ياسر بركات يكتب عن: عاصمة الضباب.. تحمى القتلة!!
25 منظمة إخوانية فى قلب لندن تتلقى التمويلات من قطر وتركيا فى وضح النهار
- أشهرها «وست جت هاوس»، و«كرون هاوس»، و«إنتروبال» التى يديرها قيادى بحركة حماس!
- سرطان إخوانى جديد فى قلب العاصمة تحت مسمى «مناهضة الانقلابات» دفع 12 مليون دولار لمهاجمة «السيسى»
- المراسلات السرية بين محمد بن راشد وديفيد كاميرون
- لماذا استدعى خلدون المبارك سفير بريطانيا فى الإمارات؟!
- عمدة لندن.. المخابرات البريطانية تكفلت بتمويل الجماعة لضرب جمال عبدالناصر
- أبوالقاسم الشامى شريك خيرت الشاطر والمقيم فى بريطانيا كان الرأس المدبر لعمليات منفذ السلوم البرى ومبنى المخابرات بمطروح
- «الجارديان» تنشر تهديدات ولى عهد دولة الإمارات بوقف صفقات أسلحة بـ10 مليارات دولار بسبب الحماية البريطانية للإخوان
- ياسر سرى.. المتهم فى محاولة اغتيال عاطف صدقى يدير المرصد الإسلامى ويتواصل مع أنصار بيت المقدس من عاصمة الضباب!
- اللورد كين ماكدونالد.. قصة المحامى الذى يطارد مصر فى المحاكم البريطانية
- بدأ حياته بالدفاع عن تجار المخدرات.. ووصف الإخوان بضحايا الشعب المصرى!!
قبل أن يعتقد الموهومون أن الحكومة البريطانية انقلبت على جماعة الإخوان، وأنهت شهر العسل الطويل بينهما بنشرها الخميس الماضى تقريرها «المنتظر»، أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا.
وقبل أن تبرد ادعاءات صدور ذلك التقرير بضغوط من دول خليجية أو من مصر، ردت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية بالتأكيد على أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، طلب هذه المراجعة فى أبريل 2014، موضحةً أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد!
واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».
وبينما رأت عدة صحف بريطانية أن عدم حظر الجماعة فى لندن سيؤدى إلى غضب السعودية والإمارات من المملكة المتحدة، حيث أكدت جريدة الـ«تايمز» أن عدم الحظر يسمح بأن يستمر مؤيدو الجماعة فى جمع التبرعات لأعمالها فى شتى أنحاء العالم، ترددت أنباء عن قيام التنظيم الدولى للإخوان بمحاولات للتواصل مع مسئولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير!
وبهذا الشكل، نكون أمام إحدى حلقات مسلسل أرادوا له أن يكون طويلاً، بدأ فى أبريل 2014، حين أصدر رئيس الوزراء البريطانى توجيهاته بالبدء فى عملية مراجعة تهدف لتحديد ما إذا كانت «جماعة الإخوان» تشكل خطراً على الأمن القومى لبريطانيا؟!
من جانبنا، وبعد قراءة متأنية للتقرير، يمكننا أن نقول إنه (مع بيان رئيس الحكومة البريطانية) مجرد مناورة من جانب بريطانيا، أحد أهدافها تخفيف الضغوط التى تمارس عليها سواء من الداخل أو من الخارج، وبين أهدافها (وهذا الأقرب للمنطق) هو تعظيم الاستفادة من الجماعة التى تواجه مأزقاً عالمياً، بما يمنح بريطانيا مزيداً من المصالح فى مقابل زيادة مساحة التنازلات التى يمكن أن تقدمها الجماعة فى هذه اللحظة مع تصاعد المواقف الدولية المعارضة لها.
وربما، يأتى على رأس الأهداف، مواجهة الضغوط التى يمارسها الداخل على الحكومة البريطانية، خاصة فى ظل تزايد اللجوء الإخوانى وما يثيره من احتقان مجتمعى لدى الشعب البريطانى من اللاجئين السياسيين عموماً، سواء بسبب ما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة أو بسبب ما يسببونه من مشكلات داخلية بنقل خلافاتهم ومشاكلهم و«قرفهم» إلى المجتمع البريطانى، وهو أمر لا نعتقد أن الشعب البريطانى سيقبله طويلاً، أو إلى الأبد!
