ياسر بركات يكتب عن:روشتة الرئيس لعلاج الغلابة
«السيسى» يتدخل لضبط أسعار الدواء ويضع وزير الصحة فى مأزق
تكليف رئيس الوزراء بإعادة تشغيل 9 شركات أدوية مملوكة للدولة وفحص حالة المصانع المصرية
* البرلمان يستعد لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى فساد منظومة الأدوية.. والرقابة الإدارية تفتح ملف مافيا حيتان البيزنس وتبدأ حملات تفتيش على مخازن الأدوية.
تحذير وزير الصحة من التخاذل فى منع التلاعب بالأدوية والمحاليل وترويج بدائل مهربة أو مغشوشة
لا يزال وزير الصحة على قيد الحياة ورغم ذلك تم رفع سعر الدواء للمرة الثانية!
ولست أنا من ربط بين حياة الوزير ورفع السعر، فهو نفسه من فعل ذلك، حين أعلن أن رفع سعر الدواء سيكون «على جثته»!
قيام الحكومة برفع أسعار الأدوية، لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة موجعة للمواطن الذى يعانى بالفعل من لهيب أسعار أحال حياته إلى جحيم.
وإذا كان بإمكان المواطن تحمل أو التحايل على زيادة أسعار سلع وخدمات، رغم كونها أساسية، فإن الدواء لا يمكن احتمال زيادة سعره أو التحايل عليه.
إنها أزمة حقيقية، ضاعف من حدتها، ظهور سوق الأدوية غير الصالحة للاستخدام مستغلة حالة الفوضى فى السوق من فقدان لأصناف كثيرة من الأدوية. إذ سبق قرار الزيادة نقص حاد فى ما يقترب من 4 آلاف صنف دواء، بينها أو على رأسها أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم.
وعقب ظهور أنباء عن نوايا الحكومة بزيادة جديدة لأسعار الأدوية، قامت الصيدليات بوقف بيع الكثير من الأدوية بحجة عدم توفرها انتظاراً للأسعار الجديدة.
صحيح أن الدولة رفضت مقترحات بزيادة أسعار جميع الأدوية دون استثناء، واكتفت بتحريك أسعار حوالى 20% من أنواع الأدوية.. وصحيح أن نسب الزيادات تنوعت. إلا أنها فى النهاية زيادة لا يتحملها إلا المواطن «صاحب المرض»، الذى سيتحمل وحده تبعات ما سيترتب على زيادة الأسعار، وليس أمامه بديل آخر غير الدعاء أو الشكوى إلى الله. بالضبط، كما فعل قبل 6 أشهر تقريباً، حين زادت أسعار نحو 7200 صنف دواء بنسبة 20% على الأسعار الأقل من 30 جنيهاً.
ومع الزيادة الجديدة، يتلقى المواطن ضربة إضافية موجعة تضاف إلى الضربات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات الأساسية.
فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للإعلان عن قوائم الأدوية التى سيتم تحريك أسعارها، أوضح أن زيادة الأسعار لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.
وأكد الوزير أن قائمة الـ3 آلاف صنف دوائى تضمنت عدداً قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز نسبتها 10٪، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق النهائى جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى.
وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء تتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، كما أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن الشركات تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، قائلاً: «ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال».
لا نرى تصريحات الوزير كافية لتفسير أو لتبرير الأزمة.
نراها فقط مجرد محاولة للإفلات من اتهامه بالانحياز لمافيا صناعة الأدوية، محلياً وربما عالمياً.
وإذا كنا نتفق مع انتقادات الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، للارتفاعات الأخيرة فى سعر الدواء، فإننا نختلف معه فى قرار الإضراب أو الإغلاق الجزئى للصيدليات الذى أعلن أنه سيبدأ الأحد (15 يناير الجارى) ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحاً للثالثة مساء.
ولا أفهم معنى لتصريحاته بأن «الإضراب يهدف لتوفير الدواء للمرضى ورفض التسعيرة العشوائية التى أقرتها الحكومة».
كيف يمكن أن يتوافر الدواء، بإغلاق الصيدليات فى وجوه المرضى؟!
وماذا يفعل المريض لو كان فى حاجة إلى دواء ينقذه من الموت أو على الأقل يخفف عنه آلامه، فى الوقت الذى قررت فيه النقابة أن تغلق فيه الصيدليات جزئياً؟!
هل يمكن أن نمنع آلام المرضى، أو نضمن عدم حاجتهم إلى الدواء من التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساء؟!
