ياسر بركات يكتب عن: خفافيش الظلام تفسد فرحة يناير
تفاصيل خطة التنظيم للانتقام من المصريين فى ذكرى الثورة
نكشف أسرار عملية «الجحيم» لتفجير السد العالى
- جبهة إخوان الكنانة تخوض المعركة بـ20 مليون دولار
- تضم 10 مجموعات تجيد التعامل مع الألغام وزرع المتفجرات وتعمل تحت قيادة خالد مشعل
- اصطياد 40 ضفدعاً بشرياً من كتائب القسام حاولوا نقل أسلحة عبر البحر!
ككل أيام السنة سيمر يوم 25 يناير بلا أى أحداث تستحق التوقف عندها، أو تستدعى القلق، لتضيع من تنظيم الإخوان الإرهابى ومن تنظيمهم الدولى ومن يستخدمونه فى الخارج، إحدى الفرص التى راهنوا عليها لإثبات أنهم مازالوا يحافظون على وجودهم أو لهم عناصر تتبعهم داخل الأراضى المصرية!
كان المخطط هو أن يتبع تنظيم الإخوان الإرهابى خطة «داعش» فى العراق والشام، لتشتيت جهود قوات الأمن وإرباك حساباتها، بالقيام بعمليات إرهابية متفرقة لمنشآت ومؤسسات حيوية غير مؤمنة بشكل كبير أو بعيدة عن الشرطة والجيش، مع الابتعاد عن الأماكن شديدة الحراسة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون، بما قد يدفع الأجهزة الأمنية للتحرك تجاه هذه المنشآت ومثيلاتها لتأمينها، ويتسبب فى إضعافها فى مناطق تمركزها الرئيسية، وهى الخطة التى يطلق عليها تنظيم داعش «شوكة النكاية» أى إيقاع النكاية بقوات الأمن لإنهاكها وإضعافها.
وحال نجاحها فى ذلك، يتم تحويل المشهد إلى حرب عصابات، بتحريض أتباعهم على القيام بالعمليات فى مناطق قريبة من بيوتهم حتى يتمكنوا من العودة والاختباء بسهولة بعد تنفيذها، على أن تقوم مجموعات أخرى بالاشتباك مع قوات الأمن فى الطرق المؤدية إلى أماكن التفجيرات المتفرقة وجرهم للدخول فى حرب عصابات لقطع الطريق أمام أى إمدادات أمنية، مع التركيز على المناطق المحيطة بالتحرير ووسط البلد ومنطقة الأزهر وقصر العينى، وذلك بتفجير محطات المياه والكهرباء والبنزين، والسينمات والمسارح القريبة من هذه المناطق.
ومما يثير الدهشة والسخرية أن هذه الخطة موجودة فى كتاب (إدارة التوحش) لأبوبكر الناجى، وهو ما سهّل على قوات الأمن استباق هذا المخطط وإفساده بعدد من الإجراءات الاحترازية بينها تأمين محطات البنزين والأماكن المستهدفة القريبة من بيوت أعضاء التنظيم لتفويت الفرصة على الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم من ناحية، وحتى لا يتم تشتيت الجهود الأمنية وتفريقها من ناحية أخرى.
ولعل تفجير شقة المريوطية بالهرم قد كشف بعضاً من ملامح النهج الجديد الذى لجأ إليه التنظيم الإرهابى باستدراج قوات الأمن وقيام التنظيم بزرع عناصره داخل مناطق سكنية منذ فترة!!.. بشكل يوحى بأن التنظيم أدرك جيداً أن الجهات الأمنية نجحت فى غلق مداخل المدن، وأصبحت لديها القدرة على كشف أية تحركات وتسريب أية مواد أو قنابل، فلجأت إلى زرع عناصرها قبل 25 يناير بفترة كبيرة، واستأجرت لهم بعض الشقق، وقامت بعمل ورش لتصنيع القنابل، وهو المخطط الذى انتبهت له وكشفته الأجهزة الأمنية منذ فترة، وتحركت فى أكثر من مكان، ولم تقتصر عمليات التحرى والتفتيش على فيصل والهرم، بل شملت أيضاً منطقة وسط البلد والمدن الجديدة والمحافظات، وسنشهد خلال الساعات والأيام القادمة كشف عدد من أوكار أعضاء التنظيم البعيدة عن الأماكن الحيوية. ونشير هنا إلى أن هناك معلومات كشفت عن أن عناصر إرهابية فرت من سيناء بعد التشديد الأمنى فى سيناء، منها غير المصريين الذى عادوا إلى مواطنهم، أو من هربوا إلى مناطق داخل المدن الكبرى والمحافظات!
