أحمد الوكيل: غياب التشريعات القانونية وأزمة الطاقة أهم الأزمات التى تواجهنا
أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن حالة الخوف التى يعيشها رجال الأعمال، مشروعة.. مشيراً إلى أن الرئيس السيسى، طمأن الجميع خلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال، وأكد تفهمه لكافة المطالب التى ينادى بها القطاع الاقتصادي، وشدد على أن القطاع الخاص شريك أساسى للدولة فى استراتيجيتها الاقتصادية التى تستهدف الارتقاء بأحوال الدولة.
وأشار الوكيل إلى أن رجال الأعمال الآن أصبح لديهم حالة من التفاؤل بعد اكتمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وهو مجلس النواب، الذي سيساهم فى تشجيع الاستثمار من خلال سن وتشريع القوانين التى يحتاج إليها القطاع الاستثماري فى مصر، إضافة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التي نادى بها اتحاد الغرف التجارية خلال اللقاءات التى جمعته بمسئولي الحكومة لتقديم الحوافز الاقتصادية لفتح مجال الاستثمار على أرض مصر، وإزالة العديد من العوائق التى تقف حائلا أمام المستثمرين وتجعل لديهم حالة من الخوف من اقتحام السوق المصرى، خوفا على أموالهم من الضياع والاصطدام بالروتين الحكومى القاتل الذى مازالت تعانى منه المصالح الحكومية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه يجب اجراء التعديلات التشريعية فى الكثير من القوانين التى تخص الاستثمار فى البنية التحتية الأساسية، بما يتناسب مع ما تقدمه من جدوى اقتصادية، مشيرا إلى أن الاتحاد له العديد من وجهات النظر فيما يخص قانون العمل الجديد، والذي يحتاج إلى تحديث وترميمات كثيرة، موضحا أنه تم مخاطبة وزير القوى العاملة ، بأهم التعديلات من وجهة نظر رجال الأعمال، والاتحاد ينتظر الرد عليها.
وأضاف الوكيل، أن أهم المشروعات التي يجب البدء فى تنفيذها وطرحها للاستثمار تلك الخاصة بقطاع توليد الطاقة سواء كانت طاقة الوقود أو الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يوفر الاحتياجات اللازمة لمصر، وتحقيق التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجدد والسعى نحو توفير الطاقة، لخلق بيئة صحية للاستثمار على أرض مصر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى مواجهة أزمة البطالة من خلال التوسع فى المشروعات كثيفة العمالة.
وأضاف أن أول المقترحات التى سيتقدم بها الاتحاد سيكون استغلال زيارات الرئيس الخارجية لعقد لقاءات مع قيادات كبرى الشركات ترويجا للاستثمار بالسوق المصرية بالتنسيق مع اتحادات الغرف بتلك الدول والتى سيسبقها إعداد دراسات مبدئية لعدد من القطاعات والمشاريع ترسل مسبقا لتعظيم العائد من تلك اللقاءات.
