ياسر بركات يكتب عن لماذا تدعم تركيا تنظيم داعش؟!

* «روزبهجت» ضابط المخابرات التركى الذى كشف عن تدريب عناصر «داعش» فى الـmi6
* بالأسماء 4 بنوك قطرية تمول تنظيم الدولة بـ50 مليون دولار شهرياً
* قطر تنفق مليارات الدولارات مقابل وهم استفادتها من خط الغاز الغربى المنافس لخط الغاز الروسى
* بعد الفضيحة.. أمريكا وأوروبا تغسل يدها من تنظيم داعش.. وتهديدات لتركيا وقطر بدفع الفاتورة
* أسرار التقارب التركى- الأوكرانى من أجل مواجهة الكرملين
* جبل التركمان السورى.. وحلم السلطان التركى للإطاحة ببشار الأسد
ليس أمامك غير أن تضحك حتى تستلقى على ظهرك، وأنت تقرأ أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على «ناقل أموال تنظيم داعش» وبحوزته 450 ألف يورو، كان يعتزم نقلها للتنظيم الإرهابى فى سوريا.
والخبر نشرته جريدة «صباح» التركية، التى أضافت أن المخابرات التركية اكتشفت أنه كان من المقرر نقل تلك الأموال من موالين لتنظيم داعش فى قطر، إلى سوريا من خلال الأراضى التركية.
ونقلت الجريدة عن مصادر بأجهزة الأمن التركية، أنهم تعقبوا هذا الشخص منذ اللحظة الأولى لدخوله تركيا، إلى أن تمكنوا من القبض عليه فى أحد أحياء إسطنبول ومعه المبلغ أى الـ450 ألف يورو!!.. مؤكدين أن المتهم اعترف باعتياده نقل الأموال إلى التنظيم داخل سوريا مقابل نسبة منها!
وقبل أن تنتهى من الضحك.. خذ نفساً عميقاً، وتعامل بهدوء مع ما كشفه مسئولون فى حزب الشعب الجمهورى التركى، واتهامهم الواضح والصريح لرجب طيب أردوغان، بتسليح داعش فى سوريا والعراق.. وتأكيدهم على أن هناك بعض المستشفيات الحكومية تقوم باستقبال الإرهابيين المصابين ومعالجتهم.. وأن عناصر داعش يدخلون للعراق وسوريا عبر تركيا، وأن الحكومة التركية تقوم بشراء النفط الذى يسرقونه!
ولا تندهش وأنت تقرأ أن رفيق أريلماز، النائب عن حزب الشعب الجمهورى أعلن أن «عناصر تنظيم القاعدة انتشروا بشكل واسع فى تركيا»، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من أحد المواطنين من سكان محافظة إسكندرون، أكد فيه عدم تمكنه من أخذ موعد لإجراء عملية جراحية فى المستشفى بسبب قيامه بتقديم الخدمات الطبية للمسلحين الذين يقاتلون فى سوريا حتى فى وحدات العناية المركزة.
وفى تصريح لصحيفة جمهوريت أكد أريلماز أنه «رأى بعينيه نقل أحد عناصر الميليشيات المسلحة الذى أصيب خلال الاشتباكات فى بلدة كسب بريف اللاذقية عبر سيارة يقلها شخص يرتدى لباس الشرطة التركية إلى مشفى بلدة «يايلاداغ»، مشيراً إلى أن «وفداً من حزب الشعب الجمهورى زار المنطقة الحدودية فى بلدة يايلاداغ بعد الاعتداء على بلدة كسب حيث أكد السكان أن قوات الدرك التركى أوقفت سيارات تقل مجموعة أشخاص قبل الاعتداء على كسب بيوم وحاولت تفتيش السيارات حيث اعترضت المجموعة على تفتيش السيارات قبل أن يقوم قائد عناصر الدرك بإخلاء سبيل السيارات بعد اتصال هاتفى تلقاه».
الأكثر من ذلك كله، هو أن وسائل إعلام روسية عديدة نشرت صوراً يظهر فيها «بلال رجب طيب أردوغان»، نجل الرئيس التركى، إلى جانب قادة فى تنظيم «داعش» الإرهابى، كأحد أدلة الإثبات على أن عائلة الرئيس التركى لديها علاقات وثيقة بالتنظيم الإرهابى، وأن نجله متورط بشكل مباشر مع تجار النفط الإرهابيين وبيعه فى السوق السوداء.
هذا غير ما كشفته مصادر عن أن ابنة الرئيس التركى «سمية» أشرفت بنفسها على تجهيز مستشفى بالقرب من الحدود السورية لعلاج جرحى تنظيم «داعش»!
