ياسر بركات يكتب عن:من يروج الأرقام المغلوطة عن الجيش المصرى؟!
وللبنتاجون أيضاً أنشطة اقتصادية
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
هل قرأت من قبل انتقادات للجيش الأمريكى أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسبب أنشطتها الاقتصادية؟!.. وباستثناء انشغال وسائل إعلام عالمية ومحلية بالحديث عن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصرى، هل رأيت وسيلة إعلام واحدة تولى أى اهتمام للأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها أى جيش من جيوش العالم؟!
أعرف أن إجاباتك ستكون بالنفى، كما أعرف أنك ستنفجر من الضحك، كما انفرجت أنا لو قرأت المقال الذى نشرته مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية وينتقد تحول «البنتاجون» إلى «وول مارت» للأمريكيين، وهذا تقريباً كان عنوان المقال الذى يكتسب أهمية مضاعفة لكون كاتبته هى روزا بروكس، أستاذة القانون فى جامعة جورج تاون، كانت مستشارة سابقة لوزارتى الدفاع والخارجية الأمريكية.
وقبل أن نستعرض المقال، نوضح أن النشاط الاقتصادى للجيش ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى ليس اختراعاً مصرياً، لأنه موجود فى الدول الغنية قبل الفقيرة، وأن هذه الاستثمارات تساهم فى توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتى اللوجيستى للجيش، الذى امتد نشاطه إلى الزراعة والصناعة والخدمات، وتوفير السلع الغذائية، بما لا يؤثر على المهام الاحترافية والكفاءة القتالية. وهذا الدور صار ضرورياً باعتبار أن هذه الجيوش عموما جزء رئيسى فى نسيج المجتمع، وتتميز بالالتزام والحرفية والدقة والتنظيم والتخطيط وأنظمة مشددة من الرقابة والمحاسبة، الأمر الذى يؤهلها للقيام بدور اقتصادى متقدم.
وأشير هنا إلى أن خطاب الوداع للرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور (وكان جنرالاً فى الجيش قبيل توليه الرئاسة) تحدث عما أسماه بـ«المجمع العسكرى الصناعى» وهو المجمع الذى يمثل بعداً من أبعاد العلاقات المدنية العسكرية وقد تطور الآن إلى مجمع ثلاثى بإضافة الأكاديميين إلى العسكريين ورجال الصناعة.
وندخل إلى مقال «روزا بروكس» الذى بدأته بحكاية طريفة، عن زيارة والدتها لها فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لتناول وجبة الغداء، وأنها حين رافقتها حتى وصلا إلى المصعد كان إلى جوارهما محل شيكولاتة، بينما كان عدد من الضباط والمدنيين يعبرون إلى محل لبيع الزهور، ثم صالون حلاقة وماكيير للأظافر، الأمر الذى جعل والدتها تقول: «هل نحن فى داخل القوة العسكرية الأمريكية أم فى مركز للتسوق؟» وهو السؤال الذى علقت عليه روزا بروكس بأنه لم يكن بعيداً عن الحقيقة.
بعد تلك القصة، أشارت بروكس إلى أنها مع بداية عملها داخل «البنتاجون» فى السنوات الأولى من حكم أوباما، كانت ممرات «البنتاجون»، التى يبلغ طولها 17.5 ميل، مليئة بالعشرات من المحلات والمطاعم التى تخدم 23 ألف موظف.. ومع مرور الوقت أصبح الجيش الأمريكى يقدم نفس خدمة «المول» للمدنيين.
