ياسر بركات يكتب: مرسى جاسوساً.. مبروك لمصر!

ـ المعزول طلب من قائد الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبدالسلام ثمانى وثائق تتعلق بأمن مصر القومى وقام بتسريبها وعرضها للبيع إلى قطر
ـ من هو أمين الصيرفى الذى اختاره مرسى سكرتيراً خاصاً ؟!
ـ كريمة: والدى ترك عندى ثلاث حقائب قمت بتسليمها إلى زوجة خالد الأزهرى وإلى صحفية فى موقع رصد ؟!
ـ أسرار المظاريف الخاصة التى نقلها أحمد عبدالعاطى من الاتحادية ؟!
الكشف عن وثائق تم تسريبها تخص لقاءات مرسى بمدير المخابرات القطرى
ـ كيف تنبأت «الموجز» بمصير المعزول فور دخوله قصر الرئاسة ؟!
فور إعلان نتيجة انتخابات 2012 الرئاسية، كان العنوان الرئيسى لجريدة «الموجز» «مرسى رئيسا.. مبروك لقطر».. والآن وبعد أن أيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة صدر ضده فى القضية المعروفة إعلاميا بـ»التخابر مع قطر»، يمكننا أن نقول «مرسى جاسوسا سجينا.. مبروك لمصر».
تأييد محكمة النقض للحكم يجعله باتا وقاطعا ونهائيا، وبالتالى يصبح هناك حكمان لا يجوز الطعن عليهما، يبلغ عدد سنوات السجن المقررة فيهما 45 سنة، إذ سبق أن أيدت محكمة النقص حكما بسجن محمد مرسى 20 سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية» فى 22 أكتوبر 2016، التى أدين فيها وآخرون باستعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى لمتظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسى إبان فترة حكم مرسى.
أما الحكم الجديد فيتعلق بالقضية التى أحالها النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فى السادس من سبتمبر 2014 إلى محكمة الجنايات، ووصفها فى بيان صدر وقتها بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد»، واستمرت لـ96 جلسة انتهت برفض محكمة النقض الطعن المقدم من محمد مرسى، وأحمد عبدالعاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.
أبرز المحالين للمحاكمة فى القضية إضافة إلى مرسى، هم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى، وأمين الصيرفى سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور. وكلهم متهمون بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. وتضمنت الاتهامات قيام محمد مرسى وآخرين باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
وكان ضمن الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين فى القضية، «مجلد خاص وهام» أكد ممثل النيابة العامة، أنه يحتوى على ملفات سرية للغاية، ودونت المحكمة بمحضر الجلسة أنه يحتوى على موضوعات تحمل أسماء «رئيس الجيش ـ حرية وعدالة ـ شئون خارجية ـ صحافة ـ دفاع ـ رئاسة». وأشار رئيس المحكمة إلى أنه تم تقدير أن هذا المجلد قد يحوى أسرارا تتعلق بالأمن القومى، فأرجأ مشاهدته إلى جلسة سرية. وفى التفاصيل نعرف أن مرسى فور دخوله قصر الاتحادية فى أول يوليو 2012 قام بتعيين أحمد عبدالعاطى مديرا لمكتبه وعين أمين الصيرفى فى السكرتارية الخاصة وفى اليوم نفسه استدعى قائد الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبدالسلام وطلب منه كل ما هو متوفر من معلومات وخرائط ورسومات وخطط تتعلق بالقوات المسلحة فاستجاب الرجل ووضع بين يديه ثمانى وثائق تمس أسرار الدفاع والأمن فى البلاد ولكنه لم يعدها بعد الاطلاع عليها ولم يعدها للحفظ حسب القواعد وتركها تتسرب خارج الرئاسة وأصبحت متاحة لبيعها إلى قطر مما يعنى أنه شارك فى الجريمة وأصبح متهما بالمشاركة فى ارتكابها.
أما باقى وثائق الدولة المرسلة من المخابرات العامة والأمن الوطنى وهيئة الاستعلامات فكان يتم إرسالها فى مظاريف خاصة إلى عبدالعاطى مكتوباً عليها «شخصى وسرى للغاية ولا يفتح إلا بمعرفته». وقبيل ثورة يونيو أصدر عبدالعاطى منشورا بنقل جميع المستندات من الاتحادية إلى أماكن حفظها فى قصرى عابدين والقبة وتم عرض القرار على مرسى إلا انه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية ولم يعدها إلى الحرس الجمهورى وإنما تركها تحت تصرف الصيرفى الذى قام بإخفائها مع وثائق أخرى تمس المخابرات العامة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ووضعها فى حقيبة سامسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليها خاتم الرئاسة ونقلها إلى بيته بالتجمع الأول وتركها فى حوزة ابنته كريمة التى تقيم معه. وفيما بعد اعترفت كريمة أمام المحكمة أن والدها ترك فى حوزتها ثلاث حقائب وثلاث فلاشات فيها عدد يصعب حصره من وثائق الدولة وأنها سلمت حقيبة منها إلى زوجة عبدالعاطى وسلمت حقيبة ثانية إلى زوجة خالد الأزهرى الذى كان وزيرا للعمل فى حكومة هشام قنديل أما الحقيبة الثالثة فسلمتها إلى أسماء محمد الخطيب التى تعمل فى موقع «رصد» الإخوانى. وكانت الوثائق شديدة الخطورة منها اعتماد ميزانية المخابرات العامة وتقارير للرقابة الإدارية وتقرير بخط اليد عن لقاء مرسى بمدير المخابرات فى 2 مارس 2013 بحضور عصام الحداد وتقرير عن لقاء مرسى بمدير المخابرات القطرية فى اليوم نفسه.
