ياسر بركات يكتب عن: شرخ فى حائط فودافون.. وانقلاب فى مقر الخلافة الإسلامية
الأسواق العالمية تخسر 2.1 تريليون دولار.. وحصار كامل لثروات الإخوان
أمريكا تبكى انهيار الطريق بين واشنطن ولندن
صدمة كبرى أحدثها الزلزال التاريخى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى..
وأسئلة كثيرة تدور حول قدرة مشروع التكامل الأوروبى على تجاوزها، وهو المشروع الذى وُلد على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
وجاءت صدمة خروج بريطانيا من أوروبا للأسواق متزامنة مع قلق مستمر فى شأن ضعف أداء الاقتصاد العالمى عموماً، ما ضاعف من تأثيرها السلبى، ويكاد يجمع المحللون على أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع اضطرابات مستمرة لأسواق الأسهم والقطاع المالى العالمى بشكل عام.
وهنا، تكفى الإشارة، إلى أن أسواق المال العالمية خسرت ما يُقدّر بنحو 2.1 تريليون دولار، فى أكبر خسارة يومية لأسواق الأسهم العالمية منذ عام 2007، فيما يتوقع المحللون أسبوع تعاملات مضطرباً بدءاًً من الاثنين.
وأوقفت بعض الأسواق الرئيسية التعاملات لفترة مع انهيار مؤشرات الأسهم نحو الحد الأدنى، أى الهبوط بما يقترب من 10%.
الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا سيكون شيئاً آخر نظراً لطبيعة الدور الذى لعبته المملكة المتحدة فى مجال توفير وزن سياسى للاتحاد.
فى الماضى، كانت المملكة المتحدة متّهمة بأنّها مندوب أو ممثل أمريكا فى الاتحاد الأوروبى وبأنها الضمان بأن الاتحاد لن يبتعد كثيراً عن السياسة الأمريكية، بل وبأن يتحرّك فى ظلّها.
مثلاً، اتخذ الرئيس الفرنسى جاك شيراك سنة 2003 موقفاً فى غاية التحفّظ عن الغزو الأمريكى للعراق، لكن رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير وافق، فى المقابل، على أن يكون شريكاً فى العملية العسكرية الأمريكية وعلى توزيع الأدوار بين الجيش البريطانى والجيش الأمريكى داخل الأراضى العراقية.
لم يمنع الاتحاد الأوروبى بريطانيا أن تكون مستقلة سياسياً عن أوروبا، لكنّ الواضح أن لندن لعبت دائماً دوراً مهمّاً فى دعم الموقف الأوروبى عندما وجدت ذلك مناسباً لها.. وهذا ظهر جلياً فى ليبيا حيث ساهمت بريطانيا مع فرنسا فى التخلص من معمّر القذافى ونظامه، بل لعبت دوراً مهماً فى ذلك من دون ضوء أخضر أمريكى كامل.
بالطبع، هناك خوف لدى قسم من المواطنين البريطانيين من تدفّق اللاجئين على الجزيرة.. دخل إلى بريطانيا نحو 330 ألفاً من اللاجئين فى العام 2015.. هناك خوف أكبر من أن تبقى بريطانيا المكان الذى يقصده فقراء الأوروبيين بحثاً عن فرص عمل.. والمقصود بفقراء الأوروبيين مواطنون من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وتشيكيا وكلّ الدول التى انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبى.. بات يحق لمواطنى هذه الدول العمل فى بريطانيا من دون أى قيود والاستفادة كلّياً من الخدمات الصحّية والإعانات الاجتماعية.
استخدم معارضو بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قضية الضغوط التى يتعرض لها النظام الصحّى فى المملكة من أجل دفع المواطنين إلى التصويت بـ«نعم» للخروج من أوروبا.
هناك جدل لا ينتهى فى شأن هل من مصلحة بريطانيا البقاء فى الاتحاد الأوروبى أم لا؟!.. اتخذ هذا الجدل منحى خطيراً بعدما قتل موتور عضو مجلس العموم (مجلس النوّاب) جو كوكس قبل أيام رافعاً شعار «بريطانيا أولاً».. كانت جو كوكس ابنة الواحد والأربعين عاماً، والدة لطفلين، وإحدى أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان فى بريطانيا، كما كانت بين أبرز الذين دعموا قضية الشعب السورى.
نسى المواطن البريطانى العادى أنّه لا يريد أن يعمل وأنّه لولا وجود الأجانب لكان كلّ شىء فى لندن، بما فى ذلك المطاعم، يقفل باكراً.. ما جعل لندن عاصمة للعالم وأهمّ مدينة أوروبية وأحد أكبر المراكز المالية فى العالم، هو وجود الأجانب فيها. يقول بيل جيتس، مؤسس «مايكروسوفت» وأغنى أغنياء العالم، إن استثماره مليار دولار فى بريطانيا يعود قبل كلّ شىء إلى أنها «مدخل» إلى أسواق أوروبا قبل أى شىء آخر.. لم يتردد جيتس فى دعوة البريطانيين فى رسالة نشرتها صحيفة الـ«تايمز» إلى البقاء فى أوروبا.
دخلت بريطانيا الاتحاد الأوروبى بتأنّ شديد وذلك بعدما رحل الرجل الذى وقف دائماً فى وجه انضمامها إليه، أى شارل ديجول.. رافقت بريطانيا بحذر تطور الاتحاد الأوروبى وتوسّعه، بل لم تعترض على توسيع الاتحاد كى لا تكون هناك كتلة قوية فيه نواتها ألمانيا وفرنسا.. بقيت متحفظة عن أمور كثيرة.. لم تقبل «اليورو» عملة لها، كما بقيت خارج «اتفاق شنجن» المتعلّق بالتأشيرة المشتركة، ولكن كان عليها الانصياع لقوانين أوروبية معيّنة تعلو على القوانين البريطانية وهذا ما أثار حفيظة كثيرين فى البلد.
فى الماضى القريب، كان الحلف القائم بين واشنطن ولندن يحول دون أن تكون بريطانيا جزءاً حقيقياً من أوروبا.. كان الأوروبيون يتّهمون بريطانيا بأنّها تعارض وجود سياسة أوروبية مستقلّة، ولو نسبياً، عن السياسة الأمريكية.. فى سنة 2016، لم يعد من وجود للسياسة الخارجية البريطانية.. لم يعد مطروحاً هل بريطانيا تابع لأمريكا أم لا؟!.. أو هل لرئيس الوزراء البريطانى كلمة فى القرار الأمريكى أم لا؟!
من يتذكّر أن مارجريت تاتشر لعبت دوراً حاسماً فى التصدى لصدّام حسين بعد احتلاله الكويت سنة 1990؟!
فى هذا الوقت، استطاعت تاتشر إقناع جورج بوش الأب بأنّ لا مجال لأى تهاون فى موضوع احتلال الكويت وأن أى تهاون هو بمثابة «استسلام» لصدّام ستكون له نتائج كارثية على الصعيدين الإقليمى والعالمى.
********************
2
والوضع كذلك، يكون رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد أنهى حياته السياسية بشكل درامى، وسيذكره التاريخ بأنه قاد بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى لم يكن مضطراً فيه إلى أن يدعو إلى استفتاء قائم على حسابات داخلية، دون أن يدرك حساسية المرحلة فى أوروبا والعالم والتداعيات السلبية التى فتحها على بريطانيا وأوروبا، وطبعاً الولايات المتحدة فى الصورة.
كاميرون كان قد وعد بإجراء الاستفتاء حال نجاحه فى انتخابات 2015، رداً على انتقادات من حزب المحافظين بأن بريطانيا لم تقرر أو لا، البقاء فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 1975.. فكان أن استغل أحد أبرز تطورات العامين الماضيين، أى الهجرة الكثيفة إلى أوروبا وبريطانيا تحديداً.
كثيرون يتهمون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه لعب دوراً كبيراً فى إتاحة المجال أمام الهجرة التى أنهكت أوروبا، وأن هذه الهجرة كانت نوعاً من ابتزاز أردوغان للأوروبيين، ولذلك شهد استفتاء البريطانيين تصويت المدن على عدم الخروج من أوروبا، على عكس المناطق الريفية التى تتأثر أكثر بمنطق المزايدات.