فى مسألة الإضراب، وكما جرت العادة لم يأت الحل إلا من السيد الرئيس.
فخلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها نقابة الصيادلة، قطع النقيب كلمته للرد على اتصال هاتفى من مكتب رئيس الجمهورية.
وكنتيجة مباشرة لتلك المكالمة وافقت الجمعية العمومية على تعليق قرار الإضراب عن العمل فى كل الصيدليات الذى كان مقرراً له كما أشرنا يوم الأحد، بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
غير أنها، قررت فى الوقت نفسه، تجديد رفض قرار وزير الصحة والسكان برفع الأسعار بشكل عشوائى، ورفض رفع أسعار الأدوية المزمنة نهائياً.
2
الأزمة واقعة على رأس المواطن.
غير أن الواقع يقول أيضاً إننا أمام أزمة يعانى منها العالم كله، وأن الشكوى من أسعار الدواء، ليست من نصيب شعوب دول العالم الثالث فقط وإنما تشاركها شعوب الدول المتقدمة أيضاً والتى قد يكون الضرر الواقع عليها أكبر، بسبب التواطؤ بين رجال السياسة ورجال صناعة الدواء. ومعروف أن الشركات متعددة الجنسية المسيطرة على صناعة وتجارة الدواء فى العالم، تسهم على سبيل المثال فى الحملات الانتخابية للمرشحين (البرلمانيين والرئاسيين) فى الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يشارك عدد من كبار السياسيين فى دول كثيرة بأسهم فى رأس مال هذه الصناعة.
والمرضى فى عيون هؤلاء مجرد زبائن.
وبالتالى لا تهتم تلك الشركات بعلاج المريض بقدر اهتمامها بالسطو على مدخراته وسلبه كل ممتلكاته. فكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن أصبح المريض مجرد رقم فى سوق الطلب فى مواجهة الدواء الذى أصبح يتربع على عرش سوق العرض. والحصاد النهائى هو مزيد من الأرباح التى تتكدس بها خزائن تلك الشركات والتابعين من منتجى ما يسمى بالخدمات الطبية.
الأرقام تقول إن حوالى 12ألف شركة دواء حول العالم، 25 منها فقط تحتكر نصف صناعة الدواء العالمية.
وباستثناء مصر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجاتها الدوائية، فإن الشركات العالمية (متعددة الجنسيات) تسيطر على معظم أسواق الأدوية فى العالم الثالث سواء عن طريق التصدير المباشر أو احتكار مواد التصنيع الأولية. والأسوأ من ذلك أن تلك الشركات تبالغ فى أسعار منتجاتها لتغطية مصاريف الأبحاث والدعاية وعمولات الموزعين.
ومن المفارقات المدهشة مثلاً أنه يوجد فى كينيا وحدها نباتات طبية تفوق ما يوجد فى أوروبا وأمريكا، لكن يحتكر استخدامها شركات من أوروبا وأمريكا. وهذا الاستغلال الفاضح تم ترسيخه من خلال اتفاقيات الجات للتجارة العالمية. فأحد بنود الحقوق الفكرية مثلاً يشير إلى أن العقاقير الجديدة تعتبر من حق الجهة المكتشفة حتى وإن كانت متداولة شعبياً!
وصل الأمر إلى الدرجة التى جعلت كتاباً، أصدرته مؤسسة أتاك العالمية، يصف سلوكيات تجار الدواء واستغلالهم للمرضى بأنها تكاد تسقط عنهم صفة الإنسانية، لأنهم صاروا أشبه بالوحوش المفترسة التى لا تبغى من تحركاتها التجارية سوى البيع بأعلى الأسعار.
صناعة الدواء أصبحت تحتل مساحة هائلة ومتنامية باستمرار على خريطة الاقتصاد العالمى فى السنوات العشرين الأخيرة وهو ما يعنى أن تهديدها الدائم لصحة البشر سيظل قائما ومخيفا ويبعث على القلق، خاصة إذا علمنا أن قواعد هذه الصناعة لا تعترف باتفاقيات أو معاهدات أو قوانين. وما يعنيها أو ما تهدف إليه هو فقط مضاعفة أرباحها فى أقل وقت ممكن، لتتكدس ثرواتها.
وبسبب تغلغل اقتصاد السوق فى هذا المجال أصبح تجار وصناع الدواء يتعاملون بنفس المنطق الذى يتعامل به صناع الأحذية دون أدنى تمييز. فكل شىء قابل للبيع والشراء ولكل سلعة سعرها!!.. وصار المتحكم الوحيد فى صحة المرضى هو قوانين السوق.