ونشير أيضاً، إلى أنه يوم السبت، وبينما أكتب هذه السطور، طاردت قوات الجيش، خلية إرهابية كانت مندسة داخل سوق تجارية أمام مستشفى رفح العام، حيث كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى.
ونجحت قواتنا المسلحة فى محاصرة المستشفى والسوق عقب هروب عدد كبير من العناصر للاختباء بالمستشفى، إلا أن القوات لاحقتهم داخل أروقته وألقت القبض على 100 عنصر بينهم 20 إرهابياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، ثبت ارتكابهم عمليات إرهابية سابقة.
وربما تكون قد توقفت أمام إعلان المهندس أحمد فؤاد، رئيس هيئة السد العالى، عن تكثيف الرقابة على جسم السد العالى والمرافق الحيوية حوله بأكثر من ٨٠ كاميرا، تغذى ١٦ شاشة، وتأمين مداخله ومخارجه ضد المتفجرات، مع تشديد الحراسة على مدار ٢٤ ساعة، مع احتساب يوم ٢٥ يناير يوم عمل بأجر إضافى للمهندسين والفنيين العاملين بالسد.
وكذا إعلان المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع القناطر والخزانات، أنه تم تأمين ٧٧ خزاناً وقنطرة على نهر النيل، منها ١٢ على النيل وفروعه على الرياحات بالكاميرات وشاشات العرض.
ربما تكون توقفت أمام هذا وذاك، دون أن تعرف أن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، رصد مخططاً إرهابياً لتنفيذ عدد من التفجيرات بمنشآت سيادية وحيوية بينها السد العالى والقناطر الخيرية، لإغراق مصر فى المياه والظلام وهى خطة أطلق عليها التنظيم الإرهابى اسم «الجحيم» هدفها بث الرعب لدى الشعب وتشتيت القوات المسلحة والشرطة. غير أن عمليات تأمين المنشآت السيادية والحيوية التى تسير بشكل منتظم ومشدد، وبسيطرة تامة من القوات المسلحة والشرطة، جعل تنفيذ مثل تلك المخططات فى حكم المستحيل.
معلومات أخرى أكدت أن التنظيم الإرهابى استعان بعناصر إرهابية شديدة الخطورة من سيناء والعريش للقيام بعمليات إرهابية تستهدف دوريات تابعة لوزارة الداخلية ونقاط الشرطة، إضافة إلى أنهم استغلوا عدداً من الزوايا التى يتم الصلاة فيها لتخزين السلاح. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتحقق من تلك المعلومات وتوصلت إلى أن تنظيم الإخوان يستغل منازل عناصر تابعة له فى الهرم والمطرية لتخزين السلاح والمتفجرات، كما قامت بتزويد كل الميادين الرئيسية بكاميرات لكشف أى نوع من هذه العمليات والقبض على من ينتوون تنفيذها، فتم إلقاء القبض على كثير من العناصر التى تقوم بتمويل التنظيم الإرهابى أو التنظيمات التابعة له كـ«أنصار بيت المقدس» مثلاً، إضافة إلى إلقاء القبض على عناصر إرهابية لها تعاملات مع الإخوان وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الترابط بين الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان. بالإضافة إلى الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الوزارات وأقسام الشرطة والسجون والوزارات المهمة، للإجهاز على أى مخطط يحاول إرباك المشهد السياسى داخل الدولة أو التأثير على اقتصادها.