وكان أبرز الانعكاسات السلبية المباشرة لصدور نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من أوروبا، أن أعلن كاميرون تقديم استقالته مفسحاً المجال أمام غيره لقيادة هذه العملية، فيما سارع المرشح الديمقراطى بيرنى ساندرز المنافس لهيلارى كلينتون إلى الإعلان عن دعم تأييده إلى منافسته، بعدما كان متريثاً فى انتظار انعقاد المؤتمر العام للحزب الديمقراطى، نظراً إلى المخاوف التى أثارها الاستفتاء البريطانى الذى أخرج بريطانيا من أوروبا وما يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع فرص مرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب بأفكاره المتطرفة، وهو الأمر الذى قد يبشر بمعركة صعبة فى الولايات المتحدة بعد أن كان حسمها لصالح كلينتون هو الأكثر ترجيحاً.
لنترك الانتحابات الأمريكية بتعقيداتها ونعود إلى كاميرون الذى أصبح من الثابت أن نتيجة الاستفتاء شكلت نهاية مأساوية لحياته السياسية وأنه راهن وخسر. وفى كلمته إلى البريطانيين أعلن أنه سيستقيل من منصبه، تاركاً لمن سيأتى بعده مهمة تحريك فترة السنتين للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وبالمنطق، يبدو أن بوريس جونسون، سيخلف كاميرون.. وهناك من يرشح وزير الخزانة جورج أوزبورن أو وزيرة الداخلية تيريزا ماى لهذا المنصب كونها نقطة التقاء بين فريقى الخروج والبقاء.
ولكن أياً كان النزيل الجديد لـ«10 داونينج ستريت»، سيكون لديه متسع من الوقت للتفاوض على العلاقة الجديدة مع أوروبا.
وبموجب المادة 50، تحدد شروط خروج بريطانيا بموجب اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبى الـ27، ولا تصوت عليه بريطانيا.
ويشمل هذا النوع من الاتفاقات خيارين فى شأن طبيعة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل، الأول هو أن تصبح بريطانيا مثل النرويج، وهى عضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتساهم فى موازنة الاتحاد الأوروبى وتسمح بحرية حركة الناس.. والثانى هو أن تنسحب تماماً، وتكون أعمال التجارة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، على غرار تلك القائمة مع الولايات المتحدة أو الصين أو أى دولة أخرى.
وهذا الخيار الثانى يلحق فى رأى اقتصاديين ضرراً أكبر ببريطانيا.
ولكن قبل الوصول إلى أحد هذين القرارين، وما يمكن أن ينجم عنهما، ثمة توقعات كبيرة بهلع مالى فى الأسواق نتيجة الصدمة التى هى الأكبر من نوعها للمؤسسة السياسية فى بريطانيا وأوروبا منذ عقود.
وبعد الانخفاض الحاد للجنيه، ثمة توقعات بالمزيد، وهو ما يهدد بانفجار التضخم ما يضطر «بنك إنجلترا» إلى رفع سعر الفائدة ودفع البلاد نحو الركود. وهذه الحال ستكلف البريطانيين ملايين الوظائف وخفض الرواتب وتلحق ضرراً بمستويات العيش لملايين البريطانيين.
ومن شأن انهيار الإسترلينى أيضاًَ أن يلحق أذى كبيراًً بالمؤسسات المالية البريطانية التى تملك تريليونات من الجنيه من الالتزامات.. ولا شك فى أن دور «بنك إنجلترا» سيكون كبيراًً لتحقيق الاستقرار فى أسواق المال والعملات.
وعلى المديين الطويل والبعيد، سيكون مصير حيز كبير من الاقتصاد البريطانى على المحك، بما فيه البنوك وصناعة السيارات والمزارعون.. وسيكون مصير هؤلاء معلقاً على نحو كبير على نوع اتفاق التجارة الذى ستوقعه بريطانيا مع بقية دول الاتحاد الأوروبى فى السنوات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل سيكون الاتحاد الأوروبى مستعداً لعقد اتفاق سريع مع بريطانيا بعد هذه الصفعة؟
فمع أن المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية قد تدفعها إلى خطوة كهذه، وخصوصاً أنها تصدر بضائع وسلعاً كثيرة إلى بريطانيا، فإن مصلحتها السياسية المتمثلة بمنع دول أخرى من مغادرة الاتحاد الأوروبى، قد تدفعها فى اتجاه معاكس.
ومن الطبيعى أن تعتمد التوقعات المتوسطة والبعيدة المدى على طبيعة الإجراءات التجارية التى سيقرها الزعماء البريطانيون مع العالم.. وهنا يبدو السؤال بديهياً عما إذا كان الرئيس باراك أوباما جدياً عندما قال إن بريطانيا ستكون فى آخر الصف عندما تتفاوض على اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد فى العالم؟!
ففى غياب مثل هذه الاتفاقات، ستواجه الشركات البريطانية تعرفات مرتفعة عندما تصدر بضائعها وخدماتها، وهو ما يقلص أرباحها ويضطرها إلى خفض الرواتب والأجور وأيضاًً إلغاء وظائف.
التداعيات المتنوعة والمختلفة كثيرة للقرار البريطانى، بدءاً من ارتفاع تكاليف العطلات الصيفية للأوروبيين مروراً بوجوب استخدام تأشيرة المرور (إلا إذا استطاعت المملكة التوصل إلى التفاوض حول اتفاق يسمح لها بالبقاء فى السوق الأوروبية المشتركة)، وصولاً إلى فرض إجازة العمل. وبما أنّ المعاملة بالمثل قد تطبق على الأرجح، سيكون الأوروبيون والبريطانيون بحاجة لتأشيرة المرور للعمل فى أوروبا والمملكة.
أما الطلاب البريطانيون الذين تزداد أعداد المهاجرين منهم لتحصيل الدراسة فى أوروبا، فسيكونون الأكثر تأثراً لأنه سيصعب عليهم التنقّل من دون الخضوع لمشروع إيراسموس.. إلا إذا أمكن التوصّل إلى اتفاق كما هو الحال مع سويسرا والنرويج – لكنّ الأمر سيستغرق وقتاً.
لا يعتمد البريطانيون العملة الأوروبية الموحدة «اليورو« ولا ينتمون إلى فضاء شنجن، لذلك تشكل عبارتا الاتحاد الأوروبى المكتوبتان على جوازات سفرهم التذكير الأوضح لهم بأنهم يعيشون فى الاتحاد الأوروبى.. وبالطبع سيتغير هذا الوضع.
ومع أن الجوازات البريطانية صادرة عن الحكومة البريطانية، فإن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبى سيعنى تغيرات كثيرة لا فى شكل الجوازات فحسب، وإنما فى قوتها أيضاًً.
حتى الآن ليس واضحاً ما سيحل بالجوازات على المدى القصير. من المفترض أن يتغير شكلها، إلا أن مكتب الهيئة الحكومية المخولة البحث فى هذا الأمر لم يعلق على سؤال عما ما اذا كان سيتعين على البريطانيين شراء جوازات جديدة.
غير أنه من المحتمل كما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن تبقى كل الجوازات صالحة إلى أن يحين موعد تجديدها، وعندها تصدر جوازات بتصميم جديد.
ولكن الجواز البريطانى يكتسب قوته من التدابير المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى، وخصوصاً من خلال حرية التنقل التى تعنى أن الناس لا يحتاجون إلى تأشيرة للتنقل.
ويحمل البعض جوازات سفر بريطانية هى ليست أوروبية، ويعيش هؤلاء الأشخاص فى أماكن تجعلهم مواطنين بريطانيين، ولكن ليس جزءاً من الاتحاد الأوروبى.
ومن المحتمل أن يحتفظ الجميع بجوازاتهم القديمة سنتين على الأقل، فى الوقت الذى يكون فيه الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يعملان على إجراءات انفصالهما.
أياً كانت التداعيات، فهناك إجماع بين الخبراء على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيلحق ضرراً بالاقتصاد على المدى البعيد، ولكن السؤال يبقى عن حجم هذا الضرر الذى بدأ بموجة من الهلع والذعر فى أسواق المال واستدعى سيلاً من التصريحات والمواقف والتحليلات، فقد خيمت الصدمة على حى المال والأعمال فى لندن إثر الاستفتاء الذى أيد فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى نتيجة وصفها ديفيد الذى يعمل فى الأسواق المالية بالعاصمة البريطانية بأنها «كارثة لعينة».
المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد نصحت الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بالعمل معاً من أجل «انتقال هادئ» نحو علاقة اقتصادية جديدة بعد فوز مؤيدى خروج بريطانيا من التكتل فى الاستفتاء. وقالت فى بيان «نحض السلطات فى بريطانيا وأوروبا على التعاون معا لضمان انتقال هادئ نحو علاقة اقتصادية جديدة، وخصوصا عبر توضيح الإجراءات والأهداف العامة التى ستوجه هذه العملية».