يؤكد بعض ما سبق، ما كشفته صحف بريطانية، فى وقت سابق، عن تولى طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة ونجل سعيد رمضان أحد القياديين الكبار فيها، منصب مستشار دينى لرئيس الوزراء البريطانى، وهو الذى ظل ممنوعا لعدة سنوات من دخول الولايات المتحدة بتهمة تقديم الدعم المادى لمنظمة إرهابية قبل السماح له بالدخول إلى الأراضى الأمريكية بعد حكم قضائى نفى وجود صلة له بالإرهاب!
وليس مستبعدا، بالطبع أن يكون لـ«رمضان» تأثير فى توجهات بريطانيا فى تعاملها مع ملف الجماعة خاصة فى ضوء ما هو معروف عن توجهاته المتعددة وخلطه فى خطاباته وكتبه بين رؤى متناقضة وربما متعارضة تختلف طبقا لمن يوجه إليه الخطاب. فالمطلع على كتابات «طارق رمضان» الموجهة إلى الغرب يجد خطابا مختلفا عما يكتبه إلى العالم العربى، وهو ما يجعل تصريحاته حول ملف الجماعة وكيفية التعامل معها تحتاج إلى تدقيق وقراءة متأنية للوقوف على مستوى تأثيراته داخل عملية صنع القرار فى الدائرة الحكومية بشأن ملف الجماعة ومستقبل وجودها فى الدولة البريطانية.
كما أن الخبرة البريطانية فى التعامل مع مثل هذه التنظيمات، تكفى وزيادة لجعلها تدرك يقينا أنها داعمة إن لم تكن مسئولة مسئولية مباشرة عن الكثير من الجرائم الإرهابية التى وقعت وتقع أو ستقع، خاصة فى ظل التهديدات الضمنية التى عبرت عنها تصريحات قادة تنظيم الإخوان ردا على تشكيل لجنة التحقيق، وكان أبرز تلك التصريحات ما أدلى به إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للجماعة والمقيم فى لندن ونشرته جريدة «تايمز» البريطانية بأن: «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية.. لأنه سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة».
كذلك، كان خطاب ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، الذى وجّهه لمجلس العموم البريطانى بشأن نتائج التقرير، أشبه إلى الرقص على السلم!
فقد انتهى إلى أن «هناك علاقة غامضة بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وكان ذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية كشبكة، منطلقا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا فى أعمال العنف والإرهاب».
الإشارة هنا، تكون مهمة إلى أن جريدة الـ«جارديان» البريطانية، كانت قد ذكرت، سابقاً أنه من المتوقع أن يفرض التقرير (الذى لم يكن صدر وقتها) بعض القيود على الجماعة والمؤسسات المقرّبة منها، فى خطوة سيصورها الوزراء على أنها «عملية قمع بحق الإسلاميين».
وبين ما ذكرته «الجارديان» فى تقرير لها قبل فترة، هو أن دولة خليجية هددت بوقف صفقة اقتناء أسلحة من بريطانيا، والحد من استثماراتها ووقف التعاون المخابراتى إذا لم تقم الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، التى صنفتها تلك الدولة على أساس أنها تنظيم إرهابى. وأشارت بوضوح إلى أن التقرير الذى أشرف عليه جون جنكينز، سفير بريطانيا سابقا لدى المملكة العربية السعودية، يدعو على ما يبدو إلى تشديد المراقبة على جماعة الإخوان والمؤسسات التابعة لها ببريطانيا. ولفت إلى أن نتائج التقرير كان مبرمجا لنشرها فى يوليو 2014 لكنها تأجلت لوقت طويل، دون أن يقدم مكتب رئيس الوزراء البريطانى أى توضيحات بهذا الشأن.
كما أشارت «الجارديان» فى تقرير نشرته الشهر الماضى إلى قيام ولى العهد الإماراتى بخطط للطلب من رئيس الوزراء البريطانى بأفعال مضادة لجماعة الإخوان المسلمين فى مقابل صفقات تجارية وعسكرية. قام ولى العهد بالتهديد بوقف صفقات أسلحة قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمارات الإماراتية داخل بريطانيا، ووقف التعاون المخابراتى بين البلدين، إذا لم يتخذ رئيس الوزراء كاميرون إجراءات فعالة ضد الإخوان.
وما يثير الدهشة، أن الاستنتاجات الرئيسية التى وردت فى تقرير الحكومة البريطانية، والتى تجاوز عددها الـ39 نقطة، استحوذت الجمعيات والمنظمات الخيرية التابعة للجماعة سواء، بشكل معلن أو سرى، على نصيب الأسد فيها، حيث تعامل معها التقرير باعتبارها موضع شك وريبة وألمح فى كثير من النقاط إلى اتهامات باستغلالها فى أنشطة غير مشروعة.
