حركة النهضة التونسية: تسليم المحمودي لليبيا حكم قضائى لانستطيع وقفه
بررت حركة النهضة الإسلامية التونسية قرار الحكومة التونسية المؤقتة التي يرأسها أمينها العام حمادي الجبالي،المتعلق بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء ليبي إلى السلطات الليبية الجديدة،وقللت من تداعياته على تماسك الائتلاف الحاكم في البلاد.
واعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي نقلته وكالة يونايتد برس انترناشيونال أن تسليم المحمودي هو "قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية،وأقرته الحكومة السابقة،كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية".
وكانت حكومة الجبالي سلمت يوم الأحد الماضي البغدادي المحمودي لليبيا ،ما أثار أزمة خطيرة مع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي لم يتم إبلاغه بقرار التسليم،حيث سمع بذلك من وسائل الإعلام.
واستنكرت الرئاسة التونسية عملية التسليم ووصفتها بغير الشرعية، ،وقالت إنها تهدد صورة تونس في العالم ،محملة في نفس الوقت الحكومة كل المسئولية في ما قد ينجم عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغبدادي المحمودي.
وأشارت حركة النهضة في بيانها إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت قد "أوفدت بعثة مشتركة إلى ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال،وإجراءات التقاضي،وقدمت البعثة تقريرا مطمئنا ،وتلقت الحكومة التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والإحترام".
غير أن الرئاسة التونسية كانت قد أكدت على لسان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسمها أنه لا وجود لأي تقرير من البعثة المذكورة،وكل ما في الأمر هو محضر اجتماع لم يتضمن تواقيع عدد من أعضاء البعثة.
واعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي نقلته وكالة يونايتد برس انترناشيونال أن تسليم المحمودي هو "قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية،وأقرته الحكومة السابقة،كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية".
وكانت حكومة الجبالي سلمت يوم الأحد الماضي البغدادي المحمودي لليبيا ،ما أثار أزمة خطيرة مع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي لم يتم إبلاغه بقرار التسليم،حيث سمع بذلك من وسائل الإعلام.
واستنكرت الرئاسة التونسية عملية التسليم ووصفتها بغير الشرعية، ،وقالت إنها تهدد صورة تونس في العالم ،محملة في نفس الوقت الحكومة كل المسئولية في ما قد ينجم عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغبدادي المحمودي.
وأشارت حركة النهضة في بيانها إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت قد "أوفدت بعثة مشتركة إلى ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال،وإجراءات التقاضي،وقدمت البعثة تقريرا مطمئنا ،وتلقت الحكومة التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والإحترام".
غير أن الرئاسة التونسية كانت قد أكدت على لسان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسمها أنه لا وجود لأي تقرير من البعثة المذكورة،وكل ما في الأمر هو محضر اجتماع لم يتضمن تواقيع عدد من أعضاء البعثة.
