ياسر بركات يكتب عن: مع من تتحالف المملكة؟!
سبع دول تعترض على ضمها.. وتركيا تسدد ضربة مفاجئة
هشام الدين حسين وزير دفاع ماليزيا: نحن ضد الإرهاب ولكن بشكل منفصل!
عزيز تشادورى وزير خارجية باكستان: إسلام آباد لا تعرف شيئاً عن التحالف!
والخارجية اللبنانية تنفى وجود مراسلات مع السعودية
وتلك وقفة أخرى واجبة مع المملكة الشقيقة..
وقفة سببها ذلك الاختراع العجيب الذى أطلقت عليه اسم التحالف الإسلامى العسكرى، الذى أعلنت الثلاثاء الماضى عن إنشائه تحت قيادتها، وأعلنت أسماء 34 دولة زعمت أنها مشاركة فيه!
ورغم مرور أيام، لم نستطع تفسير اللغز أو نعرف له سبباً، كما لا نعرف كيف تبرر أو تفسر إعلان عدد من الدول عدم معرفتها بأى تفاصيل حول التحالف، ووجود دولتين (الجزائر وسلطنة عمان) أعلنتا منذ البداية عدم انضمامها لذلك التحالف؟!
كما لا نعرف، أيضاً، على أساس جرى انتقاء الدول الـ34 من بين 57 دولة تضمها منظمة التعاون الإسلامى، ولا على أى أساس جرى استبعاد 23 دولة أخرى، خاصة وأن دولاً بين من وقع الاختيار عليها أعلنت بكل وضوح أنها لا علم لها بالأمر، بما يعنى أن معيار «موافقة» الدول على المشاركة لم يكن هو الأساس!
فتلك باكستان التى تم إعلان السعودية اسمها بين المشاركين فى التحالف، تعلن عبر وزارة خارجيتها دهشتها من إدراج اسمها فى القائمة، وتؤكد أنها طلبت من سفيرها فى الرياض الحصول على إيضاحات من المسئولين السعوديين، وتصدر بياناً رسمياً تعلن فيه أنها كانت تدعم بشكل مستمر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التشدد والتطرف والإرهاب، وترحب بتشكيل تحالف الدول الـ34 لمواجهة الإرهاب. وأنها فى انتظار المزيد من التفاصيل لتحديد مدى مشاركتها فى الممارسات المختلفة التى سيقوم بها التحالف بعد أن قال عزيز تشادورى، وزير الخارجية الباكستانى، إنه مندهش من الأخبار الواردة حول ضم بلاده إلى قائمة الدول المشاركة فى التحالف الذى أعلنته السعودية، دون علم إسلام آباد.
وأشار تشادورى إلى أنه كلف السفير الباكستانى فى الرياض للحصول على توضيح من السعودية حول هذا الشأن، علما بأن سياسة الحكومة الباكستانية تعارض نشر قوات البلاد خارج حدودها، باستثناء تلك القوات المنضوية تحت علم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
إندونيسيا، أيضاً، أعلنت عن عدم تقديمها لأى دعم عسكرى للتحالف، وقالت ريتنو مرصودى، وزيرة الخارجية الإندونيسية، إن نظيرها السعودى، عادل الجبير، تحدث معها فى عدة مناسبات حول تلك المبادرة، وأشارت إلى أن الرياض لم توضح بعد كيف ستمضى فى هذا العمل، مؤكدة على أنها لن تشارك مطلقاًً فى أى تحالف عسكرى مع دول أخرى!
وبشكل موارب قال خميس الجهيناوى، المستشار الأول للرئيس التونسى، المكلف بالشئون الدبلوماسية، إن انضمام بلاده للتحالف يمثل دعماً سياسياً لمبادرة السعودية، فى إطار العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، ولا يعنى تدخلها العسكرى فى أى دولة.
كما أعلن وزير الدفاع الماليزى، هشام الدين حسين، أن بلاده لن تشارك فى التحالف عسكرياً، لكنها تتضامن معه ضد التطرف، مؤكداً على أنه من الطبيعى أن تقف ماليزيا مع هذا التحالف، لأنه يأتى ضمن توجهاتها لمكافحة الإرهاب، وأن بلاده تقوم بمكافحة الإرهاب بشكل منفصل.
وفى لبنان، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها لم تكن على علم، بموضوع إنشاء التحالف لمحاربة الإرهاب، نافية علمها بأى تفاصيل تتعلق بالتحالف.
وذكرت الخارجية اللبنانية، فى بيان صدر الأربعاء الماضى، أنه لم يرد إليها فى أى سياق، أية مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً ولا داخلياً، مشددون على أن ما حصل يمس بموقع لبنان لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الإرهاب، والتصنيف المعتمد للمنظمات الإرهابية، كما يمس بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً فى موضوع السياسة الخارجية، فى إطار سياسة الحكومة، وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة مشددة على حرصها الدائم على أن يكون موقفها مستقلاً نابعاً من أولوية مصلحة لبنان، ومن التوافق الداخلى على هذه السياسة الخارجية.