ووفقا للقرارات الصادرة فى بيان ديفيد كاميرون، فإنه تعهد أمام مجلس العموم البريطانى بالسعى لضمان عدم إساءة استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان، وتعهد أيضاً بتعزيز ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لبريطانيا لضمان التحقق بدقة فى أى مزاعم تتعلق بتمويل غير مشروع أو إساءة استغلال الهيئات الخيرية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
قيل ذلك، رغم أن القاصى والدانى يعلم أن هناك شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالإخوان تكونت على مدى سنوات طويلة، وأن هذه الجمعيات تجمع الأموال بشكل واضح لصالح الإخوان، وكانت تلك الجمعيات محل انتقادات رئيسية توجهها القوى السياسية فى مصر وفى عدد من الدول العربية، غير الانتقادات الرسمية التى تُوجّه لبريطانيا!
قيل ذلك، والقاصى والدانى يعلم أن لندن هى المقر الرئيسى لأنشطة الإخوان فى أوروبا، من خلال أكثر من 25 منظمة تابعة للجماعة، يديرها التنظيم الدولى، وتحصل على دعم وتمويل من قطر وتركيا.
ومعروف أن هناك عدداً من الجمعيات تضم أبرز أنشطة الإخوان، أبرزها «وست جت هاوس»، و«كرون هاوس»، و«إنتروبال»، والأخيرة تعتبرها دول أوروبية وأمريكا منظمة إرهابية، ويرأسها قيادى سابق بحركة حماس!
وهناك، فى بريطانيا أيضاً، كيان اسمه «الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» يمكن اعتباره كذلك واجهة لـ«الإخوان» فى لندن. وهو الكيان الذى أشرت إليه عندما قام بتمويل حملة دعائية كبرى فى صحف أوروبا ضد ما وصفته بـ«الانقلاب على الشرعية»، بلغت تكلفتها 12 مليون دولار، بالتزامن مع زيارة وفد لجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) إلى بريطانيا.
التنظيم الدولى لـ«الإخوان»، لجأ إلى إنشاء مثل تلك الكيانات لتكون قناة شرعية لانتقال الأموال، بعد محاصرة جميع قنوات التمويل.
هذا الكيان أو تلك الجمعية لا يقتصر دورها على تمويل الدعاية الخارجية فقط، بل إن لها دورا فى عمليات إرهابية، منها خطف السائقين المصريين من ليبيا، والهجوم على دورية للشرطة العسكرية بمحافظة الشرقية، وأهم من ذلك عمليات ضد مسئولين ومجموعة من الأماكن الحيوية!
و«الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» ليست أكثر من قناة شرعية يستقبل بها تنظيم الإخوان أموال قطر وتركيا، ليتم استخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية، التى تتولى الجمعية وضع الخطط والشخصيات المراد استهدافها، ويكون التنفيذ من خلال جماعة أنصار بيت المقدس، أو أى جماعة أخرى تابعة للتنظيم.
قبل اختطاف السائقين المصريين بأيام، عقد تنظيم الإخوان اجتماعاً فى مدينة بنى غازى، للاتفاق على تفاصيل مجموعة من العمليات الإرهابية، وكانت عملية الخطف أولاها، وذلك لكسب ثقة قوات درع ليبيا، مستغلين احتجاز السلطات المصرية سليمان العريبى، أحد المقربين من تلك القوات، إضافة إلى رغبة التنظيم فى إحداث فجوة فى العلاقة بين السلطتين المصرية والليبية، ثم تأتى عمليات استهداف منفذ السلوم البرى ومبنى المخابرات الحربية بمطروح، وتشتيت قوات الأمن والجيش للفت الأنظار بعيدا عن النقاط التى يستخدمها الإخوان فى تهريب السلاح لمصر.
هذا الاجتماع حضره أبوالقاسم الشامى، وهو رجل أعمال مقيم بلندن، وشريك قديم لخيرت الشاطر.. ومحمد الزهاوى، القيادى بحركة أنصار الشريعة الإسلامية.. وبشير الكبتى مراقب الإخوان بليبيا.