والإشارة هنا مهمة إلى أن حركة حماس قامت منذ فترة بتشكيل حركة مسلحة معادية لمصر أطلقت عليها اسم «إخوان الكنانة»، وتضم عناصر فلسطينية ومجموعات من سيناء وبعض كوادر تنظيم أنصار بيت المقدس استعداداً لشن عمليات إرهابية فى سيناء تزامناً مع ذكرى 25 يناير.
الإشارة مهمة لأن قيادات تلك الحركة أجرت مؤخراً اتصالات مع القيادات الإخوانية الهاربة فى الدوحة وأنقرة لتدبير مبالغ مالية فوراً، مطلوبة لبدء عملها، وهى الاتصالات التى تم رصدها وكشفت أن تلك الحركة تضم 1500 عنصر من المصريين والفلسطينيين التابعين لحركة حماس، وأنهم تلقوا حتى الآن تمويلات تزيد على الـ20 مليون دولار.
وتضم (جبهة إخوان الكنانة) 10 مجموعات، كل مجموعة ما بين 50 إلى 100 عنصر مدربين على عمليات الاستطلاع والدخول فى مواجهات مسلحة والتعامل مع الألغام وأساليب زرع المتفجرات فى طريق الآليات العسكرية، وتم تشكيلها بموافقة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الذى طلب عدم تنفيذ أى عمليات داخل سيناء إلا بعد موافقته والتصديق على هذه العمليات وتجنب سقوط أى عناصر فى قبضة الأمن المصرى.
ومما يُذكر أن بيان نداء الكنانة الذى أصدره 120 شخصاً من الدعاة الموالين لتنظيم الإخوان فى مصر وخارجها، والتابعين لما يوصف بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يترأسه الإرهابى الهارب يوسف القرضاوى.. ما يُذكر أن هذا البيان كان بمثابة التشريع والفتوى لإعداد مثل هذه الحركة، بعد توجيه القوات المصرية لضربات مؤلمة وسريعة لأماكن تمركز الإرهابيين بالشكل الذى أدى إلى انهيار التنظيمات الإرهابية من الداخل، الأمر الذى أثبت نجاحاً كبيراً حتى الآن، ودفع قيادات التنظيمات الإرهابية إلى التفكير فى جدوى استمرار عملياتها فى سيناء فى ظل الخسائر اليومية التى يتكبدونها جراء العمليات النوعية التى تنفذها القوات المصرية هناك.
أيضاً، كانت حركة حماس بقطاع غزة قد حاولت تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى الإرهابيين فى سيناء عبر أحد الأنفاق منتصف الشهر الماضى، إلا أن المحاولة فشلت بعد محاصرة المياه التى يضخها الجيش المصرى بمنطقة الأنفاق الحدودية لـ14 عنصراً من كتائب القسام حاولوا تهريب صواريخ وقذائف هاون وذخيرة ومتفجرات عبر نفق خاص بهم يبعد حوالى ألف متر شمال منفذ رفح البرى، وهو ما اعترفت به حركة حماس وقتها، بزعمها أن 14 عاملاً من قطاع غزة حوصروا داخل نفق بسبب المياه التى يضخها الجيش المصرى، فى محاولة منها لـ«الغلوشة» على طبيعة عمل هؤلاء العمال أو تلك العناصر، الذين لم يكونوا غير مقاتلين ومتخصصين فى مجال الصواريخ والمتفجرات، بل ومن أفضل عناصر الحركة المسئولة عن تنفيذ مثل تلك العمليات! كما استطاعت قوات الدفاع المدنى التابع لحماس إخراج عناصر تابعة لها من نفق آخر باستخدام ماكينات حفر أنفاق لفتح نفق مجاور بعد أن غرق النفق بالمياه، وتم إخراج الصواريخ والسلاح وإعادتها مرة أخرى.
