ياسر بركات يكتب عن: أكبر وكالة أنباء فى العالم تركع تحت أقدام ترامب
هذه رسالة وجهها «ستيف أدلر»، رئيس تحرير وكالة رويترز إلى فريق العمل بالوكالة، رسم لهم فيها الطريق الذى سيسيرون فيه فى تغطيتهم لأخبار إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب!
كنا فى مايو 2015 قد سألنا بوضوح:
«هل تفعلها مؤسسة الرئاسة وتقاضى وكالة رويترز؟!»
وقتها، كان واضحاً تماماً أن الوكالة تحاول بشتى الطرق استهداف مصر ورئيسها بنشر أكاذيب وتحليلات وصلت حد اختلاق أخبار ومعلومات عن صراعات داخل مؤسسات الدولة والتبشير أو توقع حدوث انقلاب ضد الرئيس!
وغير المقال الذى طرحنا فيه ذلك السؤال، كنا قد تناولنا ورصدنا، أكثر من مرة، الصيغة المريبة والمثيرة للدهشة التى تتعامل بها تلك الوكالة منذ 30 يونيو 2013 مع مصر وكشفنا عن تلقيها لأموال ضخمة من جهات متعددة بينها رجال أعمال على صلة وثيقة بقطر والأسرة الحاكمة هناك.
كما توقفنا أيضاً أمام التقارير والتحليلات الغريبة، والبعيدة كل البعد عن واقع ما يحدث فى مصر، والتى تحمل توقيع «مايكل جورجى» وهو الشخص نفسه الذى تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضده، بسبب فبركته تقريراً يزعم فيه أن ستة مصادر أمنية صرحت له بأن الطالب الإيطالى جوليو ريجينى كان محتجزاً بقسم الأزبكية ثم بأحد مقار الأمن الوطنى قبل اختفائه والعثور على جثته.
واليوم، ومع الرسالة التى وجهها رئيس تحرير رويترز لزملائه، نعود لطرح السؤال الأهم: ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدّعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق معلوماتها؟
ونعود لنؤكد أن الثابت هو أن وكالات الأنباء الدولية فرضت نفسها على إعلام الدول النامية مستفيدة من تطور إمكاناتها الفنية والمالية ومن منهج وطريقة أدائها وكتابتها للأخبار أو التقارير بصيغة توحى بالموضوعية والتجرد وسرعة توصيل الخبر وتأمين التسهيلات التقنية لتلقى الخبر.
والثابت كذلك هو أن وكالات الأنباء العالمية منذ أن انطلقت عام 1825 وهى تسهم فى تعزيز نفوذ الدول القوية (الاستعمارية فى بعض المراحل)، وفى التأثير على الرأى العام العالمى، وتوجيهه إلى وجهات تتناسب مع سياساتها وأهداف القائمين عليها والممولين لها.
وما يؤسف عليه هو أن هذه الوكالات لا تزال إلى الآن أهم المصادر على الإطلاق فى تزويد الصحف والمجلات ومحطات الراديو والتلفزيون ومواقع الإنترنت بالمواد الخبرية؛ لأنها تقوم بالعمل الذى لا يمكن لوسائل الإعلام الأخرى القيام به، وهو تغطية أهم العواصم والمدن، ومناطق الأحداث الساخنة فى العالم بشبكة واسعة من المراسلين والمكاتب، نظراً لما يتكلفه ذلك عادة من أموال ونفقات لا يمكن أن تتحملها تلك الوسائل.
ومع تطور تلك الوكالات بمرور السنين عززت دورها وانتشارها، لتبقى الوسيلة الإعلامية الأولى فى العالم من حيث التأثير والفعالية والتوجيه والانتشار، ورغم التنافس المحموم بين الفضائيات نفسها من جهة، وبين الفضائيات ووكالات الأنباء من جهة أخرى، ظلت وكالات الأنباء هى صاحبة النفوذ الأكبر، ومازالت حصتها من سوق وسائل الإعلام تتراوح بين 70٪ و75٪، حسب إحصاءات متفاوتة تجريها مؤسسات متخصصة بين مدة وأخرى.
ومن واقع متابعتنا ورصدنا، طوال سنوات، أصبح فى حكم المؤكد أن هذه الوكالات مرتبطة أساساً بالدول التى تتبعها ولا تستطيع الخروج على الخط المرسوم لها، لذلك فإن عملية تشويهها للأخبار التى تنقلها عن بلدان العالم الثالث تتعدى حدود نشر معلومات كاذبة لتأخذ أشكالاً أخرى منها المغالاة فى التأكيد على أحداث ليس لها أهمية، ووضع الحقائق التى لا ترتبط ببعضها فى قالب واحد وعرضها بشكل يوحى بأنها متصلة وتكون حالة واحدة. والتشويه القائم على خلق حالة مزاجية وعقلية مسبقة نحو الأحداث، عن طريق تقديم الأحداث ذات الأبعاد المعروفة بأسلوب خلق حالة خوف أو شك لا أساس لها من الصحة.