****************
يرأسها إبراهيم منير وتضم يوسف ندا وأعضاء من مختلف الدول
حكاية السرطان الإخوانى الجديد فى عاصمة الضباب
تتكون تلك الجمعية (الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية) من رئيس هو إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، ونائبين هما هانى الديب، القيادى الإخوانى، ومحمود أحمد الإبيارى، و16 عضواً يمثلون مجموعة من الدول الأوروبية والعربية التى بها تكتلات إخوانية، ومن أشهر أعضاء الجمعية همام سعيد، مراقب الإخوان بالأردن، ومحمد نزال، ممثلاً عن حركة حماس، والأمين أحمد الأمين، قيادى إخوانى ليبى، وعلى جاويش، مراقب الإخوان بالسودان، إضافة إلى عضوية شرفية لرجل الأعمال يوسف ندا، ومحمد سليم العوا، مسئول لجنة الحوار والتفاوض والمستشار القانونى للجمعية!
ومنذ إنشاء الجمعية والأموال القطرية التركية تنهال عليها عن طريق شيكات تصرف لصالح مجموعة من المنظمات التابعة للإخوان بشكل غير مباشر، حيث تم صرف مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دولار لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، ورابطة «lms» بسويسرا، واتحاد الهيئات والجاليات العربية والإسلامية بإيطاليا.
هذه الأموال يتم نقلها مرة أخرى إلى المقر الرئيسى للجمعية بلندن، ومنه إلى فرعها بالقاهرة، الممثل حالياً فى عدد من منظمات المجتمع المدنى الموالية لتنظيم الإخوان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس جمعية جديدة للجماعة، تستقبل الأموال من خلالها!
************
كيف يتحدثون عن معاقبة الإخوان؟!
اللورد كين ماكدونالد.. قصة المحامى الذى يطارد مصر فى المحاكم البريطانية
بدأ حياته بالدفاع عن تجار المخدرات.. ووصف الإخوان بضحايا الشعب المصرى!!
و«النكتة»، أو ما يتجاوز «النكتة» بكثير، هو أن يصدر تقرير الحكومة البريطانية المائع، بينما هناك فريق قانونى يلعب على الأراضى البريطانية برئاسة المحامى البريطانى (الطيب على).. وهو الفريق الذى تمكن بشكل لا يعرفه أحد فى استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة فى بريطانيا؛ حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسئولين المصريين لمعرفة ما إذا كانوا متورطين فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفى حال ثبت تورطهم فإنه من الممكن أن يحاكموا فى المملكة المتحدة.
أما رئيس فريق المحامين الدوليين الذى بدأ مقاضاة المسئولين المصريين أمام المحاكم الجنائية!
فاسمه اللورد كين ماكدونالد، وتقدم بمذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق فى قضايا تنظيم الإخوان المقامة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى!
اسم اللورد ماكدونالد لم نعرفه قبل أن يستأجره تنظيم الإخوان للدفاع عنه.
هو «كينيث دونالد جون ماكدونالد» من ويلز بإنجلترا، ولد فى وندسور يوم 4 يناير سنة 1953، وتولى منصب المدعى العام البريطانى وكان قبله قاضيا بدوام جزئى وهو الآن يعمل بالمحاماة.
وقبل أن نستعرض تاريخه القانونى والسياسى، نشير إلى أنه خلال فترة وجوده فى جامعة أكسفورد ما بين 1971 إلى 1974 تمت إدانته بجريمة توريد مخدرات، ولأنه اعترف بذنبه، تم الاكتفاء بعقوبة الغرامة، وتم إطلاق سراحه بعد أن دفع 75 جنيهاً إسترلينياً.
اللورد ماكدونالد كان تلميذاً للمحامى هيلينا كينيدى وأصبح مستشارا للملكة سنة 1997 ودافع عن عدد من المشتبه فيهم بأنهم إرهابيون وكانوا من الجيش الجمهورى الأيرلندى وبعضهم من الشرق الأوسط، ودافع أيضاً عن المحتالين وتجار المخدارت وكان فى فريق الدفاع عن ماتريكس تشرشل، وكان مؤسسا مشاركا لماتريكس تشامبرز فى أواخر سنة 1993 وهى مجموعة من المحامين المتخصصين فى قضايا حقوق الإنسان مع شيرى بوث وتيم أوين وسنة 2001 أصبح قاضيا بدوام جزئى فى محكمة «كراون».
وفى أغسطس 2003 أعلن السير ديفيد كالفيرت سميث بتعيين اللورد ماكدونالد منصب المدعى العام، وحينها نددت المعارضة بالمحسوبية ووصفت التعيين بأنه استفزازى نظرا للعلاقة التجارية مع ماكدونالد وشيرى بوث زوجة رئيس الوزراء آنذاك تونى بلير وبعد وقت قليل من إعلان توليه المنصب كشفت الصحافة تفاصيل إدانته فى وقت سابق ما أثار جدلاً جديداً، وتنازع ماكدونالد مع وزير الداخلية ديفيد بلانكيت لسعى بلانكيت وضع ماكدونالد فى السجن لفترة طويلة وهاجم ماكدونالد الحملة ضده ورفض الاعتراف بمدى أهمية جريمة المخدرات ولكن ماكدونالد وجد دعما من داخل النظام القانونى.
