ياسر بركات يكتب عن : نواب الشعب.. نهبوا الشعب!
مش مطلوب تعيشوا.. مش مطلوب تعيشوا.. يا ساتر على أهل الشر.. يا ساتر على أهل الشر.. يا ساتر.. يا ساتر على أهل الشر وتخطيطهم وترتيبهم لإيذائنا كلنا ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض. ويقول لك خلى بالك، ده مش سائل فيكم.. خلى بالك، دول مش واخدين بالهم منكم.. خلى بالك، ده ما بيأكلكش.. خلى بالك، ده مابيعلمكش.
خلى بالك، إن إنت فقير قوى.. ما حدش قال لك إنت فقير قوى. لأ، يا ريت حد يقول لكم إن إحنا فقراء قوى.. فقراء قوى.. إحنا بنقول لكم المرض.. يبقى إحنا حانصمد.. يبقى إحنا حانكافح.. يبقى إحنا حانبنى.. يبقى إحنا حانقول لهم إن رغم فقرنا حانطلع قدام ونبقى كبار.. أوعوا تكونوا مش مصدقين إن إنتم حاتكونوا بلد عظيم بس بشرط.. مش بيا.. لأ، مش بيا.. بينا كلنا من النوبة لغاية جنوب سيناء.. من النوبة لغاية إسكندرية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه بحديثه إلى المصريين عموماً، وإلى أهالى منطقة النوبة على وجه الخصوص، فاقتنص المتربصون من بين تلك الكلمات، ثلاثاً فقط وأقاموا بها الدنيا «احنا فقراء قوى». وتجاهلوا أن الرئيس قال بعدها بثوان معدودة إننا «حانطلع قدام ونبقى كبار».. و«حاتكونوا بلد عظيم».
المهم، هو المتربصون نجحوا فى التهويل من الجملة، وتندروا على أننا «فقراء قوى» قبل أن يظهر، ما يتناقض مع ذلك تماماً، ويؤكد أن جهات فى الدولة تنفق بلا حساب، وتشترى ثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه.
كنا نتمنى أن يتم عرض موازنة مجلس النواب ومناقشتها فى جلسة عامة، يتم إذاعتها على الهواء، ليعرف الشعب كيف ينفق نواب الشعب أمواله.
ولو حدث ذلك، لأجهض المجلس مخطط إسقاط المجلس الذى أعلن رئيسه أن هناك أموالاً دُفعت وما زالت تُدفع من أجل ذلك، وأنها وصلت إلى الحد الذى يجعل مجلس النواب المصرى هو أغلى مجلس فى العالم!
لكن، كان من الغريب والعجيب أن يؤكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن تسريب الحساب الختامى للموازنة العامة للمجلس جريمة تستوجب العقاب! وأن يقول بوضوح «إن تفصيلات قانون العقوبات واضحة فى معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظاً على هذا البرلمان لن أتردد لحظة فى اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية وهذا ما يلزمه الدستور والقانون».
وبما أن هذا هو الوضع.. كان من الطبيعى أن يحدث مثل ذلك الجدل الذى أثير بشأن السيارات المصفحة ذات الـ18 مليوناً وغيرها التى تسربت أوراق من ميزانية العام السابق تقول إنها كانت ضمن سيارات أخرى تم شراؤها بـ22 مليون جنيه عداً ونقداً!
الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2015/2016، يقول إن المجلس أنفق 770 مليوناًً و805 آلاف جنيه، التهمت الأجور منها 586 مليوناًً و241 ألفاً و703 جنيهات، بينما تم شراء سلع وخدمات بـ202 مليون و563 ألف جنيه!
وجاء فى الباب الأول، الخاص بالأجور، أنه تم تخصيص 586 مليوناً و241 ألفاً و703 جنيهات، وجاء فى الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، 202 مليون و563 ألف جنيه.
