ياسر بركات يكتب عن ..اتفاقيات العار مع تركيا
لماذا يحصد المصريون جرائم حكومة الإخوان حتى اليوم؟
حفل سحور فى وزارة التجارة يفتح الملف الخطير
حكومة تعيش فى غيبوبة ومجلس النواب يعانى من حالة كسل غير عادية، بينما السلع والمنتجات التركية تغزو الأسواق المصرية، مع بدء إسقاط الجمارك عنها استنادا إلى اتفاقية قديمة!
تركيا التى لا تخفى عداءها لمصر، وتحتضن الإرهابيين الهاربين من أحكام قضائية، وتسمح ببث قنوات تليفزيونية تحرض على الدولة المصرية من قلب أراضيها.
ورغم أن النائب البرلمانى الذى قرر أن يتحرك رجل أعمال، إلا أن الاستسهال أو الكسل جعله يعتقد أن اتفاقية التبادل التجارى الحر مع تركيا، تم توقيعها بين القاهرة وأنقرة أثناء حكم المعزول محمد مرسى!
وبالتزامن، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر. وأشار قابيل- خلال حفل السحور الذى نظمته الوزارة مساء الخميس- إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى الميزان التجارى بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية كان يصب فى صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب فى صالح مصر لافتا إلى أن جزءاً كبيراً من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية. وأضاف قابيل، أن عملية التقييم تشمل أيضاً النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة فى مصر لافتا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار. وتابع الوزير: «الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54% وفى المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 43%».
كلام الوزير، جاء بعد يومين من قيام النائب فرج عامر، رجل الأعمال المعروف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتقديم سؤال إلى الوزير نفسه، وزير التجارة والصناعة، حول حقيقة وجود اتفاقية سرية عُقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن دخول المنتجات التركية البلاد دون جمارك.
وأضاف عامر أن رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول، تضمنت توجيه الشكر لتركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسَّرة، والاتفاق على العمل معًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليار دولار. مشيرا إلى أن نص الرسالة جاء به: «يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأضاف عامر أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، ولا سيما أن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مُريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصنَّاع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
وأضاف رجل الأعمال، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية المسرَّبة أوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرية، بنيّة ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلى لتظلّ مصر حبيسة فى خانة الاستيراد.
وأكد أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية– لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليار جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
وأشار عامر إلى أن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية السوق المصرية دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث «الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات، بالإضافة إلى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجيع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلية بمنتجات ذات أسعار مخفضة لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، ما يضرب الأخير فى مقتل.
شىء محزن ومؤسف ألا يعرف النائب ورجل الأعمال أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم التوقيع عليها فى 27 ديسمبر 2005، ونصت على أن يقيم الطرفان تدريجيًا منطقة تجارة حرة خلال فترة لا تتجاوز اثنى عشر عامًا من دخولها حيز التنفيذ.
الاتفاقية قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة وقتها، وعن الجانب التركى، كورشـاد توزمـان، وجاء فى تبرير الاتفاقية أن الاتحاد الأوروبى طالب مصر بأهمية الإسراع فى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا، كما فعلت المغرب وتونس والأردن وإسرائيل. وسبب الإسراع هو أن عدم توقيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا سيترتب عليه أن مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد فى إعلان برشلونة من أهمية الوصول باتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام 2010. وأن عدم التوقيع فى الوقت الحالى (2005) سيترتب عليه التسريع بوتيرة التخفيض الجمركى بنسب وفترات زمنية اكبر من تلك المطبقة مع الاتحاد الأوروبى مما يؤثر بالسلب على تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركى، وان توقيع هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجى الذى تتيحه هذه الاتفاقية والذى يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجى لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى ان هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
أما المزايا المتوقعة أو المزعومة للاتفاقية فقيل إنها، بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية مع تركيا، فهى تتيح زيادة ثقة المستثمرين الأتراك فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم إلى مصر فى مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة أن رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قد قاموا بخطوات كبيرة فى الاستثمار خارج تركيا فى دول الاتحاد السوفيتى السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر. وقد بدأ عدد من رجال الأعمال الأتراك فى صناعه المنتجات النسجية والملابس الجاهزة فور علمهم بقرب التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين الى اتخاذ خطوات جادة وفعالة فى هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية أو مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.