أضف إلى ذلك التشويه من خلال التعتيم أو عدم نشر أى معلومات متصلة بالحدث أو الموقف الذى لا يخدم مصالح الدول التى تنتمى إليها تلك الوكالات.
كما أن الأخبار والمعلومات التى تروجها هذه الوكالات لا تتلاءم فى واقع الحال مع بلدان العالم الثالث وحاجاته لأنها جمعت ونشرت عن طريق مصادر وأجهزة الوكالات الغربية، إضافة إلى أن المحتكر هو الذى يحدد أى الموضوعات التى تستحق الطرح وأيها يستحق المنع وهم يعلمون أنهم يتحكمون بذلك التدفق إذ يحصلون على المعلومات التى يريدونها وبالشكل الذى يرونه مناسباً وفى الوقت الذى يرغبون فيه!
وهى أولاً وأخيراً لا تعمل إلا على خدمة مصالح الدول التى تنتمى إليها، فهى فى تغطيتها الإخبارية لمختلف أحداث العالم، رغم ما تدعيه من موضوعية أو حياد، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى تلوين الأخبار طبقاً لمصالحها ومصالح النظم السياسية والاقتصادية التى تتبعها. وما يجعلها أيضاً تمارس التعتيم المتعمد والتحريف وإحلال الأخطاء أو الأكاذيب محل الحقائق الثابتة أو بإضافة تفسير غير حقيقى إلى الخبر أو بصنع الأخبار من حقائق عشوائية وتقديمها كحقيقة متكاملة أو بتجميع الحقائق الجزئية لكى تعطى انطباعاً بأنها الحقيقة الكاملة أو عرض الحقائق بطريقة تثير شكوكاً ومخاوف لا أساس لها من الصحة أو مبالغاً فيها، بهدف التحكم فى رد الفعل.
وحتى تكتمل الصورة، تعالوا نرد الأمور لأصلها ونسأل عن طبيعة وكالة رويترز، لنكتشف أن جوليوس رويتر، قام بتأسيسها فى أواخر عام 1851، بهدف تغطية الأخبار المالية.. المالية فقط، ثم توسعت فى عام 1858 لتغطى الأخبار العامة، وكانت انطلاقتها المهمة مع بداية الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 والتى غطتها «رويترز» ونقلت أخبارها إلى أوروبا، وهو ما أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها.. ونكرر: «أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها».
ومؤخراً، اندمجت «رويترز» مع «تومسون» الكندية ليكون اسمها «تومسون رويترز» وتم إدراج أسهمها فى كل من مؤشر «فوتسى 100» البريطانى وبورصة تورونتو الكندية.
وقد تعتقد مثل كثيرين أن «رويترز» مجرد وكالة أنباء، لكنك ستفاجأ بأن الخدمات الإخبارية لا تمثل أكثر من 8٪ من حجم أعمالها، فى حين أن الـ92٪ الباقية عبارة عن بيع المعلومات للشركات، والثابت هو أن أكثر من 650 ألف شركة كبرى فى العالم تعتمد على ما تقدمه «رويترز» من خدمات ومعلومات.
وبحسب إحصائيات تم نشرها مؤخراً، فإن عدد العاملين فى الوكالة يبلغ نحو 55 ألف عامل موزعين على 100 دولة تقريباً، ويبلغ حجم عائداتها نحو 12,5 مليار دولار.
هنا تبرز مرة أخرى الأسئلة التى طرحناها، قبل قليل: ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق معلوماتها؟!
وما الذى يجعلها تنسب معلومات مشكوك فى صحتها لمصادر مجهولة.. وتنقل آراء وتحليلات عن مصادر معلومة منتقاة بعناية لتقول شيئاً محدداً؟!
وما الذى يجعلها ترتكب مبالغات وتعميمات؟!
وهل يمكن أن نرجع ذلك إلى انخفاض المردود المالى لما تنشره من أخبار، والضغط المستمرّ لربط كل شىء بحسابات المكسب والخسارة؟!
هنا، أو من هنا، تأتى أهمية الرسالة التى وجهها «ستيف أدلر»، إلى فريق العمل بالوكالة، والتى رسم لهم فيها الطريق الذى سيسيرون فيه فى تغطيتهم لأخبار إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب!
فى الرسالة يوضح أدلر أن الاثنى عشر يوماً الأولى فى عمر رئاسة دونالد ترامب (والتى لم يكن قد مر سواها) مشهودة للجميع، وأنها شكلت تحدياً كبيراً لهم وبخاصة فى قطاع الأخبار.