وكان المسئولون فى حى «سيتى» بلندن حذروا قبل الاستفتاء بأن الأوساط المالية البريطانية ستخسر الكثير فى حال الخروج من الاتحاد الأوروبى، مبدين مخاوفهم من عاصفة مالية، ولافتين على المدى البعيد إلى احتمال أن تخسر البنوك البريطانية قسماً من حقوق الدخول إلى السوق المالية الأوروبية.
وقال ديفيد بوجوم «إنها كارثة مطلقة. غالبية البريطانيين لم يكن لديهم أى فكرة عما يصوتون عليه. والآن، كل الذين يملكون منزلاً، أو معاشاً تقاعدياً، أو كانوا يعتزمون القيام برحلة إلى الخارج، باتوا أكثر فقراً بكثير».
وكان العاملون فى حى «سيتى» وفى «كنارى وارف»، حى الأعمال والبنوك الآخر الحديث فى لندن، استعدوا لقضاء الليل بكامله فى مراكز عملهم تحسباً لأى احتمال، وأكدت الوقائع صحة تقديراتهم، فأمضوا ساعات الليل أمام شاشاتهم العملاقة، مطلقين أوامر على الهاتف لبيع أسهم وسندات.
وقال ديفيد بابييه المسئول فى مؤسسة «إى.تى.اكس.كابيتال» المالية «إن الجنون يسيطر هنا، انه حمام دم، مجزرة»، مقراً بأنه يعيش «لحظة تاريخية»، فيما قال الموظف الخمسينى مايك تومسون الذى التقته «فرانس برس» فى الشارع فى وقت كانت الحركة لاتزال خفيفة فى ساعات الصباح الأولى «ستتأتى عن ذلك فوضى كبيرة، إننى قلق جداً.. والآن قد تحصل اسكتلندا على استقلالها فى غضون سنتين».
وانهارت الأسواق المالية خاصة فى أوروبا تحت وقع صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى حين تراجع الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له منذ 1985. وكانت البورصات والبنوك الأوروبية الأكثر تأثراً فى «اليوم الأسود» مع تسجيل تراجع يماثل ما حصل يوم إعلان إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأمريكى فى 2008.
وتراجعت بورصة باريس بنحو 8٪ وفرانكفورت بأكثر من 7٪ تقريبا ولندن بنحو 5٪.. وسجل مصرف «دويتشه بنك» تراجعاً بنحو 14٪ مثل «كريدى أجريكول»، و«بى.ان.بى باريبا» بأكثر من 16٪ بينما تراجع «سوسيتيه جنرال» بنحو 20٪.
وفتحت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد، واتجه المستثمرون إلى الأصول التى تمثل ملاذاً آمناً مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، فى الوقت الذى عزفوا فيه عن شراء الأصول التى تنطوى على مخاطر مثل الأسهم والنفط. وهبط مؤشر داو جونز الصناعى 1.35٪ إلى 17768.03 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.62٪ إلى 2079.07 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع 3.93٪ إلى 4717.31 نقطة.
وقال مدير الأسهم الدولية لدى شركة هندرسون جلوبال انفستورز الاستثمارية لفرانس برس «إنها صدمة كبيرة جدا للأسواق وزلزال بالنسبة لبريطانيا ستنتشر تبعاته ولا شك خارج حدود بريطانيا مع تاثير مباشر قد يدوم على التبادلات التجارية وكل الأصول المالية».
وقال المحلل فى مجموعة «اى.تى.اكس.كابيتال» جو راندل إنها «واحدة من أكبر الصدمات فى التاريخ (...) كل العالم سيشعر بانعكاساتها.. يصعب تقدير حجم الأضرار ولكنه سيكون على الأرجح أكبر من كل الأحداث التى حصلت منذ إفلاس ليمان براذرز».
وبعد أن ارتفع الجنيه الإسترلينى إلى أكثر من 1,50 دولار عند إغلاق مراكز الاقتراع، عاد وتراجع فى البدء إلى ما دون 1,45 دولار ثم إلى 1,40 دولار قبل أن يواصل انهياره إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1985 ليصل إلى 1,3229 دولار ويفقد أكثر من 10٪ من قيمته خلال النهار. وفى منتصف النهار، كان سعر الجنيه يقارب 1,3708 دولار.
فى موازاة ذلك، سجلت القيم المرجعية مثل الين وأونصة الذهب ارتفاعاً كبيراً بينما تهافت المستثمرون على سوق السندات.. وارتفع الذهب إلى أعلى قيمة له منذ عامين.. وسجلت سندات الدين الألمانية «بوند» نتيجة سلبية كما كانت فائدة الاقتراض على عشر سنوات فى فرنسا وبريطانيا عند أدنى مستوى تاريخى بينما أهمل المتعاملون سندات ديون الدول الأضعف اقتصادياً.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً كبيراً عند فتح الأسواق الأمريكية أمس بلغ نحو 5٪ فى نيويورك، متأثرة مثل الأسواق المالية الأخرى بصدمة فوز مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى جرى الخميس. وخسر سعر برميل النفط الخفيف تسليم آب 2,64 دولار ليصل إلى 47,47 دولار فى سوق نيويورك.
********************
3
البنوك المركزية حول العالم تحركت عقب إعلان نتائج الاستفتاء، فأعلن المركزى البريطانى استعداده لـ«ضخ 250 مليار جنيه إسترلينى» (326 مليار يورو)، على غرار نظيره اليابانى الذى أبدى فى وقت سابق «استعداده لضخ السيولة» بالتشاور مع البنوك المركزية الأخرى للحد من الأضرار فى الأسواق المالية.
المركزى الأوروبى أعلن استعداده للتدخل من أجل تفادى نضوب السيولة فى الأسواق المالية فى أعقاب تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبى.. وصرح المصرف «نحن مستعدون لتأمين سيولة إضافية إذا اقتضى الأمر باليورو وبالعملات الأجنبية».
وأضاف البيان أن «المصرف تحسب لهذا الظرف وظل على اتصال وثيق مع البنوك التى يشرف عليها ويرى أن النظام المالى فى منطقة اليورو متين لجهة رؤوس الأموال والسيولة».. وأكد أنه «يراقب الأسواق المالية عن كثب»، وأنه «على اتصال وثيق مع البنوك المركزية الأخرى».
وأكد المصرف المركزى اليابانى «استعداده لضخ سيولة» بالتشاور مع البنوك المركزية الأخرى، بينما قال وزير المالية تارو اسو إنه لن يقف مكتوف اليدين من أجل تهدئة الأسواق بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبى.
حاكم المصرف المركزى البريطانى مارك كارنى أكد بدوره أن هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه إسترلينى (326 مليار يورو) من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء.
وقال كارنى فى مقابلة تليفزيونية مباشرة من مكاتب المصرف المركزى البريطانى فى وسط حى الأعمال فى لندن إنه «كشبكة أمان ومن أجل دعم حسن سير الأسواق، يبقى بنك إنجلترا مستعدا لمنح أكثر من 250 مليار جنيه إسترلينى من الأموال الإضافية عن طريق عملياته الطبيعية». وأضاف أن المصرف المركزى البريطانى «قادر أيضاًً على تأمين سيولة كبيرة بالعملات الأجنبية فى حال الضرورة».
من جهتها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى: إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى السيادى لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين فى البلاد، علماً أن المملكة المتحدة حاصلة على تصنيف يقل درجة واحدة عن AAA من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فى بيان: «هذه النتيجة تحمل فى طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادى والمالى للمملكة المتحدة.. زيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو فى المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى للديون السيادية و(ديون) المصدرين الآخرين للسندات فى المملكة المتحدة».
شركة النفط البريطانية العملاقة بى.بى أكدت أن مقرها الرئيسى سيبقى فى المملكة المتحدة، وقالت «حتى الآن من المبكر جدا فهم تفاصيل تداعيات هذا القرار والضبابية ليست مفيدة أبدا لنشاط مثل نشاطنا. لكن لا نتوقع فى الوقت الحالى حدوث أثر كبير على أنشطة أو استثمارات بى.بى فى المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ولا على موقع مقرنا أو موظفينا».
مجموعة فودافون ثانى كبرى شركات الاتصالات فى العالم، قالت إن الوقت مبكر جدا لتحديد مصير مقر الشركة -التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها حالياً- بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. وذكرت فودافون -إحدى أبرز الشركات المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى- أنها ملتزمة بدعم المستهلكين البريطانيين فى الوقت الحاضر والمستقبل، لكنها أضافت «لايزال الوقت مبكرا جدا لتكوين رأى بخصوص تداعيات نتيجة الاستفتاء على مقر المجموعة».