وقيل أيضاً إن الاتفاقية تتيح لمصر الحصول على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخرى التى وقعت على اتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل، مثل الأرز، المانجو، الجوافة،الثوم والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة. وفتح السوق التركية لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتى كانت تعانى من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس. بالإضافة إلى منح الجانب المصرى للجانب التركى تخفيضات جمركية وحصصاً كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل من ما تم منحه للاتحاد الأوروبى.
الجانب الأخطر فى الاتفاقية، تمثل فى تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركى طبقا لأربع قوائم، على أن يكون بدء التخفيض فى الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركى عند دخول الاتفاق حيز النفاذ.
القائمة الأولى المتعلقة بالمواد الخام، يبدأ التخفيض الجمركى فى العام الأول من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ. والقائمة الثانية الخاصة بالسلع الوسيطة يبدأ تخفيضها الجمركى فى العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام التاسع من دخول الاتفاق حيز النفاذ. أما القائمة الثالثة والتى تضم السلع تامة الصنع، فيبدأ التخفيض الجمركى فى العام الخامس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الثانى عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وتبقى القائمة الرابعة التى تضم السيارات والتى يبدأ التخفيض الجمركى مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ. وتحتوى على السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية والتى تم نقلها من القائمة الثانية إلى القائمة الرابعة بناء على متطلبات اتحاد الصناعات.
أما الاتفاقيات التى تم توقيعها فى عهد المخلوع محمد مرسى، فجاءت بعد زيارة رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وكان وقتها رئيسا للوزراء، فى نوفمبر 2012، وهى الزيارة التى استغرقت يومين وكان هدفها تفعيل برامج التعاون الموقعة بين البلدين وتوسيع التعاون التجارى والاستثمارى. وخلالها تم توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، أعقبت إلقاء أردوغان خطابا فى جامعة القاهرة، أعلن فيه عن تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى بين مصر وتركيا. فى حين أشاد محمد مرسى بدور تركيا الداعم لمصر فى هذه المرحلة، وتحدث عما وصفه بـ«قدسية العلاقة بين مصر وتركيا» كاشفا عن أنه تم الاتفاق على العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.. وأعلن أنه تم الاتفاق على توقيع 27 اتفاقية بين البلدين فى العديد من المجالات التعليمية وغيرها!
وفى الزيارة نفسها، شارك أردوغان وهشام قنديل، رئيس وزراء مرسى، فى افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصرى التركى بمشاركة نحو200 رجل أعمال تركى كانوا يرافقون أردوغان لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بمشروع محور قناة السويس وفق الصيغة الإخوانية.
واستعرض الجانبان المشروعات المشتركة التى يدرس الجانب التركى التوسع فيها ومنها صناعة الملابس الجاهزة والنقل البحرى وتطوير المطارات والموانئ والخدمات اللوجستية والمصارف والسياحة والنسيج والطاقة والأسمنت، مع العمل على أن تصبح مصر بوابة للمنتجات التركية فى الأسواق الأفريقية والعربية وأن تصبح تركيا بوابة للمنتجات المصرية فى السوق الأوروبية.
الاتفاقيات الثنائية التى تم توقيعها بين الجانب المصرى والتركى فى ذلك الوقت بلغ عددها 27 اتفاقية فى مجالات: الصحة، والنقل، والثقافة والحفاظ على الآثار، والتعاون التجارى والزراعى. كما تضمن اللقاء تعاون البلدين فى مجال توفير معلمين مصريين للطلاب السوريين بمخيمات اللاجئين الموجودة حاليا بالأراضى التركية!