وعرفنا أن المجلس الذى بدأ أعماله فى يناير 2016، أنفق مبلغ 16 مليون جنيه على مكافآت الأعضاء فى 6 أشهر. وأنفق 437 مليوناً و155 ألف جنيه رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية وخاصة على مستوى الدولة للعاملين المعينين على فئات دائمة ومكافآت شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال. وأنفق البرلمان مبلغ 135 مليوناً و326 ألف جنيه لصندوقى الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء. غير 5 ملايين و517 ألف جنيه، هى تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة.. وأكثر من 21 مليون جنيه، أنفقها على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس.. و4 ملايين و900 ألف جنيه على اشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات ومأموريات وبدل السفر، وذلك منذ انعقاد المجلس فى يناير 2016 كما أنفق المجلس 471 ألف جنيه، على طباعة مضابط المجلس وتقارير اللجان وتكلفة الاشتراكات الدورية لمكتبة المجلس.
إضافة إلى 80 مليوناً و145 ألفاً بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين، و4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها.
وحدد الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه، كقيمة نفقات تنفيذ الأحكام القضائية. هذا كله بالإضافة إلى الـ 22 مليون جنيه، التى أثارت الجدل مؤخراً والخاصة بشراء سيارات جديدة، والتى جاءت تفاصيلها فى تقرير الحساب الختامى تحت عنوان: «بيان ما تم صرفه من الاعتماد الإضافى للعام الحالى 2015/2016 «بند وسائل انتقال»، وتوزعت إلى دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كورولا بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، ودفعة مقدمة لشراء عدد 9 سيارت نيسان سنترا بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، ودفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر 2016 بملغ 704 آلاف و300 جنيه، ودفعة مقدمة لسداد جزء من ثمن عدد 2 سيارة تويوتا ميكروباص بمبلغ 420 ألفاً و700 جنيه وأخيراً، جاءت الـ 18 مليون جنيه، قيمة شراء 3 سيارات ملاكى!
عن الجدل المثار بشأن السيارات، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بياناً أوضحت فيه أن طلب شراء السيارات المصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد فى هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى.
وأشارت الأمانة العامة أنه طبقاً لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس ونظراً لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفق القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وأنه فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة التى نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
وأكد بيان الأمانة العامة أنه لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة -عن طريق وزارة الدفاع- لاستخدامات الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيراً آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريباً).
وأضاف البيان أنه نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رئى شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط فى بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليوناً لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
كما أكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه. وأن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد فى النفقات تماشياً مع التوجه العام للدولة، وإنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب فى حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
كما أوضحت أن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيراً جداً عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب قوله، وفى محاولة من بعض المواقع الإلكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.
وطالبت الأمانة العامة النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التى تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعاً، حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام حيث لم يقدم من النائب أى استفسار فى هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة.
ما كاد يهدأ الجدل، أو ينحصر بشأن السيارات سواء كلها أو الثلاث المصفحة إلا وظهرت موازنة مجلس النواب الجديدة أو الخاصة بالعام المالى 2016/2017 والتى تضمنت العديد والعديد من المفاجآت!
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة مجلس النواب، 2016/2017، المنتظر عرضه على اللجنة العامة للبرلمان لاعتمادها قبل السنة المالية الجديدة، بعد أن انتهت اللجنة من مراجعتها. يوضح أن الموازنة تضمنت اعتماد 997 مليون جنيه توزعت على 70.88 مليون أجور ورواتب وتعويضات عاملين، و271 مليوناً سلع وخدمات، و18 مليوناً أصول غير ثابتة. وأكد تقرير اللجنة أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 4 يونيو 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس –مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016/2017 الذى أعده مكتب رئيس المجلس وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، يعرض على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، وذلك تطبيقاً لنص المادة 405 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقامت اللجنة بتقسيم التقرير لأربعة عناصر الأول متعلق بالأجور وتعويضات العاملين، والثانى متعلق بالسلع والخدمات، والثالث متعلق بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، الرابعة بتأشيرات المجلس، مؤكدة على أن التقديرات للموازنة للسنة المالية 2016/2017 كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس مستندة إلى أهمية وعظم المسئوليات الملقاة على عاتق المجلس وآخذة فى الاعتبار مواجهة متطلبات واحتياجات المجلس والأعضاء.