أضاف أدلر: لا نواجه كل يوم رئيساً يقول على الصحفيين إنهم «بين أكثر الكائنات الإنسانية خداعاً على وجه الأرض» أو يصف كبير الاستراتيجيين لديه الإعلام بأنه “حزب المعارضة». ولن يكون مفاجئاً أن تظهر فى الأجواء أسئلة ونظريات حول كيفية تغطية الإدارة الجديدة صحفياً.
ما إجابة رويترز إذن؟!.. معارضة الإدارة؟!.. استرضاؤها؟!.. مقاطعة بياناتها؟!
يجيب أدلر بأن «استخدام منصاتنا لحشد الدعم لصالح الإعلام؟!.. جميع هذه الأفكار حاضرة وموجودة هناك، وربما كانت صحيحة لبعض قطاعات الأخبار، لكن لا قيمة لها لدى رويترز. نعرف بالفعل ما سنقوم به لأننا نفعله يومياً، ونقوم به فى جميع أنحاء العالم».
أدلر ينتقل من تلك النقطة إلى ما هو أبعد، فيوضح: لجعل الأمور واضحة، رويترز هى منظمة إخبارية عالمية، تقدم أخباراً وتقارير بصورة مستقلة وعادلة وغير متحيزة فى أكثر من مائة دولة، منها الكثير من الدول حيث المنظمة غير مرحب بها وتتعرض للهجوم بصورة متكررة. أنا فخور دائماً بعملنا الصحفى فى أماكن مثل: «تركيا، الفلبين، مصر، العراق، اليمن، تايلاند، الصين، زيمبابوى، روسيا»، وفى دول منها نواجه مزيجاً من الرقابة والملاحقة القانونية، ورفض منحنا تأشيرات، وقد يصل الأمر إلى تهديدات جسدية موجهة نحو الصحفيين العاملين فى المنظمة. نرد على كل هذا ببذل قصارى جهدنا فى حماية صحفيينا، وذلك من خلال العودة إلى ممارسة عملنا الصحفى بإنصاف وأمانة، والإصرار على جمع المعلومات التى يصعب الوصول إليها، وأيضاً من خلال البقاء على الحياد فى تغطيتنا. نادراً ما نكتب عن أنفسنا وعن المشاكل التى نواجهها، بينما ننشر كثيراً جداً عن القضايا التى ستشكل فارقاً فى قطاع الأخبار وحياة قرائنا وآرائهم.
وحتى الآن والكلام ما يزال لأدلر: لا نعلم إلى أى مدى ستكون هجمات إدارة ترامب عنيفة عبر الوقت، أو إلى أى حد سيصاحب هذه الهجمات فرض قيود قانونية على جمعنا للمعلومات. لكن نعرف جيداً أنه يتوجب علينا اتباع نفس القواعد التى تحكم عملنا فى أى مكان، والتى هى:
أن نفعل ما يلى:
- تغطية ما هو مهم فى حياة الناس وتزويدهم بالحقائق التى يحتاجونها لاتخاذ قرارات أفضل.
- أن نصبح أكثر دهاءً فى العمل، إذا أغلق أمامنا باب للمعلومات، فتحنا باباً آخر.
- التخلى عن التصريحات المعدة مسبقاً للمنصات الإعلامية، والقلق على نحو أقل بشأن المعلومات والمصادر الرسمية. لم يكن أىٌّ منها ذا قيمة أبداً على أى حال. لطالما كانت تغطيتنا فى إيران ممتازة، ولا نملك فعلياً مصادر رسمية. كل ما نملكه هو مصادرنا.
- الوجود فى البلاد ومعرفة ونشر أكثر حول كيفية معيشة الناس، وما يفكرون فيه، وما يساعدهم وما يؤذيهم، وكيف تبدو لهم الحكومة وإجراءاتها، وليس كما تبدو لنا.
- الاحتفاظ بمبادئ الثقة، وتذكر أنه «يجب الحفاظ تماماً على الاستقلال، والحرية، والنزاهة التى تتحيز لهم مؤسسة تومسون رويترز».
أما ما لا نفعله:
- لن نخاف أبداً، لكن:
- لن نختار معارك غير ضرورية أو نصنع قصة عن أنفسنا، ربما نحن مهتمون بلعبة البيسبول لكن الجمهور غير مهتم بشكل عام، وربما لن يكون فى صالحنا لو قمنا بذلك.
- لن ننفث علناً ما قد يكون مفهوماً بأنه إحباط يوماً بعد يوم. وفى بلاد أخرى لا تعد، نبقى مستشارينا القانونيين قريبين حتى نتمكن من العمل دون أن نتعرض للاشتباه فى وجود عداء شخصى من جانبنا. علينا أن نقوم بذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.
