ياسر بركات يكتب عن: ثورة «تمزيق المصاحف» فى 30 يونيو!
حدود الدم.. جريمة «جاى بخور» الصهيونى التى يدفع ثمنها السيسى!
بروفة يوم 25 أبريل
- حاولوا أن يصنعوا بروفة يوم 25 أبريل وفشلوا..
وسيفشلون أيضاً فى 30 يونيو القادم.. وهو الموعد الذى ربما وقع اختيارهم عليه، للدفع بكل عناصرهم وقواهم لإسقاط مصر.
فى 25 أبريل، كانت هناك خطة مسبقة لإشاعة الفوضى بناء على اتفاق اجتماع تنسيقى انعقد قبلها بأيام فى العاصمة التركية، بحضور قيادات من التنظيم الدولى للإخوان، وعناصر من المخابرات الأمريكية والتركية وغيرها، لمناقشة تحركات كل الأطراف والتى تضمنت الدفع بعناصر غير تابعة لتنظيم الإخوان فى المحافظات المختلفة للتظاهر، لإنهاك الأمن ونشر الفوضى فى مختلف أرجاء البلاد، إضافة إلى تنظيم اعتصامات أمام مبانى الجهات الأمنية والسيادية والحكومية.. وعدد من الميادين المهمة.
وكان من المفترض أن يشهد يوم 25 أبريل عمليات إرهابية موسعة، اتفقت عليها قيادات بالتنظيم الدولى مع قادة الجبهة السلفية وقيادات السلفية الجهادية؛ لخلق حالة من الرعب بالشارع المصرى، على أن يتم تنفيذ تلك العمليات تحت غطاء وستار المظاهرات.
وكانت السجون بين المناطق المستهدفة لأعمال الشغب، وتم التخطيط لعمليات اغتيال لقادة الجماعة من قبل الإخوان أنفسهم لتصعيد الأمور، حتى ينتهوا وتنتهى معهم الأسرار الخاصة بالتنظيم، ويتم تحميل الدولة عبء اغتيالهم؛ ما يثير حفيظة المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية التى تلعب لصالح الإخوان.
من هنا، وبسبب ذلك، وضعت قوات الجيش والشرطة خطة مشددة، لمواجهة أى عمليات تخريبية، والتصدى لأعمال العنف والإرهاب المحتملة فى هذا اليوم، وجعلت قوات الصاعقة والفرقتين 777 و999 والعمليات الخاصة والتدخل السريع، على أهبة الاستعداد. وتم بالفعل تأمين جميع المحاور الرئيسية بالبلاد، وتصدت بالفعل لكل محاولات الخروج عن القانون، وارتكاب أعمال العنف والتخريب.
السيناريو الذى تم التخطيط له، هو أن يبدأ اليوم بتجمعات من عناصر غير محسوبة على الإخوان، بعدها وبعد انشغال قوات الأمن بها يتم الدفع بالعناصر السلفية التى كان مخططاً أن تنطلق من بعض المساجد الكبرى وتحديداً داخل المناطق الشعبية.
ثم تتحرك مجموعات من القناصة كما حدث بعد 25 يناير 2011، وذلك لقتل بعض المتظاهرين وإلصاق الاتهام بالشرطة والجيش، وتصوير هذه المشاهد وإرسالها على الفور إلى قناة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعى بهدف الإثارة وتحريض الجماهير.
وتم بالفعل استئجار المئات من البلطجية للقيام بعدة مهام إلى جانب وتحت حماية العناصر التى دفع بها التنظيم فى المناطق الشعبية، كما تم تكليف عناصر إخوانية بإطلاق الرصاص على عناصر سلفية، بهدف جر المتظاهرين إلى الصدام مع السلطة.
أيضاً، كانت هناك خطة لتمزيق عدد من المصاحف والادعاء أن رجال الشرطة هم الذين قاموا بذلك، بهدف إحداث حالة من الاحتقان المجتمعى، خاصة أن الخطة التى وضعها الإخوان لعناصر الجبهة السلفية هى الخروج حاملين المصاحف فى الأيدى والأسلحة داخل الملابس.
وبين من تمت الاستعانة بهم أيضاً مجموعة من المسجلين خطر والمجرمين لتنفيذ بعض الجرائم، مثل زرع العبوات الناسفة وعمليات التفجير والتى تبدأ ما يتقاضونه من 5 آلاف جنيه لزرع عبوة ناسفة إلى 50 ألف جنيه لقتل ضابط شرطة أو جيش، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تراجع جميع ملفات المسجلين خطر ونشاطهم الإجرامى، خاصة الذين يتم استئجارهم لارتكاب جرائم مقابل المال.