وبينما حاولت حركة حماس تكثيف مساعيها لإدخال الدعم إلى الجماعات الإرهابية خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان، قامت قوات حرس الحدود المصرية بتكثيف انتشارها العسكرى بطول منطقة الأنفاق الحدودية لوقف أى محاولات من هذا النوع. وتم إيصال عدة رسائل بطرق مختلفة إلى كل التنظيمات والحركات المسلحة بقطاع غزة مفادها أن البحرية المصرية لن ترحم أية محاولات لتسلل عناصر عبر الشريط الساحلى الحدودى الفاصل بين مصر وقطاع غزة وتم بالفعل اصطياد 40 ضفدعاً بشرياً من كتائب القسام، كانوا يحاولون نقل أسلحة داخل أكياس بلاستيكية عبر البحر!!.. وهى العناصر التى تم تدريبها فى إيران وتركيا خلال أوقات سابقة، وفى المقابل اتخذت البحرية المصرية أعلى درجات الحيطة والحذر منعاً لتسلل أى عناصر عبر مياه البحر، وتم الدفع بطاقم من الضفادع البشرية لتمشيط شواطئ رفح والشيخ زويد بشكل دائم، علاوة على انتشار القطع البحرية الحربية المصرية، بالضبط كما اتخذت قواتنا المسلحة كافة الإجراءات الأمنية المشددة على مستوى جميع سواحلنا البحرية لتأمين السواحل البحرية المصرية.
قناة الجزيرة استعدت لكل الاحتمالات، وبينها ما توهمته عن احتمالية نجاح مخططات التنظيم الإرهابى أو بعض منها، فوضعت خطة لتغطيتها وتعاقدت بالفعل مع عدد من العاملين بقنوات فضائية مجهولة أو ما نطلق عليها قنوات بير السلم، فى القاهرة الكبرى والمحافظات ليكونوا فى وضع الاستعداد لاقتناص أية فعاليات أو أنشطة أو مخططات، واستغلال أى تحركات على الأرض لإيهام العالم الخارجى بعدم استقرار الأوضاع فى مصر.
وخلال الأسبوعين الماضيين تم التعاقد مع 30 عنصراً مقابل 3 آلاف دولار يومياً، وهؤلاء تم تدريبهم على التعامل مع أجهزة دقيقة ومتطورة تم تزويدهم بها تمكنهم من التصوير والبث بشكل مباشر وتم الاتفاق مع مجموعات من النشطاء التابعين لحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين على افتعال اشتباكات مع قوات الأمن لاقتناص مشاهد عنيفة ودموية وتصديرها للرأى العام المحلى والعالمى.
وبالتزامن أبرمت الجزيرة عدداً
من الاتفاقات مع محسوبين على المعارضة ليحلّوا ضيوفاً على شاشتها، وأن يكون ذهابهم إلى الدوحة بشكل غير مباشر عبر عدد من العواصم الأوروبية، ينتقلون منها إلى قطر، وأبرز هؤلاء من المنقلبين على ثورة 30 يونيو على الرغم من كونهم، فى السابق، من أشد المؤيدين لها!
وبينما أكتب هذه السطور، يجرى التحضير لمفاجأة من العيار الثقيل لتنظيم الإخوان الإرهابى، سيعلن تفاصيلها بعد ساعات -يوم الأحد- المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان فى مؤتمر صحفى، يكشف فيه بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين فى كل الوظائف وخطط محاولات تمكين الجماعة من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
يأتى ذلك بعد أن انتهى المستشار عزت خميس من فحص آلاف الوثائق والتقارير التى عثرت عليها اللجنة التى يرأسها فى مقر مكتب الإرشاد، وهو ما يجعلنا نتوقع أن تضم أسراراً خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير، سوف تحدث دوياً هائلاً لدى الرأى العام، المحلى والعالمى.
نكرر أن عمليات فحص آلاف الأوراق والوثائق انتهت وكشفت عن حقائق دامغة وخطيرة سوف تشكل مفاجأة مدوية، وننتظر أن يتم الإعلان عن أسماء أعضاء الخلايا النائمة التابعة للتنظيم الإرهابى فى أجهزة الدولة العليا بما فيها القضاء، وكذا أسماء الشخصيات التى كان التنظيم يخطط لاستبعادها، وتقارير مكتب الإرشاد التى كان يرسلها إلى رئيس وزراء الإخوان ووزرائه للتنفيذ!