- لا نتبنى نظرة تشاؤمية عن بيئة العمل الصحفى. العمل هو فرصة لنا لممارسة المهارات التى تعلمناها فى أكثر الأماكن قسوة حول العالم وتقديم المعلومات الجديدة والأحدث الأكثر نفعاً والوافية والتى تبصّر أى منظمة إعلامية فى أى مكان.
وينهى أدلر رسالته بقوله:
هذه هى مهمتنا، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أى مكان آخر. نصنع اختلافاً فى العالم لأننا نمارس صحافة مهنية جريئة وغير متحيزة. وعندما نرتكب أخطاء، نقوم بتصحيحها بصورة كاملة وسريعة. وعندما لا نعرف شيئاً، نقول ذلك. وعندما نسمع شائعات، نتتبعها وننشر عنها فقط فى حالة تأكدنا أنها حقيقة. نقدّر السرعة وليس التسرّع. وعندما يوجد شىء بحاجة إلى التحقق منه أكثر، نأخذ وقتنا للتحقق منه. كما نحاول تجنب «الحصرية دائماً». نعمل بنزاهة رصينة، ليس فقط لأنها ضمن كتاب قواعدنا الذى نحن ملتزمون به، لكن أيضاً، عبر 165 عاماً، مكنتنا النزاهة من تحقيق الأفضل فى عملنا.
انتهت رسالة أدلر التى تكشف بوضوح أن المراسل الأجنبى أو مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية هو الشخص المسئول عن نقل وقائع وأحداث المنطقة التى يعمل بها إلى نطاق عمل أو اتساع وسيلة الإعلام التى يعمل بها، وبالتالى يكون مسئولاً بدرجة أو بأخرى عن أى فجوة أو هوة أو سوء فهم بين الطرفين.
مراسلو وسائل الإعلام الغربية فى منطقة الشرق الأوسط مثلاً لهم نصيب كبير من المسئولية عن الهوة المستمرة بين المنطقة والغرب سواء كان أمريكياً أو أوروبياً، والمفترض أن يكون وجود هؤلاء المراسلين فى الشرق الأوسط ومعيشتهم فيه ومعرفتهم بجميع همومه ومشكلاته والأسباب والدوافع وراء أية ظواهر يشهدها.. ودورهم هو المساهمة فى التعريف والتوضيح والشرح والتحليل بعد أداء الدور الأهم وهو الرصد والمتابعة.
لكن ذلك فى الغالب لا يحدث!!.. والأمثلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وكلها تؤكد أن الكسل والجهل سمات أكيدة فى التغطية الغربيّة للشرق الأوسط، ولا تملك غير الامتعاض من اعتماد التغطية الغربيّة على وجهة نظر واحدة! وهى على اختلافها تفرض رؤية لا تتطابق أو حتى تقترب من الواقع.
إن هذا النوع من الإعلام جعل المجتمعات الغربية عمياء لا ترى الحقيقة.
كثير من المراسلين فى المنطقة يتعمدون نقل الأخبار والتفاصيل بالطريقة التى يريد أن يسمعها الجمهور الغربى وهذا هو السبب وراء الأسلوب المتبع فى نقل أحداث الشرق الأوسط إلى الخارج وهو أيضاً ما أدى إلى المساهمة فى زيادة جهل المجتمعات الغربية بالوضع فى الشرق الأوسط.
والحقيقة هى أنه لا يوجد فى الأوساط الغربية مراقبون حقيقيون أو محايدون لما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط وهذا ما يسهم بشكل كبير فى التغطية على كثير من الأحداث التى تشهدها المنطقة.
المراسلون يعملون وفى أذهانهم أن القراء لهم مواقف محددة سلفاً ويتوقع هؤلاء القراء أن يكون المراسل منحازاً لطرف من الأطراف.
حكاية المراسلين الغربيّين فى بلادنا حكاية طويلة تتداخل فيها الصحافة مع السياسة مع المخابرات مع الجهل مع الدعاية المدفوعة ويمكن وضع كثير منها فى خانة «الحرب النفسيّة»!!
ويكفى للتأكيد على ذلك، أن نشير إلى تلك التقارير التى تسربت ونشرتها صحف أمريكيّة عن شركات تعاقدت مع وزارة الدفاع الأمريكيّة لنشر مقالات تؤيد الغزو الأمريكى للعراق فى الصحافة العربيّة بعد ترجمتها، كما تحدّثت «نيويورك تايمز» بعد 11 سبتمبر عن تنسيق بين الحكومة الأمريكيّة و«الصحافة العربيّة الصادرة فى لندن» وكذا وكالات أنباء عالمية بينها أسوشيتد برس ورويترز!!