وحذر المصرف الأمريكى جى.بى مورجان الذى يوظف 16 ألف شخص فى المملكة المتحدة، من أنه يمكن أن ينقل وظائف إلى خارج بريطانيا بعد فوز معسكر مؤيدى خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبى.. وقالت إدارة المصرف فى مذكرة داخلية «سنحتاج إلى إجراء تغييرات فى بنية كياننا القانونى الأوروبى وتحديد أماكن الوظائف».
وإن كانت بعض شركات إدارة الأسهم على غرار أكبرها عالميا الأمريكية «بلاكروك» سعت إلى طمأنة المستثمرين من خلال جعلهم يرون فى هذه التحركات «فرصا» للاستثمار، فإن الشكوك والحيرة هى أكثر ما يثقل كاهل الأسواق.
وقالت شركة «الاينز جلوبال انفستورز» إنه «بالطبع يمكن أن نتوقع أن تقيم بريطانيا علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى ولكن هذه العملية ستأخذ وقتاً وتتطلب جهوداً جبارة.. فى هذه الاثناء سيظل السوق تحت رحمة الشكوك وعلى المستثمرين أن يكونوا مستعدين لاجتياز الكثير من المطبات».
*********************
4
الغريب، أنه ومع إنعدام القياس ومع عدم وجود أوجه شبه، طرح الموقع العربى لهيئة الإذاعة البريطانية (B.B.C) سؤالاً شديد الغرابة: هل تريدون استفتاء حول عضوية بلدكم فى جامعة الدول العربية؟!
وتحت السؤال المنشور فى 23 يونيو 2016 نشر الموقع مقالاً هو أقرب للتبرير جاء فيه أنه «بالنظر لتشابه الأطر الجغرافية التى تأسس ضمنها الاتحاد الأوروبى وغيره من التكتلات الإقليمية حول العالم، كمجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية، يتبادر للأذهان مدى رضا مواطنى الدول العربية بانتماء دولهم للجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجى».
المقال أو التبرير زعم أن التساؤل فى محله نظراً لانخراط العديد من أعضاء جامعة الدول العربية فى حروب مباشرة مع أعضاء آخرين أو حروب بالوكالة على أراضى دول أعضاء، كقيادة السعودية لتحالف دولى يشن حرباً جوية وبرية طويلة الأمد فى اليمن بناء على طلب من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى. كما يدعم عضوان، السعودية وقطر، فصائل مسلحة تعمل لإسقاط النظام الحاكم فى بلد تم تجميد عضويته هو سوريا، نظام مدعوم سياسياًً وعسكرياً من قبل عضو آخر هو العراق.
وبين مزاعم B.B.C أيضاً أن كثيرين يعتبرون جامعة الدول العربية مجرد واجهة إعلامية تحركها الدول القوية وتوظفها لحشد الدعم السياسى والإعلامى فى المنطقة والعالم، وعدم الاكتراث لما تصدره من قرارات وما تعقده من اجتماعات بين دبلوماسيين يتحدثون بلسان دول تتحارب فيما بينها عسكرياً وإعلامياً –اتحاد إقليمى أخفق فى توحيد كلمة أعضائه والتقريب بين ملايينه.
لم يشر المقال أو التبرير لطبيعة أو صفات الكثيرين الذين استند إلى آرائهم، بل انتقل إلى الحديث عن مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، التجمع الإقليمى العربى الأكثر ثقلاً فى الساحة العربية، الذين يتمتعون كما جاء بالمقال أو التبرير بتنقل حر بين الدول الأعضاء، ولهم حق الإقامة والعمل فى أى منها. كما نجح المجلس بحل النزاعات بين الدول الأعضاء دون اللجوء لتدخل عسكرى. بالإضافة إلى التعاون العسكرى الذى يربط بين أعضائه الستة، كتدعيم السعودية لجارتها البحرين بتعزيزات عسكرية لإخماد الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى الأخيرة أوائل 2011.
واستند المقال أو التبرير إلى بعض المحللين الذين لم يذكر أسماءهم، ليتناول التفاوت فى مستوى أداء المنظمتين، الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى، لاختلاف تركيبتيهما، فالأولى جمعت 22 دولة من مشرق العالم العربى إلى مغربه، منطقة جغرافية شاسعة تحوى لغات وديانات وأعراقاً عديدة، باقتراح بريطانى أوائل أربعينيات القرن الماضى. أما مجلس التعاون الخليجى، فهو يضم ست دول غنية بالموارد الطبيعية وتقع فى نفس الرقعة الجغرافية ويحكمها عواهل تربطهم صلات قرابة ووشائج جيرة تعود لقرون سحيقة.
الموقع العربى لهيئة الإذاعة البريطانية أرهق العاملين فيه لكتابة هذا المقال أو التبرير ليخلص فى النهاية إلى طرح سؤالين:
- هل ترغبون بإجراء استفتاء حول بقاء بلدكم فى جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجى؟!
- لو أتيحت لكم فرصة التصويت على البقاء أو الترك، ماذا ستختارون؟!
********************
5
وبعيداً عن هذا «العك» أو اللعب غير النظيف، نعود لنؤكد أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تقف عند حد.. وأن المملكة المتحدة نفسها مقبلة على انعكاسات اقتصادية وسياسية سلبية تحتاج إلى وقت طويل لتتكيف معها.. ولن يكون هناك ما يمنع اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز من إجراء استفتاءات على البقاء داخل المملكة المتحدة. فالمعروف أن نزعة الاستقلال عدوى ستصيب كل بريطانيا ولن تقف التداعيات عند حدث الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وكما أن لخروج بريطانيا تداعيات فى الداخل، فإن التداعيات ليست أقل على سائر أعضاء الاتحاد. وهناك بالفعل دول أخرى تناقش الآن مسألة إجراء استفتاءات على البقاء داخل الاتحاد أو الخروج منه.. ويزيد من ذلك المتاعب الاقتصادية فى العديد من تلك الدول.. والمتاعب الاقتصادية تغذى النزعة القومية.. ويضاف إلى ذلك تنامى أو تزايد مشاعر التطرف بفعل موجات اللجوء التى تتدفق على القارة القديمة من سوريا والعراق وشمال أفريقيا وأفغانستان.
كل هذه العوامل قادت إلى استنفار وإلى تنامى حالة التعصب ضد كل ما هو خارجى.
ومهماً أطلقت فرنسا وألمانيا من تطمينات، لن تكون كافية لسد الفجوات التى أحدثتها بريطانيا.
فبينما كان العالم ينتظر خروج اليونان بفعل كارثتها الاقتصادية، إذا بإحدى أغنى ثلاث دول فى الاتحاد تغادره وتحدث أكبر ضرر بالمشروع الأوروبى، الذى لا نبالغ لو قلنا إنه دخل فى دوامة الخوف من اللاجئين، وأصبح تحت تهديدات إرهابية واتسعت موجات التطرف.
ومعروف أن بريطانيا هى المقر الدائم لقيادات التنظيم الدولى للإخوان.. ومنها يدير التنظيم بقية أفرعه فى الدول الأخرى.. وهى أيضاًً التى تحتضن قيادات غالبية التنظيمات المتطرفة الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، ووصل الأمر حد تصريح الحكومة البريطانية لبعض هؤلاء باستئجار أماكن وضعوا عليها لافتة «مقر الخلافة الإسلامية المؤقت».. وبين هؤلاء أيضاً من يسيطرون على منابر المساجد والمراكز الإسلامية.. وعن طريقهم تدعم بريطانيا بشكل مباشر أو غير مباشر التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا وغيرهما من دول المنطقة!
لذلك، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيكون له بالغ الأثر على التنظيمات الإرهابية التى تقيم قياداتها على الأراضى الإنجليزية وتدعمها لتوجهها طبقاً لمصالحها فى منطقة الشرق الأوسط.. ونشير هنا إلى أن السياسات الأوروبية فى التعامل مع ملف الإسلاميين وصعود اليمين المتطرف كانت بين أهم أسباب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.. بما يعنى أن وجود قيادات تنظيم الإخوان فى العاصمة البريطانية سيتأثر هو أيضاًً بالقرار الشعبى الذى تم الإعلان عنه فى الاستفتاء والذى يمكن اعتباره رافضا للاستخدام غير الشرعى لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات واعتباره كذلك أحد أهم أسباب خلافه مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا المستقيل أو المُقال!