ومهنة صناعة الدواء مليئة بالأسرار وتمتلئ بعمليات غش كبيرة تتورط فيها المافيا إلى جانب بعض الأطباء والباحثين والبيولوجيين والدليل على ذلك أن مصادر التمويل للأبحاث الطبية ليست بريئة خصوصا أنها تصل فى بعض الأحيان إلى أرقام فلكية لأنها تشمل نفقات المشاركة فى المؤتمرات للأطباء ومرتباتهم ثم المنح التى تقدم فى إطار عقود بين رجال صناعة الدواء وبين الأطباء المسئولين عن التجارب.
بمعنى آخر معظم هذه النفقات تصب فى صالح المنفعة المتبادلة بين الطرفين فقط أما المصلحة العامة التى تعود على المرضى بالنفع، فهى غائبة دائماً.
ومعروف أن الأبحاث التى تقوم بها بعض الشركات ترصد لها مبالغ ضخمة فى مقابل أن تحتكر هى وحدها النتائج فتنشرها أو تذيعها على الناس وقد تدفنها وتمنع أى حديث عنها اذا كان فى ذلك مصلحتها. المؤلم فى الأمر أن ترك القضية برمتها فى يد الشركات لتملى ما تراه من قواعد أخلاقية وترسم ما تعتقده صحيحا فى طرق استعمال الدواء، وهو أمر فى منتهى الخطورة لأن مثل هذه الشركات ليست مؤهلة للقيام بمثل هذا الدور.
ونضيف إلى ما سبق، السياسات التى تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بدعم من منظمة التجارة العالمية، والتى تخدم بالدرجة الأولى لوبى صناعة الدواء فى العالم، وهو ما يعنى أن هناك تضاربا دائما بين المصالح الخاصة لأعضاء هذا اللوبى من ناحية وبين المصلحة العامة التى تعود على المرضى وحدهم من ناحية أخرى.
3
أمثلة كثيرة تثبت وتؤكد أن صناع الدواء فى العالم تجردوا من إنسانيتهم. فمثلا،فمنذ أكثر من30 عاما ظهر فيروس كاد يفتك بالبشر فى أمريكا وتم التوصل بالفعل إلى مصل يقى من شرور هذا الفيروس ونجح فى أن ينقذ حياة نحو2000 طفل كانوا يموتون يومياً. لكن بعد فترة تبين أن تأثير المصل أصبح ضعيفاً فى أمريكا (لكنه لم يكن كذلك فى دول العالم الثالث) فرفضت الشركة التى كانت تملك المصل أن تقدمه إلى دول العالم الثالث كما رفضت أن تقوم بأبحاث جديدة لتقوية فاعليته لأنها فى الحالتين ستحقق خسائر. ومن ثم قررت سحبه من الأسواق، دون أدنى اهتمام بالآلاف الذين يموتون يومياً فى الدول النامية لأن الهدف كان وسيظل هو تحقيق الربح وليس العلاج ومادام هذا الهدف لم يتحقق فلا حاجة لطرحه فى الأسواق.
الهدف هو الربح وليس العلاج أو الاهتمام بصحة البشر!
لذلك لا تندهش حين تعرف أن سعر الدواء المباع للمستهلك يتضاعف ربما ثلاثين أو أربعين مرة عن سعر الدواء عند إنتاجه. كما أن الإنفاق على التسويق والإدارة يلتهم معظم الأموال المرصودة فى صناعة الدواء.
ومما زاد الأمر سوءا موجة الخصخصة التى اجتاحت ميدان الصحة والتى باتت تمثل خطرا حقيقيا على الصحة، والولايات المتحدة تعتبر المثال الأوضح على ذلك, فقد تركت نظامها الصحى والاجتماعى فى أيدى المنافسة بين رجال السياسة ولوبى صناعة الدواء.
ومما يؤسف، هو أن مافيا صناعة الدواء أدركت منذ وقت مبكر أهمية وسائل الإعلام فأغرقتها بالهبات والعطايا من خلال الإعلانات ومن ثم فقد الإعلام دوره ككاشف أو فاضح للجرائم التى تحدث داخل هذه الصناعة التى تظهر فيها أبشع صور صراع المصالح ما أدى إلى حدوث تلاعب فى الدراسات العلمية وانفلات غير محدود بشأن احترام القواعد الأخلاقية فى التجارب الإكلينيكية التى تجرى فى بعض المستشفيات والمعامل الكبرى إلى حد أن الخروج على القواعد بات شيئاً مألوفاً لا يشغل بال أحد.
