ياسر بركات يكتب عن:أمريكا بدأت الحرب بالقبض على الملياردير «شرارة»
رجال أعمال وصحفيون مصريون ضمن قوائم المتهمين بتلقى تمويلات من حزب الله
الضربة موجهة لإيران، وربما تكون محاولة أمريكية لامتصاص الغضب الداخلى من الدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى الملف النووى الإيرانى.
الضربة التى نقصدها هى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع اسم رجل الأعمال اللبنانى «على يوسف شرارة» رئيس مجلس إدارة شركة «سبكتروم اينفستمنت جروب هولدينج» للاتصالات على القائمة الأمريكية السوداء، لأنه ـ كما قالت الوزارة فى بيان لها ـ متّهم بتلقى ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها فى مشاريع تجارية وتمويل «حزب الله» فى المقابل.
صحيح أن الولايات المتحدة أدرجت «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية منذ سنة 1995، إلا أن العقوبات التى تم فرضها قبل أيام على شرارة هى الأولى منذ صدور القانون الذى أقرّه الكونجرس الأمريكى فى ديسمبر، بفرض عقوبات على البنوك المتهمة بتمويل «حزب الله».
ومعنى وضع شرارة على القائمة السوداء، أن تتجمد أصوله فى الولايات المتحدة ومنع أى شركة أو مواطن أمريكى من التعامل معه أو مع شركاته.
«آدم زوبين» القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمعلومات المالية، قال إن حزب الله يعتمد على شركاء فى مجتمع الأعمال لإيداع وإدارة وغسل أمواله الإرهابية، وأوضح: «نحن ملتزمون بكشف وتعطيل عمل هذه الشبكات للضغط على حزب الله وإضعاف قدرته على تأجيج العنف فى لبنان وسوريا والمنطقة».
ومن بين الأسباب التى استندت إليها الإدارة الأمريكية فى فرض عقوباتها على شرارة، ما قالت إنه المشاريع التجارية والنفطية التى تربطه بأدهم طباجة (صاحب شركة «الإنماء» العاملة فى لبنان والعراق، وهو على القائمة الأمريكية السوداء لدعمه الحزب)، بالإضافة إلى علاقة شرارة برجل الأعمال اللبنانى قاسم حجيج (الذى تتهمه واشنطن بدعم أنشطة الحزب المالية والتجارية، بما فى ذلك تقديم القروض للشركات المتعاملة مع الحزب، وكان يرأس مجلس إدارة «مصرف الشرق الأوسط وأفريقيا» قبل أن يبيع أسهمه فى المصرف بعد وضع اسمه على «القائمة السوداء»).
كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيانها، أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع القانون الذى أقره الكونجرس الشهر الماضى، والذى نال دعماً قوياً من كلا الحزبين «الجمهورى» و«الديمقراطى»، لاستهداف «حزب الله» ومعاقبة كل من يسهل له نشاطاته فى أى مكان فى العالم.
هكذا، لم تتأخر إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى استخدام صلاحياتها الجديدة التى منحها لها الكونجرس لاستهداف «حزب الله».. وبهذا الشكل يضع كثيرون من رجال الأعمال اللبنانيين والعرب وبينهم بالطبع مصريون، أياديهم على قلوبهم خوفاً من أن يجدوا أنفسهم تحت طائلة إجراءات شبيهة، فشركة «سبكتروم إينفستمنت جروب هولدينج» للاتصالات، التى طالتها العقوبات الأمريكية، مقرها لبنان، وتوفر الشركة عدداً من خدمات الاتصال، منها: الاتصالات المتنقلة، الاتصالات الصوتية، «فى إس آى تى» (أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية) وبيانات الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والدعم.. وتتوزع أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كما أن لها ارتباطات استراتيجية بعدد من الشركات العالمية مثل «الكاتيل»، «أريكسون»، «سيمنس»، «نوكيا»، «سيسكو»، «أندرو»، «أفيتك»، «تيلَّابس»، «برودنالين»، و«أن دى ساتكوم»، طبقاً لما ذكرته شبكة «بلومبيرج» الإخبارية، وهو ما يعنى أن هذه الشركات أصبحت مضطرة لقطع علاقاتها وأى ارتباط لها بـ «سبكتروم» تفادياً للعقوبات الأمريكية.