ومما يثير الضحك هو أن تنظيم الإخوان كان قد استعد واستعان بمجموعة كبيرة من الشباب الإخوانى الموجود حالياً فى تركيا وصوروا مشاهد تمثيلية لمتظاهرين يحملون المصاحف، يتصدى لهم أشخاص يرتدون ملابس تطابق ملابس الشرطة المصرية ويعتدون عليهم فيجبرونهم على إلقاء ما معهم من مصاحف على الأرض ليدوسها الذين يمثلون دور رجال الشرطة بأقدامهم!
فشل البروفة جعلهم يلجأون إلى خطط بديلة، ربما تحدث قلقاً خلال الأسابيع القادمة لو لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إجهاضها، إذ تم وضع مخطط لاغتيال 100 شخصية عامة لإثارة الفوضى داخل البلاد!
كما تمت التوصية باستمرار حالة الحرب الاقتصادية، لحين الموعد الذى تم الاتفاق عليه والذى سيكون غالباً فى 30 يونيو القادم، والذى تم وضع خريطة بالتحركات فيه تستهدف غلق القاهرة، وشل حركتها بالكامل، وإيقاف المترو، والاعتصام بالميادين الهامة، ومنها التحرير، ورمسيس، ورابعة، ومحيط قصر الاتحادية.
وأعطت قيادات التنظيم الدولى أوامرها لأتباعها من مختلف المحافظات بالتوافد على القاهرة، وتنظيم مسيرات ليلية، على أن ينضموا إلى أقرب مسيرة يجدونها ثم تنضم المسيرات الصغيرة لتكوين مسيرات كبيرة، ويتم الاعتصام بأقرب ميدان، سواء كان ميدان التحرير، أو النهضة، أو رابعة، أو الألف مسكن، أو سفنكس، أو رمسيس، أو محيط قصر الاتحادية، أو طلعت حرب، أو ميدان المساحة بالدقى ويتم إغلاق الكبارى والشوارع والميادين، وشل حركة القاهرة تماماً.
وقد لا نكشف سراً لو قلنا إن أطراف المؤامرة نجحوا فى إنشاء جهاز إعلامى يروج ويشارك فى تنفيذ مشروعهم ومخططهم لضرب الاقتصاد المصرى، مستغلاً فى ذلك 10 أزمات موجودة بالفعل منذ عشرات السنين، أبرزها الفقر وأزمة السكن وتكلفة الزواج والفواتير الشهرية، وارتفاع الأسعار وتكلفة الدروس الخصوصية وتكلفة العلاج وارتفاع تكلفة المواصلات والانتقالات وانتشار البلطجة وعدم الاستقرار وقضية هيكلة الدعم. والقائمة تضم الكثير من الأدوات الإعلامية التى تشارك فى تأجيج الشارع المصرى، وتستغل عدم ثقافة المواطن البسيط وتوجهه إلى الأزمات التى هى بالفعل موجودة ولم تكن وليدة اليوم أو تظهر فجأة، وهو ما يعنى أن تناولها ليلاً ونهاراً فى بعض وسائل الإعلام، يؤكد أن هناك نوايا سيئة من الحديث المستمر عنها، خصوصاً أن من يشاركون فى التآمر على مصر يستغلون عدم ثقافة الشارع المصرى ويقدمون له أكاذيب على أنها حقائق لا تقبل المناقشة.
وسائل الإعلام المشبوهة لا تتحدث فقط عن أزمة عجز الموازنة، لكنها تتطرق دائماً إلى الحديث عن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وتحميل الحكومة مسئولية ذلك بشكل مباشر، دون الحديث عن الأسباب التى أدت إلى ذلك ودون التطرق إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لضبط الأسعار أو سوق الصرف.
ولا نبالغ لو قلنا إن الإعلام إحدى أهم أدوات ضرب السياحة المصرية، والجهاز الإعلامى الذى يستخدمه المعارضون لمصر قوى فى الخارج، ويحاولون إظهار مصر على أنها دولة غير مستقرة وغير آمنة والاستثمار فيها يعنى مغامرة غير محسوبة. أضف إلى ذلك أن عدم ثقافة المواطنين البسطاء وعدم درايتهم بالأمور دراية كاملة تسبب فى تفاقم الأزمات، حيث إن عدم معرفتهم بمعنى عجز الموازنة والتضخم وغيرها من الأزمات، يجعل المتربصين ينجحون فى إقناعهم وتهويل الأمر أمامهم بأن هناك كوارث وشيكة سوف تحدث، والنغمة الاقتصادية هى المصطلح الأكثر استخداماً فى استغلال الأزمات.