الرئيس الروسى نفسه، فضح أردوغان حسب تأكيدات مصادر عديدة وغيره من ممولى الإرهاب وداعميه، فى قمة العشرين، وكان ذلك هو السبب المباشر فى تهور المهووس التركى وإسقاطه للطائرة الروسية دون أن يضع فى اعتباره ما قد يترتب على ذلك من تداعيات.
ولعلك تتذكر أن بوتين أعلن على الملأ، خلال قمة «العشرين»، أنه سيسلم الحضور فى ختام الجلسة بيانات وأرقاماً موثقة تكشف وتفضح الدول والأشخاص المتورطين فى تمويل التنظيمات الإرهابية.
ولعلك تتذكر أيضاً أن تنظيم «داعش» عندما أطلق سراح الرهائن الأتراك الـ49 تحدث أردوغان عن «عملية إنقاذ نفذتها القوات الخاصة» لكن داوود أوغلو قال وقتها: إن تركيا لم تدفع أى فدية ورفض الكشف عن تفاصيل العملية وأشار إلى أن المخابرات حاولت 6 مرات تحريرهم لكنها فشلت، ومنع الرهائن من الإدلاء بأية تصريحات، ووقتها بدا واضحاً أنه لم تحدث أى عملية عسكرية لتحريرهم.
ووقتها، كشفت تعليقات الصحف التركية الغطاء عن تعاون تركى عميق مع «داعش»، فذكرت جريدة «جمهورييت» مثلاً أن القنصل التركى فى الموصل كتب إلى وزارة الخارجية محذراً من أن الأوضاع فى المدينة تتجه إلى الأسوأ، فى ظل الحديث عن تقدّم حثيث لتنظيم «داعش» بات يثير القلق، وكان رد الخارجية مدهشاً ومفاجئاً بقوله «إن داعش ليس خصماً لنا».. وهى الرواية التى أكّدها بولند أرينج موضحاً أن المخابرات التركية كانت على علم بما يجرى التحضير له فى الموصل، وأنه سبق لـ«داعش» أن حصل على 5 ملايين دولار فى مقابل الإفراج عن 31 من سائقى الشاحنات التركية كان قد احتجزهم فى نينوى!
الرواية التى أجمعت عليها التصريحات هى أن أردوغان وافق على عملية مقايضة عندما قدّم 49 دبابة وكميات كبيرة من الذخائر فى مقابل الإفراج عن 49 رهينة تركية، وتبيّن أيضاً أن المفاوضات التركية مع «داعش» أدت إلى إفراج أنقرة عن القيادى البارز فى هذا التنظيم وهو الشيشانى المدعو شندريم رمضانى الذى يحمل جواز سفر سويسرياً، وكان قد اعتقل فى أضنة بعد دخوله من سوريا واشتباكه مع القوات التركية حيث قتل 3 منهم!
وأمام طوفان الاتهامات التى نشرتها الصحف التركية والعالمية لأردوغان، وبعد بث شريط مصوّر يظهر فيه قطار تركى يحمل دبابات وذخائر قيل إنها أرسلت إلى «داعش»، لم يتردد أردوغان فى القول: «وحتى وإن حصلت مقايضة، فالمهم بالنسبة لنا هو إطلاق سراح الرهائن»!
ويمكنك الرجوع إلى تحقيق نشرته «واشنطن بوست» فى 14 أغسطس انتهى إلى أن الحكومة التركية فرشت السجاد الأحمر أمام تنظيم «داعش» وأن مدينة الريحانية التركية تحولت إلى مركز تجارى لعناصره! وكذلك جريدة «وورلد تريبيون» التى ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أجرت تحقيقاً يثبت أن تركيا ضالعة فى تسليح المتطرفين منذ انفجار حركتهم وأن تنظيم «داعش» بدأ منذ مطلع 2013 يحصل على أسلحة ومعدات عسكرية عبر البوابة التركية ومن خلال تجار أتراك وأن كميات كبيرة وصلت إليه من رومانيا وبلغاريا وكرواتيا!
وما من شك فى السنوات الثلاث الماضية، شهدت انتقال الإرهابيين الأجانب وتدفقهم عبر الحدود التركية - السورية، ومنها إلى العراق وأن تركيا سلّحت وموّلت وسهّلت تنقل «الإرهابيين» عبر مناطقها الجنوبية إلى الشمال السورى، حتى بات من نافل القول إنه لولا تلك الرعاية، لما كان «داعش» يتمتّع بالقوة التى مكّنته من الاستيلاء على تلك المساحة الشاسعة بين سوريا والعراق.