أمريكا تبكى انهيار الطريق بين واشنطن ولندن
صدمة كبرى أحدثها الزلزال التاريخى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى..
وأسئلة كثيرة تدور حول قدرة مشروع التكامل الأوروبى على تجاوزها، وهو المشروع الذى وُلد على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
وجاءت صدمة خروج بريطانيا من أوروبا للأسواق متزامنة مع قلق مستمر فى شأن ضعف أداء الاقتصاد العالمى عموماً، ما ضاعف من تأثيرها السلبى، ويكاد يجمع المحللون على أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع اضطرابات مستمرة لأسواق الأسهم والقطاع المالى العالمى بشكل عام.
وهنا، تكفى الإشارة، إلى أن أسواق المال العالمية خسرت ما يُقدّر بنحو 2.1 تريليون دولار، فى أكبر خسارة يومية لأسواق الأسهم العالمية منذ عام 2007، فيما يتوقع المحللون أسبوع تعاملات مضطرباً بدءاًً من الاثنين.
وأوقفت بعض الأسواق الرئيسية التعاملات لفترة مع انهيار مؤشرات الأسهم نحو الحد الأدنى، أى الهبوط بما يقترب من 10%.
الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا سيكون شيئاً آخر نظراً لطبيعة الدور الذى لعبته المملكة المتحدة فى مجال توفير وزن سياسى للاتحاد.
فى الماضى، كانت المملكة المتحدة متّهمة بأنّها مندوب أو ممثل أمريكا فى الاتحاد الأوروبى وبأنها الضمان بأن الاتحاد لن يبتعد كثيراً عن السياسة الأمريكية، بل وبأن يتحرّك فى ظلّها.
مثلاً، اتخذ الرئيس الفرنسى جاك شيراك سنة 2003 موقفاً فى غاية التحفّظ عن الغزو الأمريكى للعراق، لكن رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير وافق، فى المقابل، على أن يكون شريكاً فى العملية العسكرية الأمريكية وعلى توزيع الأدوار بين الجيش البريطانى والجيش الأمريكى داخل الأراضى العراقية.
لم يمنع الاتحاد الأوروبى بريطانيا أن تكون مستقلة سياسياً عن أوروبا، لكنّ الواضح أن لندن لعبت دائماً دوراً مهمّاً فى دعم الموقف الأوروبى عندما وجدت ذلك مناسباً لها.. وهذا ظهر جلياً فى ليبيا حيث ساهمت بريطانيا مع فرنسا فى التخلص من معمّر القذافى ونظامه، بل لعبت دوراً مهماً فى ذلك من دون ضوء أخضر أمريكى كامل.
بالطبع، هناك خوف لدى قسم من المواطنين البريطانيين من تدفّق اللاجئين على الجزيرة.. دخل إلى بريطانيا نحو 330 ألفاً من اللاجئين فى العام 2015.. هناك خوف أكبر من أن تبقى بريطانيا المكان الذى يقصده فقراء الأوروبيين بحثاً عن فرص عمل.. والمقصود بفقراء الأوروبيين مواطنون من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وتشيكيا وكلّ الدول التى انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبى.. بات يحق لمواطنى هذه الدول العمل فى بريطانيا من دون أى قيود والاستفادة كلّياً من الخدمات الصحّية والإعانات الاجتماعية.
استخدم معارضو بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قضية الضغوط التى يتعرض لها النظام الصحّى فى المملكة من أجل دفع المواطنين إلى التصويت بـ«نعم» للخروج من أوروبا.
هناك جدل لا ينتهى فى شأن هل من مصلحة بريطانيا البقاء فى الاتحاد الأوروبى أم لا؟!.. اتخذ هذا الجدل منحى خطيراً بعدما قتل موتور عضو مجلس العموم (مجلس النوّاب) جو كوكس قبل أيام رافعاً شعار «بريطانيا أولاً».. كانت جو كوكس ابنة الواحد والأربعين عاماً، والدة لطفلين، وإحدى أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان فى بريطانيا، كما كانت بين أبرز الذين دعموا قضية الشعب السورى.
نسى المواطن البريطانى العادى أنّه لا يريد أن يعمل وأنّه لولا وجود الأجانب لكان كلّ شىء فى لندن، بما فى ذلك المطاعم، يقفل باكراً.. ما جعل لندن عاصمة للعالم وأهمّ مدينة أوروبية وأحد أكبر المراكز المالية فى العالم، هو وجود الأجانب فيها. يقول بيل جيتس، مؤسس «مايكروسوفت» وأغنى أغنياء العالم، إن استثماره مليار دولار فى بريطانيا يعود قبل كلّ شىء إلى أنها «مدخل» إلى أسواق أوروبا قبل أى شىء آخر.. لم يتردد جيتس فى دعوة البريطانيين فى رسالة نشرتها صحيفة الـ«تايمز» إلى البقاء فى أوروبا.
دخلت بريطانيا الاتحاد الأوروبى بتأنّ شديد وذلك بعدما رحل الرجل الذى وقف دائماً فى وجه انضمامها إليه، أى شارل ديجول.. رافقت بريطانيا بحذر تطور الاتحاد الأوروبى وتوسّعه، بل لم تعترض على توسيع الاتحاد كى لا تكون هناك كتلة قوية فيه نواتها ألمانيا وفرنسا.. بقيت متحفظة عن أمور كثيرة.. لم تقبل «اليورو» عملة لها، كما بقيت خارج «اتفاق شنجن» المتعلّق بالتأشيرة المشتركة، ولكن كان عليها الانصياع لقوانين أوروبية معيّنة تعلو على القوانين البريطانية وهذا ما أثار حفيظة كثيرين فى البلد.
فى الماضى القريب، كان الحلف القائم بين واشنطن ولندن يحول دون أن تكون بريطانيا جزءاً حقيقياً من أوروبا.. كان الأوروبيون يتّهمون بريطانيا بأنّها تعارض وجود سياسة أوروبية مستقلّة، ولو نسبياً، عن السياسة الأمريكية.. فى سنة 2016، لم يعد من وجود للسياسة الخارجية البريطانية.. لم يعد مطروحاً هل بريطانيا تابع لأمريكا أم لا؟!.. أو هل لرئيس الوزراء البريطانى كلمة فى القرار الأمريكى أم لا؟!
من يتذكّر أن مارجريت تاتشر لعبت دوراً حاسماً فى التصدى لصدّام حسين بعد احتلاله الكويت سنة 1990؟!
فى هذا الوقت، استطاعت تاتشر إقناع جورج بوش الأب بأنّ لا مجال لأى تهاون فى موضوع احتلال الكويت وأن أى تهاون هو بمثابة «استسلام» لصدّام ستكون له نتائج كارثية على الصعيدين الإقليمى والعالمى.
********************
2
والوضع كذلك، يكون رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد أنهى حياته السياسية بشكل درامى، وسيذكره التاريخ بأنه قاد بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى لم يكن مضطراً فيه إلى أن يدعو إلى استفتاء قائم على حسابات داخلية، دون أن يدرك حساسية المرحلة فى أوروبا والعالم والتداعيات السلبية التى فتحها على بريطانيا وأوروبا، وطبعاً الولايات المتحدة فى الصورة.
كاميرون كان قد وعد بإجراء الاستفتاء حال نجاحه فى انتخابات 2015، رداً على انتقادات من حزب المحافظين بأن بريطانيا لم تقرر أو لا، البقاء فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 1975.. فكان أن استغل أحد أبرز تطورات العامين الماضيين، أى الهجرة الكثيفة إلى أوروبا وبريطانيا تحديداً.
كثيرون يتهمون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه لعب دوراً كبيراً فى إتاحة المجال أمام الهجرة التى أنهكت أوروبا، وأن هذه الهجرة كانت نوعاً من ابتزاز أردوغان للأوروبيين، ولذلك شهد استفتاء البريطانيين تصويت المدن على عدم الخروج من أوروبا، على عكس المناطق الريفية التى تتأثر أكثر بمنطق المزايدات.
وكان أبرز الانعكاسات السلبية المباشرة لصدور نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من أوروبا، أن أعلن كاميرون تقديم استقالته مفسحاً المجال أمام غيره لقيادة هذه العملية، فيما سارع المرشح الديمقراطى بيرنى ساندرز المنافس لهيلارى كلينتون إلى الإعلان عن دعم تأييده إلى منافسته، بعدما كان متريثاً فى انتظار انعقاد المؤتمر العام للحزب الديمقراطى، نظراً إلى المخاوف التى أثارها الاستفتاء البريطانى الذى أخرج بريطانيا من أوروبا وما يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع فرص مرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب بأفكاره المتطرفة، وهو الأمر الذى قد يبشر بمعركة صعبة فى الولايات المتحدة بعد أن كان حسمها لصالح كلينتون هو الأكثر ترجيحاً.