فى العموم أو على المستوى الدولى، لا ينبغى الاستسلام، بدعوى أن الشركات التى تحتكر صناعة الدواء فى العالم هى شركات كبرى وذات نفوذ وتأثير واسع وإنما الصحيح هو أن تتم تعبئة الشعوب فى مواجهة القوى المسيطرة على أوجاع الناس وأجسادهم المريضة.
وهناك تجمعات بدأت العمل بالفعل فى هذا الاتجاه مثل تجمع أوروبا الدواء الذى يناضل منذ فترة على الساحة الأوروبية ويدعو إلى مشاركة باقى التجمعات فى المنتدى الاجتماعى الأوروبى المناهض للمنتديات العالمية التى تدعو للعولمة (مثل منتدى دافوس). وما من شك فى أن بناء اقتصاد اجتماعى فى مجال الصحة يبدأ بتسهيل تجارة الأدوية لشركات تعاونية ( فى الشراء والتوزيع) حتى لا تحتكرها الشركات متعددة الجنسية.
وكذلك إقامة علاقات مباشرة مع الأطباء والعلميين وفتح مناقشات معهم للتعرف على طبيعة الأهداف والمصالح التى تقتسمها الإنسانية دون تمييز.
ولا بد أن يتضامن الجنس البشرى كله والدعوة للتضامن البشرى فى مواجهة مافيا صناعة الدواء سوف تتيح المجال إلى بيع الدواء بأسعار أقل.
ولا أقل من الدعوة إلى مشروع ميثاق اجتماعى (كميثاق هلسنكى الشهير) يطلق نداءات بالشفافية واستقلال الباحثين خصوصا فى ضوء الشكوك المثارة حول صلاحية التجارب التى يقومون بها لخدمة رؤوس الأموال وليس لخدمة المرضى. على أن يشدد هذا الميثاق على أن نتائج التجارب لا يمكن احتكارها تحت أى ظرف وأن تكون مشاعا إنسانيا يستفيد منه جميع البشر. مع عدم إخضاع المنتجات الطبية لقواعد السوق كما تقرها منظمة التجارة العالمية التى تتحكم فيها الدول المسيطرة على تحرير التجارة والخدمات والصناعات.
على الجميع أن يتكتلوا ويتكاتفوا لمواجهة جماعات الضغط التى تسيطر على صناعة الدواء والتى هى أشبه باللغم الذى ينفجر فى المواطنين.
أما هنا، وعلى المستوى المحلى، يكون على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وهناك كما نتصور، عدد من الإجراءات التى نرى أنها عاجلة وضرورية. فعلى البرلمان أن يقوم فورا بتشكيل لجنة لتقصى حقائق فساد منظومة الأدوية، بمشاركة الرقابة الإدارية، وهيئة الأدوية، وتقوم بعمل حصر شامل للأدوية الموجودة بالشركات ومخازن الأدوية.
وعلى وزير الصحة أن يقوم بدوره فى منع التلاعب بالأدوية والمحاليل وترويج أدوية مغشوشة، ومواجهة خلط الأدوية المحلية بالمستوردة مع الأدوية المهربة والمغشوشة.
أما رفع أسعار الأدوية، فلا حل له غير أن تقوم الدولة بتوفير دعم، يساوى فارق السعر، على أن تبحث عن صيغة محكمة تصب فى مصلحة المواطن البسيط.
هذا عن الإجراءات العاجلة، أما على المدى الطويل، فالواقع يقول إن لدينا 9 شركات أدوية مملوكة للدولة، لا يوجد أى اهتمام بها، رغم أن دورها لا يقل أهمية عن الشركات العالمية، ويمكنها إنتاج نحو 50% من حجم الدواء فى مصر. لكن تم تهميشها عبر السنوات الماضية حتى انخفض إنتاجها إلى أقل من 4%.
وعليه يجب على الدولة أن تهتم بتلك المصانع، إلى جانب إنشاء مصانع أخرى جديدة تكفى احتياجات المواطنين من الدواء. وفى تلك الحالة لن يتأثر المواطن بتحريك أسعار الدولار بالسلب أو بالإيجاب.
وأخيراً، كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، هو وجود مجموعة مستثمرين يتحكمون فى اقتصاد الدواء. ومما زاد الأمر سوءاً هو انحياز وزير الصحة لهم.، والذى نكرر أنه أعلن قبل ذلك أن زيادة سعر الدواء سيكون «على جثته». وزاد سعر الدواء مرتين، ولا يزال معالى الوزير على قيد الحياة!