كنا فى مايو 2015 قد سألنا بوضوح:
«هل تفعلها مؤسسة الرئاسة وتقاضى وكالة رويترز؟!»
وقتها، كان واضحاً تماماً أن الوكالة تحاول بشتى الطرق استهداف مصر ورئيسها بنشر أكاذيب وتحليلات وصلت حد اختلاق أخبار ومعلومات عن صراعات داخل مؤسسات الدولة والتبشير أو توقع حدوث انقلاب ضد الرئيس!
وغير المقال الذى طرحنا فيه ذلك السؤال، كنا قد تناولنا ورصدنا، أكثر من مرة، الصيغة المريبة والمثيرة للدهشة التى تتعامل بها تلك الوكالة منذ 30 يونيو 2013 مع مصر وكشفنا عن تلقيها لأموال ضخمة من جهات متعددة بينها رجال أعمال على صلة وثيقة بقطر والأسرة الحاكمة هناك.
كما توقفنا أيضاً أمام التقارير والتحليلات الغريبة، والبعيدة كل البعد عن واقع ما يحدث فى مصر، والتى تحمل توقيع «مايكل جورجى» وهو الشخص نفسه الذى تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضده، بسبب فبركته تقريراً يزعم فيه أن ستة مصادر أمنية صرحت له بأن الطالب الإيطالى جوليو ريجينى كان محتجزاً بقسم الأزبكية ثم بأحد مقار الأمن الوطنى قبل اختفائه والعثور على جثته.
واليوم، ومع الرسالة التى وجهها رئيس تحرير رويترز لزملائه، نعود لطرح السؤال الأهم: ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدّعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق معلوماتها؟
ونعود لنؤكد أن الثابت هو أن وكالات الأنباء الدولية فرضت نفسها على إعلام الدول النامية مستفيدة من تطور إمكاناتها الفنية والمالية ومن منهج وطريقة أدائها وكتابتها للأخبار أو التقارير بصيغة توحى بالموضوعية والتجرد وسرعة توصيل الخبر وتأمين التسهيلات التقنية لتلقى الخبر.
والثابت كذلك هو أن وكالات الأنباء العالمية منذ أن انطلقت عام 1825 وهى تسهم فى تعزيز نفوذ الدول القوية (الاستعمارية فى بعض المراحل)، وفى التأثير على الرأى العام العالمى، وتوجيهه إلى وجهات تتناسب مع سياساتها وأهداف القائمين عليها والممولين لها.
وما يؤسف عليه هو أن هذه الوكالات لا تزال إلى الآن أهم المصادر على الإطلاق فى تزويد الصحف والمجلات ومحطات الراديو والتلفزيون ومواقع الإنترنت بالمواد الخبرية؛ لأنها تقوم بالعمل الذى لا يمكن لوسائل الإعلام الأخرى القيام به، وهو تغطية أهم العواصم والمدن، ومناطق الأحداث الساخنة فى العالم بشبكة واسعة من المراسلين والمكاتب، نظراً لما يتكلفه ذلك عادة من أموال ونفقات لا يمكن أن تتحملها تلك الوسائل.
ومع تطور تلك الوكالات بمرور السنين عززت دورها وانتشارها، لتبقى الوسيلة الإعلامية الأولى فى العالم من حيث التأثير والفعالية والتوجيه والانتشار، ورغم التنافس المحموم بين الفضائيات نفسها من جهة، وبين الفضائيات ووكالات الأنباء من جهة أخرى، ظلت وكالات الأنباء هى صاحبة النفوذ الأكبر، ومازالت حصتها من سوق وسائل الإعلام تتراوح بين 70٪ و75٪، حسب إحصاءات متفاوتة تجريها مؤسسات متخصصة بين مدة وأخرى.
ومن واقع متابعتنا ورصدنا، طوال سنوات، أصبح فى حكم المؤكد أن هذه الوكالات مرتبطة أساساً بالدول التى تتبعها ولا تستطيع الخروج على الخط المرسوم لها، لذلك فإن عملية تشويهها للأخبار التى تنقلها عن بلدان العالم الثالث تتعدى حدود نشر معلومات كاذبة لتأخذ أشكالاً أخرى منها المغالاة فى التأكيد على أحداث ليس لها أهمية، ووضع الحقائق التى لا ترتبط ببعضها فى قالب واحد وعرضها بشكل يوحى بأنها متصلة وتكون حالة واحدة. والتشويه القائم على خلق حالة مزاجية وعقلية مسبقة نحو الأحداث، عن طريق تقديم الأحداث ذات الأبعاد المعروفة بأسلوب خلق حالة خوف أو شك لا أساس لها من الصحة.
