المفتى : يجوز شرعاً أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل منعاً للزحام و التدافع
قال الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية: إنه يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات، الذي يوافق غدًا الأحد، على مراحل لتتم النفرة بسهولة ويسر، نظرًا للزحام والتدافع الشديد، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعد تغييرًا في مناسك الحج ولكنه من باب التيسير الذي تأمرنا به دائمًا الشريعة الإسلامية.
وأكد مفتى الجمهورية في رده على سؤال عن مشروعية نفرة الحجيج من عرفات على مراحل بسبب الزحام والتكدس الشديد، قائلا: "إن هذا الأمر ليس تغييرًا لمناسك الحج"، مشددًا على أحقية الجهات المسئولة عن الحج في اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفًا: "على المسئولين عن بعثات الحج والجهات المختلفة ذات الصلة أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلائم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم".
وأضاف المفتى أن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، لافتًا إلى أن الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأوضح علام أنه يجوز شرعًا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقًا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامى، قائلًا: "يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لا مانع شرعًا من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات، إذ أن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة أنه "إذا ضاق الأمر اتسع".
ونوه إلى أن الوقوف بعرفات يُعد الركن الأساسى في فريضة الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» ويتم مع إشراقة صباح يوم التاسع من ذى الحجة الذي يوافق غدا الأحد".
وأكد مفتى الجمهورية في رده على سؤال عن مشروعية نفرة الحجيج من عرفات على مراحل بسبب الزحام والتكدس الشديد، قائلا: "إن هذا الأمر ليس تغييرًا لمناسك الحج"، مشددًا على أحقية الجهات المسئولة عن الحج في اتخاذ مثل هذا القرار، مضيفًا: "على المسئولين عن بعثات الحج والجهات المختلفة ذات الصلة أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلائم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم".
وأضاف المفتى أن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، لافتًا إلى أن الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأوضح علام أنه يجوز شرعًا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقًا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامى، قائلًا: "يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لا مانع شرعًا من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات، إذ أن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة أنه "إذا ضاق الأمر اتسع".
ونوه إلى أن الوقوف بعرفات يُعد الركن الأساسى في فريضة الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» ويتم مع إشراقة صباح يوم التاسع من ذى الحجة الذي يوافق غدا الأحد".
