بالصور .. ننشر تفاصيل عقد تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام ”TSO”
شهد اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر ـ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمكتب الاستشاري EBSI صاحب العرض الفائز، بحضور عدد من قيادات القطاع والشركة المصرية لنقل الكهرباء وممثلى البنك الدولى، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وخلال هذا اللقاء أكد الدكتور شاكر أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) يعد خطوة هامة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015 ، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ويعمل هذا الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص ، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة .
وتابع حديثه موضحا أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وتابع الوزير أن الشبكة سيديرها "المشغل المستقل" الذي سيقوم بادارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية، وحدد القانون عدد من المواد لدور المشغل المستقل وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
ومن المعروف أن دور المشغل سيضمن إدارة أمن نظام الطاقة وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد. ويتطلب والحفاظ على استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلى المستهكلين (ثانية بثانية)، وتوفير احتياطي لضمان التشغيل في حالات الطوارئ المفاجئة. ويتم ذلك عن طريق نظم الإتصالات والتحكم.
واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة تتولي إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق.
هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتولى تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال “المورد العام”، وتتولى الشركة وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وقد قد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باستخدام التمويل المتاح من خلال صندوق التحول لدول الشرق الاوسط فى تنفيذ الدراسة الخاصة بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل لشبكة نقل الكهرباء طبقا للمادتين رقمى (64 & 66) من قانون الكهرباء
وأوضح الدكتور شاكر أنه تم اختيار الاستشاري EBSI بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتب استشارى، وهو مكتب ذو خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها حيث قامت الشركة إعادة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوق تنافسي مفتوح من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.
وتم الإعلان بالجرائد الرسمية وعلى موقع البنك الدولى عن طلب سابقة الخبرة من الجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية والتي تشمل ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
وخلال هذا اللقاء أكد الدكتور شاكر أن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) يعد خطوة هامة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015 ، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ويعمل هذا الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص ، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة .
وتابع حديثه موضحا أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وتابع الوزير أن الشبكة سيديرها "المشغل المستقل" الذي سيقوم بادارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية، وحدد القانون عدد من المواد لدور المشغل المستقل وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
ومن المعروف أن دور المشغل سيضمن إدارة أمن نظام الطاقة وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد. ويتطلب والحفاظ على استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلى المستهكلين (ثانية بثانية)، وتوفير احتياطي لضمان التشغيل في حالات الطوارئ المفاجئة. ويتم ذلك عن طريق نظم الإتصالات والتحكم.
واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة تتولي إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق.
هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتولى تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال “المورد العام”، وتتولى الشركة وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وقد قد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باستخدام التمويل المتاح من خلال صندوق التحول لدول الشرق الاوسط فى تنفيذ الدراسة الخاصة بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل لشبكة نقل الكهرباء طبقا للمادتين رقمى (64 & 66) من قانون الكهرباء
وأوضح الدكتور شاكر أنه تم اختيار الاستشاري EBSI بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتب استشارى، وهو مكتب ذو خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها حيث قامت الشركة إعادة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوق تنافسي مفتوح من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.
وتم الإعلان بالجرائد الرسمية وعلى موقع البنك الدولى عن طلب سابقة الخبرة من الجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية والتي تشمل ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