أضف إلى ذلك التشويه من خلال التعتيم أو عدم نشر أى معلومات متصلة بالحدث أو الموقف الذى لا يخدم مصالح الدول التى تنتمى إليها تلك الوكالات.
كما أن الأخبار والمعلومات التى تروجها هذه الوكالات لا تتلاءم فى واقع الحال مع بلدان العالم الثالث وحاجاته لأنها جمعت ونشرت عن طريق مصادر وأجهزة الوكالات الغربية، إضافة إلى أن المحتكر هو الذى يحدد أى الموضوعات التى تستحق الطرح وأيها يستحق المنع وهم يعلمون أنهم يتحكمون بذلك التدفق إذ يحصلون على المعلومات التى يريدونها وبالشكل الذى يرونه مناسباً وفى الوقت الذى يرغبون فيه!
وهى أولاً وأخيراً لا تعمل إلا على خدمة مصالح الدول التى تنتمى إليها، فهى فى تغطيتها الإخبارية لمختلف أحداث العالم، رغم ما تدعيه من موضوعية أو حياد، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى تلوين الأخبار طبقاً لمصالحها ومصالح النظم السياسية والاقتصادية التى تتبعها. وما يجعلها أيضاً تمارس التعتيم المتعمد والتحريف وإحلال الأخطاء أو الأكاذيب محل الحقائق الثابتة أو بإضافة تفسير غير حقيقى إلى الخبر أو بصنع الأخبار من حقائق عشوائية وتقديمها كحقيقة متكاملة أو بتجميع الحقائق الجزئية لكى تعطى انطباعاً بأنها الحقيقة الكاملة أو عرض الحقائق بطريقة تثير شكوكاً ومخاوف لا أساس لها من الصحة أو مبالغاً فيها، بهدف التحكم فى رد الفعل.
وحتى تكتمل الصورة، تعالوا نرد الأمور لأصلها ونسأل عن طبيعة وكالة رويترز، لنكتشف أن جوليوس رويتر، قام بتأسيسها فى أواخر عام 1851، بهدف تغطية الأخبار المالية.. المالية فقط، ثم توسعت فى عام 1858 لتغطى الأخبار العامة، وكانت انطلاقتها المهمة مع بداية الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 والتى غطتها «رويترز» ونقلت أخبارها إلى أوروبا، وهو ما أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها.. ونكرر: «أثر بشكل كبير على اقتصادياتها وأحدث إرباكاً فى أسواقها».
ومؤخراً، اندمجت «رويترز» مع «تومسون» الكندية ليكون اسمها «تومسون رويترز» وتم إدراج أسهمها فى كل من مؤشر «فوتسى 100» البريطانى وبورصة تورونتو الكندية.
وقد تعتقد مثل كثيرين أن «رويترز» مجرد وكالة أنباء، لكنك ستفاجأ بأن الخدمات الإخبارية لا تمثل أكثر من 8٪ من حجم أعمالها، فى حين أن الـ92٪ الباقية عبارة عن بيع المعلومات للشركات، والثابت هو أن أكثر من 650 ألف شركة كبرى فى العالم تعتمد على ما تقدمه «رويترز» من خدمات ومعلومات.
وبحسب إحصائيات تم نشرها مؤخراً، فإن عدد العاملين فى الوكالة يبلغ نحو 55 ألف عامل موزعين على 100 دولة تقريباً، ويبلغ حجم عائداتها نحو 12,5 مليار دولار.
هنا تبرز مرة أخرى الأسئلة التى طرحناها، قبل قليل: ما الذى يدفع وكالة أنباء عالمية تدعى الموضوعية، إلى التخلى عن موضوعيتها وعن ألف باء تدقيق معلوماتها؟!
وما الذى يجعلها تنسب معلومات مشكوك فى صحتها لمصادر مجهولة.. وتنقل آراء وتحليلات عن مصادر معلومة منتقاة بعناية لتقول شيئاً محدداً؟!
وما الذى يجعلها ترتكب مبالغات وتعميمات؟!
وهل يمكن أن نرجع ذلك إلى انخفاض المردود المالى لما تنشره من أخبار، والضغط المستمرّ لربط كل شىء بحسابات المكسب والخسارة؟!
هنا، أو من هنا، تأتى أهمية الرسالة التى وجهها «ستيف أدلر»، إلى فريق العمل بالوكالة، والتى رسم لهم فيها الطريق الذى سيسيرون فيه فى تغطيتهم لأخبار إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب!
فى الرسالة يوضح أدلر أن الاثنى عشر يوماً الأولى فى عمر رئاسة دونالد ترامب (والتى لم يكن قد مر سواها) مشهودة للجميع، وأنها شكلت تحدياً كبيراً لهم وبخاصة فى قطاع الأخبار.