وأضافت فى «البنتاجون» يمكنك شراء حذاء جرى جديد أو يمكنك توجيه أوامر للبحرية للبحث عن قرصان صومالى، كما يمكنك شراء دواء للصداع، وشراء تليفون محمول جديد أو أن تكلف وكالة الأمن القومى لمراقبة رسائل الإرهابيين، كل ما تحلم به توفره «البنتاجون»، وكما قال الجنرال المتقاعد، ديف بارنو، فى محاولة لشرح مدى توسع الجيش الأمريكى، إن «وول مارت سلسلة مراكز تسوق بالولايات المتحدة، توفر كل شىء تحت سقف واحد». ولكن لا يوجد سبب للاحتفال بتحول الجيش الأمريكى إلى أكبر «مول» للتسوق فى العالم، وعلى العكس من ذلك يواجه الجيش تحديات متعاقبة. وهذه هى الحلقة المفرغة ونحن محاصرون داخلها، إذ نواجه تهديدات أمنية جديدة من مناطق جديدة، منبثقة عن الجماعات الإرهابية، من الفضاء الإلكترونى، ومن أثر الفقر، والإبادة الجماعية، أو القمع السياسى.. على سبيل المثال، لقد تعودنا على مشاهدة كل تهديد جديد من خلال عدسة «الحرب»، وبالتالى جيشنا مطالب بأن يتحمل مسئولية مجموعة متنامية من المهام غير التقليدية، وعرض المزيد والمزيد من التهديدات على أنها «حرب»، يجلب المزيد من مجالات النشاط الإنسانى فى نطاق قانون الحرب، مع مزيد من التسامح مع السرية والعنف والإكراه، وانخفاض الحماية من أجل الحقوق الأساسية.
وبعد عرض مزيد من التفاصيل، تنهى روزا بروكس مقالها بأن هناك بعض الجنرالات يريدون السيطرة على تحويل الجيش الأمريكى إلى «وول مارت»، لأنهم يخشون أنه فى نهاية المطاف يؤدى اعتماد الأمة على الجيش إلى تدمير، ليس فقط التنافسية المدنية، ولكنه قد يدمر الجيش نفسه. كما أنهم يشعرون بالقلق من أن القوات المسلحة تحت ضغط مستمر ليصبح كل شىء لجميع الناس، يمكن أن تجد نفسها فى النهاية قادرة على تقديم القليل. فى نهاية المطاف فإنهم يخشون أن الجيش الأمريكى قد أصبح «وول مارت»، ولا يبقى فيه شىء غير «موظفين محبطين، وبعض المنتجات التى لا تطابق المواصفات، والمتناثرة عشوائيا فى جميع الممرات».
ما لم تذكره روزا بروكس فى مقالها هو التصنيع العسكرى الذى يقوم به الجيش الأمريكى سواء لتغطية مطالبه، أو لصادرات ومبيعات السلاح «ForeignMilitarySales» «FMS» أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقاً للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن......... وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئاً عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو «الهرى» عن اقتصاد الجيش المصرى، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، ما دام أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهماً من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازاً عسكرياً كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، ما دام أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
(FMS(ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئا عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو الهرى عن اقتصاد الجيش المصري، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، طالما أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهما من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازا عسكريا كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، طالما أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
(ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئا عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو الهرى عن اقتصاد الجيش المصري، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، طالما أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهما من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازا عسكريا كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، طالما أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
هل قرأت من قبل انتقادات للجيش الأمريكى أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسبب أنشطتها الاقتصادية؟!.. وباستثناء انشغال وسائل إعلام عالمية ومحلية بالحديث عن الأنشطة الاقتصادية للجيش المصرى، هل رأيت وسيلة إعلام واحدة تولى أى اهتمام للأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها أى جيش من جيوش العالم؟!
أعرف أن إجاباتك ستكون بالنفى، كما أعرف أنك ستنفجر من الضحك، كما انفرجت أنا لو قرأت المقال الذى نشرته مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية وينتقد تحول «البنتاجون» إلى «وول مارت» للأمريكيين، وهذا تقريباً كان عنوان المقال الذى يكتسب أهمية مضاعفة لكون كاتبته هى روزا بروكس، أستاذة القانون فى جامعة جورج تاون، كانت مستشارة سابقة لوزارتى الدفاع والخارجية الأمريكية.