الحقيبة تضمنت أيضاً تقارير عن الحركات السلفية وحسابات مكتب الرئيس واستخدام الأسلحة الكيماوية ومعلومات عن شبكة الأنفاق العسكرية والمصانع الحربية وسبل تطويرها واقتراحات الأمن فى سيناء وقضايا مواطنى سيناء أمام القضاء العسكرى بجانب مجموعة تقارير من المخابرات والأمن الوطنى والبنك المركزى وديوان الرئيس. ولما أخبرت أسماء الخطيب محمد سبلان مراسل قناة الجزيرة بما لديها اتصل بمسئول التحرير فى الجزيرة إبراهيم هلال الذى طلب من سبلان الحضور إلى قطر فى يناير 2014 حيث التقيا بحضور ضابط مخابرات قطرى فى شيراتون الدوحة وعاد سبلان بعربون عشرة آلاف دولار على أن يحضر أصول الوثائق فيقبض هو وعصابته مليون دولار. وتطوع مضيف فى شركة مصر للطيران بحمل الوثائق فى إحدى رحلاته إلى الدوحة ولكن تم إلقاء القبض عليه وعلى عدد من أفراد الشبكة، بينما تمكن آخرون من الهرب من بينهم أسماء التى هربت بمساعدة التنظيم الدولى للإخوان إلى إندونيسيا.
ويأتى تأييد الحكم ليؤكد أن الإرهابيين وداعميهم ومموليهم وموفرى لهم أى غطاء، لن يفلتوا من عقاب المصريين. وأن «لعنة الدم»، دم شهدائنا، ستظل تطاردهم أينما كانوا ومهما كانوا ومهما كان من يدعمونهم. وأن أول من ستصيبهم اللعنة أو أصابتهم بالفعل، هم هؤلاء الذى يحكمون تلك الدويلة الصغيرة التى تسمى قطر. والتى بات فى حكم المؤكد أن صناعة الإرهاب، هى الشغل الشاغل للنظام القطرى، بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية؛ لتمويل وترويج مظاهر الإرهاب داخل الأراضى المصرية، وكذا العمل على منحه غطاء ضخماً على الصعيدين المالى والسياسى، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
ولو كنت قارئاّ منتظماً لـ«الموجز» ستتذكر أننا سبق أن أوضحنا كيف تحولت الدويلة الصغيرة إلى كيان مُحتل يقدم خدماته الأمنية والعسكرية والإعلامية ويمارس أبشع أنواع السمسرة والوساطات السياسية القذرة ويبدد ثروات الشعب القطرى فى استثمارات وصفقات لا هدف لها غير ضمان رضا المحتل عن رجال ونساء الدويلة الصغيرة. بل ووصل الأمر حد أن تجاهر الدويلة وتفاخر بتقديم خدماتها للولايات المتحدة وإسرائيل وقيامها بمنح تنظيم الإخوان والمجموعات التكفيرية المسلحة التابعة لها خدمات إعلامية ودعاية ضخمة تخطت كل حدود الصفقات المتعارف عليها. وقامت بتحويل «جزيرة موزة» إلى ماكينة دعاية ضخمة تعمل لصالح قادة تنظيم الإخوان الدولى والمجموعات الإرهابية المسلحة، وأياً كان الأمر فالدور المرسوم لقطر يجعل من هذه المشيخة منطلقاً لمغامرين شواذ يمارسون لعبة خطرة بين الكبار وذلك من أجل حماية مكاسبهم التى حصلوا عليها بعد أن استولوا على البلاد. ولا نكشف سرا لو قلنا إن تفاصيل تلك الصفقة شبه معلنة! وهناك أيضاًً أدلة كثيرة ومؤكدة على أن قطر قد سلحت بشكل مباشر أو مولت عدة جماعات إسلامية فى مصر وليبيا وسوريا وأن القادة البارزين فى العديد من الكيانات والتنظيمات الإرهابية وجدوا ملاذا آمنا فى قطر، التى وفرت لهم كل الإمكانات ليقوموا بأنشطتهم المتطرفة، والإرهابية، فى مختلف دول المنطقة.