وأكد التقرير أنه تم إعداد تقديرات موازنة المجلس للسنة بمبلغ 997 مليون جنيه لتغطية المصروفات الجارية والاستثمارية على وجه الموازنة الجارية 979 مليوناً وموازنة استثمارية 18 مليوناً بواقع جملة 997 مليوناً، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة 2015/2016 فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية خلالها، آخذة فى الاعتبار كافة التعديلات الدستورية التى تضمنت إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب، وما ورد بقانون مجلس النواب من حيث زيادة النواب، وتنفيذاً لقرارات مكتب المجلس الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام المجلس بدوره التشريعى والرقابى المنوط به طبقاً للدستور.
وتضمن التقرير التأكيد على أنه وفقاً لهذه الرؤية قامت وزارة المالية بتخصيص الاعتماد المطلوب وقدره 997 مليوناً للموازنة الجديدة، وفى ضوء ذلك تم إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بمراعاة المنصرف الفعلى والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2016/2017 حيث قدر إجمالى الموازنة الجارية بمبلغ 979 مليون جنيه بزيادة تبلغ 204 ملايين جنيه عن السنة المالية 2015/2016، فى الباب الأول والثانى بخصوص الأجور والسلع والخدمات.
الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقاً للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع، دراسة عودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء البرلمان، وتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقوم بمراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتهم فى هذا الشأن.
الموازنة الجارية (الباب الأول: الأجور والتعويضات) بلغ إجمالى الباب فيها 708 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 133 مليوناً و930 ألف جنيه عن موازنة العام 2015/2016، مقسمة إلى مكافآت للنواب «36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليوناً عن العام المالى السابق، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين و300 ألف جنيه، وخبراء مليونين و500 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و800 ألف جنيه، والمكافآت 300 ألف جنيه، وبدلات نوعية ورواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية 406 ملايين و193 ألف جنيه، ومزايا نقدية خاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة 11 مليوناً و470 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و650 ألف جنيه، والمزايا العينية الخاصة بتكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للنواب والعاملين 198 مليوناً و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 75 مليوناً و450 ألف جنيه».
أما الباب الثانى (السلع والخدمات) فبلغت مخصصاته 271 مليون جنيه، مقابل 202 مليون فى موازنة 2015، بزيادة قدرها 68 مليوناً، وينقسم الباب الثانى إلى «مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات 549 ألف جنيه، ووقود وزيوت سيارات الركوب 621 ألف جنيه له، وقطع غيار ومواد الصيانة 406 آلاف جنيه، وأدوات الكتابة والكتب مليون و436 ألفاً بزيادة قدرها 84 ألف جنيه، والمياه والإنارة مليون و436 ألف جنيه بزيادة قدرها 185 ألف جنيه، والمستلزمات السلعية مليون و68 ألف جنيه، ونفقات الصيانة 10 ملايين و250 ألف جنيه، والاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال الوفود والزيارات الميدانية 16 مليوناً و550 ألف جنيه بزيادة 300 ألف جنيه، وطبع المضابط وتقارير اللجان مليون ونصف المليون جنيه بزيادة قدرها 410 آلاف جنيه عن العام السابق، وبدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل حضور الجلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس 190 مليوناً و387 ألف جنيه بزيادة قدرها 54 مليوناً و487 ألف جنيه، والخدمات التليفونية والبريد والإنترنت مليون و895 ألف جنيه بزيادة قدرها 42 ألف جنيه، وإيجار جراج التحرير وإيجار لسيارات نقل العاملين 11 مليون جنيه، وبرامج تدريبية 290 ألف جنيه، ونفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس 34 مليون جنيه».
فيما بلغت مخصصات الباب الثالث (الاستثمارات) 18 مليون جنيه تم توزيعها على «مبانى غير سكنية 5 ملايين جنيه، والتشييد 2 مليون جنيه، وآلات ومعدات 3 ملايين جنيه، والتجهيزات 6 ملايين جنيه، ووسائل النقل 3 ملايين، ووسائل انتقال 325 ألف جنيه، وأبحاث ودراسات ومشروعات استثمارية بمبلغ مليون و375 ألف جنيه».