وتقاعد عن منصب المدعى العام فى 31 أكتوبر سنة 2008 وعاد لكتابة المقالات القانونية عن الأمن والسياسة فى صحيفة التايمز وسنة 2009 تم تعيينه أستاذاً زائراً للقانون فى كلية الاقتصاد بلندن وسنة 2010 أصبح قاضيا نائبا للمحكمة العليا وعضو مجلس استشارى لمركز علم الجريمة فى جامعة أكسفورد.
وفى أكتوبر 2010 شارك ماكدونالد فى مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربى، والمفوضية الأوربية دعت ماكدونالد لقيادة بعثة الاتحاد الأوربى إلى تركيا لتقييم التزام تركيا بحرية التعبير وحرية الصحافة.
كل ذلك ليس مهما بالنسبة لنا، ولم نلتفت إليه.. ولم نكن نعرف الاسم أو صاحبه إلا عندما شن اللورد ماكدونالد هجوما عنيفا على ديفيد كاميرون بسبب تحقيق الإخوان!
وقتها قيل إن المدعى العام البريطانى السابق قال إن ديفيد كاميرون يغامر بخلق المزيد من «الجهاديين» المحتملين، بسبب تحقيقه الذى وصفه بـ«الغبى» حول جماعة الإخوان المسلمين الذين تم «خلعهم» من الحكم فى مصر، حسب وصفه!
ووصف اللورد ماكدونالد الإخوان بأنهم «ديمقراطيون وضحايا لانقلاب عسكرى»، واتهم كاميرون بتصويرهم على أنهم يشكلون تهديدا، بينما يبنى الجسور مع الجنرالات الذين أطاحوا بهم.
وفى مقال له، نشرته جريدة «التليجراف» حذر قائلاً: «عندما يكون المستهدفون بهذا التحرك ديمقراطيين ولكن مسلمين، فعليك أن تلبس خوذة عندما تذهب لتتحدث عن قيمك الديمقراطية البرلمانية فى أجزاء من شرق لندن وبرادفورد»، وهى مناطق ذات أغلبية من المسلمين.
وقال إن الجهاديين البريطانيين «مجانين»، ولكنهم أيضاً نتاج «فشل على نطاق واسع ويخرجون من الحارات البريطانية والمدارس البريطانية، وهم يكرهون الجنسية والمنطق والاقتراع».
وتابع: «دون شك أن هناك أسبابا معقدة لهذا، ولا يمكن أن يتحمل سبب واحد كل المسئولية لانحدار هؤلاء الشباب إلى العدمية والعنف.. ولكن يجب أن يتم تفحص الرسائل المختلطة التى يتلقونها ومدى الأذى الذى تحدثه».
وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو التحقيق فى جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الحجة لها كانت «متكلفة قليلاً»، وفيها نوع من التهديد، ومع غياب ذكر حقيقة أن الجماعة نجحت فى انتخابات حرة ونزيهة.
وكتب: «من الخطأ الفادح التفكير أن مثل هذه الازدواجية تمر دون أن يلاحظها أحد، أو أنها لا تلعب دورا كاملا فى خلق خيبة الأمل والفوضى فى أماكن مثل العراق.. ففى العالم الحديث لا يمكنك أن تكون منافقا بالسر».
وأنهى ماكدونالد مقاله بقوله: بالتأكيد يجب أن تكون إدارة مصالح الدول العظيمة فى الخارج بعيدة عن العواطف، وأن الحكومات أحيانا تضطر للتنازل فى مواقف يفضلون فيها عدم التنازل، ولكن حتى مع هذه المحدودية فإن التحقيق فى جماعة الإخوان يبدو جنونيا، فكرة وتوقيتا.
*****************
ياسر سرى.. المتهم فى محاولة اغتيال عاطف صدقى يدير المرصد الإسلامى ويتواصل مع أنصار بيت المقدس من عاصمة الضباب!
فى لندن، أيضاًً، استأجر التنظيم الدولى للإخوان، ما يُوصف بـ«المرصد الإسلامى» ومديره القيادى الجهادى، ياسر سرى، ليتولى عدة ملفات نيابة عن أعضاء التنظيم، فى بريطانيا وعدة دول أوروبية. ولأنه على علاقة بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، وقع الاختيار عليه ليكون همزة وصل بينهما.