أضاف أدلر: لا نواجه كل يوم رئيساً يقول على الصحفيين إنهم «بين أكثر الكائنات الإنسانية خداعاً على وجه الأرض» أو يصف كبير الاستراتيجيين لديه الإعلام بأنه “حزب المعارضة». ولن يكون مفاجئاً أن تظهر فى الأجواء أسئلة ونظريات حول كيفية تغطية الإدارة الجديدة صحفياً.
ما إجابة رويترز إذن؟!.. معارضة الإدارة؟!.. استرضاؤها؟!.. مقاطعة بياناتها؟!
يجيب أدلر بأن «استخدام منصاتنا لحشد الدعم لصالح الإعلام؟!.. جميع هذه الأفكار حاضرة وموجودة هناك، وربما كانت صحيحة لبعض قطاعات الأخبار، لكن لا قيمة لها لدى رويترز. نعرف بالفعل ما سنقوم به لأننا نفعله يومياً، ونقوم به فى جميع أنحاء العالم».
أدلر ينتقل من تلك النقطة إلى ما هو أبعد، فيوضح: لجعل الأمور واضحة، رويترز هى منظمة إخبارية عالمية، تقدم أخباراً وتقارير بصورة مستقلة وعادلة وغير متحيزة فى أكثر من مائة دولة، منها الكثير من الدول حيث المنظمة غير مرحب بها وتتعرض للهجوم بصورة متكررة. أنا فخور دائماً بعملنا الصحفى فى أماكن مثل: «تركيا، الفلبين، مصر، العراق، اليمن، تايلاند، الصين، زيمبابوى، روسيا»، وفى دول منها نواجه مزيجاً من الرقابة والملاحقة القانونية، ورفض منحنا تأشيرات، وقد يصل الأمر إلى تهديدات جسدية موجهة نحو الصحفيين العاملين فى المنظمة. نرد على كل هذا ببذل قصارى جهدنا فى حماية صحفيينا، وذلك من خلال العودة إلى ممارسة عملنا الصحفى بإنصاف وأمانة، والإصرار على جمع المعلومات التى يصعب الوصول إليها، وأيضاً من خلال البقاء على الحياد فى تغطيتنا. نادراً ما نكتب عن أنفسنا وعن المشاكل التى نواجهها، بينما ننشر كثيراً جداً عن القضايا التى ستشكل فارقاً فى قطاع الأخبار وحياة قرائنا وآرائهم.
وحتى الآن والكلام ما يزال لأدلر: لا نعلم إلى أى مدى ستكون هجمات إدارة ترامب عنيفة عبر الوقت، أو إلى أى حد سيصاحب هذه الهجمات فرض قيود قانونية على جمعنا للمعلومات. لكن نعرف جيداً أنه يتوجب علينا اتباع نفس القواعد التى تحكم عملنا فى أى مكان، والتى هى:
أن نفعل ما يلى:
- تغطية ما هو مهم فى حياة الناس وتزويدهم بالحقائق التى يحتاجونها لاتخاذ قرارات أفضل.
- أن نصبح أكثر دهاءً فى العمل، إذا أغلق أمامنا باب للمعلومات، فتحنا باباً آخر.
- التخلى عن التصريحات المعدة مسبقاً للمنصات الإعلامية، والقلق على نحو أقل بشأن المعلومات والمصادر الرسمية. لم يكن أىٌّ منها ذا قيمة أبداً على أى حال. لطالما كانت تغطيتنا فى إيران ممتازة، ولا نملك فعلياً مصادر رسمية. كل ما نملكه هو مصادرنا.
- الوجود فى البلاد ومعرفة ونشر أكثر حول كيفية معيشة الناس، وما يفكرون فيه، وما يساعدهم وما يؤذيهم، وكيف تبدو لهم الحكومة وإجراءاتها، وليس كما تبدو لنا.
- الاحتفاظ بمبادئ الثقة، وتذكر أنه «يجب الحفاظ تماماً على الاستقلال، والحرية، والنزاهة التى تتحيز لهم مؤسسة تومسون رويترز».
أما ما لا نفعله:
- لن نخاف أبداً، لكن:
- لن نختار معارك غير ضرورية أو نصنع قصة عن أنفسنا، ربما نحن مهتمون بلعبة البيسبول لكن الجمهور غير مهتم بشكل عام، وربما لن يكون فى صالحنا لو قمنا بذلك.
- لن ننفث علناً ما قد يكون مفهوماً بأنه إحباط يوماً بعد يوم. وفى بلاد أخرى لا تعد، نبقى مستشارينا القانونيين قريبين حتى نتمكن من العمل دون أن نتعرض للاشتباه فى وجود عداء شخصى من جانبنا. علينا أن نقوم بذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.