والسؤال الآن: ألا يوجد رقيب أو حسيب على المجلس أو على ميزانيته؟!
أمامى الآن نسخة من المذكرة الإيضاحية، الخاصة بمشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لإخضاع الأجهزة المالية والإدارية للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مشروع القانون أعده النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية، وينص على تعديل مواد الفصل الثالث باللائحة، والخاصة بمراجعة موازنة البرلمان، والتى تقوم بها وفق النصوص الحالية لجنة الخطة والموازنة. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا الإجراء يأتى نظراً لشيوع الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولوجود خبرات لدى الجهاز المركزى تمكنه من ضبط المسائل الفنية الدقيقة.
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 407 من اللائحة ليتولى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد التقارير والحسابات الختامية وكيفية تنفيذها وترسل تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
فهل تكون تلك هى الصيغة الأنسب لمراجعة مراقبة ميزانية مجلس النواب؟!
لجنة الخطة والموازنة بالمجلس كان لها رأى آخر، واعترضت على مشروع القانون وقامت فى 23 يناير، بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها، تتكون من رئيس و7 أو 8 أعضاء، لمراجعة ومراقبة حسابات مجلس النواب، وهو الاختصاص الذى نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المادة 403) وبالفعل أرسلت اللجنة خطاباً لرئيس البرلمان بتشكيل اللجنة الفرعية، تضمن طلباً بتحديد موعد لمقابلته لتحديد منهجية وآليات عمل تلك اللجنة!
لا نريد غير ذلك.. ولا نريد ما هو أكثر منه، غير أن يضرب المجلس المثل وأن يكون القدوة لكل جهات الدولة فى الشفافية وأن يقوم بإطلاع الشعب على تفاصيل الموازنة وأوجه صرف الميزانية، بشكل بسيط وواضح، يقوم الخبراء وما أكثرهم فى المجلس، بدلاً من ترك الأمر لمن يقومون بالتسريب، ولغير المتخصصين الذين قد يتم تضليلهم وبالتالى يقومون بتضليل الشعب.
خلى بالك، إن إنت فقير قوى.. ما حدش قال لك إنت فقير قوى. لأ، يا ريت حد يقول لكم إن إحنا فقراء قوى.. فقراء قوى.. إحنا بنقول لكم المرض.. يبقى إحنا حانصمد.. يبقى إحنا حانكافح.. يبقى إحنا حانبنى.. يبقى إحنا حانقول لهم إن رغم فقرنا حانطلع قدام ونبقى كبار.. أوعوا تكونوا مش مصدقين إن إنتم حاتكونوا بلد عظيم بس بشرط.. مش بيا.. لأ، مش بيا.. بينا كلنا من النوبة لغاية جنوب سيناء.. من النوبة لغاية إسكندرية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه بحديثه إلى المصريين عموماً، وإلى أهالى منطقة النوبة على وجه الخصوص، فاقتنص المتربصون من بين تلك الكلمات، ثلاثاً فقط وأقاموا بها الدنيا «احنا فقراء قوى». وتجاهلوا أن الرئيس قال بعدها بثوان معدودة إننا «حانطلع قدام ونبقى كبار».. و«حاتكونوا بلد عظيم».
المهم، هو المتربصون نجحوا فى التهويل من الجملة، وتندروا على أننا «فقراء قوى» قبل أن يظهر، ما يتناقض مع ذلك تماماً، ويؤكد أن جهات فى الدولة تنفق بلا حساب، وتشترى ثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه.
كنا نتمنى أن يتم عرض موازنة مجلس النواب ومناقشتها فى جلسة عامة، يتم إذاعتها على الهواء، ليعرف الشعب كيف ينفق نواب الشعب أمواله.
ولو حدث ذلك، لأجهض المجلس مخطط إسقاط المجلس الذى أعلن رئيسه أن هناك أموالاً دُفعت وما زالت تُدفع من أجل ذلك، وأنها وصلت إلى الحد الذى يجعل مجلس النواب المصرى هو أغلى مجلس فى العالم!