ومما يؤسف أو يفرح (ولا فرق بين الحالتين!) هو أن مولود جاوش أوغلو، وزير خارجية تركيا، أعلن أيضاً عدم نية أنقرة تشكيل قوة عسكرية فى إطار التحالف الإسلامى الذى أعلنت عنه السعودية، واكتفى بكلمات مبهمة حول ضرورة التعاون المخابراتى فى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.
وأيضاً، خرج تانجو بلجيجك، المتحدث باسم الخارجية التركية، ليعلن أن التحالف الجديد المناهض للإرهاب مهم على صعيد التنسيق العسكرى والمخابراتى، لكن لا توجد خطط لإنشاء قوة عسكرية تركية فى إطار هذا التحالف!
عودة إلى الإعلان عن قيام ذلك التحالف اللغز، وإلى تشديد، وزير الدفاع، ولى ولى العهد السعودى، على أنّ هذا التحالف يأتى نتيجة «حرص العالم الإسلامى على محاربة داء الإرهاب الذى تضرّر منه»، وتأكيده على أن دولا من بينها سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا ومالى ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، تعانى من الإرهاب «ممّا يتطلب جهوداً قوية جداً لمحاربته!
أما عن سير العمليات فأكّد الأمير أنّ التحالف لا يستطيع القيام بها إلاّ بالتنسيق مع الشرعية، مضيفا أنه وبعد التنسيق مع الدول التى أعلن عنها سوف تُتخذ عدة إجراءات وسوف يُعلن عنها!
ما هى هذه الإجراءات؟ وماذا عن طبيعة المهمات ومن يحدّدها؟ وما حجم وطبيعة دور كلّ دولة ومقدار مساهماتها؟ ومن سيصنّف الحركات الإرهابية، أو يحدد أيها يمكن محاربته وأيها سيتم التغاضى عنها! وما معايير وصم جماعة أو تنظيم بالإرهاب، واستبعاد أخرى أو آخر؟
فى تلك التفاصيل، يختبئ الشيطان، وفى عدم وجود إجابات واضحة يزداد اللغز تعقيداً!
جون ماكين.. يدير اللعبة الأمريكية لضرب العرب بقبضة المملكة
بين الأسئلة المعلقة أيضاً: هل جاءت فكرة التحالف، بضغوط أو بإشارات أو حتى بتلميحات أمريكية؟!
الثابت هو أنه فى 29 نوفمبر الماضى، دعا عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين وليندسى جراهام، إلى تشكيل قوة معظمها من دول المنطقة السنية، إضافة إلى جنود أمريكيين، لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» فى سوريا.
ورداً على سؤال حول حجم القوة اللازمة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، قال «ماكين» للصحفيين فى بغداد: «أعتقد أن 100 ألف سيكون الإجمالى المطلوب»، موضحاً أن حشد هذه القوة «لن يكون صعباً على مصر»، وأنه سيكون صعباً على السعوديين، كما سيكون صعبا على الدول الأصغر. ومضيفاً: «ولكن تركيا كذلك يمكن أن تساهم بقوات».
أما جراهام أوضح أن هذه القوة قد تشتمل كذلك على نحو 10 آلاف جندى أمريكى «يوفرون قدرات لا يملكها العرب»، مضيفا «متى كانت آخر مرة قام بها جيش عربى بمناورة».
وأضاف «هذه المرة ستتألف القوات من جيش إقليمى كبير مع قوة غربية صغيرة، فى حين أنه خلال الحربين الماضيتين كانت القوات الغربية كبيرة والقوة الإقليمية صغيرة جداً».
وقال جراهام أيضاً «فى اعتقادى أن القوة التى ستبقى ستكون دولية، وسيتمكن العرب السنة من السيطرة على جزء من سوريا يلقون فيه ترحيباً» بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية منه.
يغرى بطرح مزيد من الأسئلة أيضاً، ذلك التزامن، الذى يصعب اعتباره صدفة، بين الإعلان عن تشكيل التحالف العجيب، وإعلان المملكة رفع حجم استثماراتها فى مصر، وتأمين احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات قادمة. وهو ما أمر به الملك سلمان، يوم الثلاثاء الماضى (يوم الإعلان عن قيام التحالف)، موضحاً أنه إلى جانب مساعدة مصر فى تلبية احتياجاتها من النفط للسنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، سيتم أيضاً دعم حركة النقل فى قناة السويس، على أن يتم عقد اجتماع للمتابعة بين البلدين فى الرياض فى الخامس من يناير القادم.
وتلا، تلك الوعود تقرير نشره موقع وكالة «بلومبيرج» وأكد، نقلاً عن مصادر، إن السعودية تدرس دعم مصر عن طريق شراء سندات الخزينة المحلية وأذون الخزانة بديلا عن إيداع النقد الأجنبى من الدولار فى البنك المركزى المصرى.
وأضافت الوكالة أن نقص النقد الأجنبى تسبب فى تقليص الأنشطة التجارية وتوقيف التعاقدات لأكثر من عامين قادمين، مما أثار تكهنات بأن السلطات المصرية ستتدخل لمزيد من خفض قيمة الجنيه المصرى، وبحسب الوكالة، فإنه من شأن حزمة المساعدات المالية الجديدة من المملكة العربية السعودية أن تتيح الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، بما يساعد على تجنب تخفيض قيمة العملة المحلية غير المنضبط.