نكشف أسرار عملية «الجحيم» لتفجير السد العالى
- جبهة إخوان الكنانة تخوض المعركة بـ20 مليون دولار
- تضم 10 مجموعات تجيد التعامل مع الألغام وزرع المتفجرات وتعمل تحت قيادة خالد مشعل
- اصطياد 40 ضفدعاً بشرياً من كتائب القسام حاولوا نقل أسلحة عبر البحر!
ككل أيام السنة سيمر يوم 25 يناير بلا أى أحداث تستحق التوقف عندها، أو تستدعى القلق، لتضيع من تنظيم الإخوان الإرهابى ومن تنظيمهم الدولى ومن يستخدمونه فى الخارج، إحدى الفرص التى راهنوا عليها لإثبات أنهم مازالوا يحافظون على وجودهم أو لهم عناصر تتبعهم داخل الأراضى المصرية!
كان المخطط هو أن يتبع تنظيم الإخوان الإرهابى خطة «داعش» فى العراق والشام، لتشتيت جهود قوات الأمن وإرباك حساباتها، بالقيام بعمليات إرهابية متفرقة لمنشآت ومؤسسات حيوية غير مؤمنة بشكل كبير أو بعيدة عن الشرطة والجيش، مع الابتعاد عن الأماكن شديدة الحراسة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون، بما قد يدفع الأجهزة الأمنية للتحرك تجاه هذه المنشآت ومثيلاتها لتأمينها، ويتسبب فى إضعافها فى مناطق تمركزها الرئيسية، وهى الخطة التى يطلق عليها تنظيم داعش «شوكة النكاية» أى إيقاع النكاية بقوات الأمن لإنهاكها وإضعافها.
وحال نجاحها فى ذلك، يتم تحويل المشهد إلى حرب عصابات، بتحريض أتباعهم على القيام بالعمليات فى مناطق قريبة من بيوتهم حتى يتمكنوا من العودة والاختباء بسهولة بعد تنفيذها، على أن تقوم مجموعات أخرى بالاشتباك مع قوات الأمن فى الطرق المؤدية إلى أماكن التفجيرات المتفرقة وجرهم للدخول فى حرب عصابات لقطع الطريق أمام أى إمدادات أمنية، مع التركيز على المناطق المحيطة بالتحرير ووسط البلد ومنطقة الأزهر وقصر العينى، وذلك بتفجير محطات المياه والكهرباء والبنزين، والسينمات والمسارح القريبة من هذه المناطق.
ومما يثير الدهشة والسخرية أن هذه الخطة موجودة فى كتاب (إدارة التوحش) لأبوبكر الناجى، وهو ما سهّل على قوات الأمن استباق هذا المخطط وإفساده بعدد من الإجراءات الاحترازية بينها تأمين محطات البنزين والأماكن المستهدفة القريبة من بيوت أعضاء التنظيم لتفويت الفرصة على الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم من ناحية، وحتى لا يتم تشتيت الجهود الأمنية وتفريقها من ناحية أخرى.
ولعل تفجير شقة المريوطية بالهرم قد كشف بعضاً من ملامح النهج الجديد الذى لجأ إليه التنظيم الإرهابى باستدراج قوات الأمن وقيام التنظيم بزرع عناصره داخل مناطق سكنية منذ فترة!!.. بشكل يوحى بأن التنظيم أدرك جيداً أن الجهات الأمنية نجحت فى غلق مداخل المدن، وأصبحت لديها القدرة على كشف أية تحركات وتسريب أية مواد أو قنابل، فلجأت إلى زرع عناصرها قبل 25 يناير بفترة كبيرة، واستأجرت لهم بعض الشقق، وقامت بعمل ورش لتصنيع القنابل، وهو المخطط الذى انتبهت له وكشفته الأجهزة الأمنية منذ فترة، وتحركت فى أكثر من مكان، ولم تقتصر عمليات التحرى والتفتيش على فيصل والهرم، بل شملت أيضاً منطقة وسط البلد والمدن الجديدة والمحافظات، وسنشهد خلال الساعات والأيام القادمة كشف عدد من أوكار أعضاء التنظيم البعيدة عن الأماكن الحيوية. ونشير هنا إلى أن هناك معلومات كشفت عن أن عناصر إرهابية فرت من سيناء بعد التشديد الأمنى فى سيناء، منها غير المصريين الذى عادوا إلى مواطنهم، أو من هربوا إلى مناطق داخل المدن الكبرى والمحافظات!