ووقتها أيضاً، أكد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» أن مباحثات رجال الأعمال المصريين والأتراك التى بدأت بالقاهرة تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، وأن الجانب التركى يسعى إلى ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى الاستثمارات الحالية، مشددا على أن الأتراك لديهم خبرات واسعة فى مجالات المقاولات والطاقة والسياحة والبتروكيماويات والغزل والنسيج والبترول، مشيرا إلى قيام هيئة تنمية سيناء وهيئة التنمية الصناعية بعرض مشروعاتها المتاحة أمام المستثمرين، وان أهم المشروعات تخص تنمية منطقة شرق بورسعيد، ووادى السليكون بالإسماعيلية ومنطقة شرق قناة السويس.
كما أكد عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى- التركى أن الأتراك جادون فى مضاعفة استثماراتهم بمصر والتى تصل حاليا لنحو1.5 مليار جنيه وتستوعب عمالة بنحو55 ألف عامل مصرى لافتا إلى أن تركيا لديها خطط توسعية فى المجال الاقتصادى تستهدف الدخول إلى أسواق السودان وافريقيا عبر الأراضى المصرية من خلال خط الرورو.
ما يعنينا هنا، هو أن نظام مبارك ذهب، وبقيت الاتفاقية بتوقيعها.. كما ذهب نظام مرسى أو الإخوان وبقيت الاتفاقيات التى قام بتوقيعها، فهل يمكن التذرع بأن هناك فصلًا تامًا بين العلاقات التجارية وبين النواحى السياسية؟!
هل يمكن قبول أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل ناحية اقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة؟!
من المعروف أو من البديهى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وإلا لماذا إذن تم إلغاء اتفاقية الـ«رو رو»؟!
هل كان السبب فقط هو المشكلات الأمنية، وكون البضاعة الواردة على هذه السفن تنقل بريًا بما يمثل تهديدًا أمنيًا فى وسط الظروف الحالية التى تعيشها مصر؟!
اتفاقية الـ«رو رو» الموقعة بين مصر وتركيا فى 23 سبتمبر 2012، بنقل صادرات البلدين عن طريق الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى، عبر الخط الملاحى بين مصر وتركيا يتمثل فى نقل الصادرات التركية من ميناءى «ميرسن» و«اسكندرونا» التركيين، إلى ميناءى دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، وبعدها تسير الشاحنات فى الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصرى على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربى.
وكانت اتفاقية خط الـ«رو رو»، تنص على أن الهدف منها هو تسهيل الإجراءات الرسمية بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البرى والترانزيت بين وعبر أراضى البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.
وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التى ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ فى الاعتبار أن مشغلى الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.
ونصت بنود الاتفاقية على أن رسوم المرور والأمن لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير فى القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضى التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية. وأن تختلف رسوم الموانئ حال تشغيل الميناء من قبل شركات عامة أو خاصة، فرسوم التحميل 30 دولارًا للشاحنة، ويتم إضافة 20% كرسم إضافى فى حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة. بالإضافة إلى إعفاء الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التى تقوم بها.
وفى المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولى البرى لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من «د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية». وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضى المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفى حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به فى مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفى حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأى طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود. ونصت المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلى النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التى يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التى يصدرها كل طرف والتى تصل لموانئ الطرف الثانى حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.
إلغاء الاتفاقية، تسبب فى مشكلات لا حصر لها لنظام أردوغان، ونشير مثلا إلى كلمة « كمال كليجدار أوغلو» زعيم حزب الشعب الجمهورى، أمام الكتلة البرلمانية لحزبه والتى أوضح فيها أن لتركيا شاحنات يصل عددها إلى ثمانية آلاف شاحنة ويعمل بهذا القطاع عشرة آلاف شخص بعد أن اتحدت 55 شركة وتوصلت لاتفاق. وتكفى الإشارة إلى تصريحات « جتين نوح أوغلو» رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدى النقل الدوليين التركية، التى أكد فيها أن عدم تمديد الاتفاقية الموقعة بين تركيا ومصر سنة 2012، أوقف 10 آلاف شحنة سنويًّا، وهذا يعنى صادرات بقيمة 500 مليون دولار، لأن تكلفة النقل ارتفعت ثلاثة أضعاف، وتبلغ 300 ألف دولار للسفينة الواحدة، إذا واصلت سفن الـ«رو رو» طريقها عبر البحر مرورًا من قناة السويس»!