إلى أين سيتم توجيه المساعدات السعودية بالضبط؟!
وهل ما ذكرته «بلومبيرج» عن شراء الديون صحيح؟! وهل سيؤثر على مصر بالإيجاب أم بالسلب؟
وهل هناك رسائل سياسية يمكن قراءتها من ربط التوقيتات ببعضها، بصيغة أخرى هل هناك علاقة بين ذلك كله وبين الإعلان عن تشكيل التحالف؟! أم أنها مصادفات؟!
والوضع كذلك، لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، والذى أعلن فيه أن العلاقات المصرية-السعودية تشهد حالياً تميزاً ومتانة غير مسبوقة.
فى المؤتمر، الذى انعقد بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، الخميس، قال قطان: «نعمل منذ فترة طويلة بصمت وهدوء، من دون النظر إلى المشككين فى هذه العلاقات»، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من هذه العلاقات القوية.
وأوضح قطان أن الأمير محمد بن سلمان أخبره أثناء زيارته لمصر الثلاثاء الماضى أنه لا يمكن أن نقبل تشويه العلاقات المصرية-السعودية، لافتاً إلى أن هذا يعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مصر والوقوف بجانبها فى جميع المراحل، وأضاف «ما حدث ويحدث من تطور فى هذه العلاقة وإعلان زيادة الاستثمارات السعودية بقيمة 8 مليارات دولار إضافية، يؤكد أن كل ما قيل من تشكيك هو كذب».. وتابع: «الفترة الماضية كانت مليئة بالعمل الجاد، بدأنا فى الرياض بالتوقيع على محضر اللجنة التنسيقية المصرية-السعودية، وعقدنا الاجتماع الأول، ثم جاء الاجتماع الثانى بالقاهرة الأسبوع الماضى، والثالث سيكون يوم 5 يناير القادم بالرياض، لمواصلة تكليف مجموعات العمل».
واستطرد «تم الإعلان عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الاستثمارات بنحو 60 مليار جنيه مصرى، ودعم النفط وحركة النقل بقناة السويس، فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن تواجه ميزانية المملكة بعض العجز المالى». وذكر القطان أن دعم المملكة لمصر سيقلل من أعباء تدبير النقد الأجنبى فى مصر لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية التى تبلغ نحو 600 مليون دولار شهرياً، بما يعادل نحو 7 مليارات دولار فى السنة، ما يعادل ربع تريليون جنيه مصرى». واستكمل أن توفير الطاقة لمصر على هذا المدى الزمنى البعيد سيعزز توجه الحكومة المصرية فى الاستمرار فى هيكلة مخصصات دعم الطاقة، حسب ما تستهدفه الحكومة المصرية إلى 30%، بقيمة لا تتجاوز 40 مليار جنيه مصرى، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه مصرى خلال العام الماضى، ما سيؤدى إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، بجانب توفير مخصصات أكبر لقطاعات مثل التعليم والصحة، وتدعيم الحكومة المصرية تجاه شركات النفط الأجنبية التى تعمل فى مصر، واحتياجها الملح لإنتاج هذه الشركات، وبالتالى ما سيحد من زيادة حجم المديونية المستحقة لهذه الشركات على الحكومة المصرية، ويعزز قدرة الحكومة على تسديد المديونية القائمة التى تبلغ تقريباً 3 مليارات دولار. وأكمل أن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص المملكة على متانة العلاقات مع مصر والوقوف بجانبها، وأن «انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، لم يثننا عن دعم مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصر، لاسيما فيما يتعلق بتدبير النقد الأجنبى لمصر، بخلاف توفير الطاقة، ما يعزز توجه الحكومة المصرية فى خطواتها المستقبلية، والدعم السعودى سينعكس أيضاً على المشروعات القومية فى مصر، مثل محور تنمية قناة السويس وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وما يؤديه كل ذلك من ثقة المستثمر الأجنبى والعربى فى الاقتصاد المصرى».
وشدد السفير قطان مجدداً على أنه لا غنى لمصر عن المملكة، ولا غنى للمملكة عن مصر، لأنهما جناحا الأمة العربية.
وأضاف: «نحن نتحدث عن أكبر قوتين ودولتين بالمنطقة، وعلينا النظر بالتفاؤل والتناول الإعلامى عن العلاقة المشتركة بإيجابية بدلاً من الكتابة بعيداً عن الحقيقة على الإطلاق والتشكيك فى توجهات القيادات الإقليمية». ووجه السفير قطان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذه قرار عاصفة الحزم، الذى أعاد إلى الأمة العربية هيبتها، ثم القرار التاريخى الخاص بتشكيل تحالف إسلامى يضم 35 دولة.
وكان مثيراً للإعجاب، ومستحقاً للشكر والثناء أن نجد السفير السعودى يقول: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى»، واصفاً إياه بالمنقذ، وواصل: الرئيس السيسى لم ينقذ مصر فقط فى 30 يونيو، وإنما أنقذ العالم العربى بأسره من كارثة محققة».