قائمة المنتفعين من الداخل يأتى على رأسها كما قلنا أسماء بعض رجال أعمال النظام الأسبق، الذين فقدوا كثيراً من الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، ونضيف إليهم جهات وشركات تعمل لحساب دول أخرى فى المنطقة أو خارجها، وتمولها هذه الدول، وتعمل على زيادة الأزمات، فى إطار تنفيذ المخطط الهادف إلى تركيع مصر اقتصادياً.
رجال الأعمال الذين نهبوا أموال وثروات الشعب يعتقدون أنهم قادرون على إحراج النظام الحالى باستخدام تلك الأموال وبما لديهم من وسائل يمكنها إحداث بلبلة فى الشارع، كالصحف والقنوات التليفزيونية المملوكة لهم وكذا شبكات المصالح السياسية والمالية، المرتبطة بهم!
ولم يعد خافياً على أحد أن رجال أعمال «بعينهم» قلقون، من خطوات السيسى أو مشروعه الإصلاحى،، وبعضهم يشكون بوضوح من أنهم لم يعد بإمكانهم التأثير على السياسات الحكومية على خلاف ما كان عليه الحال فى الماضى.
ونخطئ لو تجاهلنا أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال، كان لهم تأثير على القرار السياسى ومقربين من نظام مبارك، وأنهم حققوا مكاسب فلكية بسبب حصولهم بدون وجه حق على أراض كثيرة ولم ينفذوا المشروعات التى كان يجب أن يتم تنفيذها.
ونخطئ، أيضاً، لو اعتقدنا أن كل تلك الخطوط والخيوط لا تقود فى النهاية إلى الولايات المتحدة، تحديداً، إلى الوحدة المختصة بالشأن المصرى فى المخابرات المركزية الأمريكية، التى لا تعدم الخطط البديلة، والتى بدا وكأنها كانت مستعدة للتعامل مع فشل خطة السيطرة عبر الإخوان، بسيناريو بديل، يعتمد على إنتاج حالة من الارتباك السياسى تمكنها من إعادة طرح صيغة جديدة لفكرة الدولة الدينية بالصيغة نفسها التى نجحت فى تركيا، فى مرحلة ما بعد سقوط مشروع نجم الدين أربكان!
والبديل هذه المرة، هو تشكيل تحالف من أحزاب مدنية وحزب النور تسمح بأن تحتضن بداخلها عناصر الصف الثالث والرابع من قيادات تنظيم الإخوان، ومن خلال هذا التحالف يتم إعادة طرح مشروع الإسلام السياسى.. وهو بالضبط السيناريو الذى نجح فى تركيا بإنتاج «حزب العدالة والتنمية» بعد فشل مشروع «حزب الرفاة»!
وبهذا البديل، سيتم تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة، بالشكل الذى أرادوا تنفيذه وجاءت ثورة 30 يونيو لتبدد أحلامهم.
مخطط التقسيم الذى بدأ الغرب الأمريكى والأوروبى تنفيذه منذ غزو العراق سنة 2003 بدأ يتضح بعد ما عّرفت بثورات الربيع العربى التى أدت إلى اهتزاز الأنظمة العربية كلها تقريباً.. وتقريباً لم يفلت من ذلك الاهتزاز غير مصر، التى أصبحت محاطة بمشهد شديد التعقيد ولا نبالغ لو قلنا إننا لم نر فى مثل تعقيده وتناقضاته طوال نصف قرن على الأقل، لم نشهد خلالها اضطراباً فى خريطة الدول العربية، كذلك الذى نراه الآن. كما أن رحيل أنظمة كان لها ثقلها فى المنطقة ولها توازناتها وتحالفاتها، أدى إلى اختلال تلك التوازنات والتحالفات بزوال تلك الأنظمة أو بتفككها أو بتفكك وانهيار الدول نفسها!
مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، أو فكرة استحداث كيان شرق أوسطى بديل للعالم العربى يمكن أن تندمج فيه إسرائيل ليست فكرة جديدة ولم تظهر فقط بظهور مصطلح الشرق الأوسط الجديد فى 2001، فقد سبق أن طرح الفكرة الرئيس الإسرائيلى «شيمون بيريز» سنة 1993 والذى كان عنوانه «الشرق الأوسط الجديد»!
فى هذا الكتاب، دعا بيريز إلى فكرة شرق أوسط جديد قائم على التنمية يتم بناء العلاقات فيه بين الدول بشكل تعاقدى قائم على المصالح المادية فقط، وبهذا يمكن تحييد الهويات الوطنية والقومية والدينية والثقافية من تعامل الدول العربية مع إسرائيل!