ياسر سرى تطارده السلطات المصرية منذ ربع قرن، لتنفيذ أحكام ضده بينها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ومن القضايا التى تورط فيها، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقى، وقضية «العائدين من ألبانيا»، وخلال هربه من السلطات المصرية تجول فى عدة مدن أوروبية، قبل أن يستقر فى «لندن».
سرى، واحد من مجموعة وضعت خطة «حرق مصر»، وكل تحركاته هدفها مساندة التنظيم الدولى للإخوان، فمرة يتواصل مع الجماعات الإرهابية فى اليمن وليبيا لبحث التنسيق لمهاجمة مصر، ومرة أخرى يتواصل مع مكاتب المحاماة بلندن. وأصبح سرى أحد الأضلع المهمة داخل التنظيم الدولى للإخوان بعد أن كلفه المؤرخ الرسمى للإخوان، جمعة أمين، ليلة عزل محمد مرسى 3 يوليو 2013، بالملف الأمنى وتدريب العناصر المسلحة لاستخدامهم فى الصدام المسلح وقت اللزوم.
ولاحظ أن علاقة سرى بالإخوان تاريخية، سبق اتهامه فى قضية «تنظيم طلائع الفتح» مع القيادى الإخوانى محمود غزلان ومحمود حافظ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات واعتبر هذا التنظيم وقتها أحد أجنحة الإخوان العسكرية.
ولأن ياسر سرى مقيم بلندن منذ 15 سنة.. ولأن علاقاته قوية بمنظمات حقوق الإنسان، تم اختياره ليكون وسيلة الإخوان لتحريك دعاوى قضائية بالمحاكم الدولية ضد مصر، مدعوماً من محمد سليم العوا.. وفى الوقت نفسه يستغل علاقاته بجماعات متطرفة لتسهيل دخول مجموعات جهادية من اليمن والسعودية وسوريا.
ويقال إن علاقة سرى بتنظيم «الإخوان» بدأت أثناء وجوده باليمن، وإنه هناك تواصل مع أعضاء من الجماعة، وكانوا يسهلون عليه مهام عمله، وقبلها كان سرى يشارك قبل أن يسافر إلى اليمن مع مسئول الإخوان بالسويس فى مشروعات تجارية، وقد أقنعه بدخول الجماعة، وحضر سرى بالفعل جلسات «الأسر» والمؤتمرات الإخوانية!.
وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية ياسر سرى لاشتراكه فى قتل أحمد شاه مسعود المعارض العتيد لحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، والتى وقفت فيها قواته إلى جانب التحالف الأمريكى ضد طالبان، وكان ياسر سرى قد أرسل فاكساً إلى السفارة الباكستانية يطلب فيها تسهيل مهمة الصحفيين المغربيين، اللذين قتلا أحمد شاه مسعود بقنبلة انفجرت فيه أثناء لقائهما به، بزعم إجراء حوار صحفى معه، وتم قتل الشخصين اللذين انتحلا صفة الصحفيين أيضاًً.
********************
عمدة لندن.. المخابرات البريطانية تكفلت بتمويل الجماعة لضرب جمال عبدالناصر
القراءة السريعة للتقرير، قد تبدو للوهلة الأولى أن هناك تعارضا فى توجهات الحكومة فى التعامل مع ملف الجماعة، إلا أن هذه النظرة سرعان ما تتلاشى، كما أوضحنا فى السطور السابقة، وإذا أضفنا إليه طبيعة العلاقات بين الطرفين وتاريخها، التى تكشّفت بصورة ثابتة بوثائق ومستندات، تتضمن دلائل وقرائن مادية ملموسة فى هذا الشأن، وتؤكد بشكل قاطع أن لندن ظلت لسنوات طويلة مأوى التنظيمات الإرهابية، وجماعة الإخوان بصفة خاصة، ويوجدون فيها بكثافة عددية، ولهم أنشطة سياسية ودينية واقتصادية منذ سنوات.. واستطاعوا تكوين منصات سياسية وإعلامية لتوفير مظلة دعائية لهم، ما أكسبهم شعبية وحضوراً، بلغت ذروته طيلة الأشهر الماضية، حيث كان هؤلاء الأتباع والناشطون لقيادات الإخوان حائط صد أمام حدوث أى اختراق لإنقاذ وإنعاش العلاقات المصرية البريطانية.