وربما تجعلنا تلك الإشادة نتجاهل أو نتغاضى عن رده على سؤال حول اختلاف الرؤى بشأن سوريا، والذى قال فيه إنه أمر طبيعى أن يكون هناك خلاف ما، وليس من الضرورى أن تكون وجهة النظر السعودية متطابقة مع مصر، وتأكيده على أن هدف مصر والسعودية واحد بشأن سوريا، وهو إيقاف المجازر التى تُرتكب بحق الشعب السورى.
كذلك، لم نفهم رده على سؤال حول الاختلاف بين القوة العربية المشتركة والتحالف الإسلامى، وقوله إن التحالف الإسلامى سيحارب كل التنظيمات الإرهابية، أما القوة العربية المشتركة ستتولى حماية العالم العربى من المخاطر!
خاشقجى.. وحرب الإعلام السعودى
ضد مصر
ما من شك فى أن ما قاله السفير السعودى، إجمالاً، هو كلام جميل ومعقول، غير أن لفت النظر واجب إلى أن ما قاله عن عدم قبوله بتشويه العلاقات المصرية-السعودية، يحتاج إلى إلقاء نظرة على تناول عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على المملكة للشأن المصرى، والأمثلة على الممارسات المسيئة للعلاقات بين البلدين كثيراً جداً، ويكفى أن نضرب مثلاً بما تفعله قناتا العربية والعربية الحدث، وكذا قناة «mbc مصر» و«روتانا» وغيرها، ومن يتصفح الصحف السعودية سيجد بها من يتعمدون الإساءة إلى مصر، أو على الأقل إحداث نوع من التوتر بين البلدين الشقيقين، وتكفى قراءة غثاء المدعو «جمال خاشقجى» الذى يقولون إنه قريب من دوائر صنع القرار فى المملكة، ورئيس قناة العرب التى يعتزم الوليد بن طلال إطلاقها من جديد، بعد أن أوقفت دولة البحرين بثها بعد ساعات قليلة من بدئها، فى واقعة لا نعتقد أنها حدثت فى التاريخ!
الأمير.. وأحلام العرش
ليس بعيداً عن كل ما سبق، بل وبالقرب منه جداً، كان لافتاً أن تبدى وسائل إعلام غربية اهتماماً غير عادى بـ«وزير الدفاع السعودى» أو «الأمير الشاب الذى يقلق العالم»، كما وصفته هيئة الإذاعة البريطانية فى تقرير لها، تزامن أيضاًً أو كان سببه الإعلان عن قيام التحالف العسكرى الإسلامى الذى نكرر وصفنا له بـ«العجيب»!
من هو الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودى؟
سؤال، تمت الإجابة عنه بأن تعيين الأمير، محمد بن سلمان، نائباً لولى العهد فى السعودية ووزيراً للدفاع، مفاجأة فى البلاد وخارجها، ليس لحداثة سنه فحسب، بل لشخصيته ومواقفه وطموحاته أيضاً.
والأمير محمد بن سلمان مولود فى عام 1980، وهو أكبر أبناء الملك سلمان من زوجته الثالثة والأحدث، فهدة بنت فلاح بن سلطان.
وهو حالياً أصغر وزير للدفاع فى العالم، كما يشغل مناصب عديدة أخرى، منذ تولى والده عرش السعودية، منها رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، فضلاً عن منصب نائب ولى العهد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مراقبين لشئون العائلة المالكة فى السعودية إشارتهم إلى أن الرجل الذى يقف بين الملك سلمان وابنه الشاب فى الحكم هو ولى العهد الأمير محمد بن نايف، ليس له أولاد ذكور، وهذا ما يفتح طريق العرش واسعاً للأمير محمد بن سلمان.
كما نقلت عن دبلوماسيين أن الأمير الشاب يتحدث عن رؤيته لمستقبل السعودية، منذ أعوام، كما لو أن حكمها سيؤول إليه فعلاً، وهذا يفسر ما أشيع عن غضب بين أفراد العائلة الحاكمة.
أما القلق من شخصيته فسببه تقرير للمخابرات الألمانية وصف الأمير الشاب، بأنه «مندفع»، وهو التقرير الذى حمل تحذيراً من «جنوح السياسة السعودية إلى الاندفاع»، تحت تأثيره!
عودة إلى البدء، أو الدور السعودى الذى يبدأ وينتهى إلى الأزمة السورية، وما بدا خلال الأسابيع الماضية من محاولتها قطع الطريق أمام أى حل سياسى. نوضح، مرة أخرى وليست أخيرة، أن ذلك الحل، لا يمكن الوصول إليه إلا بوضع قائمتين إحداهما للمعارضة «الحقيقية» التى يمكن التفاوض معها، والقائمة الأخرى لـ«الإرهابيين» الذين ينبغى القضاء عليهم. وأى تداخل بين القائمتين أو عدم وجود خط فاصل وواضح بينهما، يعنى بقاء الحل العسكرى هو الخيار الوحيد. والشىء نفسه ينسحب على الكيانات التى نتمنى أن تحدد الملكة موقفها منها، لنعرف تصنيفها لما هو إرهابى وما هو غير ذلك، ونعرف إلى أى الأطراف ستوجه نيرانها سواء عبر التحالف العسكرى الإسلامى «العجيب» أو غيره
هشام الدين حسين وزير دفاع ماليزيا: نحن ضد الإرهاب ولكن بشكل منفصل!