هذه الاتفاقية، كانت تعطى مزايا لتركيا على حساب مصر، كما أن تركيا استغلت هذه الاتفاقية استغلالًا سيئا من خلال تهريب البضائع التركية عبر باب خلفى للالتفاف على دفع رسوم قناة السويس. وكانت البضائع التركية تدخل من سواحل البحر الأبيض وتخرج منه إلى سواحل البحر الأحمر لتسير فى الطرق البرية، وبالتالى فإن ذلك يتسبب فى ازدحام الطرق البرية التى تؤدى إلى وقوع حوادث السيارات.. كما أن هذا الطريق كان يستغل فى تهريب الأسلحة والمخدرات وبعض الوقود المصرى المدعم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق أجحف حق الجانب المصرى من خلال تحصيله رسوماً زهيدة قيمتها 5 ملايين دولار سنويًا. فرسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية والبالغة 5100 دولار، كان الجانب المصرى يحصل منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى «سيسالاينز»، التى يمت أصحابها بصلة قرابة للقيادات الحاكمة فى تركيا!
كما أن مصر لم تكن فى حاجة إلى هذه الاتفاقية التى أضرت بمصر سياسياً واقتصاديًا، وبالتالى كان ضروريا أن تقوم الحكومة المصرية بعدم تجديد الاتفاقية بمجرد أن انتهت فى 23 إبريل 2015. وهو ما حدث وأبلغت مصر رسمياً تركيا بعدم تجديد الاتفاقية.
السؤال الآن: هل يمكن أن تقوم مصر بإلغاء الاتفاقيات التى وقعها نظام مبارك ونظام الإخوان؟! أم سيظل نظام أردوغان يطعننا سياسيا ويستفيد اقتصاديا من حالة الغيبوبة التى تعيشها الحكومة وحالة الكسل غير العادية التى يعانى منها مجلس النواب وأعضاؤه؟
حفل سحور فى وزارة التجارة يفتح الملف الخطير
حكومة تعيش فى غيبوبة ومجلس النواب يعانى من حالة كسل غير عادية، بينما السلع والمنتجات التركية تغزو الأسواق المصرية، مع بدء إسقاط الجمارك عنها استنادا إلى اتفاقية قديمة!
تركيا التى لا تخفى عداءها لمصر، وتحتضن الإرهابيين الهاربين من أحكام قضائية، وتسمح ببث قنوات تليفزيونية تحرض على الدولة المصرية من قلب أراضيها.
ورغم أن النائب البرلمانى الذى قرر أن يتحرك رجل أعمال، إلا أن الاستسهال أو الكسل جعله يعتقد أن اتفاقية التبادل التجارى الحر مع تركيا، تم توقيعها بين القاهرة وأنقرة أثناء حكم المعزول محمد مرسى!
وبالتزامن، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر. وأشار قابيل- خلال حفل السحور الذى نظمته الوزارة مساء الخميس- إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى الميزان التجارى بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية كان يصب فى صالح تركيا ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب فى صالح مصر لافتا إلى أن جزءاً كبيراً من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية. وأضاف قابيل، أن عملية التقييم تشمل أيضاً النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة فى مصر لافتا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار. وتابع الوزير: «الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالى ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54% وفى المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 43%».
كلام الوزير، جاء بعد يومين من قيام النائب فرج عامر، رجل الأعمال المعروف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتقديم سؤال إلى الوزير نفسه، وزير التجارة والصناعة، حول حقيقة وجود اتفاقية سرية عُقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن دخول المنتجات التركية البلاد دون جمارك.
وأضاف عامر أن رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول، تضمنت توجيه الشكر لتركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسَّرة، والاتفاق على العمل معًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليار دولار. مشيرا إلى أن نص الرسالة جاء به: «يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأضاف عامر أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، ولا سيما أن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مُريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصنَّاع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
وأضاف رجل الأعمال، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية المسرَّبة أوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرية، بنيّة ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلى لتظلّ مصر حبيسة فى خانة الاستيراد.