ولعلنا نتذكر تلك المفاجأة (وقتها كانت مفاجأة) التى فجرها عمدة لندن السابق «كين لفنجستون» وأحد قيادات حزب العمال فى مارس 2008، حينما كشف فى تصريح نشرته مختلف وسائل الإعلام الغربية عن تمويل المخابرات البريطانية للجماعة ضد النظام الناصرى فى خمسينيات القرن الماضى، حيث جاء على لسانه أن: «الجماعة مثلت تهديداً وخطراً حقيقيين لنظام الرئيس جمال عبدالناصر فى حقبتى الخمسينيات والستينيات بما تلقته من تمويل مالى من المخابرات البريطانية (MI6)»، إلا أن هذه الاتهامات انتقلت من مستوى التصريحات والادعاءات غير المسندة بأدلة إلى مستوى الدلائل والقرائن التى عززتها الوثائق المنشورة ولعل كتاب «العلاقات السرية.. تواطؤ بريطانيا مع الإسلام المتشدد»، للباحث والصحفى البريطانى «مارك كيرتس»، يأتى فى هذا المضمار، حيث تضمن قراءات عميقة ومتأنية لوثائق بريطانية رسمية سرية (تم الإفراج عنها تباعاً فى السنوات الأخيرة) تفضح التعاون الكبير بين الإخوان المسلمين وبريطانيا، وبين ما جاء فيها: «إنه فى منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم، بدأت بريطانيا تنظر لجماعة الإخوان باعتبارها معارضة مفيدة لسياسة الرئيس المصرى الأسبق جمال عبدالناصر ذات التوجهات القومية العربية، وأنها أفضل وأقل ضرراً من التيارات القومية رغم أصوليتها الشديدة، ومن ثم عقد مسئولون بريطانيون اجتماعات مع قادة الإخوان المسلمين من أجل العمل كأداة ضد النظام الناصرى الحاكم أثناء مفاوضات إجلاء القوات العسكرية البريطانية من مصر، وكذا من أجل خلق موجة من الاضطرابات تمهد لتغيير النظام فى بلاد النيل. ومع اندلاع العدوان الثلاثى على مصر سنة 1956 قامت بريطانيا بإجراء اتصالات سرية مع قيادات الجماعة وغيرهم من الشخصيات الدينية كجزء من خططها للإطاحة بعبدالناصر أو اغتياله».
***************
لعبة الشيطان..
كما يأتى كتاب «لعبة الشيطان» للخبير الأمريكى فى شؤون الشرق الأوسط «روبرت داريفوس» ليضيف مزيداً من الدلائل والبراهين على هذه العلاقات، حيث أشار إلى أنه: «فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفى إطار محاولتها للحفاظ على إمبراطوريتها، عقدت بريطانيا العظمى عدة صفقات مع (عدة شياطين) –على حد تعبير المؤلف– حيث قدمت دعماً غير محدود لأبرز أعلام الإسلام السياسى آنذاك ومنهم حسن البنا الذى أنشأ جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 وبدعم مباشر من شركة قناة السويس المملوكة لإنجلترا فى ذلك الوقت». وغنى عن القول أن مثل هذه الكتابات تكشف عما هو مستور فى علاقات الطرفين وتقدم الدلائل على عمق التعاون بينهما بما يصب فى مصالحهما المتبادلة، بما يستوجب معه تمعن النظر فيما تقدمه الجماعة اليوم من خطابات تحاول أن تضلل الرأى العام وتقدم وقائع غير منطقية وغير حقيقية، بهدف كسب مزيد من التعاطف خاصة لدى قطاعات من الشباب، فى حين أن الجماعة تسعى فى علاقاتها دائماً وفقاً لما تكشفه وقائع التاريخ إلى تحقيق مصالحها دون النظر إلى المصالح الوطنية، وهو ما دفع بريطانيا إلى الاستفادة من هذه النظرة فى تعميق علاقاتها مع الجماعة وقادتها بهدف توظيفها بما يتفق ومصالحها فى المنطقة.
«مارك كيرتس»، أيضاًً، فى كتابه المشار إليه (العلاقات السرية.. تواطؤ بريطانيا مع الإسلام المتشدد) أوضح أن قرار بريطانيا بحظر بعض الجماعات والأفراد الذين تربطهم صلات بالإرهاب وكانوا يحصلون على دعم بريطانيا بدءاً من سنة 2000 يرجع إلى أن بريطانيا أصبحت هى ذاتها هدفاً للإرهاب، فحينما كانت غير مستهدفة كان هناك ما يمكن اعتباره ضوءاً أخضر لها، إلا أن الأمر تغير مع بعضها حينما وجهت قبلتها تجاه العاصمة لندن، دون أن يشمل هذا القرار الجماعات كافة التى ظلت محتفظة معهم بعلاقات فعالة لاستخدامهم كبطاقات تفاوض وأوراق ضغط على حكومات المنطقة لضمان عدم وجود قوة فاعلة وحيدة مسيطرة على ثروات ومقدرات المنطقة، بما يضمن الحفاظ على مصالح بريطانيا وحلفائها.