لنترك الانتحابات الأمريكية بتعقيداتها ونعود إلى كاميرون الذى أصبح من الثابت أن نتيجة الاستفتاء شكلت نهاية مأساوية لحياته السياسية وأنه راهن وخسر. وفى كلمته إلى البريطانيين أعلن أنه سيستقيل من منصبه، تاركاً لمن سيأتى بعده مهمة تحريك فترة السنتين للتفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وبالمنطق، يبدو أن بوريس جونسون، سيخلف كاميرون.. وهناك من يرشح وزير الخزانة جورج أوزبورن أو وزيرة الداخلية تيريزا ماى لهذا المنصب كونها نقطة التقاء بين فريقى الخروج والبقاء.
ولكن أياً كان النزيل الجديد لـ«10 داونينج ستريت»، سيكون لديه متسع من الوقت للتفاوض على العلاقة الجديدة مع أوروبا.
وبموجب المادة 50، تحدد شروط خروج بريطانيا بموجب اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبى الـ27، ولا تصوت عليه بريطانيا.
ويشمل هذا النوع من الاتفاقات خيارين فى شأن طبيعة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل، الأول هو أن تصبح بريطانيا مثل النرويج، وهى عضو فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتساهم فى موازنة الاتحاد الأوروبى وتسمح بحرية حركة الناس.. والثانى هو أن تنسحب تماماً، وتكون أعمال التجارة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، على غرار تلك القائمة مع الولايات المتحدة أو الصين أو أى دولة أخرى.
وهذا الخيار الثانى يلحق فى رأى اقتصاديين ضرراً أكبر ببريطانيا.
ولكن قبل الوصول إلى أحد هذين القرارين، وما يمكن أن ينجم عنهما، ثمة توقعات كبيرة بهلع مالى فى الأسواق نتيجة الصدمة التى هى الأكبر من نوعها للمؤسسة السياسية فى بريطانيا وأوروبا منذ عقود.
وبعد الانخفاض الحاد للجنيه، ثمة توقعات بالمزيد، وهو ما يهدد بانفجار التضخم ما يضطر «بنك إنجلترا» إلى رفع سعر الفائدة ودفع البلاد نحو الركود. وهذه الحال ستكلف البريطانيين ملايين الوظائف وخفض الرواتب وتلحق ضرراً بمستويات العيش لملايين البريطانيين.
ومن شأن انهيار الإسترلينى أيضاًَ أن يلحق أذى كبيراًً بالمؤسسات المالية البريطانية التى تملك تريليونات من الجنيه من الالتزامات.. ولا شك فى أن دور «بنك إنجلترا» سيكون كبيراًً لتحقيق الاستقرار فى أسواق المال والعملات.
وعلى المديين الطويل والبعيد، سيكون مصير حيز كبير من الاقتصاد البريطانى على المحك، بما فيه البنوك وصناعة السيارات والمزارعون.. وسيكون مصير هؤلاء معلقاً على نحو كبير على نوع اتفاق التجارة الذى ستوقعه بريطانيا مع بقية دول الاتحاد الأوروبى فى السنوات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل سيكون الاتحاد الأوروبى مستعداً لعقد اتفاق سريع مع بريطانيا بعد هذه الصفعة؟
فمع أن المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية قد تدفعها إلى خطوة كهذه، وخصوصاً أنها تصدر بضائع وسلعاً كثيرة إلى بريطانيا، فإن مصلحتها السياسية المتمثلة بمنع دول أخرى من مغادرة الاتحاد الأوروبى، قد تدفعها فى اتجاه معاكس.
ومن الطبيعى أن تعتمد التوقعات المتوسطة والبعيدة المدى على طبيعة الإجراءات التجارية التى سيقرها الزعماء البريطانيون مع العالم.. وهنا يبدو السؤال بديهياً عما إذا كان الرئيس باراك أوباما جدياً عندما قال إن بريطانيا ستكون فى آخر الصف عندما تتفاوض على اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد فى العالم؟!
ففى غياب مثل هذه الاتفاقات، ستواجه الشركات البريطانية تعرفات مرتفعة عندما تصدر بضائعها وخدماتها، وهو ما يقلص أرباحها ويضطرها إلى خفض الرواتب والأجور وأيضاًً إلغاء وظائف.
التداعيات المتنوعة والمختلفة كثيرة للقرار البريطانى، بدءاً من ارتفاع تكاليف العطلات الصيفية للأوروبيين مروراً بوجوب استخدام تأشيرة المرور (إلا إذا استطاعت المملكة التوصل إلى التفاوض حول اتفاق يسمح لها بالبقاء فى السوق الأوروبية المشتركة)، وصولاً إلى فرض إجازة العمل. وبما أنّ المعاملة بالمثل قد تطبق على الأرجح، سيكون الأوروبيون والبريطانيون بحاجة لتأشيرة المرور للعمل فى أوروبا والمملكة.
أما الطلاب البريطانيون الذين تزداد أعداد المهاجرين منهم لتحصيل الدراسة فى أوروبا، فسيكونون الأكثر تأثراً لأنه سيصعب عليهم التنقّل من دون الخضوع لمشروع إيراسموس.. إلا إذا أمكن التوصّل إلى اتفاق كما هو الحال مع سويسرا والنرويج – لكنّ الأمر سيستغرق وقتاً.
لا يعتمد البريطانيون العملة الأوروبية الموحدة «اليورو« ولا ينتمون إلى فضاء شنجن، لذلك تشكل عبارتا الاتحاد الأوروبى المكتوبتان على جوازات سفرهم التذكير الأوضح لهم بأنهم يعيشون فى الاتحاد الأوروبى.. وبالطبع سيتغير هذا الوضع.
ومع أن الجوازات البريطانية صادرة عن الحكومة البريطانية، فإن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبى سيعنى تغيرات كثيرة لا فى شكل الجوازات فحسب، وإنما فى قوتها أيضاًً.
حتى الآن ليس واضحاً ما سيحل بالجوازات على المدى القصير. من المفترض أن يتغير شكلها، إلا أن مكتب الهيئة الحكومية المخولة البحث فى هذا الأمر لم يعلق على سؤال عما ما اذا كان سيتعين على البريطانيين شراء جوازات جديدة.
غير أنه من المحتمل كما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن تبقى كل الجوازات صالحة إلى أن يحين موعد تجديدها، وعندها تصدر جوازات بتصميم جديد.
ولكن الجواز البريطانى يكتسب قوته من التدابير المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى، وخصوصاً من خلال حرية التنقل التى تعنى أن الناس لا يحتاجون إلى تأشيرة للتنقل.
ويحمل البعض جوازات سفر بريطانية هى ليست أوروبية، ويعيش هؤلاء الأشخاص فى أماكن تجعلهم مواطنين بريطانيين، ولكن ليس جزءاً من الاتحاد الأوروبى.
ومن المحتمل أن يحتفظ الجميع بجوازاتهم القديمة سنتين على الأقل، فى الوقت الذى يكون فيه الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يعملان على إجراءات انفصالهما.
أياً كانت التداعيات، فهناك إجماع بين الخبراء على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيلحق ضرراً بالاقتصاد على المدى البعيد، ولكن السؤال يبقى عن حجم هذا الضرر الذى بدأ بموجة من الهلع والذعر فى أسواق المال واستدعى سيلاً من التصريحات والمواقف والتحليلات، فقد خيمت الصدمة على حى المال والأعمال فى لندن إثر الاستفتاء الذى أيد فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى نتيجة وصفها ديفيد الذى يعمل فى الأسواق المالية بالعاصمة البريطانية بأنها «كارثة لعينة».
المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد نصحت الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بالعمل معاً من أجل «انتقال هادئ» نحو علاقة اقتصادية جديدة بعد فوز مؤيدى خروج بريطانيا من التكتل فى الاستفتاء. وقالت فى بيان «نحض السلطات فى بريطانيا وأوروبا على التعاون معا لضمان انتقال هادئ نحو علاقة اقتصادية جديدة، وخصوصا عبر توضيح الإجراءات والأهداف العامة التى ستوجه هذه العملية».