وأكد أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية– لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليار جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
وأشار عامر إلى أن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية السوق المصرية دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث «الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات، بالإضافة إلى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجيع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلية بمنتجات ذات أسعار مخفضة لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، ما يضرب الأخير فى مقتل.
شىء محزن ومؤسف ألا يعرف النائب ورجل الأعمال أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم التوقيع عليها فى 27 ديسمبر 2005، ونصت على أن يقيم الطرفان تدريجيًا منطقة تجارة حرة خلال فترة لا تتجاوز اثنى عشر عامًا من دخولها حيز التنفيذ.
الاتفاقية قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة وقتها، وعن الجانب التركى، كورشـاد توزمـان، وجاء فى تبرير الاتفاقية أن الاتحاد الأوروبى طالب مصر بأهمية الإسراع فى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا، كما فعلت المغرب وتونس والأردن وإسرائيل. وسبب الإسراع هو أن عدم توقيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا سيترتب عليه أن مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد فى إعلان برشلونة من أهمية الوصول باتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام 2010. وأن عدم التوقيع فى الوقت الحالى (2005) سيترتب عليه التسريع بوتيرة التخفيض الجمركى بنسب وفترات زمنية اكبر من تلك المطبقة مع الاتحاد الأوروبى مما يؤثر بالسلب على تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات المنشأ التركى، وان توقيع هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجى الذى تتيحه هذه الاتفاقية والذى يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجى لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى ان هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
أما المزايا المتوقعة أو المزعومة للاتفاقية فقيل إنها، بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية مع تركيا، فهى تتيح زيادة ثقة المستثمرين الأتراك فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم إلى مصر فى مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خاصة أن رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قد قاموا بخطوات كبيرة فى الاستثمار خارج تركيا فى دول الاتحاد السوفيتى السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا الاتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار بمصر. وقد بدأ عدد من رجال الأعمال الأتراك فى صناعه المنتجات النسجية والملابس الجاهزة فور علمهم بقرب التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين الى اتخاذ خطوات جادة وفعالة فى هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية أو مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين.
وقيل أيضاً إن الاتفاقية تتيح لمصر الحصول على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخرى التى وقعت على اتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل، مثل الأرز، المانجو، الجوافة،الثوم والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة. وفتح السوق التركية لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتى كانت تعانى من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس. بالإضافة إلى منح الجانب المصرى للجانب التركى تخفيضات جمركية وحصصاً كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل من ما تم منحه للاتحاد الأوروبى.
الجانب الأخطر فى الاتفاقية، تمثل فى تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركى طبقا لأربع قوائم، على أن يكون بدء التخفيض فى الرسوم الجمركية على الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ التركى عند دخول الاتفاق حيز النفاذ.
القائمة الأولى المتعلقة بالمواد الخام، يبدأ التخفيض الجمركى فى العام الأول من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ. والقائمة الثانية الخاصة بالسلع الوسيطة يبدأ تخفيضها الجمركى فى العام الثالث من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام التاسع من دخول الاتفاق حيز النفاذ. أما القائمة الثالثة والتى تضم السلع تامة الصنع، فيبدأ التخفيض الجمركى فى العام الخامس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الثانى عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وتبقى القائمة الرابعة التى تضم السيارات والتى يبدأ التخفيض الجمركى مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر بالكامل فى العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ. وتحتوى على السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية والتى تم نقلها من القائمة الثانية إلى القائمة الرابعة بناء على متطلبات اتحاد الصناعات.