ونشير أيضاً، إلى أنه يوم السبت، وبينما أكتب هذه السطور، طاردت قوات الجيش، خلية إرهابية كانت مندسة داخل سوق تجارية أمام مستشفى رفح العام، حيث كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى.
ونجحت قواتنا المسلحة فى محاصرة المستشفى والسوق عقب هروب عدد كبير من العناصر للاختباء بالمستشفى، إلا أن القوات لاحقتهم داخل أروقته وألقت القبض على 100 عنصر بينهم 20 إرهابياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، ثبت ارتكابهم عمليات إرهابية سابقة.
وربما تكون قد توقفت أمام إعلان المهندس أحمد فؤاد، رئيس هيئة السد العالى، عن تكثيف الرقابة على جسم السد العالى والمرافق الحيوية حوله بأكثر من ٨٠ كاميرا، تغذى ١٦ شاشة، وتأمين مداخله ومخارجه ضد المتفجرات، مع تشديد الحراسة على مدار ٢٤ ساعة، مع احتساب يوم ٢٥ يناير يوم عمل بأجر إضافى للمهندسين والفنيين العاملين بالسد.
وكذا إعلان المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع القناطر والخزانات، أنه تم تأمين ٧٧ خزاناً وقنطرة على نهر النيل، منها ١٢ على النيل وفروعه على الرياحات بالكاميرات وشاشات العرض.
ربما تكون توقفت أمام هذا وذاك، دون أن تعرف أن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، رصد مخططاً إرهابياً لتنفيذ عدد من التفجيرات بمنشآت سيادية وحيوية بينها السد العالى والقناطر الخيرية، لإغراق مصر فى المياه والظلام وهى خطة أطلق عليها التنظيم الإرهابى اسم «الجحيم» هدفها بث الرعب لدى الشعب وتشتيت القوات المسلحة والشرطة. غير أن عمليات تأمين المنشآت السيادية والحيوية التى تسير بشكل منتظم ومشدد، وبسيطرة تامة من القوات المسلحة والشرطة، جعل تنفيذ مثل تلك المخططات فى حكم المستحيل.
معلومات أخرى أكدت أن التنظيم الإرهابى استعان بعناصر إرهابية شديدة الخطورة من سيناء والعريش للقيام بعمليات إرهابية تستهدف دوريات تابعة لوزارة الداخلية ونقاط الشرطة، إضافة إلى أنهم استغلوا عدداً من الزوايا التى يتم الصلاة فيها لتخزين السلاح. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتحقق من تلك المعلومات وتوصلت إلى أن تنظيم الإخوان يستغل منازل عناصر تابعة له فى الهرم والمطرية لتخزين السلاح والمتفجرات، كما قامت بتزويد كل الميادين الرئيسية بكاميرات لكشف أى نوع من هذه العمليات والقبض على من ينتوون تنفيذها، فتم إلقاء القبض على كثير من العناصر التى تقوم بتمويل التنظيم الإرهابى أو التنظيمات التابعة له كـ«أنصار بيت المقدس» مثلاً، إضافة إلى إلقاء القبض على عناصر إرهابية لها تعاملات مع الإخوان وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الترابط بين الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان. بالإضافة إلى الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الوزارات وأقسام الشرطة والسجون والوزارات المهمة، للإجهاز على أى مخطط يحاول إرباك المشهد السياسى داخل الدولة أو التأثير على اقتصادها.