وكان المسئولون فى حى «سيتى» بلندن حذروا قبل الاستفتاء بأن الأوساط المالية البريطانية ستخسر الكثير فى حال الخروج من الاتحاد الأوروبى، مبدين مخاوفهم من عاصفة مالية، ولافتين على المدى البعيد إلى احتمال أن تخسر البنوك البريطانية قسماً من حقوق الدخول إلى السوق المالية الأوروبية.
وقال ديفيد بوجوم «إنها كارثة مطلقة. غالبية البريطانيين لم يكن لديهم أى فكرة عما يصوتون عليه. والآن، كل الذين يملكون منزلاً، أو معاشاً تقاعدياً، أو كانوا يعتزمون القيام برحلة إلى الخارج، باتوا أكثر فقراً بكثير».
وكان العاملون فى حى «سيتى» وفى «كنارى وارف»، حى الأعمال والبنوك الآخر الحديث فى لندن، استعدوا لقضاء الليل بكامله فى مراكز عملهم تحسباً لأى احتمال، وأكدت الوقائع صحة تقديراتهم، فأمضوا ساعات الليل أمام شاشاتهم العملاقة، مطلقين أوامر على الهاتف لبيع أسهم وسندات.
وقال ديفيد بابييه المسئول فى مؤسسة «إى.تى.اكس.كابيتال» المالية «إن الجنون يسيطر هنا، انه حمام دم، مجزرة»، مقراً بأنه يعيش «لحظة تاريخية»، فيما قال الموظف الخمسينى مايك تومسون الذى التقته «فرانس برس» فى الشارع فى وقت كانت الحركة لاتزال خفيفة فى ساعات الصباح الأولى «ستتأتى عن ذلك فوضى كبيرة، إننى قلق جداً.. والآن قد تحصل اسكتلندا على استقلالها فى غضون سنتين».
وانهارت الأسواق المالية خاصة فى أوروبا تحت وقع صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، فى حين تراجع الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له منذ 1985. وكانت البورصات والبنوك الأوروبية الأكثر تأثراً فى «اليوم الأسود» مع تسجيل تراجع يماثل ما حصل يوم إعلان إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأمريكى فى 2008.
وتراجعت بورصة باريس بنحو 8٪ وفرانكفورت بأكثر من 7٪ تقريبا ولندن بنحو 5٪.. وسجل مصرف «دويتشه بنك» تراجعاً بنحو 14٪ مثل «كريدى أجريكول»، و«بى.ان.بى باريبا» بأكثر من 16٪ بينما تراجع «سوسيتيه جنرال» بنحو 20٪.
وفتحت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد، واتجه المستثمرون إلى الأصول التى تمثل ملاذاً آمناً مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، فى الوقت الذى عزفوا فيه عن شراء الأصول التى تنطوى على مخاطر مثل الأسهم والنفط. وهبط مؤشر داو جونز الصناعى 1.35٪ إلى 17768.03 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.62٪ إلى 2079.07 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع 3.93٪ إلى 4717.31 نقطة.
وقال مدير الأسهم الدولية لدى شركة هندرسون جلوبال انفستورز الاستثمارية لفرانس برس «إنها صدمة كبيرة جدا للأسواق وزلزال بالنسبة لبريطانيا ستنتشر تبعاته ولا شك خارج حدود بريطانيا مع تاثير مباشر قد يدوم على التبادلات التجارية وكل الأصول المالية».
وقال المحلل فى مجموعة «اى.تى.اكس.كابيتال» جو راندل إنها «واحدة من أكبر الصدمات فى التاريخ (...) كل العالم سيشعر بانعكاساتها.. يصعب تقدير حجم الأضرار ولكنه سيكون على الأرجح أكبر من كل الأحداث التى حصلت منذ إفلاس ليمان براذرز».
وبعد أن ارتفع الجنيه الإسترلينى إلى أكثر من 1,50 دولار عند إغلاق مراكز الاقتراع، عاد وتراجع فى البدء إلى ما دون 1,45 دولار ثم إلى 1,40 دولار قبل أن يواصل انهياره إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1985 ليصل إلى 1,3229 دولار ويفقد أكثر من 10٪ من قيمته خلال النهار. وفى منتصف النهار، كان سعر الجنيه يقارب 1,3708 دولار.
فى موازاة ذلك، سجلت القيم المرجعية مثل الين وأونصة الذهب ارتفاعاً كبيراً بينما تهافت المستثمرون على سوق السندات.. وارتفع الذهب إلى أعلى قيمة له منذ عامين.. وسجلت سندات الدين الألمانية «بوند» نتيجة سلبية كما كانت فائدة الاقتراض على عشر سنوات فى فرنسا وبريطانيا عند أدنى مستوى تاريخى بينما أهمل المتعاملون سندات ديون الدول الأضعف اقتصادياً.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً كبيراً عند فتح الأسواق الأمريكية أمس بلغ نحو 5٪ فى نيويورك، متأثرة مثل الأسواق المالية الأخرى بصدمة فوز مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى جرى الخميس. وخسر سعر برميل النفط الخفيف تسليم آب 2,64 دولار ليصل إلى 47,47 دولار فى سوق نيويورك.
********************
3
البنوك المركزية حول العالم تحركت عقب إعلان نتائج الاستفتاء، فأعلن المركزى البريطانى استعداده لـ«ضخ 250 مليار جنيه إسترلينى» (326 مليار يورو)، على غرار نظيره اليابانى الذى أبدى فى وقت سابق «استعداده لضخ السيولة» بالتشاور مع البنوك المركزية الأخرى للحد من الأضرار فى الأسواق المالية.
المركزى الأوروبى أعلن استعداده للتدخل من أجل تفادى نضوب السيولة فى الأسواق المالية فى أعقاب تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبى.. وصرح المصرف «نحن مستعدون لتأمين سيولة إضافية إذا اقتضى الأمر باليورو وبالعملات الأجنبية».
وأضاف البيان أن «المصرف تحسب لهذا الظرف وظل على اتصال وثيق مع البنوك التى يشرف عليها ويرى أن النظام المالى فى منطقة اليورو متين لجهة رؤوس الأموال والسيولة».. وأكد أنه «يراقب الأسواق المالية عن كثب»، وأنه «على اتصال وثيق مع البنوك المركزية الأخرى».
وأكد المصرف المركزى اليابانى «استعداده لضخ سيولة» بالتشاور مع البنوك المركزية الأخرى، بينما قال وزير المالية تارو اسو إنه لن يقف مكتوف اليدين من أجل تهدئة الأسواق بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبى.
حاكم المصرف المركزى البريطانى مارك كارنى أكد بدوره أن هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه إسترلينى (326 مليار يورو) من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء.
وقال كارنى فى مقابلة تليفزيونية مباشرة من مكاتب المصرف المركزى البريطانى فى وسط حى الأعمال فى لندن إنه «كشبكة أمان ومن أجل دعم حسن سير الأسواق، يبقى بنك إنجلترا مستعدا لمنح أكثر من 250 مليار جنيه إسترلينى من الأموال الإضافية عن طريق عملياته الطبيعية». وأضاف أن المصرف المركزى البريطانى «قادر أيضاًً على تأمين سيولة كبيرة بالعملات الأجنبية فى حال الضرورة».
من جهتها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى: إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى السيادى لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين فى البلاد، علماً أن المملكة المتحدة حاصلة على تصنيف يقل درجة واحدة عن AAA من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فى بيان: «هذه النتيجة تحمل فى طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادى والمالى للمملكة المتحدة.. زيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو فى المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى للديون السيادية و(ديون) المصدرين الآخرين للسندات فى المملكة المتحدة».
شركة النفط البريطانية العملاقة بى.بى أكدت أن مقرها الرئيسى سيبقى فى المملكة المتحدة، وقالت «حتى الآن من المبكر جدا فهم تفاصيل تداعيات هذا القرار والضبابية ليست مفيدة أبدا لنشاط مثل نشاطنا. لكن لا نتوقع فى الوقت الحالى حدوث أثر كبير على أنشطة أو استثمارات بى.بى فى المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ولا على موقع مقرنا أو موظفينا».
مجموعة فودافون ثانى كبرى شركات الاتصالات فى العالم، قالت إن الوقت مبكر جدا لتحديد مصير مقر الشركة -التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها حالياً- بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. وذكرت فودافون -إحدى أبرز الشركات المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى- أنها ملتزمة بدعم المستهلكين البريطانيين فى الوقت الحاضر والمستقبل، لكنها أضافت «لايزال الوقت مبكرا جدا لتكوين رأى بخصوص تداعيات نتيجة الاستفتاء على مقر المجموعة».