تركيا، وهى تدعم داعش، لا تفعل ذلك من نفسها أو لنفسها أو تحقيقاً لمصالحها فقط، بل تنفيذاً لأوامر أمريكية، والثابت أو ما بات فى حكم المؤكد هو أن الولايات المتحدة على رأس «قائمة المتورطين فى صناعة «داعش»، وهناك وثائق عديدة تناولنا بعضها فى أعداد سابقة، ووثائق أخرى تتكشف كل فترة بأسماء دول، وشركات كبرى (لها وكلاء فى الداخل) تجعلنا أمام «مؤامرة كبرى» على المنطقة، وليس مجرد تنظيم إرهابى!
هذه، مثلاً، وثيقة منسوبة للمخابرات الأمريكية (CIA) تكشف عن مكالمة تليفونية جرت بين ضابط فى جهاز المخابرات التركية اسمه «روز بهجت»، وأحد أتباعه الميدانيين، يبلغه فيها بأنه أرسل 4000 جندى أجنبى لمساندة ما وصفه بـ«تنظيم الدولة» منهم 400 شخص، يحملون الجنسية البريطانية، وتلقوا تدريباً فى معسكرات الـ«mi6» وهذا هو الاسم المختصر لـ«المخابرات البريطانية».
وفى المكالمة، يكشف أنه يتواصل مع عناصر أخرى للانضمام إلى المعسكرات، وأن هناك تعليمات تأتيه من السفارتين الأمريكية والبريطانية حول المناطق التى ينبغى استهدافها، ويحذره من تراجع بعض القبائل عن دعم ما يصفه بـ«تنظيم الدولة» (داعش يعنى) لشعورهم بأنهم قد تورطوا فى مشكلة كبيرة، وأنهم فى حاجة إلى مزيد من الأموال، لتجاوز تلك المشكلة!
وغير تلك الوثيقة، فهناك تقرير دورى لـ«وكالة الأمن القومى الأمريكية» يتناول القدرات المالية لداعش عن سنة 2014، حدد فيه ميزانيته بما يقترب من الـ2 مليار دولار، نصفها تقريباً من عائدات عمليات بيع النفط من الآبار التى سيطر عليها التنظيم فى العراق وسوريا وليبيا!
تقرير وكالة الأمن القومى كشف أن «خزانة التنظيم» يدخلها شهرياً 50 مليون دولار تقريباً، من الحكومة القطرية، من خلال 4 بنوك تقوم بتحويل الأموال عبر فروعها إلى المراكز المالية للتنظيم. غير ما يزيد على 2 مليون دولار يرسلها من داخل قطر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لما توصف بـ«جبهة النصرة»، و25 حساباً بنكياً تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين فى قطر وتركيا، وكل هذه الحسابات تنتهى إلى حسابات التنظيم!
وتأكيداً للدور القذر الذى تلعبه قطر، فقد تم تسريب وثيقة منسوبة للسفير القطرى فى ليبيا يتحدث فيها عن إرسال أعداد من المقاتلين المرتزقة، تم تدريبهم فى معسكرات الــscg فى لبيبا تحت رعاية قطر.
ومن نص الوثيقة التى كانت عبارة عن خطاب رسمى من السفير لوزير خارجيته ننقل ما يلى: هناك 1800 مقاتل أنهوا تدريباتهم فى معسكرات الزنتان وبنى غازى والزاوية ومصراتة.. أقترح أن يتم إرسالهم على ثلاث دفعات إلى تركيا ومنها إلى العراق عبر كردستان.
على أن أهم ما تضمنته الوثائق المسربة، هو ما يكشف منها دور المخابرات التركية فى تسويق النفط من المناطق التى يسيطر عليها داعش!!.. بينها مثلاً، ما يؤكد أن «حقان فيدان» مدير المخابرات التركية، تم رصده أكثر من مرة داخل مناطق يسيطر عليها داعش فى الأراضى السورية.. بما يعنى احتمالية قيامه بالوساطة بين بعض قيادات «جبهة النصرة» وأطراف دولية حول شراء النفط الذى يستخرجه التنظيم من الآبار السورية والعراقية.
وهناك معلومات شبة مؤكدة بأن المخابرات التركية توصلت إلى اتفاق مع داعش يتم بموجبه نقل 100 إلى 150 ألف برميل يومياً بتكلفة من 30 دولاراً إلى 50 دولاراً للبرميل، وجرى الاتفاق على نقل النفط المسروق من المنشآت النفطية إلى الحدود التركية ومن ثم تقوم شركة النفط الوطنية التركية باستلام الشحنات فى مدينة الإسكندرونة الحدودية، ومنها إلى السوق السوداء الأكبر للبترول فى نيجيريا ليتم البيع دون حاجة لإخفاء المصدر.
خيوط جديدة فى اللعبة بدأت تتكشف.. بشكل يوحى بأن الولايات المتحدة وأوروبا تحاول أن تغسل يديها من التنظيم، وتلبيس الجريمة لـ«الصبيان» أو للوكلاء، ونقصد تركيا وقطر!