عزيز تشادورى وزير خارجية باكستان: إسلام آباد لا تعرف شيئاً عن التحالف!
والخارجية اللبنانية تنفى وجود مراسلات مع السعودية
وتلك وقفة أخرى واجبة مع المملكة الشقيقة..
وقفة سببها ذلك الاختراع العجيب الذى أطلقت عليه اسم التحالف الإسلامى العسكرى، الذى أعلنت الثلاثاء الماضى عن إنشائه تحت قيادتها، وأعلنت أسماء 34 دولة زعمت أنها مشاركة فيه!
ورغم مرور أيام، لم نستطع تفسير اللغز أو نعرف له سبباً، كما لا نعرف كيف تبرر أو تفسر إعلان عدد من الدول عدم معرفتها بأى تفاصيل حول التحالف، ووجود دولتين (الجزائر وسلطنة عمان) أعلنتا منذ البداية عدم انضمامها لذلك التحالف؟!
كما لا نعرف، أيضاً، على أساس جرى انتقاء الدول الـ34 من بين 57 دولة تضمها منظمة التعاون الإسلامى، ولا على أى أساس جرى استبعاد 23 دولة أخرى، خاصة وأن دولاً بين من وقع الاختيار عليها أعلنت بكل وضوح أنها لا علم لها بالأمر، بما يعنى أن معيار «موافقة» الدول على المشاركة لم يكن هو الأساس!
فتلك باكستان التى تم إعلان السعودية اسمها بين المشاركين فى التحالف، تعلن عبر وزارة خارجيتها دهشتها من إدراج اسمها فى القائمة، وتؤكد أنها طلبت من سفيرها فى الرياض الحصول على إيضاحات من المسئولين السعوديين، وتصدر بياناً رسمياً تعلن فيه أنها كانت تدعم بشكل مستمر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التشدد والتطرف والإرهاب، وترحب بتشكيل تحالف الدول الـ34 لمواجهة الإرهاب. وأنها فى انتظار المزيد من التفاصيل لتحديد مدى مشاركتها فى الممارسات المختلفة التى سيقوم بها التحالف بعد أن قال عزيز تشادورى، وزير الخارجية الباكستانى، إنه مندهش من الأخبار الواردة حول ضم بلاده إلى قائمة الدول المشاركة فى التحالف الذى أعلنته السعودية، دون علم إسلام آباد.
وأشار تشادورى إلى أنه كلف السفير الباكستانى فى الرياض للحصول على توضيح من السعودية حول هذا الشأن، علما بأن سياسة الحكومة الباكستانية تعارض نشر قوات البلاد خارج حدودها، باستثناء تلك القوات المنضوية تحت علم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
إندونيسيا، أيضاً، أعلنت عن عدم تقديمها لأى دعم عسكرى للتحالف، وقالت ريتنو مرصودى، وزيرة الخارجية الإندونيسية، إن نظيرها السعودى، عادل الجبير، تحدث معها فى عدة مناسبات حول تلك المبادرة، وأشارت إلى أن الرياض لم توضح بعد كيف ستمضى فى هذا العمل، مؤكدة على أنها لن تشارك مطلقاًً فى أى تحالف عسكرى مع دول أخرى!
وبشكل موارب قال خميس الجهيناوى، المستشار الأول للرئيس التونسى، المكلف بالشئون الدبلوماسية، إن انضمام بلاده للتحالف يمثل دعماً سياسياً لمبادرة السعودية، فى إطار العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، ولا يعنى تدخلها العسكرى فى أى دولة.
كما أعلن وزير الدفاع الماليزى، هشام الدين حسين، أن بلاده لن تشارك فى التحالف عسكرياً، لكنها تتضامن معه ضد التطرف، مؤكداً على أنه من الطبيعى أن تقف ماليزيا مع هذا التحالف، لأنه يأتى ضمن توجهاتها لمكافحة الإرهاب، وأن بلاده تقوم بمكافحة الإرهاب بشكل منفصل.
وفى لبنان، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها لم تكن على علم، بموضوع إنشاء التحالف لمحاربة الإرهاب، نافية علمها بأى تفاصيل تتعلق بالتحالف.
وذكرت الخارجية اللبنانية، فى بيان صدر الأربعاء الماضى، أنه لم يرد إليها فى أى سياق، أية مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنه لم يتم التشاور معها، لا خارجياً ولا داخلياً، مشددون على أن ما حصل يمس بموقع لبنان لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الإرهاب، والتصنيف المعتمد للمنظمات الإرهابية، كما يمس بصلاحيات الوزارة بصفتها موقعاً دستورياً قائماً فى موضوع السياسة الخارجية، فى إطار سياسة الحكومة، وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة مشددة على حرصها الدائم على أن يكون موقفها مستقلاً نابعاً من أولوية مصلحة لبنان، ومن التوافق الداخلى على هذه السياسة الخارجية.