والإشارة هنا مهمة إلى أن حركة حماس قامت منذ فترة بتشكيل حركة مسلحة معادية لمصر أطلقت عليها اسم «إخوان الكنانة»، وتضم عناصر فلسطينية ومجموعات من سيناء وبعض كوادر تنظيم أنصار بيت المقدس استعداداً لشن عمليات إرهابية فى سيناء تزامناً مع ذكرى 25 يناير.
الإشارة مهمة لأن قيادات تلك الحركة أجرت مؤخراً اتصالات مع القيادات الإخوانية الهاربة فى الدوحة وأنقرة لتدبير مبالغ مالية فوراً، مطلوبة لبدء عملها، وهى الاتصالات التى تم رصدها وكشفت أن تلك الحركة تضم 1500 عنصر من المصريين والفلسطينيين التابعين لحركة حماس، وأنهم تلقوا حتى الآن تمويلات تزيد على الـ20 مليون دولار.
وتضم (جبهة إخوان الكنانة) 10 مجموعات، كل مجموعة ما بين 50 إلى 100 عنصر مدربين على عمليات الاستطلاع والدخول فى مواجهات مسلحة والتعامل مع الألغام وأساليب زرع المتفجرات فى طريق الآليات العسكرية، وتم تشكيلها بموافقة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الذى طلب عدم تنفيذ أى عمليات داخل سيناء إلا بعد موافقته والتصديق على هذه العمليات وتجنب سقوط أى عناصر فى قبضة الأمن المصرى.
ومما يُذكر أن بيان نداء الكنانة الذى أصدره 120 شخصاً من الدعاة الموالين لتنظيم الإخوان فى مصر وخارجها، والتابعين لما يوصف بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يترأسه الإرهابى الهارب يوسف القرضاوى.. ما يُذكر أن هذا البيان كان بمثابة التشريع والفتوى لإعداد مثل هذه الحركة، بعد توجيه القوات المصرية لضربات مؤلمة وسريعة لأماكن تمركز الإرهابيين بالشكل الذى أدى إلى انهيار التنظيمات الإرهابية من الداخل، الأمر الذى أثبت نجاحاً كبيراً حتى الآن، ودفع قيادات التنظيمات الإرهابية إلى التفكير فى جدوى استمرار عملياتها فى سيناء فى ظل الخسائر اليومية التى يتكبدونها جراء العمليات النوعية التى تنفذها القوات المصرية هناك.
أيضاً، كانت حركة حماس بقطاع غزة قد حاولت تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى الإرهابيين فى سيناء عبر أحد الأنفاق منتصف الشهر الماضى، إلا أن المحاولة فشلت بعد محاصرة المياه التى يضخها الجيش المصرى بمنطقة الأنفاق الحدودية لـ14 عنصراً من كتائب القسام حاولوا تهريب صواريخ وقذائف هاون وذخيرة ومتفجرات عبر نفق خاص بهم يبعد حوالى ألف متر شمال منفذ رفح البرى، وهو ما اعترفت به حركة حماس وقتها، بزعمها أن 14 عاملاً من قطاع غزة حوصروا داخل نفق بسبب المياه التى يضخها الجيش المصرى، فى محاولة منها لـ«الغلوشة» على طبيعة عمل هؤلاء العمال أو تلك العناصر، الذين لم يكونوا غير مقاتلين ومتخصصين فى مجال الصواريخ والمتفجرات، بل ومن أفضل عناصر الحركة المسئولة عن تنفيذ مثل تلك العمليات! كما استطاعت قوات الدفاع المدنى التابع لحماس إخراج عناصر تابعة لها من نفق آخر باستخدام ماكينات حفر أنفاق لفتح نفق مجاور بعد أن غرق النفق بالمياه، وتم إخراج الصواريخ والسلاح وإعادتها مرة أخرى.