وأمامى الآن، مقال يقترب من الدراسة لـ«ديفيد جريبر»، يطرح فيه عدداًً من الأسئلة حول مدى جدية الغرب فى تصفية تنظيم داعش، ويشكك فى تلك الجدية ودليله فى ذلك هو ما يراه من تقارب مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يصفه «جريبر»، بأنه السبب الأول والداعم الأول فى تواجد واستمرار تنظيم داعش!
«جريبر» أوضح أن متابعة الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال السنوات التى شهدت ظهور وصعود «داعش»، تكشف أن تركيا قدمت للتنظيم ما يبقيه متواجداً، وما يجعله يمتلك القدرة على نقل عملياته إلى أوروبا والتى كان أحدثها مذبحة باريس التى أودت بحياة 129 مواطناً فرنسياً.
وبشكل أوضح، ذكر «جريبر» أن تحركات تركيا عند إعلانها الحرب على داعش، لم تتسبب فى أى ضرر للتنظيم، بل كانت تضرب الأكراد، وتمنعهم من تلقى الإمدادات عبر الحدود، وكانت غارات الطائرات التركية استهدفت المواقع الكردية فقط، دون توجيه ضربات حقيقية لتنظيم داعش.
وفى المقال الأقرب للدراسة، يستعرض «جريبر» عدداً من الأدلة جمعها معهد دراسات حقوق الإنسان بجامعة «كولمبيا» بالولايات المتحدة، تثبت مساعدة تركيا لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، ليخلص إلى أن أردوغان هو السبب الرئيسى فى ازدهار داعش.
هذا عن محاولة تلبيس الجريمة لـ«تركيا» أما الصبى الآخر أو الوكيل الآخر ونقصد قطر، فجاءته «القرصة» من ألمانيا، فى تقرير لـ«دويتشه فيله» أكد أن الدويلة الصغيرة احتضنت الجيش الإلكترونى لداعش، وأنها أكبر حاضنة لحسابات أنصار التنظيم الإرهابى على شبكات التواصل الاجتماعى، وأظهر تحليل حسابات «تويتر» مثلاًً أن كل ثانية تغريدة كانت تحمل خبراً داعماً ومؤيداً لتنظيم «الدولة الإسلامية»، أى بمعدل 50% من تغريدات قطر تدعم وتساند التنظيم!
وما من شك فى أن قطر لعبت وما تزال دوراً مشبوهاً وخطيراً فى الأحداث التى تشهدها المنطقة، فهى الداعم للعمليات الإرهابية، بالمال وبتجنيد شبكات الإرهابيين من عرب وأجانب وتأمين متطلبات انتقالهم إلى الدول التى تجرى فيها العمليات، وبين دوافعها للقيام بهذا الدور القذر وهم استفادتها «المحتملة» من المشروع الغربى لخط الغاز المنافس للخط الروسى القائم الذى يمد أوروبا بالطاقة، ومنع إنشاء خط يمتد من إيران عبر العراق إلى شواطئ البحر المتوسط.
وكان رفض سوريا للخط القطرى وموافقتها على العرض الإيرانى قد أزعج قطر. ونضيف إلى ذلك أن الدويلة الصغيرة ليست أكثر من حصان على رقعة الشطرنج، ولها دور حددته الولايات المتحدة، لا يمكنها غير الالتزام بأدائه، وهذا الدور هو دعم الإرهاب وتمويله، للدرجة التى جعلتها وسيطاً مقبولاً لدى أوساط معينة ومعروفة بين الإرهابيين وبعض الدول التى اختُطف منها مواطنون.
كما أن الولايات المتحدة هى صاحبة القرار فى أوجه صرف الأموال القطرية، طبقاً لما أصبح معروفاً للجميع وما أثبتته الطرق الملتوية، مثل الفدية وغيرها، التى حاولت قطر من خلالها أن تظهر أمام الرأى العام العالمى باعتبارها دولة مضحّية، وليست دولة ممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة فى المنطقة وحتى فى العالم!
ولا نكشف سراً لو قلنا إن قطر لا تخطو خطوة دون إيعاز (أو أمر) من أسيادها فى واشنطن.
لم يعد ما سبق محل شك، أو يحتاج أدلة أو تأكيدات، بعد أن كشف موفق الربيعى، القيادى العراقى فى ائتلاف دولة القانون، مستشار الأمن القومى السابق، عن بيع النفط فى تركيا كأحد أشكال الدعم التركى لعصابات «داعش».
