ماهر : السوق أمام مفترق طرق خلال الفترة المقبلة وتوقع بعودة السيولة من جديد
أكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة للاستثمارات المالية ان فإن السوق أمام مفترق طرق خلال الفترة المقبلة، فإما أن ينتعش ويحقق طفرة كبيرة وهو مؤهل لذلك وإما أن ينتكس السوق فى حالة فشل الانتخابات الرئاسية أو وصول رئيس ليس عليه رضاء شعبى وثورى وهو أمر مستبعد
وأشار إلى أن السياسة المتحكم الأساسى بدون شك فى أداء البورصة المصرية واتجاهاتها وتعد فى الوقت نفسه المخاوف السياسية من جولة الاعادة سبب رئيسى التراجع الحاد في مؤشرات البورصة ومن المتوقع عدم استقرار الوضع السياسى وبالتبعية الوضع الأقتصادى إلى نهاية العام خاصة وأى كان الرئيس القادم سيكون هناك له مؤيديه ومعارضيه فى البداية .
لفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة إلى أن كثرة الأستحوازات فى البورصة الفترة الماضية تشير إلى اهتمام المستثمرين الأجانب فى المقام الأول بالأستثمار فى مصر لكن المشكلة الرئيسة لتلك الأستحوازات سحبها للبضاعة الجيدة من السوق لذلك لابد من طرح بضاعة جديدة بالسوق لما لها بريق لشد انتباه المستثمرين وجذب استثمارتهم إلى البورصة المصرية مرة أخرى.
أضاف مؤكدا انه من المتوقع عودة السيولة من جديد خاصة بعد قرار البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، وذلك للمرة الثانية من 12 % لتصل إلى 10% من رأسمالها مما أتاح 20 مليار جنيه للبورصة المصرية ستساهم فى زيادة السيولة من جديد
وأشار إلى أن السياسة المتحكم الأساسى بدون شك فى أداء البورصة المصرية واتجاهاتها وتعد فى الوقت نفسه المخاوف السياسية من جولة الاعادة سبب رئيسى التراجع الحاد في مؤشرات البورصة ومن المتوقع عدم استقرار الوضع السياسى وبالتبعية الوضع الأقتصادى إلى نهاية العام خاصة وأى كان الرئيس القادم سيكون هناك له مؤيديه ومعارضيه فى البداية .
لفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة إلى أن كثرة الأستحوازات فى البورصة الفترة الماضية تشير إلى اهتمام المستثمرين الأجانب فى المقام الأول بالأستثمار فى مصر لكن المشكلة الرئيسة لتلك الأستحوازات سحبها للبضاعة الجيدة من السوق لذلك لابد من طرح بضاعة جديدة بالسوق لما لها بريق لشد انتباه المستثمرين وجذب استثمارتهم إلى البورصة المصرية مرة أخرى.
أضاف مؤكدا انه من المتوقع عودة السيولة من جديد خاصة بعد قرار البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، وذلك للمرة الثانية من 12 % لتصل إلى 10% من رأسمالها مما أتاح 20 مليار جنيه للبورصة المصرية ستساهم فى زيادة السيولة من جديد