أما الاتفاقيات التى تم توقيعها فى عهد المخلوع محمد مرسى، فجاءت بعد زيارة رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وكان وقتها رئيسا للوزراء، فى نوفمبر 2012، وهى الزيارة التى استغرقت يومين وكان هدفها تفعيل برامج التعاون الموقعة بين البلدين وتوسيع التعاون التجارى والاستثمارى. وخلالها تم توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، أعقبت إلقاء أردوغان خطابا فى جامعة القاهرة، أعلن فيه عن تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى بين مصر وتركيا. فى حين أشاد محمد مرسى بدور تركيا الداعم لمصر فى هذه المرحلة، وتحدث عما وصفه بـ«قدسية العلاقة بين مصر وتركيا» كاشفا عن أنه تم الاتفاق على العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.. وأعلن أنه تم الاتفاق على توقيع 27 اتفاقية بين البلدين فى العديد من المجالات التعليمية وغيرها!
وفى الزيارة نفسها، شارك أردوغان وهشام قنديل، رئيس وزراء مرسى، فى افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصرى التركى بمشاركة نحو200 رجل أعمال تركى كانوا يرافقون أردوغان لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بمشروع محور قناة السويس وفق الصيغة الإخوانية.
واستعرض الجانبان المشروعات المشتركة التى يدرس الجانب التركى التوسع فيها ومنها صناعة الملابس الجاهزة والنقل البحرى وتطوير المطارات والموانئ والخدمات اللوجستية والمصارف والسياحة والنسيج والطاقة والأسمنت، مع العمل على أن تصبح مصر بوابة للمنتجات التركية فى الأسواق الأفريقية والعربية وأن تصبح تركيا بوابة للمنتجات المصرية فى السوق الأوروبية.
الاتفاقيات الثنائية التى تم توقيعها بين الجانب المصرى والتركى فى ذلك الوقت بلغ عددها 27 اتفاقية فى مجالات: الصحة، والنقل، والثقافة والحفاظ على الآثار، والتعاون التجارى والزراعى. كما تضمن اللقاء تعاون البلدين فى مجال توفير معلمين مصريين للطلاب السوريين بمخيمات اللاجئين الموجودة حاليا بالأراضى التركية!
ووقتها أيضاً، أكد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» أن مباحثات رجال الأعمال المصريين والأتراك التى بدأت بالقاهرة تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، وأن الجانب التركى يسعى إلى ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى الاستثمارات الحالية، مشددا على أن الأتراك لديهم خبرات واسعة فى مجالات المقاولات والطاقة والسياحة والبتروكيماويات والغزل والنسيج والبترول، مشيرا إلى قيام هيئة تنمية سيناء وهيئة التنمية الصناعية بعرض مشروعاتها المتاحة أمام المستثمرين، وان أهم المشروعات تخص تنمية منطقة شرق بورسعيد، ووادى السليكون بالإسماعيلية ومنطقة شرق قناة السويس.
كما أكد عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى- التركى أن الأتراك جادون فى مضاعفة استثماراتهم بمصر والتى تصل حاليا لنحو1.5 مليار جنيه وتستوعب عمالة بنحو55 ألف عامل مصرى لافتا إلى أن تركيا لديها خطط توسعية فى المجال الاقتصادى تستهدف الدخول إلى أسواق السودان وافريقيا عبر الأراضى المصرية من خلال خط الرورو.
ما يعنينا هنا، هو أن نظام مبارك ذهب، وبقيت الاتفاقية بتوقيعها.. كما ذهب نظام مرسى أو الإخوان وبقيت الاتفاقيات التى قام بتوقيعها، فهل يمكن التذرع بأن هناك فصلًا تامًا بين العلاقات التجارية وبين النواحى السياسية؟!
هل يمكن قبول أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل ناحية اقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة؟!
من المعروف أو من البديهى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وإلا لماذا إذن تم إلغاء اتفاقية الـ«رو رو»؟!
هل كان السبب فقط هو المشكلات الأمنية، وكون البضاعة الواردة على هذه السفن تنقل بريًا بما يمثل تهديدًا أمنيًا فى وسط الظروف الحالية التى تعيشها مصر؟!
اتفاقية الـ«رو رو» الموقعة بين مصر وتركيا فى 23 سبتمبر 2012، بنقل صادرات البلدين عن طريق الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى، عبر الخط الملاحى بين مصر وتركيا يتمثل فى نقل الصادرات التركية من ميناءى «ميرسن» و«اسكندرونا» التركيين، إلى ميناءى دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، وبعدها تسير الشاحنات فى الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصرى على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربى.