الربيعى، أعلن فى بيان صدر عن مكتبه الإعلامى أن «النوع الأول من الدعم التركى لعصابات داعش الإرهابية، فى أن تلك العصابات تبيع النفط العراقى والسورى فى السوق السوداء التركية بسعر وصل إلى 20 دولاراً للبرميل الواحد، أى بنصف السعر العالمى للخام، والنوع الثانى من تسهيلات تركيا لداعش، فى أن تركيا تمثل نقطة تجنيد الدواعش الجدد المهاجرين من كل بقاع العالم الأجنبى والعربى، والالتقاء مع قادة الدواعش فى إسطنبول تحديداً، لنقلهم عبر الحدود التركية مع العراق إلى الموصل، ومع سوريا إلى الرقة».
وأشار الربيعى إلى أن «أعداد عناصر داعش الوافدين من تركيا إلى العراق، بالمئات شهرياً، بعد أن كانت أعدادهم فى السابق بالآلاف».
واتهم الربيعى الأمن التركى بغض الطرف عن تسلل وعبور عناصر «داعش» من تركيا إلى شمال العراق وسوريا، لافتا إلى أن «جرحى عصابات داعش فى العمليات العسكرية بالعراق، شمالاً وغرباً، ومن الحرب فى سوريا، يتلقون العلاج ويطببون فى مستشفيات تركيا».
موقف الرئيس التركى من روسيا، والذى وصل إلى حد إسقاط المقاتلة الروسية فوق الأراضى السورية قد يعود أيضاً إلى إفشال موسكو لكل مخططات أنقرة فى سوريا.
فالتدخل العسكرى الروسى أحبط كل مؤامرات «السلطان» التركى للإطاحة ببشار الأسد وتحويل سوريا إلى مناطق نفوذ تركية، لاقتسامها فيما بعد مع دول الجوار!
وقد كان جبل التركمان السورى، الذى يقطنه التركمانيون هدفاً استثنائياً لذلك، فهو يمثل عمقاً استراتيجياً لتركيا الكبرى، التى يحلم ببنائها أردوغان، حيث يمكن اقتطاعه من سوريا، ورفع العلم التركى عليه كما فعل رئيس الوزراء الراحل بولند أجاويد عام 1974 فى شمال قبرص.
وكان أردوغان يريد فى البداية إنشاء منطقة حظر جوى فى هذه المنطقة، لكن الموقف الروسى الحاسم ورفضه تمرير قرار فى مجلس الأمن بإنشاء منطقة حظر جوى على الحدود السورية، اضطر الرئيس التركى إلى الاكتفاء بطلب إنشاء منطقة آمنة حيث يعيش التركمانيون يغض حلف الناتو الطرف عنها.
غير أن روسيا لم تترك تلك المنطقة وواصلت طائراتها طلعاتها الجوية فوقها وفوق غيرها من الأراضى السورية، بل وتوصلت مع الولايات المتحدة فى مؤتمر فيينا الثانى إلى «لجم» اللاعبين الإقليميين، وتأكيد أن «وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية»، وأن «حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الدينى».
يأتى الآن موعد السؤال المهم: لماذا تدعم تركيا، التنظيم الإرهابى؟!.. هل تنفيذاً للتعليمات والأوامر الأمريكية فقط، أم هناك أسباب إضافية؟!
التقليب فى المواقف، يجعلنا نشير إلى أن أحد الأسباب قد يكون انهيار سياسة تركيا الخارجية، بشكل جعلها تلجأ إلى شعار مكيافيلى الشهير «الغاية تبرر الوسيلة»، وأن تكون مستعدة للتعاون مع الشيطان من أجل تعويض الفشل، بدلاً من أن تعترف بالهزيمة وتعيد النظر فى سياساتها بما يحفظ ما تبقى من ماء الوجه.
وقد يكون بين الأسباب، هو أن استخدام أنقرة لـ«داعش» هدفه خلق دولة سنية، وبالتالى تقسيم العراق بعدما بات بقاء العراق موحداً ولو شكلياً لا يخدم المصالح التركية.
وربما كان انفلات الوضع فى العراق وسوريا جعل أردوغان يتوهم أن ذلك سيتيح له العودة إلى الموصل التى خرجت منها تركيا فى اتفاق 1926 مع بريطانيا والعراق.
والموصل، أو محافظة الموصل، كانت تضم معظم إقليم كردستان الحالى، إضافة إلى أجزاء من محافظة نينوى الحالية، وهو ما يحقق حلماً تاريخياً لم يمت لدى العقل السياسى التركى، فأتاتورك قال للأتراك بعد التخلى عن الموصل إنه عندما تمتلك تركيا القدرة على استعادتها فستفعل، أما الرئيس الأسبق تورجوت أوزال فسعى إلى إرسال قوات تركية لاحتلال شمال العراق أثناء «حرب تحرير الكويت» لإنشاء فيدرالية بين أكراد العراق وتركيا، تستعاد خلالها الموصل ونفطها، لكن معارضة العسكر التركى ورئيس الحكومة حينها يلديريم آق بولوت حالت دون ذلك.
