عامر: 2016 كان الأخطر على السياحة المصرية.. وتحرير سعر الصرف جذب 95مليار استثمارات
أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الاستثمار الأجنبى لم يكن يأتى إلى مصر فى ظل وجود سعرين للعملة فى السوق، أحدهما بالسوق السوداء والآخر البنوك المصرية، وبسبب تثبيت أسعار الصرف، هربت العملة من البنوك وفقدت قدرتها على تمويل التجارة الخارجية، وبالتالى تأثرت المصانع فى مصر وانخفض التشغيل فى صناعات الحديد والصلب لـ 10%.
وأضاف عامر، خلال كلمته فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى يومه الثانى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك المركزى توجه إلى الرئيس مع الحكومة ببرنامج لتغيير السياسة الموجودة، وتابع :"السياسة الموجودة من سنة 1974 نصفها ليبرالى ونصفها الآخر غير ليبرالى، ونحن فتحنا أسواقنا للخارج منذ سنة 74 ولكن فى نفس الوقت ثبتنا أسعار الصرف، ومعنى ذلك أننا كنا ندعم المنتج الأجنبى لأن سلعته أصبحت رخيصة بالنسبة لنا، وأصبحت السوق المصرية مجالا لجميع أسواق العالم لبيع منتجاتها فى مصر، بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الجميع".
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن كثيرا من المصانع أغلقت أبوابها بسبب مما سبق، والاستمرار فى هذه السياسة يعنى دمار الاقتصاد المصرى، فكان من المهم أن ندافع عن المنتج المصرى ونعيد بناء المنتج المحلى والصناعة المحلية دفاعا عن الاقتصاد، لكن لم نستطع أن نلغى الاتفاقيات الدولية، والتغيير فى سعر الصرف هو عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، مضيفا:"ما تم تغيير محورى فى الأوضاع النقدية للدولة، بعد أن كنا فقدنا تماما القدرة على جذب النقد الأجنبى، ودخل مصر فى عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، والعالم لم يصدق أن مصر أصبح لديها القدرة والجرأة والقرار السياسى أن تتخذ قرار مثل هذا وهو عمل فريد لأن الثقة فى الاقتصاد المصرى تغيرت تماما".
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاستثمار الأجنبى يضع بالدولة 20 مليار دولار فى خلال 8 أشهر وهذا تغيرا كبيرا، موضحا أن البنوك المصرية أصبحت أصولها 5 تريليونات جنيه مصرى، وخلال 2014 تم زيادة القروض للقطاع الاقتصادى بـ660 مليار جنيه، من إجمالى قروض 1.4 تريليون جنيه فى تاريخ محفظة البنوك المصرية، وهذا يعنى أن 50% من القروض الحالية تم ضخها فى السوق المصرى من البنوك لمساندة الاقتصاد بقوة، وتابع: "الـ 600 مليار ده استثمارات ضخت فى القطاع الاقتصادى المصرى بجانب الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى القطاع الاقتصادى، وهذه الأرقام لم تحدث فى تاريخ مصر".
وأكد "عامر"، أن ما يحدث بالنسبة للمشروعات فى مصر كبير جدا، كما أن وضع مصر النقدى جيد جدا ووصل الاحتياطى النقدى لـ 37 مليار دولار، بجانب احتياطى البنوك المصرية الذى وصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا كله جعل الخارج يطمئن إلى مصر لضخ استثماراته فيها، موضحا أن عجز ميزان المدفوعات فى 2016 كان 20 مليار دولار، ووصل العام الحالى إلى 6 مليارات دولار، سيتم تمويله من الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يأتى فى حدود 8 مليارات فى العام، كما أصبح فائض ميزان المدفوعات "الحساب الرأس مالى" 25 مليار دولار، بعدما كان 5 مليار دولار فى 2011، وهذا يثير انتباه كافة المحللين فى الخارج، ويقولون إن مصر الوجهة الأولى فى الاستثمار اليوم بين الأسواق الناشئة.
وأضاف عامر، خلال كلمته فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى يومه الثانى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك المركزى توجه إلى الرئيس مع الحكومة ببرنامج لتغيير السياسة الموجودة، وتابع :"السياسة الموجودة من سنة 1974 نصفها ليبرالى ونصفها الآخر غير ليبرالى، ونحن فتحنا أسواقنا للخارج منذ سنة 74 ولكن فى نفس الوقت ثبتنا أسعار الصرف، ومعنى ذلك أننا كنا ندعم المنتج الأجنبى لأن سلعته أصبحت رخيصة بالنسبة لنا، وأصبحت السوق المصرية مجالا لجميع أسواق العالم لبيع منتجاتها فى مصر، بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الجميع".
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن كثيرا من المصانع أغلقت أبوابها بسبب مما سبق، والاستمرار فى هذه السياسة يعنى دمار الاقتصاد المصرى، فكان من المهم أن ندافع عن المنتج المصرى ونعيد بناء المنتج المحلى والصناعة المحلية دفاعا عن الاقتصاد، لكن لم نستطع أن نلغى الاتفاقيات الدولية، والتغيير فى سعر الصرف هو عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، مضيفا:"ما تم تغيير محورى فى الأوضاع النقدية للدولة، بعد أن كنا فقدنا تماما القدرة على جذب النقد الأجنبى، ودخل مصر فى عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، والعالم لم يصدق أن مصر أصبح لديها القدرة والجرأة والقرار السياسى أن تتخذ قرار مثل هذا وهو عمل فريد لأن الثقة فى الاقتصاد المصرى تغيرت تماما".
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاستثمار الأجنبى يضع بالدولة 20 مليار دولار فى خلال 8 أشهر وهذا تغيرا كبيرا، موضحا أن البنوك المصرية أصبحت أصولها 5 تريليونات جنيه مصرى، وخلال 2014 تم زيادة القروض للقطاع الاقتصادى بـ660 مليار جنيه، من إجمالى قروض 1.4 تريليون جنيه فى تاريخ محفظة البنوك المصرية، وهذا يعنى أن 50% من القروض الحالية تم ضخها فى السوق المصرى من البنوك لمساندة الاقتصاد بقوة، وتابع: "الـ 600 مليار ده استثمارات ضخت فى القطاع الاقتصادى المصرى بجانب الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى القطاع الاقتصادى، وهذه الأرقام لم تحدث فى تاريخ مصر".
وأكد "عامر"، أن ما يحدث بالنسبة للمشروعات فى مصر كبير جدا، كما أن وضع مصر النقدى جيد جدا ووصل الاحتياطى النقدى لـ 37 مليار دولار، بجانب احتياطى البنوك المصرية الذى وصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا كله جعل الخارج يطمئن إلى مصر لضخ استثماراته فيها، موضحا أن عجز ميزان المدفوعات فى 2016 كان 20 مليار دولار، ووصل العام الحالى إلى 6 مليارات دولار، سيتم تمويله من الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يأتى فى حدود 8 مليارات فى العام، كما أصبح فائض ميزان المدفوعات "الحساب الرأس مالى" 25 مليار دولار، بعدما كان 5 مليار دولار فى 2011، وهذا يثير انتباه كافة المحللين فى الخارج، ويقولون إن مصر الوجهة الأولى فى الاستثمار اليوم بين الأسواق الناشئة.