وكانت اتفاقية خط الـ«رو رو»، تنص على أن الهدف منها هو تسهيل الإجراءات الرسمية بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البرى والترانزيت بين وعبر أراضى البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.
وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التى ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ فى الاعتبار أن مشغلى الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.
ونصت بنود الاتفاقية على أن رسوم المرور والأمن لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير فى القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضى التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية. وأن تختلف رسوم الموانئ حال تشغيل الميناء من قبل شركات عامة أو خاصة، فرسوم التحميل 30 دولارًا للشاحنة، ويتم إضافة 20% كرسم إضافى فى حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة. بالإضافة إلى إعفاء الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التى تقوم بها.
وفى المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولى البرى لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من «د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية». وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضى المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفى حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به فى مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفى حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأى طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود. ونصت المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلى النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التى يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التى يصدرها كل طرف والتى تصل لموانئ الطرف الثانى حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.
إلغاء الاتفاقية، تسبب فى مشكلات لا حصر لها لنظام أردوغان، ونشير مثلا إلى كلمة « كمال كليجدار أوغلو» زعيم حزب الشعب الجمهورى، أمام الكتلة البرلمانية لحزبه والتى أوضح فيها أن لتركيا شاحنات يصل عددها إلى ثمانية آلاف شاحنة ويعمل بهذا القطاع عشرة آلاف شخص بعد أن اتحدت 55 شركة وتوصلت لاتفاق. وتكفى الإشارة إلى تصريحات « جتين نوح أوغلو» رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدى النقل الدوليين التركية، التى أكد فيها أن عدم تمديد الاتفاقية الموقعة بين تركيا ومصر سنة 2012، أوقف 10 آلاف شحنة سنويًّا، وهذا يعنى صادرات بقيمة 500 مليون دولار، لأن تكلفة النقل ارتفعت ثلاثة أضعاف، وتبلغ 300 ألف دولار للسفينة الواحدة، إذا واصلت سفن الـ«رو رو» طريقها عبر البحر مرورًا من قناة السويس»!
هذه الاتفاقية، كانت تعطى مزايا لتركيا على حساب مصر، كما أن تركيا استغلت هذه الاتفاقية استغلالًا سيئا من خلال تهريب البضائع التركية عبر باب خلفى للالتفاف على دفع رسوم قناة السويس. وكانت البضائع التركية تدخل من سواحل البحر الأبيض وتخرج منه إلى سواحل البحر الأحمر لتسير فى الطرق البرية، وبالتالى فإن ذلك يتسبب فى ازدحام الطرق البرية التى تؤدى إلى وقوع حوادث السيارات.. كما أن هذا الطريق كان يستغل فى تهريب الأسلحة والمخدرات وبعض الوقود المصرى المدعم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق أجحف حق الجانب المصرى من خلال تحصيله رسوماً زهيدة قيمتها 5 ملايين دولار سنويًا. فرسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية والبالغة 5100 دولار، كان الجانب المصرى يحصل منها على400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى «سيسالاينز»، التى يمت أصحابها بصلة قرابة للقيادات الحاكمة فى تركيا!
كما أن مصر لم تكن فى حاجة إلى هذه الاتفاقية التى أضرت بمصر سياسياً واقتصاديًا، وبالتالى كان ضروريا أن تقوم الحكومة المصرية بعدم تجديد الاتفاقية بمجرد أن انتهت فى 23 إبريل 2015. وهو ما حدث وأبلغت مصر رسمياً تركيا بعدم تجديد الاتفاقية.
السؤال الآن: هل يمكن أن تقوم مصر بإلغاء الاتفاقيات التى وقعها نظام مبارك ونظام الإخوان؟! أم سيظل نظام أردوغان يطعننا سياسيا ويستفيد اقتصاديا من حالة الغيبوبة التى تعيشها الحكومة وحالة الكسل غير العادية التى يعانى منها مجلس النواب وأعضاؤه؟
