أزمة ”معلمي الحصة” تحرج طارق شوقي أمام النواب

على مر السنوات الماضية تحمل معلمو الحصة عبء عجز المعلمين في بعض المدارس، ورغم ذلك لم تقدر وزارة التربية والتعليم جهودهم فأدارت ظهرها لحقهم في تجديد التعاقد أو التعيين وأصبح مستقبلهم مشوب بالضبابية والغموض.
وقد أكد معلمو الحصة بأسوان أنهم من قدامي الخريجين وسبق لهم العمل بالحصة قبل عام 2009 حتى الآن، ولديهم ما يثبت ذلك سواء أوامر الندب التى تم تعيينهم بها أو التسكين.. مشيرين إلي أنهم من قدامى الخريجين الذين يتم استبعادهم من أى مسابقة علي الرغم من أن لديهم خبرة ولكن يتم ندب وتعيين من هم أصغر منهم.. وناشدوا لدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بإعادتهم للعمل مرة أخري نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة.
الأمر نفسه تكرر مع معلمى الحصة بالقليوبية، حيث قدم النائب فؤاد البدراوى عضو مجلس النواب طلباً ناشد خلاله وزير التعليم بتقنين أوضاع معلمى الحصة الذين تعاقدوا مع المحافظة وتركوا العمل ويريدون العودة.
ومن جانبها قالت بخيتة عبد السلام أحد معلمي الحصة بأسوان أنها تعمل منذ عام 2009 لغة عربية ولم يتم تعيينها حتى الآن، لافتة إلي أنها وزملاؤها يطالبون بالتعيين منذ أكثر من عام، خاصة بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية والأسرية لعدم وجود مصدر ثابت للدخل، وعلي الرغم من أنها حاصلة علي ليسانس آداب وتربية ومن قدامى الخريجين.
وأوضحت "بخيتة" أنها تقدمت لأكثر من مسابقة للتعيين علي درجة معلم مساعد ولكن كانت تُستبعد دون سبب بينما كان يُعين حديثو التخرج ، مناشدة الدكتور طارق شوقي بالنظر إليهم بعين العطف وحل مشكلتهم في التعيين لأنهم أضاعوا سنوات عمرهم في سد العجز بالمدارس في تخصصاتهم بمقابل زهيد.
مناشدات معلمي الحصة بالتعيين أو العودة للعمل دفعت الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين لتوضيح الموقف، حيث أكد أنه فيما يتعلق بإعادة التعاقد مع العاملين السابقين بالحصة، فإن المسمى الصحيح لهم "المعلمين الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في الأنصبة التعليمية" مشيراً إلى أن تلك العقود مؤقتة وتمت بناءً علي احتياج المحافظة وبالتنسيق مع المحافظ.
وأضاف أنه بناءً علي التعديل التشريعي لا ينطبق عليهم إلا في حالة الاحتياج وفق التخصص، موضحاً أنه سيتم طرح مسابقة عامة يمكنهم التقدم لها وسيتم مراعاة الخبرة الميدانية السابقة في التقييم، لافتاً إلى أنه يحاول إيجاد عقود مؤقتة لهؤلاء المعلمين بموافقة وزير المالية بالتنسيق مع المختصين.
وأوضح أنه سيكون مسموحاً للمديرية بإعادة التعاقد مع هؤلاء المعلمين بعد العرض علي السلطة المختصة وفق العجز في التخصصات التعليمية بعد تعديل بعض مواد القانون المرسلة لمجلس النواب والتى انتهت الحكومة واعتمدتها بالفعل، مؤكدا أنها موجودة بالمجلس حاليا وسوف يتم بحثها الأسبوع القادم.
على صعيد آخر أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توجيهات للمديريات والإدارات التعليمية بموافاته بالمستندات التى تبين موقف معلمى الحصة الذين يريدون توفيق أوضاعهم بالمستندات لتقنين أوضاعهم بدءاً من عام 2011 حتى الآن.
وناشد "شوقي" القائمين علي الأمر بجميع الإدارات بسرعة موافاته بالمطلوب في أسرع وقت.