لاعبون آخرون ظهروا فى المشهد، وهناك مؤشرات عديدة على أن السلطات الأوكرانية الحالية تسعى إلى الاستفادة من التطورات الأخيرة، حيث بدأت كييف بتوجيه رسائل واضحة لأنقرة مفادها أن الطرفين بإمكانهما التوحد فى مواجهة عدو مشترك يمثله «الدب الروسى».
الرسالة الأوكرانية الأولى لأنقرة وجهها فى 24 نوفمبر ألكسندر تورتشينوف، الرئيس السابق وسكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى حالياً، الذى «ألهمته» تصرفات أنقرة المتعلقة بمسألة إسقاط قاذفة «سو24» من قبل المقاتلات التركية، إلى دعوة العسكريين الأوكرانيين إلى أن يحذوا حذو نظرائهم الأتراك، أى إلى إسقاط طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية فى حال انتهكت الأخيرة المجال الجوى الأوكرانى.
ومن جانبه، تقدم جينادى بالاشوف، مستشار الرئيس الأوكرانى ورجل الأعمال، باقتراح منح لقب بطل أوكرانيا للطيارين الأتراك الذين أسقطوا الطائرة الروسية، وبغض النظر عن أن قبول أنقرة هذه «الهدية» يعد أمراً شبه مستحيل، فمن الممكن أن تؤدى مثل هذه الخطوات إلى تقارب أيديولوجى ملموس بين حكومتى أردوغان وبوروشينكو.
أما نقطة انطلاق لتحقيق هذا التوجه على مستوى عملى، فتتمثل بتصريحات دينيس جوراك، نائب مدير شركة «أوكروبورونبروم» الأوكرانية والخاصة بإنتاج المعدات العسكرية، الذى أعلن فى مؤتمر «Turkey Defence Week 2015» العسكرى الدولى الخميس 26 نوفمبر أن بلاده تعتزم تنمية الصناعة البحرية فى التعاون مع شركاء كييف الأتراك «من أجل تعزيز الأمن والقدرات الدفاعية فى مياه البحر الأسود»، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه سيشكل أحد أهم الجوانب للتعاون بين البلدين.
وشدد جوراك أيضاً على أن كييف تعول على تقديم الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى، التى شارك ممثلون عنها فى هذا المؤتمر، مساعدات لتطوير قدرات أوكرانيا العسكرية، بما فى ذلك بالدرجة الأولى تزويد جيش البلاد بأحدث المعدات العسكرية.
وفى هذا السياق، تستطيع تركيا التى يقوم شركاؤها الغربيون، خاصة الولايات المتحدة، يتوريد كميات ضخمة من المعدات العسكرية لجيشها، الاستجابة لطموحات كييف.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المخططات جاءت بعد إبرام كييف وأنقرة فى وقت سابق من العام الجارى عدداً من الاتفاقات الخاصة بالمشاريع المشتركة فى مجالات الفضاء وإنتاج الطيران وصناعة المدرعات، الأمر الذى يشكل أساساً قانونياً رسمياً للتعاون العسكرى بين البلدين.
تجدر الإشارة أيضاً إلى قضية شبه جزيرة القرم، التى كانت تركيا تسعى دائماً على مدى تاريخ علاقاتها مع روسيا إلى تقويض مواقف الأخيرة هناك عن طريق دعم التتار المعارضين للسلطات الروسية.
وبعد عودة القرم للدولة الروسية امتنعت أنقرة عن الإدلاء بتصريحات قاطعة حول هذه المسألة، إلا أن هذا الأمر لا يعنى على الإطلاق أن حكومة أردوغان استسلمت للواقع الجديد، حيث عززت تركيا دعمها سياسياً ومالياً لمجلس شعب تتار القرم المعارض لروسيا.
وفى إطار هذه التحركات أجرى الرئيس التركى فى أغسطس الماضى ما يسمى بـ«المؤتمر العالمى لتتار القرم»، وهو ما يعنى أنه من المتوقع أن يحاول أردوغان، استعادة النفوذ الذى كانت الإمبراطورية العثمانية تتمتع به فى القرم، بمنح مزيد من الدعم لنظيره الأوكرانى فيما يخص زعزعة استقرار الأوضاع فى شبه الجزيرة.
ومن الواضح بالتالى أن التقارب بين كييف وأنقرة من أجل مواجهة الكرملين يعد أمراً لا مفر منه فى حال مواصلة التصعيد للعلاقات الروسية التركية، إلا أن التحالف الجديد المضاد لروسيا، قد يضم بشكل أو بآخر طرفاً ثالثاً وهو تنظيم «داعش، الذى يقوم بدور حليف غير معترف به لتركيا فى السياسات التى تمارسها فى المنطقة!
ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإن الموقف التركى أو الأردوغانى من بشار الأسد، لا يزال لغزاً، ولا يمكن تفسيره إلا بأنه تنفيذ لأوامر أمريكية ولا شىء غير ذلك، فهو نفسه من حصل على «امتيازات» كبيرة من بشار خلال فترة «الصداقة الشخصية» بينهما، حين وقّع الطرفان تحالفاً استراتيجياً، شمل تشكيل سوق حرة، الأمر الذى جعل سوريا سوقاً مهمة للاقتصاد التركى، وممراً مهماً للسلع إلى الخليج، إضافة إلى الامتياز السياسى الذى حصلت عليه تركيا فى سعيها لأن تهيمن على سوق الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى دفعها لرفع وتيرة «الصراع» مع الدولة الصهيونية حينها، فقد كانت تسعى لأن تصبح «قوة عالمية» كما صرح «وكتب» داود أوغلو قبل سنوات، ولا شك أن ذلك يحتاج لأن تصبح هى القوة المهيمنة فى «الشرق الأوسط»، فذلك هو ما يعزِّز اقتصادها وحضورها العالمى، وبالتالى يفرضها فعلاً قوة عالمية. وكل هذا الطموح كان يتمحور حول «كسب سوريا»، التى هى إضافة إلى أنها سوق مهمة، ودولة مهمة، هى الشريان الذى ينشط علاقة تركيا الاقتصادية بالخليج.
الحادث الآن، هو أن أردوغان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه السياسى، وتاريخ بلده، بعد أن عاش لمدة طويلة بين جدران «نظرية المؤامرة»، مستعدياً الداخل والخارج، بدأها بالسيطرة على الجيش وأجهزة الأمن والقضاء والإعلام، بالتزامن مع شن حملات اعتقال لم تتوقف منذ أكثر من سنتين!!.. وهى السياسات التى يمكن وصفها بالخوف والارتياب الزائدين، للدرجة التى جعلت بعض الصحف الأمريكية (منها مثلاً «نيويورك تايمز») تحذر تركيا من الانزلاق فى «البارانويا المدمرة».
وعلى عكس ما أراد أو كان يحلم، حقق أردوغان للأسد، واحدة من أمنيات أو تطلعات والده!
ففى آخر زيارة له (1988)، قبل انفراط عقد الاتحاد السوفيتى ألح الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد على ميخائيل جورباتشوف بأن تحصل سوريا على منظومة «إس-300» الصاروخية، وكان هذا هو الطلب الذى تصدر أولويات دمشق على مدى عقود ما بعد هزيمة 67 ولم يجد آذاناً صاغية من الحليف السوفيتى.
غير أن مطالب حافظ الأسد قوبلت بتعنت سوفيتى وقتها، وتعثرت صادرات موسكو من الأسلحة إلى دمشق. وتوقفت نهائياً، بعد مجىء بوريس يلتسين وفريقه.. الأمر الذى تغير مع مطلع الألفية الثالثة، ودخول روسيا حقبة بوتين الذى أعاد إلى رأس النسر فى الشعار الروسى التفاته نحو الشرق، وعادت الحياة إلى صادرات الأسلحة الروسية لسوريا.
وحين حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق قصر الرئيس السورى الشاب بشار الأسد، أعلن فلاديمير بوتين أن موسكو ستزود دمشق بالمنظومة المتطورة ذات المدى فى الرصد والدفاع يصل إلى 300 كيلومتر «كى لا تحلق طائرات تل أبيب ثانية فوق القصر الرئاسى السورى».. لكن تل أبيب استنفرت كل قواها للتشويش على الصفقة؛ وتدخل حماة إسرائيل فى واشنطن لإجهاضها. وباتت زيارة كبار المسئولين فى الدولة العبرية إلى موسكو تتم فى غالبيتها تحت عنوان منع وصول «إس-300» إلى السوريين.
ثم جاء حادث إسقاط طائرة «سو-24» الروسية بصواريخ الأتراك، لينفض الغبار عن مشروع كانت موسكو وضعته على الرفوف العالية، وتجده اليوم ضرورة حتمية للدفاع عن القوات الروسية المرابطة فى الأراضى السورية. وبدلاً من «إس-300» التى حلم بها الأسد الأب، صار لدى الرئيس بشار «إس-400» الأكثر تطوراً والتى يصل مداها إلى عمق إسرائيل. وطبعاً مستحيل أن الغبى التركى قد توقع ذلك، حين أمر طياريه بملاحقة الطائرة الروسية وإسقاطها!