ومما يؤسف أو يفرح (ولا فرق بين الحالتين!) هو أن مولود جاوش أوغلو، وزير خارجية تركيا، أعلن أيضاً عدم نية أنقرة تشكيل قوة عسكرية فى إطار التحالف الإسلامى الذى أعلنت عنه السعودية، واكتفى بكلمات مبهمة حول ضرورة التعاون المخابراتى فى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.
وأيضاً، خرج تانجو بلجيجك، المتحدث باسم الخارجية التركية، ليعلن أن التحالف الجديد المناهض للإرهاب مهم على صعيد التنسيق العسكرى والمخابراتى، لكن لا توجد خطط لإنشاء قوة عسكرية تركية فى إطار هذا التحالف!
عودة إلى الإعلان عن قيام ذلك التحالف اللغز، وإلى تشديد، وزير الدفاع، ولى ولى العهد السعودى، على أنّ هذا التحالف يأتى نتيجة «حرص العالم الإسلامى على محاربة داء الإرهاب الذى تضرّر منه»، وتأكيده على أن دولا من بينها سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا ومالى ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، تعانى من الإرهاب «ممّا يتطلب جهوداً قوية جداً لمحاربته!
أما عن سير العمليات فأكّد الأمير أنّ التحالف لا يستطيع القيام بها إلاّ بالتنسيق مع الشرعية، مضيفا أنه وبعد التنسيق مع الدول التى أعلن عنها سوف تُتخذ عدة إجراءات وسوف يُعلن عنها!
ما هى هذه الإجراءات؟ وماذا عن طبيعة المهمات ومن يحدّدها؟ وما حجم وطبيعة دور كلّ دولة ومقدار مساهماتها؟ ومن سيصنّف الحركات الإرهابية، أو يحدد أيها يمكن محاربته وأيها سيتم التغاضى عنها! وما معايير وصم جماعة أو تنظيم بالإرهاب، واستبعاد أخرى أو آخر؟
فى تلك التفاصيل، يختبئ الشيطان، وفى عدم وجود إجابات واضحة يزداد اللغز تعقيداً!
جون ماكين.. يدير اللعبة الأمريكية لضرب العرب بقبضة المملكة
بين الأسئلة المعلقة أيضاً: هل جاءت فكرة التحالف، بضغوط أو بإشارات أو حتى بتلميحات أمريكية؟!
الثابت هو أنه فى 29 نوفمبر الماضى، دعا عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين وليندسى جراهام، إلى تشكيل قوة معظمها من دول المنطقة السنية، إضافة إلى جنود أمريكيين، لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» فى سوريا.
ورداً على سؤال حول حجم القوة اللازمة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، قال «ماكين» للصحفيين فى بغداد: «أعتقد أن 100 ألف سيكون الإجمالى المطلوب»، موضحاً أن حشد هذه القوة «لن يكون صعباً على مصر»، وأنه سيكون صعباً على السعوديين، كما سيكون صعبا على الدول الأصغر. ومضيفاً: «ولكن تركيا كذلك يمكن أن تساهم بقوات».
أما جراهام أوضح أن هذه القوة قد تشتمل كذلك على نحو 10 آلاف جندى أمريكى «يوفرون قدرات لا يملكها العرب»، مضيفا «متى كانت آخر مرة قام بها جيش عربى بمناورة».
وأضاف «هذه المرة ستتألف القوات من جيش إقليمى كبير مع قوة غربية صغيرة، فى حين أنه خلال الحربين الماضيتين كانت القوات الغربية كبيرة والقوة الإقليمية صغيرة جداً».
وقال جراهام أيضاً «فى اعتقادى أن القوة التى ستبقى ستكون دولية، وسيتمكن العرب السنة من السيطرة على جزء من سوريا يلقون فيه ترحيباً» بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية منه.
يغرى بطرح مزيد من الأسئلة أيضاً، ذلك التزامن، الذى يصعب اعتباره صدفة، بين الإعلان عن تشكيل التحالف العجيب، وإعلان المملكة رفع حجم استثماراتها فى مصر، وتأمين احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات قادمة. وهو ما أمر به الملك سلمان، يوم الثلاثاء الماضى (يوم الإعلان عن قيام التحالف)، موضحاً أنه إلى جانب مساعدة مصر فى تلبية احتياجاتها من النفط للسنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، سيتم أيضاً دعم حركة النقل فى قناة السويس، على أن يتم عقد اجتماع للمتابعة بين البلدين فى الرياض فى الخامس من يناير القادم.
وتلا، تلك الوعود تقرير نشره موقع وكالة «بلومبيرج» وأكد، نقلاً عن مصادر، إن السعودية تدرس دعم مصر عن طريق شراء سندات الخزينة المحلية وأذون الخزانة بديلا عن إيداع النقد الأجنبى من الدولار فى البنك المركزى المصرى.
وأضافت الوكالة أن نقص النقد الأجنبى تسبب فى تقليص الأنشطة التجارية وتوقيف التعاقدات لأكثر من عامين قادمين، مما أثار تكهنات بأن السلطات المصرية ستتدخل لمزيد من خفض قيمة الجنيه المصرى، وبحسب الوكالة، فإنه من شأن حزمة المساعدات المالية الجديدة من المملكة العربية السعودية أن تتيح الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، بما يساعد على تجنب تخفيض قيمة العملة المحلية غير المنضبط.