وحذر المصرف الأمريكى جى.بى مورجان الذى يوظف 16 ألف شخص فى المملكة المتحدة، من أنه يمكن أن ينقل وظائف إلى خارج بريطانيا بعد فوز معسكر مؤيدى خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبى.. وقالت إدارة المصرف فى مذكرة داخلية «سنحتاج إلى إجراء تغييرات فى بنية كياننا القانونى الأوروبى وتحديد أماكن الوظائف».
وإن كانت بعض شركات إدارة الأسهم على غرار أكبرها عالميا الأمريكية «بلاكروك» سعت إلى طمأنة المستثمرين من خلال جعلهم يرون فى هذه التحركات «فرصا» للاستثمار، فإن الشكوك والحيرة هى أكثر ما يثقل كاهل الأسواق.
وقالت شركة «الاينز جلوبال انفستورز» إنه «بالطبع يمكن أن نتوقع أن تقيم بريطانيا علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى ولكن هذه العملية ستأخذ وقتاً وتتطلب جهوداً جبارة.. فى هذه الاثناء سيظل السوق تحت رحمة الشكوك وعلى المستثمرين أن يكونوا مستعدين لاجتياز الكثير من المطبات».
*********************
4
الغريب، أنه ومع إنعدام القياس ومع عدم وجود أوجه شبه، طرح الموقع العربى لهيئة الإذاعة البريطانية (B.B.C) سؤالاً شديد الغرابة: هل تريدون استفتاء حول عضوية بلدكم فى جامعة الدول العربية؟!
وتحت السؤال المنشور فى 23 يونيو 2016 نشر الموقع مقالاً هو أقرب للتبرير جاء فيه أنه «بالنظر لتشابه الأطر الجغرافية التى تأسس ضمنها الاتحاد الأوروبى وغيره من التكتلات الإقليمية حول العالم، كمجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية، يتبادر للأذهان مدى رضا مواطنى الدول العربية بانتماء دولهم للجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجى».
المقال أو التبرير زعم أن التساؤل فى محله نظراً لانخراط العديد من أعضاء جامعة الدول العربية فى حروب مباشرة مع أعضاء آخرين أو حروب بالوكالة على أراضى دول أعضاء، كقيادة السعودية لتحالف دولى يشن حرباً جوية وبرية طويلة الأمد فى اليمن بناء على طلب من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى. كما يدعم عضوان، السعودية وقطر، فصائل مسلحة تعمل لإسقاط النظام الحاكم فى بلد تم تجميد عضويته هو سوريا، نظام مدعوم سياسياًً وعسكرياً من قبل عضو آخر هو العراق.
وبين مزاعم B.B.C أيضاً أن كثيرين يعتبرون جامعة الدول العربية مجرد واجهة إعلامية تحركها الدول القوية وتوظفها لحشد الدعم السياسى والإعلامى فى المنطقة والعالم، وعدم الاكتراث لما تصدره من قرارات وما تعقده من اجتماعات بين دبلوماسيين يتحدثون بلسان دول تتحارب فيما بينها عسكرياً وإعلامياً –اتحاد إقليمى أخفق فى توحيد كلمة أعضائه والتقريب بين ملايينه.
لم يشر المقال أو التبرير لطبيعة أو صفات الكثيرين الذين استند إلى آرائهم، بل انتقل إلى الحديث عن مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، التجمع الإقليمى العربى الأكثر ثقلاً فى الساحة العربية، الذين يتمتعون كما جاء بالمقال أو التبرير بتنقل حر بين الدول الأعضاء، ولهم حق الإقامة والعمل فى أى منها. كما نجح المجلس بحل النزاعات بين الدول الأعضاء دون اللجوء لتدخل عسكرى. بالإضافة إلى التعاون العسكرى الذى يربط بين أعضائه الستة، كتدعيم السعودية لجارتها البحرين بتعزيزات عسكرية لإخماد الاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى الأخيرة أوائل 2011.
واستند المقال أو التبرير إلى بعض المحللين الذين لم يذكر أسماءهم، ليتناول التفاوت فى مستوى أداء المنظمتين، الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى، لاختلاف تركيبتيهما، فالأولى جمعت 22 دولة من مشرق العالم العربى إلى مغربه، منطقة جغرافية شاسعة تحوى لغات وديانات وأعراقاً عديدة، باقتراح بريطانى أوائل أربعينيات القرن الماضى. أما مجلس التعاون الخليجى، فهو يضم ست دول غنية بالموارد الطبيعية وتقع فى نفس الرقعة الجغرافية ويحكمها عواهل تربطهم صلات قرابة ووشائج جيرة تعود لقرون سحيقة.
الموقع العربى لهيئة الإذاعة البريطانية أرهق العاملين فيه لكتابة هذا المقال أو التبرير ليخلص فى النهاية إلى طرح سؤالين:
- هل ترغبون بإجراء استفتاء حول بقاء بلدكم فى جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجى؟!
- لو أتيحت لكم فرصة التصويت على البقاء أو الترك، ماذا ستختارون؟!
********************
5
وبعيداً عن هذا «العك» أو اللعب غير النظيف، نعود لنؤكد أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تقف عند حد.. وأن المملكة المتحدة نفسها مقبلة على انعكاسات اقتصادية وسياسية سلبية تحتاج إلى وقت طويل لتتكيف معها.. ولن يكون هناك ما يمنع اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز من إجراء استفتاءات على البقاء داخل المملكة المتحدة. فالمعروف أن نزعة الاستقلال عدوى ستصيب كل بريطانيا ولن تقف التداعيات عند حدث الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وكما أن لخروج بريطانيا تداعيات فى الداخل، فإن التداعيات ليست أقل على سائر أعضاء الاتحاد. وهناك بالفعل دول أخرى تناقش الآن مسألة إجراء استفتاءات على البقاء داخل الاتحاد أو الخروج منه.. ويزيد من ذلك المتاعب الاقتصادية فى العديد من تلك الدول.. والمتاعب الاقتصادية تغذى النزعة القومية.. ويضاف إلى ذلك تنامى أو تزايد مشاعر التطرف بفعل موجات اللجوء التى تتدفق على القارة القديمة من سوريا والعراق وشمال أفريقيا وأفغانستان.
كل هذه العوامل قادت إلى استنفار وإلى تنامى حالة التعصب ضد كل ما هو خارجى.
ومهماً أطلقت فرنسا وألمانيا من تطمينات، لن تكون كافية لسد الفجوات التى أحدثتها بريطانيا.
فبينما كان العالم ينتظر خروج اليونان بفعل كارثتها الاقتصادية، إذا بإحدى أغنى ثلاث دول فى الاتحاد تغادره وتحدث أكبر ضرر بالمشروع الأوروبى، الذى لا نبالغ لو قلنا إنه دخل فى دوامة الخوف من اللاجئين، وأصبح تحت تهديدات إرهابية واتسعت موجات التطرف.
ومعروف أن بريطانيا هى المقر الدائم لقيادات التنظيم الدولى للإخوان.. ومنها يدير التنظيم بقية أفرعه فى الدول الأخرى.. وهى أيضاًً التى تحتضن قيادات غالبية التنظيمات المتطرفة الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، ووصل الأمر حد تصريح الحكومة البريطانية لبعض هؤلاء باستئجار أماكن وضعوا عليها لافتة «مقر الخلافة الإسلامية المؤقت».. وبين هؤلاء أيضاً من يسيطرون على منابر المساجد والمراكز الإسلامية.. وعن طريقهم تدعم بريطانيا بشكل مباشر أو غير مباشر التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا وغيرهما من دول المنطقة!
لذلك، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيكون له بالغ الأثر على التنظيمات الإرهابية التى تقيم قياداتها على الأراضى الإنجليزية وتدعمها لتوجهها طبقاً لمصالحها فى منطقة الشرق الأوسط.. ونشير هنا إلى أن السياسات الأوروبية فى التعامل مع ملف الإسلاميين وصعود اليمين المتطرف كانت بين أهم أسباب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.. بما يعنى أن وجود قيادات تنظيم الإخوان فى العاصمة البريطانية سيتأثر هو أيضاًً بالقرار الشعبى الذى تم الإعلان عنه فى الاستفتاء والذى يمكن اعتباره رافضا للاستخدام غير الشرعى لهذا التنظيم وغيره من التنظيمات واعتباره كذلك أحد أهم أسباب خلافه مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا المستقيل أو المُقال!