تكليف رئيس الوزراء بإعادة تشغيل 9 شركات أدوية مملوكة للدولة وفحص حالة المصانع المصرية
* البرلمان يستعد لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى فساد منظومة الأدوية.. والرقابة الإدارية تفتح ملف مافيا حيتان البيزنس وتبدأ حملات تفتيش على مخازن الأدوية.
تحذير وزير الصحة من التخاذل فى منع التلاعب بالأدوية والمحاليل وترويج بدائل مهربة أو مغشوشة
لا يزال وزير الصحة على قيد الحياة ورغم ذلك تم رفع سعر الدواء للمرة الثانية!
ولست أنا من ربط بين حياة الوزير ورفع السعر، فهو نفسه من فعل ذلك، حين أعلن أن رفع سعر الدواء سيكون «على جثته»!
قيام الحكومة برفع أسعار الأدوية، لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة موجعة للمواطن الذى يعانى بالفعل من لهيب أسعار أحال حياته إلى جحيم.
وإذا كان بإمكان المواطن تحمل أو التحايل على زيادة أسعار سلع وخدمات، رغم كونها أساسية، فإن الدواء لا يمكن احتمال زيادة سعره أو التحايل عليه.
إنها أزمة حقيقية، ضاعف من حدتها، ظهور سوق الأدوية غير الصالحة للاستخدام مستغلة حالة الفوضى فى السوق من فقدان لأصناف كثيرة من الأدوية. إذ سبق قرار الزيادة نقص حاد فى ما يقترب من 4 آلاف صنف دواء، بينها أو على رأسها أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم.
وعقب ظهور أنباء عن نوايا الحكومة بزيادة جديدة لأسعار الأدوية، قامت الصيدليات بوقف بيع الكثير من الأدوية بحجة عدم توفرها انتظاراً للأسعار الجديدة.
صحيح أن الدولة رفضت مقترحات بزيادة أسعار جميع الأدوية دون استثناء، واكتفت بتحريك أسعار حوالى 20% من أنواع الأدوية.. وصحيح أن نسب الزيادات تنوعت. إلا أنها فى النهاية زيادة لا يتحملها إلا المواطن «صاحب المرض»، الذى سيتحمل وحده تبعات ما سيترتب على زيادة الأسعار، وليس أمامه بديل آخر غير الدعاء أو الشكوى إلى الله. بالضبط، كما فعل قبل 6 أشهر تقريباً، حين زادت أسعار نحو 7200 صنف دواء بنسبة 20% على الأسعار الأقل من 30 جنيهاً.
ومع الزيادة الجديدة، يتلقى المواطن ضربة إضافية موجعة تضاف إلى الضربات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات الأساسية.
فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للإعلان عن قوائم الأدوية التى سيتم تحريك أسعارها، أوضح أن زيادة الأسعار لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.
وأكد الوزير أن قائمة الـ3 آلاف صنف دوائى تضمنت عدداً قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز نسبتها 10٪، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق النهائى جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى.
وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء تتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، كما أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن الشركات تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، قائلاً: «ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال».
لا نرى تصريحات الوزير كافية لتفسير أو لتبرير الأزمة.
نراها فقط مجرد محاولة للإفلات من اتهامه بالانحياز لمافيا صناعة الأدوية، محلياً وربما عالمياً.
وإذا كنا نتفق مع انتقادات الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، للارتفاعات الأخيرة فى سعر الدواء، فإننا نختلف معه فى قرار الإضراب أو الإغلاق الجزئى للصيدليات الذى أعلن أنه سيبدأ الأحد (15 يناير الجارى) ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحاً للثالثة مساء.
ولا أفهم معنى لتصريحاته بأن «الإضراب يهدف لتوفير الدواء للمرضى ورفض التسعيرة العشوائية التى أقرتها الحكومة».
كيف يمكن أن يتوافر الدواء، بإغلاق الصيدليات فى وجوه المرضى؟!
وماذا يفعل المريض لو كان فى حاجة إلى دواء ينقذه من الموت أو على الأقل يخفف عنه آلامه، فى الوقت الذى قررت فيه النقابة أن تغلق فيه الصيدليات جزئياً؟!
هل يمكن أن نمنع آلام المرضى، أو نضمن عدم حاجتهم إلى الدواء من التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساء؟!
فى مسألة الإضراب، وكما جرت العادة لم يأت الحل إلا من السيد الرئيس.
فخلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها نقابة الصيادلة، قطع النقيب كلمته للرد على اتصال هاتفى من مكتب رئيس الجمهورية.
وكنتيجة مباشرة لتلك المكالمة وافقت الجمعية العمومية على تعليق قرار الإضراب عن العمل فى كل الصيدليات الذى كان مقرراً له كما أشرنا يوم الأحد، بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
غير أنها، قررت فى الوقت نفسه، تجديد رفض قرار وزير الصحة والسكان برفع الأسعار بشكل عشوائى، ورفض رفع أسعار الأدوية المزمنة نهائياً.
2
الأزمة واقعة على رأس المواطن.
غير أن الواقع يقول أيضاً إننا أمام أزمة يعانى منها العالم كله، وأن الشكوى من أسعار الدواء، ليست من نصيب شعوب دول العالم الثالث فقط وإنما تشاركها شعوب الدول المتقدمة أيضاً والتى قد يكون الضرر الواقع عليها أكبر، بسبب التواطؤ بين رجال السياسة ورجال صناعة الدواء. ومعروف أن الشركات متعددة الجنسية المسيطرة على صناعة وتجارة الدواء فى العالم، تسهم على سبيل المثال فى الحملات الانتخابية للمرشحين (البرلمانيين والرئاسيين) فى الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يشارك عدد من كبار السياسيين فى دول كثيرة بأسهم فى رأس مال هذه الصناعة.
والمرضى فى عيون هؤلاء مجرد زبائن.
وبالتالى لا تهتم تلك الشركات بعلاج المريض بقدر اهتمامها بالسطو على مدخراته وسلبه كل ممتلكاته. فكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن أصبح المريض مجرد رقم فى سوق الطلب فى مواجهة الدواء الذى أصبح يتربع على عرش سوق العرض. والحصاد النهائى هو مزيد من الأرباح التى تتكدس بها خزائن تلك الشركات والتابعين من منتجى ما يسمى بالخدمات الطبية.
الأرقام تقول إن حوالى 12ألف شركة دواء حول العالم، 25 منها فقط تحتكر نصف صناعة الدواء العالمية.
وباستثناء مصر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجاتها الدوائية، فإن الشركات العالمية (متعددة الجنسيات) تسيطر على معظم أسواق الأدوية فى العالم الثالث سواء عن طريق التصدير المباشر أو احتكار مواد التصنيع الأولية. والأسوأ من ذلك أن تلك الشركات تبالغ فى أسعار منتجاتها لتغطية مصاريف الأبحاث والدعاية وعمولات الموزعين.
ومن المفارقات المدهشة مثلاً أنه يوجد فى كينيا وحدها نباتات طبية تفوق ما يوجد فى أوروبا وأمريكا، لكن يحتكر استخدامها شركات من أوروبا وأمريكا. وهذا الاستغلال الفاضح تم ترسيخه من خلال اتفاقيات الجات للتجارة العالمية. فأحد بنود الحقوق الفكرية مثلاً يشير إلى أن العقاقير الجديدة تعتبر من حق الجهة المكتشفة حتى وإن كانت متداولة شعبياً!
وصل الأمر إلى الدرجة التى جعلت كتاباً، أصدرته مؤسسة أتاك العالمية، يصف سلوكيات تجار الدواء واستغلالهم للمرضى بأنها تكاد تسقط عنهم صفة الإنسانية، لأنهم صاروا أشبه بالوحوش المفترسة التى لا تبغى من تحركاتها التجارية سوى البيع بأعلى الأسعار.
صناعة الدواء أصبحت تحتل مساحة هائلة ومتنامية باستمرار على خريطة الاقتصاد العالمى فى السنوات العشرين الأخيرة وهو ما يعنى أن تهديدها الدائم لصحة البشر سيظل قائما ومخيفا ويبعث على القلق، خاصة إذا علمنا أن قواعد هذه الصناعة لا تعترف باتفاقيات أو معاهدات أو قوانين. وما يعنيها أو ما تهدف إليه هو فقط مضاعفة أرباحها فى أقل وقت ممكن، لتتكدس ثرواتها.
وبسبب تغلغل اقتصاد السوق فى هذا المجال أصبح تجار وصناع الدواء يتعاملون بنفس المنطق الذى يتعامل به صناع الأحذية دون أدنى تمييز. فكل شىء قابل للبيع والشراء ولكل سلعة سعرها!!.. وصار المتحكم الوحيد فى صحة المرضى هو قوانين السوق.