إلى أين سيتم توجيه المساعدات السعودية بالضبط؟!
وهل ما ذكرته «بلومبيرج» عن شراء الديون صحيح؟! وهل سيؤثر على مصر بالإيجاب أم بالسلب؟
وهل هناك رسائل سياسية يمكن قراءتها من ربط التوقيتات ببعضها، بصيغة أخرى هل هناك علاقة بين ذلك كله وبين الإعلان عن تشكيل التحالف؟! أم أنها مصادفات؟!
والوضع كذلك، لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، والذى أعلن فيه أن العلاقات المصرية-السعودية تشهد حالياً تميزاً ومتانة غير مسبوقة.
فى المؤتمر، الذى انعقد بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، الخميس، قال قطان: «نعمل منذ فترة طويلة بصمت وهدوء، من دون النظر إلى المشككين فى هذه العلاقات»، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من هذه العلاقات القوية.
وأوضح قطان أن الأمير محمد بن سلمان أخبره أثناء زيارته لمصر الثلاثاء الماضى أنه لا يمكن أن نقبل تشويه العلاقات المصرية-السعودية، لافتاً إلى أن هذا يعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مصر والوقوف بجانبها فى جميع المراحل، وأضاف «ما حدث ويحدث من تطور فى هذه العلاقة وإعلان زيادة الاستثمارات السعودية بقيمة 8 مليارات دولار إضافية، يؤكد أن كل ما قيل من تشكيك هو كذب».. وتابع: «الفترة الماضية كانت مليئة بالعمل الجاد، بدأنا فى الرياض بالتوقيع على محضر اللجنة التنسيقية المصرية-السعودية، وعقدنا الاجتماع الأول، ثم جاء الاجتماع الثانى بالقاهرة الأسبوع الماضى، والثالث سيكون يوم 5 يناير القادم بالرياض، لمواصلة تكليف مجموعات العمل».
واستطرد «تم الإعلان عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الاستثمارات بنحو 60 مليار جنيه مصرى، ودعم النفط وحركة النقل بقناة السويس، فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن تواجه ميزانية المملكة بعض العجز المالى». وذكر القطان أن دعم المملكة لمصر سيقلل من أعباء تدبير النقد الأجنبى فى مصر لاستيراد الاحتياجات من المواد البترولية التى تبلغ نحو 600 مليون دولار شهرياً، بما يعادل نحو 7 مليارات دولار فى السنة، ما يعادل ربع تريليون جنيه مصرى». واستكمل أن توفير الطاقة لمصر على هذا المدى الزمنى البعيد سيعزز توجه الحكومة المصرية فى الاستمرار فى هيكلة مخصصات دعم الطاقة، حسب ما تستهدفه الحكومة المصرية إلى 30%، بقيمة لا تتجاوز 40 مليار جنيه مصرى، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه مصرى خلال العام الماضى، ما سيؤدى إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، بجانب توفير مخصصات أكبر لقطاعات مثل التعليم والصحة، وتدعيم الحكومة المصرية تجاه شركات النفط الأجنبية التى تعمل فى مصر، واحتياجها الملح لإنتاج هذه الشركات، وبالتالى ما سيحد من زيادة حجم المديونية المستحقة لهذه الشركات على الحكومة المصرية، ويعزز قدرة الحكومة على تسديد المديونية القائمة التى تبلغ تقريباً 3 مليارات دولار. وأكمل أن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص المملكة على متانة العلاقات مع مصر والوقوف بجانبها، وأن «انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، لم يثننا عن دعم مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على مصر، لاسيما فيما يتعلق بتدبير النقد الأجنبى لمصر، بخلاف توفير الطاقة، ما يعزز توجه الحكومة المصرية فى خطواتها المستقبلية، والدعم السعودى سينعكس أيضاً على المشروعات القومية فى مصر، مثل محور تنمية قناة السويس وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وما يؤديه كل ذلك من ثقة المستثمر الأجنبى والعربى فى الاقتصاد المصرى».
وشدد السفير قطان مجدداً على أنه لا غنى لمصر عن المملكة، ولا غنى للمملكة عن مصر، لأنهما جناحا الأمة العربية.
وأضاف: «نحن نتحدث عن أكبر قوتين ودولتين بالمنطقة، وعلينا النظر بالتفاؤل والتناول الإعلامى عن العلاقة المشتركة بإيجابية بدلاً من الكتابة بعيداً عن الحقيقة على الإطلاق والتشكيك فى توجهات القيادات الإقليمية». ووجه السفير قطان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذه قرار عاصفة الحزم، الذى أعاد إلى الأمة العربية هيبتها، ثم القرار التاريخى الخاص بتشكيل تحالف إسلامى يضم 35 دولة.
وكان مثيراً للإعجاب، ومستحقاً للشكر والثناء أن نجد السفير السعودى يقول: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى»، واصفاً إياه بالمنقذ، وواصل: الرئيس السيسى لم ينقذ مصر فقط فى 30 يونيو، وإنما أنقذ العالم العربى بأسره من كارثة محققة».