لكن، كان من الغريب والعجيب أن يؤكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن تسريب الحساب الختامى للموازنة العامة للمجلس جريمة تستوجب العقاب! وأن يقول بوضوح «إن تفصيلات قانون العقوبات واضحة فى معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظاً على هذا البرلمان لن أتردد لحظة فى اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية وهذا ما يلزمه الدستور والقانون».
وبما أن هذا هو الوضع.. كان من الطبيعى أن يحدث مثل ذلك الجدل الذى أثير بشأن السيارات المصفحة ذات الـ18 مليوناً وغيرها التى تسربت أوراق من ميزانية العام السابق تقول إنها كانت ضمن سيارات أخرى تم شراؤها بـ22 مليون جنيه عداً ونقداً!
الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2015/2016، يقول إن المجلس أنفق 770 مليوناًً و805 آلاف جنيه، التهمت الأجور منها 586 مليوناًً و241 ألفاً و703 جنيهات، بينما تم شراء سلع وخدمات بـ202 مليون و563 ألف جنيه!
وجاء فى الباب الأول، الخاص بالأجور، أنه تم تخصيص 586 مليوناً و241 ألفاً و703 جنيهات، وجاء فى الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، 202 مليون و563 ألف جنيه.
وعرفنا أن المجلس الذى بدأ أعماله فى يناير 2016، أنفق مبلغ 16 مليون جنيه على مكافآت الأعضاء فى 6 أشهر. وأنفق 437 مليوناً و155 ألف جنيه رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية وخاصة على مستوى الدولة للعاملين المعينين على فئات دائمة ومكافآت شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال. وأنفق البرلمان مبلغ 135 مليوناً و326 ألف جنيه لصندوقى الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء. غير 5 ملايين و517 ألف جنيه، هى تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة.. وأكثر من 21 مليون جنيه، أنفقها على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس.. و4 ملايين و900 ألف جنيه على اشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات ومأموريات وبدل السفر، وذلك منذ انعقاد المجلس فى يناير 2016 كما أنفق المجلس 471 ألف جنيه، على طباعة مضابط المجلس وتقارير اللجان وتكلفة الاشتراكات الدورية لمكتبة المجلس.
إضافة إلى 80 مليوناً و145 ألفاً بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين، و4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها.
وحدد الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه، كقيمة نفقات تنفيذ الأحكام القضائية. هذا كله بالإضافة إلى الـ 22 مليون جنيه، التى أثارت الجدل مؤخراً والخاصة بشراء سيارات جديدة، والتى جاءت تفاصيلها فى تقرير الحساب الختامى تحت عنوان: «بيان ما تم صرفه من الاعتماد الإضافى للعام الحالى 2015/2016 «بند وسائل انتقال»، وتوزعت إلى دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كورولا بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، ودفعة مقدمة لشراء عدد 9 سيارت نيسان سنترا بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، ودفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر 2016 بملغ 704 آلاف و300 جنيه، ودفعة مقدمة لسداد جزء من ثمن عدد 2 سيارة تويوتا ميكروباص بمبلغ 420 ألفاً و700 جنيه وأخيراً، جاءت الـ 18 مليون جنيه، قيمة شراء 3 سيارات ملاكى!
عن الجدل المثار بشأن السيارات، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بياناً أوضحت فيه أن طلب شراء السيارات المصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد فى هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى.
وأشارت الأمانة العامة أنه طبقاً لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس ونظراً لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفق القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وأنه فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة التى نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
وأكد بيان الأمانة العامة أنه لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة -عن طريق وزارة الدفاع- لاستخدامات الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيراً آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريباً).
وأضاف البيان أنه نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية فى الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رئى شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط فى بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليوناً لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتى ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
كما أكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه. وأن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد فى النفقات تماشياً مع التوجه العام للدولة، وإنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب فى حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
كما أوضحت أن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيراً جداً عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب قوله، وفى محاولة من بعض المواقع الإلكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.