وحين حاولنا معرفة معلومات أكثر عن الشركة، فوجئنا بأن الموقع الإلكترونى الخاص بها، توقف عن العمل فور إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات!
هنا، يكون مهماً أن نشير إلى أنه مع إقرار الكونجرس الأمريكى قانوناً يفرض عقوبات على البنوك التى تتعامل مع «حزب الله» وعلى تليفزيون «المنار»، منتصف ديسمبر الماضى، قامت جمعية مصارف لبنان بتحريك دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكلفت عدداً من المحامين بمتابعة الموضوع بهدف الفصل بين «حزب الله» ولبنان كدولة بمعنى أن تكون العقوبات موجهة نحو «حزب الله» وليس لبنان.
ولعلها مفارقة بالطبع، أن يكون تحريك الأمر فى هذه المرحلة متزامناً مع القرارات بتخفيف الحظر عن إيران، بما يعنى أنه كلما تم تخفيف العقوبات عن إيران، تزداد على «حزب الله». غير أن الملفت هو نجاح القطاع المصرفى ومصرف لبنان من خلال اتصالات مع السلطات المالية الأمريكية، فى فصل اسم لبنان بالعقوبات عن اسم «حزب الله»، قبل أن يتم الفصل فى الدعاوى التى أقامتها جمعية مصارف لبنان ضد الولايات المتحدة الأمريكية!
والسؤال الآن، ما مصير رجال أعمال مصريين كبار، ومعروفين بالاسم تربطهم علاقات قوية وقوية جداً باستثمارات حزب الله.. بل ويُقال إن أحدهم هو من يدير الحافظة المالية للحزب فى المنطقة العربية؟!
الضربة موجهة لإيران، وربما تكون محاولة أمريكية لامتصاص الغضب الداخلى من الدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى الملف النووى الإيرانى.
الضربة التى نقصدها هى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع اسم رجل الأعمال اللبنانى «على يوسف شرارة» رئيس مجلس إدارة شركة «سبكتروم اينفستمنت جروب هولدينج» للاتصالات على القائمة الأمريكية السوداء، لأنه ـ كما قالت الوزارة فى بيان لها ـ متّهم بتلقى ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها فى مشاريع تجارية وتمويل «حزب الله» فى المقابل.
صحيح أن الولايات المتحدة أدرجت «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية منذ سنة 1995، إلا أن العقوبات التى تم فرضها قبل أيام على شرارة هى الأولى منذ صدور القانون الذى أقرّه الكونجرس الأمريكى فى ديسمبر، بفرض عقوبات على البنوك المتهمة بتمويل «حزب الله».
ومعنى وضع شرارة على القائمة السوداء، أن تتجمد أصوله فى الولايات المتحدة ومنع أى شركة أو مواطن أمريكى من التعامل معه أو مع شركاته.
«آدم زوبين» القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمعلومات المالية، قال إن حزب الله يعتمد على شركاء فى مجتمع الأعمال لإيداع وإدارة وغسل أمواله الإرهابية، وأوضح: «نحن ملتزمون بكشف وتعطيل عمل هذه الشبكات للضغط على حزب الله وإضعاف قدرته على تأجيج العنف فى لبنان وسوريا والمنطقة».
