ياسر بركات يكتب عن: حيثيات إعدام «المعزول» تكشف خلية 6 أكتوبر
تورطت فيها قيادات إخوانية شهيرة
تسعة من قيادات تنظيم الإخوان، تم قتلهم على أيدى القوات الأمنية، أثناء اجتماعهم بأحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت المهمة والحيوية.
وهو الاجتماع الذى دعا إليه القيادى الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية، مسئول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، وحضره عدد من قيادات لجان العمليات النوعية.
قوات الأمن قامت بمداهمة وكر التنظيم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا وأثناء اقتراب القوات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التى قامت بالرد السريع على مصدر النيران ونتج عن المواجهة قتل قيادى التنظيم عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية المحرك الأساسى للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، والمطلوب ضبطه على ذمة 7 قضايا إرهاب، ومقتل 8 عناصر قيادية من مسئولى لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام فى قضايا عنف، والباقون مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب.. وإصابة ثلاثة من القوات.
وبتفتيش وكر التنظيم عثر على 3 بنادق آلية، و6 خزينة، و132 طلقة استخدمت فى مهاجمة قوات الأمن، ومبلغ مالى قدره 43700 جنيه، والعديد من كروت الذاكرة، وعدد من الأوراق التنظيمية من بينها مُحرر بعنوان «الحسم – قاتلوهم» موضح فيه الإعداد لما أسموه بيوم الحسم يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلى بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال «الجيش والشرطة والقضاء والإعلام» ويضطلع بتنفيذ ذلك المخطط عدد من المجموعات من بينها:
- مجموعات الإرباك: تستهدف إفقاد سيطرة الدولة على النواحى الاقتصادية، الحيوية، المجتمعية.
- المجموعات المتقدمة: ويتم اختيارها من بين عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم القدرة البدنية والانضباط والكتمان والسرية وتكليفهم بتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية متقدمة ومتطورة.
ورغم أن معلومات شبه مؤكدة تفيد قيام تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادى لكل أعمال العنف والاغتيالات التى تمت مؤخرًا. إلا أننا فوجئنا بمن يدافعون عن الإرهابيين ويصفون ما حدث بأنه «حادث تصفية 9 قيادات إخوانية، على يد قوات الأمن». بل وهناك من كتبوا «تصفية مواطنين مصريين خارج إطار القانون، أيًا كان انتماؤهم هو جرم خطير، وينذر بطريق مجهول».
وهناك من تبنوا وجهة نظر تنظيم الإخوان واتهموا قوات الأمن بالتحفظ على هذه القيادات داخل المنزل، وقتلهم، دون أى مقاومة من جانبهم، وهى وجهة النظر التى جملها بيان أصدره التنظيم.
وبين المزاعم التى ترددت لتبرئة ساحة الإرهابيين التسعة، أنهم كانوا يبحثون شئون أسر السجناء وقتلى التنظيم.. وانطلقت الشهادات التى تشيد بسلمية الإرهابيين التسعة والتى تؤكد رفضهم للعنف.
ومن سوء حظ هؤلاء أن ظهرت حقائق تثبت تورط الإرهابيين القتلى فى أعمال عنف!
فبالتزامن مع الحادث، أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخراً بمعاقبة المتهم محمد مرسى، بالإعدام شنقاً، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية و97 متهماً بذات العقوبة أيضاً ومعاقبة باقى المتهمين وعددهم 30 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة عامين مع إلزامهم جميعاً بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب لله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى.
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة.
جاءت أسباب الحكم بالقضية -التى تضم 129 متهماً- فى 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كافة ما ارتكبه الجناة من جرائم فى حق الوطن وأدلة إدانتهم.
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التى أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطنى، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون والأحراز المصورة بالقضية أن الجرائم التى احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقاً لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعاً تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد تمثلت أيضاً فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصيناً، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهى سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلاً عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمداً فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر كل من حركة حماس وحزب لله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية واقتحامها، جاء بصورة منظمة وفى أوقات متزامنة، وما تم على أثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمون فى القضية الماثلة ــ أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
واستعرضت المحكمة تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك، مؤكدة اطمئنانها لما ورد بها من قيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى، من خلال دفع العناصر الشبابية للجماعة للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الإخوان فى أى تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التى تعتزم الاتيان بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحماس والقيادات العسكرية فى حزب لله اللبنانى، للاضطلاع بدور عسكرى فى البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف 160 قسم ومركز شرطة فى توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطنى من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع فى عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار فى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، حيث تولى المتهمون حازم فاروق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب لله اللبنانى ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجستى والمعلوماتى لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وفى ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد أبوزيد الزناتى وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولى مسئولية إمداد حزب لله اللبنانى وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامى عبدالواحد وعبدالغفار صالحين وأحمد عبدالوهاب على دله ومحمد حسن موسى بتولى مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام، وإحداث فوضى تخلق مناخاً ملائماً يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتها بنجاح.
وأضافت المحكمة أن اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضاً تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين ومحسن راضى وناصر سالم الحافى وصبحى صالح وحمدى حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبدالرحمن مصطفى ويحيى سعيد فرحات وأحمد محمد وأحمد محمد عبدالهادى وأيمن محمد حسن حجازى، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه فى الاعتداء.
هؤلاء هم من قالوا إنهم سلميون ويرفضون العنف!
لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها.. ولم يتركوا حادثاً إرهابياً إلا وأشادوا به وشمتوا فى ضحاياه.. ومع مرور كل يوم جديد يثبت أن كل أعضاء التنظيم يقسمون على بيع أنفسهم للشيطان، كما يقسمون على السمع والطاعة.