ومهنة صناعة الدواء مليئة بالأسرار وتمتلئ بعمليات غش كبيرة تتورط فيها المافيا إلى جانب بعض الأطباء والباحثين والبيولوجيين والدليل على ذلك أن مصادر التمويل للأبحاث الطبية ليست بريئة خصوصا أنها تصل فى بعض الأحيان إلى أرقام فلكية لأنها تشمل نفقات المشاركة فى المؤتمرات للأطباء ومرتباتهم ثم المنح التى تقدم فى إطار عقود بين رجال صناعة الدواء وبين الأطباء المسئولين عن التجارب.
بمعنى آخر معظم هذه النفقات تصب فى صالح المنفعة المتبادلة بين الطرفين فقط أما المصلحة العامة التى تعود على المرضى بالنفع، فهى غائبة دائماً.
ومعروف أن الأبحاث التى تقوم بها بعض الشركات ترصد لها مبالغ ضخمة فى مقابل أن تحتكر هى وحدها النتائج فتنشرها أو تذيعها على الناس وقد تدفنها وتمنع أى حديث عنها اذا كان فى ذلك مصلحتها. المؤلم فى الأمر أن ترك القضية برمتها فى يد الشركات لتملى ما تراه من قواعد أخلاقية وترسم ما تعتقده صحيحا فى طرق استعمال الدواء، وهو أمر فى منتهى الخطورة لأن مثل هذه الشركات ليست مؤهلة للقيام بمثل هذا الدور.
ونضيف إلى ما سبق، السياسات التى تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بدعم من منظمة التجارة العالمية، والتى تخدم بالدرجة الأولى لوبى صناعة الدواء فى العالم، وهو ما يعنى أن هناك تضاربا دائما بين المصالح الخاصة لأعضاء هذا اللوبى من ناحية وبين المصلحة العامة التى تعود على المرضى وحدهم من ناحية أخرى.
3
أمثلة كثيرة تثبت وتؤكد أن صناع الدواء فى العالم تجردوا من إنسانيتهم. فمثلا،فمنذ أكثر من30 عاما ظهر فيروس كاد يفتك بالبشر فى أمريكا وتم التوصل بالفعل إلى مصل يقى من شرور هذا الفيروس ونجح فى أن ينقذ حياة نحو2000 طفل كانوا يموتون يومياً. لكن بعد فترة تبين أن تأثير المصل أصبح ضعيفاً فى أمريكا (لكنه لم يكن كذلك فى دول العالم الثالث) فرفضت الشركة التى كانت تملك المصل أن تقدمه إلى دول العالم الثالث كما رفضت أن تقوم بأبحاث جديدة لتقوية فاعليته لأنها فى الحالتين ستحقق خسائر. ومن ثم قررت سحبه من الأسواق، دون أدنى اهتمام بالآلاف الذين يموتون يومياً فى الدول النامية لأن الهدف كان وسيظل هو تحقيق الربح وليس العلاج ومادام هذا الهدف لم يتحقق فلا حاجة لطرحه فى الأسواق.
الهدف هو الربح وليس العلاج أو الاهتمام بصحة البشر!
لذلك لا تندهش حين تعرف أن سعر الدواء المباع للمستهلك يتضاعف ربما ثلاثين أو أربعين مرة عن سعر الدواء عند إنتاجه. كما أن الإنفاق على التسويق والإدارة يلتهم معظم الأموال المرصودة فى صناعة الدواء.
ومما زاد الأمر سوءا موجة الخصخصة التى اجتاحت ميدان الصحة والتى باتت تمثل خطرا حقيقيا على الصحة، والولايات المتحدة تعتبر المثال الأوضح على ذلك, فقد تركت نظامها الصحى والاجتماعى فى أيدى المنافسة بين رجال السياسة ولوبى صناعة الدواء.
ومما يؤسف، هو أن مافيا صناعة الدواء أدركت منذ وقت مبكر أهمية وسائل الإعلام فأغرقتها بالهبات والعطايا من خلال الإعلانات ومن ثم فقد الإعلام دوره ككاشف أو فاضح للجرائم التى تحدث داخل هذه الصناعة التى تظهر فيها أبشع صور صراع المصالح ما أدى إلى حدوث تلاعب فى الدراسات العلمية وانفلات غير محدود بشأن احترام القواعد الأخلاقية فى التجارب الإكلينيكية التى تجرى فى بعض المستشفيات والمعامل الكبرى إلى حد أن الخروج على القواعد بات شيئاً مألوفاً لا يشغل بال أحد.