وطالبت الأمانة العامة النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التى تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعاً، حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام حيث لم يقدم من النائب أى استفسار فى هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة.
ما كاد يهدأ الجدل، أو ينحصر بشأن السيارات سواء كلها أو الثلاث المصفحة إلا وظهرت موازنة مجلس النواب الجديدة أو الخاصة بالعام المالى 2016/2017 والتى تضمنت العديد والعديد من المفاجآت!
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة مجلس النواب، 2016/2017، المنتظر عرضه على اللجنة العامة للبرلمان لاعتمادها قبل السنة المالية الجديدة، بعد أن انتهت اللجنة من مراجعتها. يوضح أن الموازنة تضمنت اعتماد 997 مليون جنيه توزعت على 70.88 مليون أجور ورواتب وتعويضات عاملين، و271 مليوناً سلع وخدمات، و18 مليوناً أصول غير ثابتة. وأكد تقرير اللجنة أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 4 يونيو 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس –مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016/2017 الذى أعده مكتب رئيس المجلس وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، يعرض على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، وذلك تطبيقاً لنص المادة 405 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقامت اللجنة بتقسيم التقرير لأربعة عناصر الأول متعلق بالأجور وتعويضات العاملين، والثانى متعلق بالسلع والخدمات، والثالث متعلق بشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، الرابعة بتأشيرات المجلس، مؤكدة على أن التقديرات للموازنة للسنة المالية 2016/2017 كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس مستندة إلى أهمية وعظم المسئوليات الملقاة على عاتق المجلس وآخذة فى الاعتبار مواجهة متطلبات واحتياجات المجلس والأعضاء.
وأكد التقرير أنه تم إعداد تقديرات موازنة المجلس للسنة بمبلغ 997 مليون جنيه لتغطية المصروفات الجارية والاستثمارية على وجه الموازنة الجارية 979 مليوناً وموازنة استثمارية 18 مليوناً بواقع جملة 997 مليوناً، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 221 مليون جنيه عن موازنة 2015/2016 فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية خلالها، آخذة فى الاعتبار كافة التعديلات الدستورية التى تضمنت إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب، وما ورد بقانون مجلس النواب من حيث زيادة النواب، وتنفيذاً لقرارات مكتب المجلس الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام المجلس بدوره التشريعى والرقابى المنوط به طبقاً للدستور.
وتضمن التقرير التأكيد على أنه وفقاً لهذه الرؤية قامت وزارة المالية بتخصيص الاعتماد المطلوب وقدره 997 مليوناً للموازنة الجديدة، وفى ضوء ذلك تم إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بمراعاة المنصرف الفعلى والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2016/2017 حيث قدر إجمالى الموازنة الجارية بمبلغ 979 مليون جنيه بزيادة تبلغ 204 ملايين جنيه عن السنة المالية 2015/2016، فى الباب الأول والثانى بخصوص الأجور والسلع والخدمات.
الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقاً للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع، دراسة عودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء البرلمان، وتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقوم بمراجعة جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتهم فى هذا الشأن.
الموازنة الجارية (الباب الأول: الأجور والتعويضات) بلغ إجمالى الباب فيها 708 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 133 مليوناً و930 ألف جنيه عن موازنة العام 2015/2016، مقسمة إلى مكافآت للنواب «36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليوناً عن العام المالى السابق، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين و300 ألف جنيه، وخبراء مليونين و500 ألف جنيه بزيادة قدرها مليون و800 ألف جنيه، والمكافآت 300 ألف جنيه، وبدلات نوعية ورواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية 406 ملايين و193 ألف جنيه، ومزايا نقدية خاصة بالعلاوة الاجتماعية والعلاوات الخاصة 11 مليوناً و470 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و650 ألف جنيه، والمزايا العينية الخاصة بتكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للنواب والعاملين 198 مليوناً و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 75 مليوناً و450 ألف جنيه».