****************
المراسلات السرية بين محمد بن راشد وديفيد كاميرون
لماذا استدعى خلدون المبارك سفير بريطانيا فى الإمارات
العودة إلى الوراء قليلاً، واجبة لنوضح أن أول المطالب التى رفعها محمد بن راشد إلى ديفيد كاميرون كان بخصوص جماعة الإخوان المسلمين سنة 2012 بعدما وصل عضو الجماعة محمد مرسى إلى منصب الرئاسة فى مصر. وأن بن راشد طالب بكبح جماح تغطية قنوات «بى.بى.سى» للأحداث فى مصر، وذلك مقابل عرض لتنفيذ عقود تتعلق بأسلحة وعقود نفط مربحة للشركات البريطانية والتى من المتوقع أن تدر على بريطانيا مليارات الدولارات.
ثانى المراسلات الإماراتية-البريطانية بخصوص جماعة الإخوان كانت سنة 2014، عندما تم تحذير السفير البريطانى فى الإمارات من قبل خلدون المبارك (الذراع اليمنى لمحمد بن راشد) من أن الإمارات قامت برفع الراية الحمراء نتيجة عدم اكتراث الحكومة البريطانية بكبح جماح جماعة الإخوان.
أيضاًً قدمت كل من الإمارات والسعودية ومصر شكوى لبريطانيا من أنها أصبحت قاعدة قوية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ونشير هنا إلى أن السفارتين المصرية والسعودية فى لندن لعبتا دوراً كبيراً فى فضح التنظيم ومخططاته، وتم تسليم ملف «سرى للغاية»، كان كفيلاً وكافياً لأن تتراجع لندن عن حمايتها للتنظيم.
الخلاصة، هى أن القراءة المتأنية للتقرير البريطانى تبين عدم وجود نية لدى الحكومة فى حصار جماعة الإخوان على أراضيها واعتبارها جماعة إرهابية كما حدث مؤخراً بإدراج البرلمان البريطانى لجماعة «أنصار بيت المقدس» على قائمة المنظمات المحظورة بوصفها منظمات إرهابية، بقدر ما قد تعنى هذه الخطوة إما استرضاء بريطانيا لأصدقاء مصر حفاظاً على مستوى العلاقات والمصالح المتبادلة دون اتخاذ أى خطوات جادة تجاه الجماعة على أرض الواقع، وإما مجرد التلويح بالعصا للجماعة من أجل الحصول على مزيد من الضبط لأفرادها الموجودين على الأراضى البريطانية لمنع حدوث أى تهديدات للمصالح البريطانية العليا مع توظيفهم بما يتفق وهذه المصالح.
ويمكننا القول أيضاًً إن التقرير وبيان رئيس الحكومة مجرد مناورة من جانب بريطانيا بهدف تخفيف الضغوط التى تمارس عليها سواء من الداخل أو من الخارج، وتستهدف تعظيم الاستفادة من الجماعة التى تواجه مأزقاً عالمياً، بما يمنح بريطانيا مزيداً من المصالح فى مقابل زيادة مساحة التنازلات التى يمكن أن تقدمها الجماعة فى هذه اللحظة مع تصاعد المواقف الدولية المعارضة لها. ومحاولة لإبعاد الأنظار عن حجم الاستفادات المتبادلة بين بريطانيا والإخوان، فالثابت هو أن الجماعة إحدى الأدوات التى تستخدمها بريطانيا للحفاظ على مصالحها فى المنطقة. وفى المقابل، تعد بريطانيا ملاذاً آمناً لقادة الجماعة وعناصرها فى ظل ما يوفره القانون البريطانى من ضمانات للاجئين تستفيد منها الجماعة، إضافة إلى المزايا المالية التى يحصلون عليها بموجب ما توفره الحكومة من سكن ورواتب شهرية لكل لاجئ، وهو ما شجع الكثيرين من قادتها وأعضائها على اللجوء إلى المملكة المتحدة بعد ثورة 30 يونيو وما أعقبها من قرارات مصرية وعربية باعتبارها جماعة إرهابية.
ونستطيع كذلك أن نقول إن بريطانيا هى الضلع الأول فى مثلث تمثل تركيا وقطر ضلعيه الباقيين.