وليست صدفة بالطبع أن يكون عنوان كتاب بيريز هو ذاته المصطلح الذى تبناه الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن بعد ضربات 11 سبتمبر، وبشرت به وزيرة خارجيته كونداليزا رايس مع مصطلح «الفوضى الخلاقة»، مع الترويج لفكرة أن نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هو العلاج الوحيد المضاد للإرهاب، وأن العالم العربى يعيش أوضاعاً شبيهة بدول أوروبا الشرقية، وبموجب هذه المقارنة فالحرب مع العالم الإسلامى ليست حرباً عسكرية، بل حرب أفكار فى المقام الأول، هدفها كما زعموا هو نشر قيم الحرية والعدالة!
ولعلنا نتذكر أن بوش الابن وهو يطرح فى فبراير 2004، فكرته عن الشرق الأوسط الكبير أو الجديد أمام مجموعة الثمانية قال بوضوح إن منطقة الشرق الأوسط تقترب أو على وشك الانفجار بسبب التدهور الاقتصادى والاستبداد السياسى، وكيف أن ذلك يمثل خطورة على الغرب ومصالحه فى المنطقة.
أما الأهداف الحقيقية للمشروع، فكانت إعادة تشكيل وترتيب أوضاع المنطقة لتقبل النموذج الليبرالى عبر الديمقراطية الغربية.. وتهيئة المنطقة للعولمة، وهيمنة الشركات الأمريكية والأوروبية العابرة للقارات على اقتصاد المنطقة.. والأهم كما أشرنا من قبل هو دمج إسرائيل مع العالم العربى فى كيان شرق أوسطى.
هذا التصور للشرق الأوسط، انطلق من تصور أن التاريخ متوقف تماماً فى هذه المنطقة، وأن الشعب العربى يمكن أن يصبح مجرد أداة فى مساحة أو منطقة بلا تاريخ ولا تراث مشترك، يمكن توزيعه على جماعات دينية وعرقية لا يربطها رابط وليس لها ذاكرة تاريخية، مادى اقتصادى لا تحركه غير الدوافع المادية الاقتصادية فقط.
هذا هو الإطار الذى انطلق منه رالف بيترز، ضابط مخابرات أمريكى متقاعد، ليضع مخططاًً لإعادة تقسيم الشرق الأوسط فى مقال (نشرته مجلة القوات المسلحة الأمريكية فى عدد يونيو 2006) عنوانه «حدود الدم، كيف يبدو الشرق الأوسط بصورته الأفضل»، وهو المقال الذى وصفه بأنه «طبعة حديثة لمشروع تقسيم العالم الإسلامى الذى سبقه إليه برنارد لويس والخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية».
«بيترز» انطلق مما يسميه الظلم الفادح الذى لحق بالأقليات حين تم تقسيم الشرق الأوسط فى أوائل القرن العشرين (يقصد اتفاقية سايكس بيكو)، مشيراً إلى هذه الأقليات بأنها «الجماعات أو الشعوب التى تم خداعها حين تم التقسيم الأول»، ويذكر أهمها: الأكراد، والشيعة العرب. كما يشير إلى مسيحيى الشرق الأوسط، والبهائيين، والإسماعيليين، والنقشبنديين.
ويرى بيترز أن هناك كراهية شديدة بين الجماعات الدينية والعرقية فى المنطقة تجاه بعضها البعض، وأنه لذلك يجب أن يعاد تقسيم الشرق الأوسط انطلاقاً من تركيبته السكانية غير المتجانسة القائمة على الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات، حتى يعود السلام إليه. والنموذج الكامن هناك هو الدولة الصهيونية القائمة على الدين والقومية وامتزاجهما.
ثم يقدم بيترز خريطته للشرق الأوسط الجديد فيتحدث عن تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء، دولة كردية فى الشمال، ودولة شيعية فى الجنوب، ودولة سنية فى الوسط ستختار الانضمام إلى سوريا مع مرور الزمن.
ويصف «رالف بيترز» السعودية بأنها دولة غير طبيعية، ويقترح أن يقتطع منها كل من مكة والمدينة المنورة حتى تنشأ فيها «دولة إسلامية مقدسة»، على رأسها مجلس يترأسه بالتناوب أحد ممثلى الحركات والمدارس الإسلامية الرئيسية، أى أن يكون المجلس نوعاً من «فاتيكان إسلامى أعلى»، ويقترح إضافة الأرض المقتطعة من شمالى السعودية إلى الأردن، وأن تقتطع أرض من جنوبى البلاد كى تضاف إلى اليمن، وأما شرقى البلاد فلن تسلم أيضاً من المقص، إذ تقتطع منها حقول النفط لمصلحة دولة شيعية عربية. أما المملكة الأردنية الهاشمية فستحتفظ بأراضيها وتضاف إليها أرض من شمالى السعودية، كما سيرتبط «مستقبل الضفة الغربية بها».