وبينما حاولت حركة حماس تكثيف مساعيها لإدخال الدعم إلى الجماعات الإرهابية خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان، قامت قوات حرس الحدود المصرية بتكثيف انتشارها العسكرى بطول منطقة الأنفاق الحدودية لوقف أى محاولات من هذا النوع. وتم إيصال عدة رسائل بطرق مختلفة إلى كل التنظيمات والحركات المسلحة بقطاع غزة مفادها أن البحرية المصرية لن ترحم أية محاولات لتسلل عناصر عبر الشريط الساحلى الحدودى الفاصل بين مصر وقطاع غزة وتم بالفعل اصطياد 40 ضفدعاً بشرياً من كتائب القسام، كانوا يحاولون نقل أسلحة داخل أكياس بلاستيكية عبر البحر!!.. وهى العناصر التى تم تدريبها فى إيران وتركيا خلال أوقات سابقة، وفى المقابل اتخذت البحرية المصرية أعلى درجات الحيطة والحذر منعاً لتسلل أى عناصر عبر مياه البحر، وتم الدفع بطاقم من الضفادع البشرية لتمشيط شواطئ رفح والشيخ زويد بشكل دائم، علاوة على انتشار القطع البحرية الحربية المصرية، بالضبط كما اتخذت قواتنا المسلحة كافة الإجراءات الأمنية المشددة على مستوى جميع سواحلنا البحرية لتأمين السواحل البحرية المصرية.
قناة الجزيرة استعدت لكل الاحتمالات، وبينها ما توهمته عن احتمالية نجاح مخططات التنظيم الإرهابى أو بعض منها، فوضعت خطة لتغطيتها وتعاقدت بالفعل مع عدد من العاملين بقنوات فضائية مجهولة أو ما نطلق عليها قنوات بير السلم، فى القاهرة الكبرى والمحافظات ليكونوا فى وضع الاستعداد لاقتناص أية فعاليات أو أنشطة أو مخططات، واستغلال أى تحركات على الأرض لإيهام العالم الخارجى بعدم استقرار الأوضاع فى مصر.
وخلال الأسبوعين الماضيين تم التعاقد مع 30 عنصراً مقابل 3 آلاف دولار يومياً، وهؤلاء تم تدريبهم على التعامل مع أجهزة دقيقة ومتطورة تم تزويدهم بها تمكنهم من التصوير والبث بشكل مباشر وتم الاتفاق مع مجموعات من النشطاء التابعين لحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين على افتعال اشتباكات مع قوات الأمن لاقتناص مشاهد عنيفة ودموية وتصديرها للرأى العام المحلى والعالمى.
وبالتزامن أبرمت الجزيرة عدداً
من الاتفاقات مع محسوبين على المعارضة ليحلّوا ضيوفاً على شاشتها، وأن يكون ذهابهم إلى الدوحة بشكل غير مباشر عبر عدد من العواصم الأوروبية، ينتقلون منها إلى قطر، وأبرز هؤلاء من المنقلبين على ثورة 30 يونيو على الرغم من كونهم، فى السابق، من أشد المؤيدين لها!
وبينما أكتب هذه السطور، يجرى التحضير لمفاجأة من العيار الثقيل لتنظيم الإخوان الإرهابى، سيعلن تفاصيلها بعد ساعات -يوم الأحد- المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان فى مؤتمر صحفى، يكشف فيه بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين فى كل الوظائف وخطط محاولات تمكين الجماعة من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
يأتى ذلك بعد أن انتهى المستشار عزت خميس من فحص آلاف الوثائق والتقارير التى عثرت عليها اللجنة التى يرأسها فى مقر مكتب الإرشاد، وهو ما يجعلنا نتوقع أن تضم أسراراً خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير، سوف تحدث دوياً هائلاً لدى الرأى العام، المحلى والعالمى.
نكرر أن عمليات فحص آلاف الأوراق والوثائق انتهت وكشفت عن حقائق دامغة وخطيرة سوف تشكل مفاجأة مدوية، وننتظر أن يتم الإعلان عن أسماء أعضاء الخلايا النائمة التابعة للتنظيم الإرهابى فى أجهزة الدولة العليا بما فيها القضاء، وكذا أسماء الشخصيات التى كان التنظيم يخطط لاستبعادها، وتقارير مكتب الإرشاد التى كان يرسلها إلى رئيس وزراء الإخوان ووزرائه للتنفيذ!