وقبل أن نستعرض المقال، نوضح أن النشاط الاقتصادى للجيش ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى ليس اختراعاً مصرياً، لأنه موجود فى الدول الغنية قبل الفقيرة، وأن هذه الاستثمارات تساهم فى توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتى اللوجيستى للجيش، الذى امتد نشاطه إلى الزراعة والصناعة والخدمات، وتوفير السلع الغذائية، بما لا يؤثر على المهام الاحترافية والكفاءة القتالية. وهذا الدور صار ضرورياً باعتبار أن هذه الجيوش عموما جزء رئيسى فى نسيج المجتمع، وتتميز بالالتزام والحرفية والدقة والتنظيم والتخطيط وأنظمة مشددة من الرقابة والمحاسبة، الأمر الذى يؤهلها للقيام بدور اقتصادى متقدم.
وأشير هنا إلى أن خطاب الوداع للرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور (وكان جنرالاً فى الجيش قبيل توليه الرئاسة) تحدث عما أسماه بـ«المجمع العسكرى الصناعى» وهو المجمع الذى يمثل بعداً من أبعاد العلاقات المدنية العسكرية وقد تطور الآن إلى مجمع ثلاثى بإضافة الأكاديميين إلى العسكريين ورجال الصناعة.
وندخل إلى مقال «روزا بروكس» الذى بدأته بحكاية طريفة، عن زيارة والدتها لها فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لتناول وجبة الغداء، وأنها حين رافقتها حتى وصلا إلى المصعد كان إلى جوارهما محل شيكولاتة، بينما كان عدد من الضباط والمدنيين يعبرون إلى محل لبيع الزهور، ثم صالون حلاقة وماكيير للأظافر، الأمر الذى جعل والدتها تقول: «هل نحن فى داخل القوة العسكرية الأمريكية أم فى مركز للتسوق؟» وهو السؤال الذى علقت عليه روزا بروكس بأنه لم يكن بعيداً عن الحقيقة.
بعد تلك القصة، أشارت بروكس إلى أنها مع بداية عملها داخل «البنتاجون» فى السنوات الأولى من حكم أوباما، كانت ممرات «البنتاجون»، التى يبلغ طولها 17.5 ميل، مليئة بالعشرات من المحلات والمطاعم التى تخدم 23 ألف موظف.. ومع مرور الوقت أصبح الجيش الأمريكى يقدم نفس خدمة «المول» للمدنيين.
وأضافت فى «البنتاجون» يمكنك شراء حذاء جرى جديد أو يمكنك توجيه أوامر للبحرية للبحث عن قرصان صومالى، كما يمكنك شراء دواء للصداع، وشراء تليفون محمول جديد أو أن تكلف وكالة الأمن القومى لمراقبة رسائل الإرهابيين، كل ما تحلم به توفره «البنتاجون»، وكما قال الجنرال المتقاعد، ديف بارنو، فى محاولة لشرح مدى توسع الجيش الأمريكى، إن «وول مارت سلسلة مراكز تسوق بالولايات المتحدة، توفر كل شىء تحت سقف واحد». ولكن لا يوجد سبب للاحتفال بتحول الجيش الأمريكى إلى أكبر «مول» للتسوق فى العالم، وعلى العكس من ذلك يواجه الجيش تحديات متعاقبة. وهذه هى الحلقة المفرغة ونحن محاصرون داخلها، إذ نواجه تهديدات أمنية جديدة من مناطق جديدة، منبثقة عن الجماعات الإرهابية، من الفضاء الإلكترونى، ومن أثر الفقر، والإبادة الجماعية، أو القمع السياسى.. على سبيل المثال، لقد تعودنا على مشاهدة كل تهديد جديد من خلال عدسة «الحرب»، وبالتالى جيشنا مطالب بأن يتحمل مسئولية مجموعة متنامية من المهام غير التقليدية، وعرض المزيد والمزيد من التهديدات على أنها «حرب»، يجلب المزيد من مجالات النشاط الإنسانى فى نطاق قانون الحرب، مع مزيد من التسامح مع السرية والعنف والإكراه، وانخفاض الحماية من أجل الحقوق الأساسية.