أما الإمارات فيطلق «بيترز» عليها اسم «الدولة المدينية» (نسبة إلى المدن اليونانية القديمة)، وقد يتم دمج بعضها مع الدولة العربية الشيعية التى تلتف حول الخليج العربى، والتى ستصبح قوة توازُن مقابل الدولة الفارسية، لا حليفاً لها.
أما دبى، فيتوقع بيترز أن تبقى مسرحا للأغنياء الفاسقين، فيما تحتفظ عمان والكويت، بأراضيهما. ويفترض أن إيران، وفقاً لهذا المشروع، ستفقد الكثير من أراضيها لصالح أذربيجان الموحدة، وكردستان الحرة، والدولة الشيعية العربية، وبلوخستان الحرة، لكنها تكسب أراضى من أفغانستان.
وينتهى بيترز إلى أنه بعد تعديل من الممكن أن تنشأ حدود جديدة مع الزمن. وأن تعديل حدود الشرق الأوسط الأكبر، بناء على روابط الدم الطبيعية والعقيدة الدينية، ضرورة ملحة لحقن الدماء!
وليس غريباً أن يتزامن نشر مقال رالف بيترز مع مقال آخر كتبه الصهيونى جاى بخور (نشرته يديعوت أحرونوت فى 27 يوليو 2006) طرح فيه أيضاً خطة لإعادة صياغة الشرق الأوسط، يتم فيه تقسيم العراق إلى ثلاث دول، بحسب مقياس طائفى: سنية فى الوسط والغرب، وشيعية فى الجنوب، وكردية فى الشمال، كما يجب إنهاء نظام سوريا وإعادة الأكثرية السنية إلى الحكم، وعلى الأردن أن يتحمل المسئولية عن الضفة الغربية، وبهذا ينشأ كيان فلسطينى واحد فينتشر الفلسطينيون إلى الشرق.
أما مصر طبقاً لمقال بخور فستصبح مسئولة عن قطاع غزة، وهو شىء حسب تصوره أصبح يحدث فى الواقع أكثر فأكثر، ويجب أن يقوم فى لبنان نظام دولى فى جنوب الدولة وشرقها، لمنع عودة الأصولية الشيعية أو غيرها».
تلك كانت ملامح سريعة لمشروعات تم التخطيط لها، وجرى تنفيذ جوانب منها ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصهيونية، يبذلون جهوداً مضنية بمساعدة وكلائهم وعملائهم فى المنطقة لإكماله.
«وعلينا ألا ننسى أننا نجحنا فى تعطيل مخطط وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص ولا يريد لهذا البلد أن يكون استثناءً بين مصائر دول هذه المنطقة المضطربة، وأن يعرقل مشروعنا الوطنى للتنمية والاستقرار».
وتلك الكلمات ننقلها بالنص من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام البرلمان يوم إعلانه انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب.
فعلاً، علينا ألا ننسى أننا نجحنا فى تعطيل المخطط.. وعلينا أيضاً ألا ننسى أننا لم ننجح بعد فى القضاء عليه.
فالمحاولات لا تزال مستمرة لإسقاط الدولة وتركيعها وجعلها فريسة سهلة لمن خططوا لابتلاع دول المنطقة، بتشويه صورة مصر فى الخارج، واللعب على ملفات الحريات العامة والديمقراطية والفئات المهمشة، واستدعاء الملف الطائفى، والمتاجرة بحقوق العمال والطبقات الكادحة، والتحريض على التظاهر والإضراب فى مواجهة الدولة، والتوقف عن العمل والإنتاج لحين الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصورة أفضل ما هى عليه فى الوقت الراهن. بالتزامن مع ضرب الاقتصاد وإضعاف قيمة الجنيه، وإشعال الأسعار وإثارة المواطنين وتعبئتهم ضد الدولة، بالإضافة إلى إثارة المطالب الفئوية وتأجيج الصراعات الداخلية فى النقابات والاتحادات وإثارة مشكلات بين قطاعات، لكل منهم مصالح متعارضة.
بالإضافة إلى استغلال أى حدث يمكن من خلاله اتهام النظام بالتقصير بل والخيانة كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية مثلاً.