إن أردوغان الذى جلس على مقعد الرئيس وهو يحاول التخلص من أصداء فضيحة الفساد التى طالته مع أفراد أسرته ووزراء مقربين منه سنة 2013، حاول أيضاً أن ينتقم من «الكيان الموازى» أو من جماعة «فتح الله جولن» التى اتهمها بتدبير الفضيحة، ومن أجهزة الدولة ومؤسساتها بحجة أنها تخطط للانقلاب على نظام الحكم!
«سأكون رئيساً مختلفاً»
الجملة لـ«أردوغان» وقالها فى حملته الانتخابية الصيف الماضى، فى إشارة إلى أنه لن يكون مثل عبدالله جول أو أى رئيس سبقه التزم بصلاحيات المنصب.
وهذا فعلاً ما حدث، وانتزع لنفسه صلاحيات غير مسبوقة، جعلته يتدخل فى شئون الدولة، ويتصرف فى غالبية الأحيان كملك لمملكة لا كرئيس دولة، وتكفى الإشارة إلى أنه اعتاد خرق الدستور التركى، بترؤسه اجتماعات مجلس الوزراء، فى سابقةٍ تركية لم تحدث أيضاً من قبل!
وقد وضعته الولايات المتحدة فى ورطة، عندما أوحت إليه بضرورة إسقاط الطائرة الروسية ولو كانت تحلق فوق الأراضى السورية، فنفذ تعليماتها وانبرى يحذر روسيا من اللعب بالنار، متجاهلاً أن روسيا خاضت حروباً عديدة فى تاريخها الطويل، وأن أكثر الانتصارات، التى أحرزتها كانت فى حروبها مع تركيا، التى لم تخسر معها حرباً واحدة، ولكن ذلك الزمان قد انتهى، وتركيا الآن عضو فى الناتو - حلف الدول القوية، المستعد لنجدة أى دولة من أعضائه.
ولعل أردوغان عندما تورط فى النزاع مع روسيا كان يعول على هذا الحلف. وربما لم يدرك «السلطان» العثمانى الجديد أن الحماقة، التى ارتكبها ستكون سبباً لمشكلات كبرى، وأهمها إغلاق الأجواء السورية بأحدث منظومات الدفاع الجوى الروسية «إس-400» أمام الطائرات الحربية التركية، التى سيتم إسقاطها فى حال تحليقها فى هذه الأجواء، وقد قال أردوغان إن طائراته لن تحلق بعد الآن فوق سوريا.
كما حكم أردوغان على التركمانيين السوريين، الذين يتعاونون مع «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات الإرهابية، بالانقراض البطىء، ولا سيما أن مناطقهم فى سوريا ستتعرض من الآن فصاعداً لغارات مكثفة ومتواصلة.
أضف إلى ذلك أن تركيا، وبإيحاء من الولايات المتحدة، أطلقت يد الرئيس فلاديمير بوتين، وهى تستفزه لصنع مفاجآت من السابق لأوانه الحديث عنها، ولكنها آتية من غير شك.
وربما غاب عن ذهن أردوغان ما جرى فى الفضاء السوفيتى السابق، بفضل المغامرات الأمريكية، فقد قال وزير الدفاع الأمريكى آنذاك روبرت جيتس للرئيس الجورجى ميخائيل سآكاشفيلى سنة 2008 إن لديه ثلاثة أيام فقط لاحتلال تسخينفال عاصمة أوسيتيا الجنوبية، ويجب عليه الاستعجال. وسآكاشفيلى تعجل الأمر، فكانت النتيجة أن منيت أمريكا بهزيمة سياسية نكراء نتيجة النزاع لا تقل عن هزيمة سآكاشفيلى.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى فيكتوريا نولاند للرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش سنة 2014 إنه يجب عليه توقيع اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبى حتى ولو انهار اقتصاد بلاده، لأن ذلك مهم للأوروبيين.. فكانت النتيجة أن أصبحت أوكرانيا مقسمة لصالح روسيا.. وبالتالى، فإن المصالح الأمريكية هى التى لحق بها الضرر..
أما مولدوفا فتقف على شفا الانهيار، لأنها لا تزال تتبع التعليمات الأمريكية بحذافيرها، والمحظوظ الوحيد هو الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، الذى يرفض الانصياع للأوامر الأمريكية.
ولكن لماذا خضع أردوغان للضغوط الأمريكية وأقدم على هذه المغامرة وهو يعلم أن الأمريكيين يستخدمونه كفأر تجارب لاستفزاز روسيا، خاصة أن «الروس كما قال بيسمارك» يُدربون خيولهم لفترة طويلة، لكنهم يركبونها بمنتهى السرعة!
عندئذ، وبغض النظر عن الضمانات، والوعود التى أعطاها الأمريكيون له، فإن مصيراً سياسياً أسود ينتظر الخليفة العثمانى الموهوم، الذى يأمل أتباعه وخصومه أن يكون مصيره فقط هو الأسود، لا مصير تركيا كلها!