أما الباب الثانى (السلع والخدمات) فبلغت مخصصاته 271 مليون جنيه، مقابل 202 مليون فى موازنة 2015، بزيادة قدرها 68 مليوناً، وينقسم الباب الثانى إلى «مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات 549 ألف جنيه، ووقود وزيوت سيارات الركوب 621 ألف جنيه له، وقطع غيار ومواد الصيانة 406 آلاف جنيه، وأدوات الكتابة والكتب مليون و436 ألفاً بزيادة قدرها 84 ألف جنيه، والمياه والإنارة مليون و436 ألف جنيه بزيادة قدرها 185 ألف جنيه، والمستلزمات السلعية مليون و68 ألف جنيه، ونفقات الصيانة 10 ملايين و250 ألف جنيه، والاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال الوفود والزيارات الميدانية 16 مليوناً و550 ألف جنيه بزيادة 300 ألف جنيه، وطبع المضابط وتقارير اللجان مليون ونصف المليون جنيه بزيادة قدرها 410 آلاف جنيه عن العام السابق، وبدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل حضور الجلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس 190 مليوناً و387 ألف جنيه بزيادة قدرها 54 مليوناً و487 ألف جنيه، والخدمات التليفونية والبريد والإنترنت مليون و895 ألف جنيه بزيادة قدرها 42 ألف جنيه، وإيجار جراج التحرير وإيجار لسيارات نقل العاملين 11 مليون جنيه، وبرامج تدريبية 290 ألف جنيه، ونفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس 34 مليون جنيه».
فيما بلغت مخصصات الباب الثالث (الاستثمارات) 18 مليون جنيه تم توزيعها على «مبانى غير سكنية 5 ملايين جنيه، والتشييد 2 مليون جنيه، وآلات ومعدات 3 ملايين جنيه، والتجهيزات 6 ملايين جنيه، ووسائل النقل 3 ملايين، ووسائل انتقال 325 ألف جنيه، وأبحاث ودراسات ومشروعات استثمارية بمبلغ مليون و375 ألف جنيه».
والسؤال الآن: ألا يوجد رقيب أو حسيب على المجلس أو على ميزانيته؟!
أمامى الآن نسخة من المذكرة الإيضاحية، الخاصة بمشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لإخضاع الأجهزة المالية والإدارية للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مشروع القانون أعده النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية، وينص على تعديل مواد الفصل الثالث باللائحة، والخاصة بمراجعة موازنة البرلمان، والتى تقوم بها وفق النصوص الحالية لجنة الخطة والموازنة. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا الإجراء يأتى نظراً لشيوع الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولوجود خبرات لدى الجهاز المركزى تمكنه من ضبط المسائل الفنية الدقيقة.
وطالبت المذكرة بتعديل المادة 407 من اللائحة ليتولى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد التقارير والحسابات الختامية وكيفية تنفيذها وترسل تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
فهل تكون تلك هى الصيغة الأنسب لمراجعة مراقبة ميزانية مجلس النواب؟!
لجنة الخطة والموازنة بالمجلس كان لها رأى آخر، واعترضت على مشروع القانون وقامت فى 23 يناير، بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها، تتكون من رئيس و7 أو 8 أعضاء، لمراجعة ومراقبة حسابات مجلس النواب، وهو الاختصاص الذى نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المادة 403) وبالفعل أرسلت اللجنة خطاباً لرئيس البرلمان بتشكيل اللجنة الفرعية، تضمن طلباً بتحديد موعد لمقابلته لتحديد منهجية وآليات عمل تلك اللجنة!
لا نريد غير ذلك.. ولا نريد ما هو أكثر منه، غير أن يضرب المجلس المثل وأن يكون القدوة لكل جهات الدولة فى الشفافية وأن يقوم بإطلاع الشعب على تفاصيل الموازنة وأوجه صرف الميزانية، بشكل بسيط وواضح، يقوم الخبراء وما أكثرهم فى المجلس، بدلاً من ترك الأمر لمن يقومون بالتسريب، ولغير المتخصصين الذين قد يتم تضليلهم وبالتالى يقومون بتضليل الشعب.