فى العموم أو على المستوى الدولى، لا ينبغى الاستسلام، بدعوى أن الشركات التى تحتكر صناعة الدواء فى العالم هى شركات كبرى وذات نفوذ وتأثير واسع وإنما الصحيح هو أن تتم تعبئة الشعوب فى مواجهة القوى المسيطرة على أوجاع الناس وأجسادهم المريضة.
وهناك تجمعات بدأت العمل بالفعل فى هذا الاتجاه مثل تجمع أوروبا الدواء الذى يناضل منذ فترة على الساحة الأوروبية ويدعو إلى مشاركة باقى التجمعات فى المنتدى الاجتماعى الأوروبى المناهض للمنتديات العالمية التى تدعو للعولمة (مثل منتدى دافوس). وما من شك فى أن بناء اقتصاد اجتماعى فى مجال الصحة يبدأ بتسهيل تجارة الأدوية لشركات تعاونية ( فى الشراء والتوزيع) حتى لا تحتكرها الشركات متعددة الجنسية.
وكذلك إقامة علاقات مباشرة مع الأطباء والعلميين وفتح مناقشات معهم للتعرف على طبيعة الأهداف والمصالح التى تقتسمها الإنسانية دون تمييز.
ولا بد أن يتضامن الجنس البشرى كله والدعوة للتضامن البشرى فى مواجهة مافيا صناعة الدواء سوف تتيح المجال إلى بيع الدواء بأسعار أقل.
ولا أقل من الدعوة إلى مشروع ميثاق اجتماعى (كميثاق هلسنكى الشهير) يطلق نداءات بالشفافية واستقلال الباحثين خصوصا فى ضوء الشكوك المثارة حول صلاحية التجارب التى يقومون بها لخدمة رؤوس الأموال وليس لخدمة المرضى. على أن يشدد هذا الميثاق على أن نتائج التجارب لا يمكن احتكارها تحت أى ظرف وأن تكون مشاعا إنسانيا يستفيد منه جميع البشر. مع عدم إخضاع المنتجات الطبية لقواعد السوق كما تقرها منظمة التجارة العالمية التى تتحكم فيها الدول المسيطرة على تحرير التجارة والخدمات والصناعات.
على الجميع أن يتكتلوا ويتكاتفوا لمواجهة جماعات الضغط التى تسيطر على صناعة الدواء والتى هى أشبه باللغم الذى ينفجر فى المواطنين.
أما هنا، وعلى المستوى المحلى، يكون على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وهناك كما نتصور، عدد من الإجراءات التى نرى أنها عاجلة وضرورية. فعلى البرلمان أن يقوم فورا بتشكيل لجنة لتقصى حقائق فساد منظومة الأدوية، بمشاركة الرقابة الإدارية، وهيئة الأدوية، وتقوم بعمل حصر شامل للأدوية الموجودة بالشركات ومخازن الأدوية.
وعلى وزير الصحة أن يقوم بدوره فى منع التلاعب بالأدوية والمحاليل وترويج أدوية مغشوشة، ومواجهة خلط الأدوية المحلية بالمستوردة مع الأدوية المهربة والمغشوشة.
أما رفع أسعار الأدوية، فلا حل له غير أن تقوم الدولة بتوفير دعم، يساوى فارق السعر، على أن تبحث عن صيغة محكمة تصب فى مصلحة المواطن البسيط.
هذا عن الإجراءات العاجلة، أما على المدى الطويل، فالواقع يقول إن لدينا 9 شركات أدوية مملوكة للدولة، لا يوجد أى اهتمام بها، رغم أن دورها لا يقل أهمية عن الشركات العالمية، ويمكنها إنتاج نحو 50% من حجم الدواء فى مصر. لكن تم تهميشها عبر السنوات الماضية حتى انخفض إنتاجها إلى أقل من 4%.
وعليه يجب على الدولة أن تهتم بتلك المصانع، إلى جانب إنشاء مصانع أخرى جديدة تكفى احتياجات المواطنين من الدواء. وفى تلك الحالة لن يتأثر المواطن بتحريك أسعار الدولار بالسلب أو بالإيجاب.
وأخيراً، كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، هو وجود مجموعة مستثمرين يتحكمون فى اقتصاد الدواء. ومما زاد الأمر سوءاً هو انحياز وزير الصحة لهم.، والذى نكرر أنه أعلن قبل ذلك أن زيادة سعر الدواء سيكون «على جثته». وزاد سعر الدواء مرتين، ولا يزال معالى الوزير على قيد الحياة!