وربما تجعلنا تلك الإشادة نتجاهل أو نتغاضى عن رده على سؤال حول اختلاف الرؤى بشأن سوريا، والذى قال فيه إنه أمر طبيعى أن يكون هناك خلاف ما، وليس من الضرورى أن تكون وجهة النظر السعودية متطابقة مع مصر، وتأكيده على أن هدف مصر والسعودية واحد بشأن سوريا، وهو إيقاف المجازر التى تُرتكب بحق الشعب السورى.
كذلك، لم نفهم رده على سؤال حول الاختلاف بين القوة العربية المشتركة والتحالف الإسلامى، وقوله إن التحالف الإسلامى سيحارب كل التنظيمات الإرهابية، أما القوة العربية المشتركة ستتولى حماية العالم العربى من المخاطر!
خاشقجى.. وحرب الإعلام السعودى
ضد مصر
ما من شك فى أن ما قاله السفير السعودى، إجمالاً، هو كلام جميل ومعقول، غير أن لفت النظر واجب إلى أن ما قاله عن عدم قبوله بتشويه العلاقات المصرية-السعودية، يحتاج إلى إلقاء نظرة على تناول عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على المملكة للشأن المصرى، والأمثلة على الممارسات المسيئة للعلاقات بين البلدين كثيراً جداً، ويكفى أن نضرب مثلاً بما تفعله قناتا العربية والعربية الحدث، وكذا قناة «mbc مصر» و«روتانا» وغيرها، ومن يتصفح الصحف السعودية سيجد بها من يتعمدون الإساءة إلى مصر، أو على الأقل إحداث نوع من التوتر بين البلدين الشقيقين، وتكفى قراءة غثاء المدعو «جمال خاشقجى» الذى يقولون إنه قريب من دوائر صنع القرار فى المملكة، ورئيس قناة العرب التى يعتزم الوليد بن طلال إطلاقها من جديد، بعد أن أوقفت دولة البحرين بثها بعد ساعات قليلة من بدئها، فى واقعة لا نعتقد أنها حدثت فى التاريخ!
الأمير.. وأحلام العرش
ليس بعيداً عن كل ما سبق، بل وبالقرب منه جداً، كان لافتاً أن تبدى وسائل إعلام غربية اهتماماً غير عادى بـ«وزير الدفاع السعودى» أو «الأمير الشاب الذى يقلق العالم»، كما وصفته هيئة الإذاعة البريطانية فى تقرير لها، تزامن أيضاًً أو كان سببه الإعلان عن قيام التحالف العسكرى الإسلامى الذى نكرر وصفنا له بـ«العجيب»!
من هو الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودى؟
سؤال، تمت الإجابة عنه بأن تعيين الأمير، محمد بن سلمان، نائباً لولى العهد فى السعودية ووزيراً للدفاع، مفاجأة فى البلاد وخارجها، ليس لحداثة سنه فحسب، بل لشخصيته ومواقفه وطموحاته أيضاً.
والأمير محمد بن سلمان مولود فى عام 1980، وهو أكبر أبناء الملك سلمان من زوجته الثالثة والأحدث، فهدة بنت فلاح بن سلطان.
وهو حالياً أصغر وزير للدفاع فى العالم، كما يشغل مناصب عديدة أخرى، منذ تولى والده عرش السعودية، منها رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، فضلاً عن منصب نائب ولى العهد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مراقبين لشئون العائلة المالكة فى السعودية إشارتهم إلى أن الرجل الذى يقف بين الملك سلمان وابنه الشاب فى الحكم هو ولى العهد الأمير محمد بن نايف، ليس له أولاد ذكور، وهذا ما يفتح طريق العرش واسعاً للأمير محمد بن سلمان.
كما نقلت عن دبلوماسيين أن الأمير الشاب يتحدث عن رؤيته لمستقبل السعودية، منذ أعوام، كما لو أن حكمها سيؤول إليه فعلاً، وهذا يفسر ما أشيع عن غضب بين أفراد العائلة الحاكمة.
أما القلق من شخصيته فسببه تقرير للمخابرات الألمانية وصف الأمير الشاب، بأنه «مندفع»، وهو التقرير الذى حمل تحذيراً من «جنوح السياسة السعودية إلى الاندفاع»، تحت تأثيره!
عودة إلى البدء، أو الدور السعودى الذى يبدأ وينتهى إلى الأزمة السورية، وما بدا خلال الأسابيع الماضية من محاولتها قطع الطريق أمام أى حل سياسى. نوضح، مرة أخرى وليست أخيرة، أن ذلك الحل، لا يمكن الوصول إليه إلا بوضع قائمتين إحداهما للمعارضة «الحقيقية» التى يمكن التفاوض معها، والقائمة الأخرى لـ«الإرهابيين» الذين ينبغى القضاء عليهم. وأى تداخل بين القائمتين أو عدم وجود خط فاصل وواضح بينهما، يعنى بقاء الحل العسكرى هو الخيار الوحيد. والشىء نفسه ينسحب على الكيانات التى نتمنى أن تحدد الملكة موقفها منها، لنعرف تصنيفها لما هو إرهابى وما هو غير ذلك، ونعرف إلى أى الأطراف ستوجه نيرانها سواء عبر التحالف العسكرى الإسلامى «العجيب» أو غيره