وبعد عرض مزيد من التفاصيل، تنهى روزا بروكس مقالها بأن هناك بعض الجنرالات يريدون السيطرة على تحويل الجيش الأمريكى إلى «وول مارت»، لأنهم يخشون أنه فى نهاية المطاف يؤدى اعتماد الأمة على الجيش إلى تدمير، ليس فقط التنافسية المدنية، ولكنه قد يدمر الجيش نفسه. كما أنهم يشعرون بالقلق من أن القوات المسلحة تحت ضغط مستمر ليصبح كل شىء لجميع الناس، يمكن أن تجد نفسها فى النهاية قادرة على تقديم القليل. فى نهاية المطاف فإنهم يخشون أن الجيش الأمريكى قد أصبح «وول مارت»، ولا يبقى فيه شىء غير «موظفين محبطين، وبعض المنتجات التى لا تطابق المواصفات، والمتناثرة عشوائيا فى جميع الممرات».
ما لم تذكره روزا بروكس فى مقالها هو التصنيع العسكرى الذى يقوم به الجيش الأمريكى سواء لتغطية مطالبه، أو لصادرات ومبيعات السلاح «ForeignMilitarySales» «FMS» أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقاً للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن......... وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئاً عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو «الهرى» عن اقتصاد الجيش المصرى، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، ما دام أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهماً من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازاً عسكرياً كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، ما دام أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
(FMS(ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئا عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو الهرى عن اقتصاد الجيش المصري، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، طالما أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهما من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازا عسكريا كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، طالما أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
(ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة.
كما لم تذكر أيضا، أن الولايات المتحدة ليس بها مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله، ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........وغيرها.
هذا عن البنتاجون، الذى نكاد لا نسمع أو نقرأ شيئا عن أنشطته الاقتصادية، بينما لا يتوقف الجدل أو الهرى عن اقتصاد الجيش المصري، بأكاذيب وأرقام غير صحيحة بالمرة، تصدرّها لنا قوى معادية ويرددها خلفها بعض المصريين بكل أسف، بشكل لم ينقطع منذ استجابة الجيش لمطالب الشعب فى ثورة 30 يونيو.
صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، نشرت مراراً أن الجيش يستحوذ على 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وهى النسبة التى ليس لها أى سند علمى ولا تمت للحقيقة بأى صلة ورغم ذلك رددها مصريون بينهم أكاديميون وسياسيون وإعلاميون!
والحقيقة هى أن البيانات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص يسهم فى الناتج المحلى بنحو62% ولا يتبقى غير 38% هو مجمل ما تساهم به الدولة بقطاعيها المدنى والعسكرى، مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المدنية التابعة للمؤسسة العسكرية، نشأت بعد تحرير أسعار السلع وبدء خصخصة القطاع العام الذى كان يمد الجيش بالأغذية والمواد اللازمة، لضمان توفير هذه المواد للجيش، وليس من أجل التربح، وينبغى أن تكون تحت ولاية الجيش، وألا يكون هناك أى تغيير فى وضعها إلا بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون أى تغيير تدريجى وعلى مدى زمنى طويل، مع ضمان حصول الجيش على إمدادات من شركات مملوكة للدولة فى كل المجالات التى يحتاجها وبأسعار معتدلة، مع ضرورة خضوع هذه الشركات لكل النظم الضريبية والرقابية العامة فى أعمالها المدنية غير العسكرية.
فى الموضوع تفاصيل كثيرة، تحتاج أضعاف أضعاف هذه المساحة، غير أننا نكتفى بما سبق للتأكيد على أن القوات المسلحة فى أى دولة من دول العالم يمكنها المساهمة فى المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل، طالما أن ذلك لن يؤثر على الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات.
صحيح أن المهام الأساسية للقوات المسلحة هى قتالية، لكن الحكمة تقتضى استغلال هذه الطاقات البشرية والفنية فى أوقات السلم.. وليس مهما من يتولى إدارة هذه الاستثمارات، جهازا عسكريا كان أم مدنيا، قيادة الجيش أم وزارة الدفاع، المهم هنا هو أن تبقى وتستمر، طالما أن عائداتها تذهب لتمويل حاجات القوات المسلحة فى التطوير والتسليح أو فى مساندة الاقتصاد الوطنى.