- لا نتبنى نظرة تشاؤمية عن بيئة العمل الصحفى. العمل هو فرصة لنا لممارسة المهارات التى تعلمناها فى أكثر الأماكن قسوة حول العالم وتقديم المعلومات الجديدة والأحدث الأكثر نفعاً والوافية والتى تبصّر أى منظمة إعلامية فى أى مكان.
وينهى أدلر رسالته بقوله:
هذه هى مهمتنا، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أى مكان آخر. نصنع اختلافاً فى العالم لأننا نمارس صحافة مهنية جريئة وغير متحيزة. وعندما نرتكب أخطاء، نقوم بتصحيحها بصورة كاملة وسريعة. وعندما لا نعرف شيئاً، نقول ذلك. وعندما نسمع شائعات، نتتبعها وننشر عنها فقط فى حالة تأكدنا أنها حقيقة. نقدّر السرعة وليس التسرّع. وعندما يوجد شىء بحاجة إلى التحقق منه أكثر، نأخذ وقتنا للتحقق منه. كما نحاول تجنب «الحصرية دائماً». نعمل بنزاهة رصينة، ليس فقط لأنها ضمن كتاب قواعدنا الذى نحن ملتزمون به، لكن أيضاً، عبر 165 عاماً، مكنتنا النزاهة من تحقيق الأفضل فى عملنا.
انتهت رسالة أدلر التى تكشف بوضوح أن المراسل الأجنبى أو مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية هو الشخص المسئول عن نقل وقائع وأحداث المنطقة التى يعمل بها إلى نطاق عمل أو اتساع وسيلة الإعلام التى يعمل بها، وبالتالى يكون مسئولاً بدرجة أو بأخرى عن أى فجوة أو هوة أو سوء فهم بين الطرفين.
مراسلو وسائل الإعلام الغربية فى منطقة الشرق الأوسط مثلاً لهم نصيب كبير من المسئولية عن الهوة المستمرة بين المنطقة والغرب سواء كان أمريكياً أو أوروبياً، والمفترض أن يكون وجود هؤلاء المراسلين فى الشرق الأوسط ومعيشتهم فيه ومعرفتهم بجميع همومه ومشكلاته والأسباب والدوافع وراء أية ظواهر يشهدها.. ودورهم هو المساهمة فى التعريف والتوضيح والشرح والتحليل بعد أداء الدور الأهم وهو الرصد والمتابعة.
لكن ذلك فى الغالب لا يحدث!!.. والأمثلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وكلها تؤكد أن الكسل والجهل سمات أكيدة فى التغطية الغربيّة للشرق الأوسط، ولا تملك غير الامتعاض من اعتماد التغطية الغربيّة على وجهة نظر واحدة! وهى على اختلافها تفرض رؤية لا تتطابق أو حتى تقترب من الواقع.
إن هذا النوع من الإعلام جعل المجتمعات الغربية عمياء لا ترى الحقيقة.
كثير من المراسلين فى المنطقة يتعمدون نقل الأخبار والتفاصيل بالطريقة التى يريد أن يسمعها الجمهور الغربى وهذا هو السبب وراء الأسلوب المتبع فى نقل أحداث الشرق الأوسط إلى الخارج وهو أيضاً ما أدى إلى المساهمة فى زيادة جهل المجتمعات الغربية بالوضع فى الشرق الأوسط.
والحقيقة هى أنه لا يوجد فى الأوساط الغربية مراقبون حقيقيون أو محايدون لما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط وهذا ما يسهم بشكل كبير فى التغطية على كثير من الأحداث التى تشهدها المنطقة.
المراسلون يعملون وفى أذهانهم أن القراء لهم مواقف محددة سلفاً ويتوقع هؤلاء القراء أن يكون المراسل منحازاً لطرف من الأطراف.
حكاية المراسلين الغربيّين فى بلادنا حكاية طويلة تتداخل فيها الصحافة مع السياسة مع المخابرات مع الجهل مع الدعاية المدفوعة ويمكن وضع كثير منها فى خانة «الحرب النفسيّة»!!
ويكفى للتأكيد على ذلك، أن نشير إلى تلك التقارير التى تسربت ونشرتها صحف أمريكيّة عن شركات تعاقدت مع وزارة الدفاع الأمريكيّة لنشر مقالات تؤيد الغزو الأمريكى للعراق فى الصحافة العربيّة بعد ترجمتها، كما تحدّثت «نيويورك تايمز» بعد 11 سبتمبر عن تنسيق بين الحكومة الأمريكيّة و«الصحافة العربيّة الصادرة فى لندن» وكذا وكالات أنباء عالمية بينها أسوشيتد برس ورويترز!!