ومن بين الأسباب التى استندت إليها الإدارة الأمريكية فى فرض عقوباتها على شرارة، ما قالت إنه المشاريع التجارية والنفطية التى تربطه بأدهم طباجة (صاحب شركة «الإنماء» العاملة فى لبنان والعراق، وهو على القائمة الأمريكية السوداء لدعمه الحزب)، بالإضافة إلى علاقة شرارة برجل الأعمال اللبنانى قاسم حجيج (الذى تتهمه واشنطن بدعم أنشطة الحزب المالية والتجارية، بما فى ذلك تقديم القروض للشركات المتعاملة مع الحزب، وكان يرأس مجلس إدارة «مصرف الشرق الأوسط وأفريقيا» قبل أن يبيع أسهمه فى المصرف بعد وضع اسمه على «القائمة السوداء»).
كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيانها، أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع القانون الذى أقره الكونجرس الشهر الماضى، والذى نال دعماً قوياً من كلا الحزبين «الجمهورى» و«الديمقراطى»، لاستهداف «حزب الله» ومعاقبة كل من يسهل له نشاطاته فى أى مكان فى العالم.
هكذا، لم تتأخر إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى استخدام صلاحياتها الجديدة التى منحها لها الكونجرس لاستهداف «حزب الله».. وبهذا الشكل يضع كثيرون من رجال الأعمال اللبنانيين والعرب وبينهم بالطبع مصريون، أياديهم على قلوبهم خوفاً من أن يجدوا أنفسهم تحت طائلة إجراءات شبيهة، فشركة «سبكتروم إينفستمنت جروب هولدينج» للاتصالات، التى طالتها العقوبات الأمريكية، مقرها لبنان، وتوفر الشركة عدداً من خدمات الاتصال، منها: الاتصالات المتنقلة، الاتصالات الصوتية، «فى إس آى تى» (أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية) وبيانات الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والدعم.. وتتوزع أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كما أن لها ارتباطات استراتيجية بعدد من الشركات العالمية مثل «الكاتيل»، «أريكسون»، «سيمنس»، «نوكيا»، «سيسكو»، «أندرو»، «أفيتك»، «تيلَّابس»، «برودنالين»، و«أن دى ساتكوم»، طبقاً لما ذكرته شبكة «بلومبيرج» الإخبارية، وهو ما يعنى أن هذه الشركات أصبحت مضطرة لقطع علاقاتها وأى ارتباط لها بـ «سبكتروم» تفادياً للعقوبات الأمريكية.
وحين حاولنا معرفة معلومات أكثر عن الشركة، فوجئنا بأن الموقع الإلكترونى الخاص بها، توقف عن العمل فور إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض العقوبات!
هنا، يكون مهماً أن نشير إلى أنه مع إقرار الكونجرس الأمريكى قانوناً يفرض عقوبات على البنوك التى تتعامل مع «حزب الله» وعلى تليفزيون «المنار»، منتصف ديسمبر الماضى، قامت جمعية مصارف لبنان بتحريك دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكلفت عدداً من المحامين بمتابعة الموضوع بهدف الفصل بين «حزب الله» ولبنان كدولة بمعنى أن تكون العقوبات موجهة نحو «حزب الله» وليس لبنان.
ولعلها مفارقة بالطبع، أن يكون تحريك الأمر فى هذه المرحلة متزامناً مع القرارات بتخفيف الحظر عن إيران، بما يعنى أنه كلما تم تخفيف العقوبات عن إيران، تزداد على «حزب الله». غير أن الملفت هو نجاح القطاع المصرفى ومصرف لبنان من خلال اتصالات مع السلطات المالية الأمريكية، فى فصل اسم لبنان بالعقوبات عن اسم «حزب الله»، قبل أن يتم الفصل فى الدعاوى التى أقامتها جمعية مصارف لبنان ضد الولايات المتحدة الأمريكية!
والسؤال الآن، ما مصير رجال أعمال مصريين كبار، ومعروفين بالاسم تربطهم علاقات قوية وقوية جداً باستثمارات حزب الله.. بل ويُقال إن أحدهم هو من يدير الحافظة المالية للحزب فى المنطقة العربية؟!