تسعة من قيادات تنظيم الإخوان، تم قتلهم على أيدى القوات الأمنية، أثناء اجتماعهم بأحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت المهمة والحيوية.
وهو الاجتماع الذى دعا إليه القيادى الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية، مسئول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، وحضره عدد من قيادات لجان العمليات النوعية.
قوات الأمن قامت بمداهمة وكر التنظيم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا وأثناء اقتراب القوات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التى قامت بالرد السريع على مصدر النيران ونتج عن المواجهة قتل قيادى التنظيم عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية المحرك الأساسى للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، والمطلوب ضبطه على ذمة 7 قضايا إرهاب، ومقتل 8 عناصر قيادية من مسئولى لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام فى قضايا عنف، والباقون مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب.. وإصابة ثلاثة من القوات.
وبتفتيش وكر التنظيم عثر على 3 بنادق آلية، و6 خزينة، و132 طلقة استخدمت فى مهاجمة قوات الأمن، ومبلغ مالى قدره 43700 جنيه، والعديد من كروت الذاكرة، وعدد من الأوراق التنظيمية من بينها مُحرر بعنوان «الحسم – قاتلوهم» موضح فيه الإعداد لما أسموه بيوم الحسم يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلى بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال «الجيش والشرطة والقضاء والإعلام» ويضطلع بتنفيذ ذلك المخطط عدد من المجموعات من بينها:
- مجموعات الإرباك: تستهدف إفقاد سيطرة الدولة على النواحى الاقتصادية، الحيوية، المجتمعية.
- المجموعات المتقدمة: ويتم اختيارها من بين عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم القدرة البدنية والانضباط والكتمان والسرية وتكليفهم بتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية متقدمة ومتطورة.
ورغم أن معلومات شبه مؤكدة تفيد قيام تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادى لكل أعمال العنف والاغتيالات التى تمت مؤخرًا. إلا أننا فوجئنا بمن يدافعون عن الإرهابيين ويصفون ما حدث بأنه «حادث تصفية 9 قيادات إخوانية، على يد قوات الأمن». بل وهناك من كتبوا «تصفية مواطنين مصريين خارج إطار القانون، أيًا كان انتماؤهم هو جرم خطير، وينذر بطريق مجهول».
وهناك من تبنوا وجهة نظر تنظيم الإخوان واتهموا قوات الأمن بالتحفظ على هذه القيادات داخل المنزل، وقتلهم، دون أى مقاومة من جانبهم، وهى وجهة النظر التى جملها بيان أصدره التنظيم.
وبين المزاعم التى ترددت لتبرئة ساحة الإرهابيين التسعة، أنهم كانوا يبحثون شئون أسر السجناء وقتلى التنظيم.. وانطلقت الشهادات التى تشيد بسلمية الإرهابيين التسعة والتى تؤكد رفضهم للعنف.
ومن سوء حظ هؤلاء أن ظهرت حقائق تثبت تورط الإرهابيين القتلى فى أعمال عنف!
فبالتزامن مع الحادث، أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخراً بمعاقبة المتهم محمد مرسى، بالإعدام شنقاً، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية و97 متهماً بذات العقوبة أيضاً ومعاقبة باقى المتهمين وعددهم 30 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة عامين مع إلزامهم جميعاً بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب لله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى.
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة.
جاءت أسباب الحكم بالقضية -التى تضم 129 متهماً- فى 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كافة ما ارتكبه الجناة من جرائم فى حق الوطن وأدلة إدانتهم.
أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التى أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطنى، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون والأحراز المصورة بالقضية أن الجرائم التى احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقاً لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعاً تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد تمثلت أيضاً فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصيناً، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهى سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلاً عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمداً فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر كل من حركة حماس وحزب لله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية واقتحامها، جاء بصورة منظمة وفى أوقات متزامنة، وما تم على أثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمون فى القضية الماثلة ــ أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
واستعرضت المحكمة تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك، مؤكدة اطمئنانها لما ورد بها من قيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى، من خلال دفع العناصر الشبابية للجماعة للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الإخوان فى أى تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التى تعتزم الاتيان بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحماس والقيادات العسكرية فى حزب لله اللبنانى، للاضطلاع بدور عسكرى فى البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف 160 قسم ومركز شرطة فى توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطنى من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع فى عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار فى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، حيث تولى المتهمون حازم فاروق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب لله اللبنانى ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجستى والمعلوماتى لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وفى ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد أبوزيد الزناتى وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولى مسئولية إمداد حزب لله اللبنانى وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامى عبدالواحد وعبدالغفار صالحين وأحمد عبدالوهاب على دله ومحمد حسن موسى بتولى مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام، وإحداث فوضى تخلق مناخاً ملائماً يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتها بنجاح.
وأضافت المحكمة أن اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضاً تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين ومحسن راضى وناصر سالم الحافى وصبحى صالح وحمدى حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبدالرحمن مصطفى ويحيى سعيد فرحات وأحمد محمد وأحمد محمد عبدالهادى وأيمن محمد حسن حجازى، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه فى الاعتداء.
هؤلاء هم من قالوا إنهم سلميون ويرفضون العنف!
لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها.. ولم يتركوا حادثاً إرهابياً إلا وأشادوا به وشمتوا فى ضحاياه.. ومع مرور كل يوم جديد يثبت أن كل أعضاء التنظيم يقسمون على بيع أنفسهم للشيطان، كما يقسمون على السمع والطاعة.
