ياسر بركات يكتب عن: الرئيس.. ومؤامرات الإخوان فى لندن
تفاصيل مؤامرة التنظيم الــدولى للإخوان
لإفساد زيارة «السيسى» إلـى بريطانيا
زيارة الرئيس السيسى إلى بريطانيا هى الأصعب
فبريطانيا وألمانيا تمثلان أصعب رقمين فى المعادلة الأوروبية أمام مصر، لارتباط سياساتهما الخارجية بسياسة الولايات المتحدة، ولكونهما محطتين مهمتين للإسلام السياسى فى الخارج.
ظلت لندن لفترات طويلة مأوى التنظيمات الإرهابية، وجماعة الإخوان بصفة خاصة، ويتواجدون فيها بكثافة عددية، ولهم أنشطة سياسية ودينية واقتصادية منذ سنوات.. واستطاعوا تكوين منصات سياسية وإعلامية لتوفير مظلة دعائية لهم، مما أكسبهم شعبية وحضورًا، بلغت ذروته طيلة الأشهر الماضية، حيث كان هؤلاء الأتباع والناشطون لقيادات الإخوان حائط صد أمام حدوث أى اختراق لإنقاذ وإنعاش العلاقات المصرية البريطانية.
ولعل الخبرة البريطانية فى التعامل مع مثل هذه التنظيمات تدرك يقيناً أنها داعمة إن لم تكن مسئولة مسئولية مباشرة عن الكثير من الجرائم الإرهابية التى وقعت وتقع أو ستقع، خاصة فى ظل التهديدات الضمنية التى عبرت عنها تصريحات قادة تنظيم الإخوان رداً على تشكيل لجنة التحقيق البريطانية بشأن أنشطة التنظيم، وكان أبرز تلك التصريحات ما أدلى به إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للجماعة والمقيم فى لندن ونشرته جريدة «تايمز» البريطانية بأن: «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية.. لأنه سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة».
هذا التهديد الضمنى تم تأكيده بما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية عن الشخص نفسه بأن هذا الحظر «سيخلق مزيدًا من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب».
ولا شك أن إدراك الجماعة لمثل هذه التخوفات الحكومية يمنحها درجة عالية من الأريحية فى الرد على مثل هذه الخطوة، كما عبر عن ذلك أيضاً «إبراهيم منير» بقوله: «لسنا فى حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرماً، ولم نخرق القانون.. وإن إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع، حيث يتقابل الأعضاء ويضعون استراتيجية للبقاء فى أمان نسبيًا».
من هنا تأتى أهمية الدعوة التى وجهها ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة بريطانيا.. وهى الدعوة التى يمكن ترجمتها كبداية لصفحة جديدة فى العلاقات المصرية البريطانية، يمكن أن نرسم صورة لها فى ضوء عاملين يفسران معًا الإقدام على هذه الخطوة: الأول، حرص بريطانيا على الاحتفاظ بعلاقاتها مع الدول العربية الرئيسية فى المنطقة خاصة مصر والمملكة العربية السعودية.
صحيح، أنها قد لا تتفق مع قرارهما باعتبار الجماعة جماعة إرهابية، إلا أنه من الصحيح أيضاً أنها تحاول أن تظهر بصورة أقل فى دعمها للجماعة حتى لا يؤثر موقفها سلباً على مصالحها مع هذه البلدان، خاصة أن خبرة الماضى تكشف عن مواقف لبريطانيا احتضنت فيها الحركات المناوئة للكثير من البلدان العربية، ولعل ما حدث فى قضية «أبو قتادة» الذى عاش لاجئاً فى بريطانيا وظل القضاء البريطانى مدافعاً عن وجوده رافضاً تسليمه إلا مؤخراً فى ظل تصاعد الخطر الذى يمثله على الأمن البريطانى أكبر مثال لذلك.
أما العامل الثانى، فهو الضغوط التى يمارسها الداخل على الحكومة البريطانية، خاصة فى ظل تزايد اللجوء الإخوانى وما يثيره من احتقان مجتمعى لدى الشعب البريطانى من اللاجئين السياسيين عمومًا؛ سواء بسبب ما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة أو بسبب ما يسببونه من مشكلات داخلية من خلال نقل خلافاتهم إلى المجتمع البريطانى، وهو أمر لم يعد مقبولاً.
الدعوة التى قام بتسليمها كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الأمن القومى، رحب بها الرئيس المصرى، معربًا عن تطلعه لزيارة بريطانيا والتباحث مع «كاميرون» بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء البريطانى لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
بقلق وترقب ومخاوف.. ومؤامرات، استقبل التنظيم الدولى للإخوان خبر الدعوة بعقد اجتماع لمناقشة الخطوات التى من الممكن اتخاذها خاصة أن نجاح الزيارة يعنى أن دول العالم تجاوزت مرحلة الإخوان ويتعاملون مع مصر كشريك مهم وفعال.. وأن زيارات السيسى الخارجية فرضت كلمته على العالم جميعاً، خاصة بعد زيارته لألمانيا والنجاح الكبير الذى صاحب الزيارة.
منتصف يونيو، تحديداً يوم 17 يونيو، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، السير كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الأمن القومى، بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، والسفير البريطانى بالقاهرة «جون كاسوان».
فى هذا اللقاء، نقل «داروك» للرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء البريطانى، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
ونقل مستشار الأمن القومى البريطانى للرئيس دعوة رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» لزيارة بريطانيا، لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية.
ولعل أبرز وأهم ما قاله مستشار الأمن القومى البريطانى، هو أن بلاده تثق فى القيادة السياسية المصرية وتدعم جهودها كما تدرك أنها تقود البلاد فى الاتجاه السليم. مؤكداً اتفاق بريطانيا مع مصر فى الكثير من رؤاها إزاء مكافحة الإرهاب والأخطار والتهديدات التى يمثلها التطرف العنيف.
ولا نعتقد أن محاور الزيارة ستخرج عما ناقشه كيم داروك مع الرئيس حول تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمات وتردى الأوضاع الأمنية فى كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى العمليات الإرهابية التى تزداد فى كل دول المنطقة وبينها مصر.
وموقف مصر فى هذا الشأن واضح ومحدد، ودائماً ما يوضح الرئيس أن جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى بعض دول المنطقة تستقى أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتحاول الترويج لأفكار تجتذب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى أسفر عن انضمام الكثير من المقاتلين الأجانب إلى هذه الجماعات المتطرفة بهدف تدريبهم ثم عودتهم إلى دولهم الأصلية لنشر فكر العنف والإرهاب والتدمير.
كما أن الرؤية المصرية حيال الأوضاع الإقليمية تقوم على أساس إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات، مع ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية للدول لصون مقدراتها وحماية أمن واستقرار شعوبها. ومصر الجديدة تسعى إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتؤمن بالحرية والديمقراطية وتقدر أنه يتعين تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، وذلك جنبًا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما فى ضوء تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الشعب المصرى إلى التقدم والتنمية، وهو الأمر الذى يتطلب مناخًا آمنًا ومستقرًا لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة باعتبارهما من أهم مصادر الدخل القومى، إضافة إلى دورهما فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حماية لهم من اللجوء إلى العنف أو استقطابهم ضمن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التى قد تستغل سوء الظروف الاقتصادية لتنفيذ مخططاتها.
وطبعاً، سيتم استعراض مجمل تطورات الأوضاع فى مصر خلال العامين الماضيين، واعتزام مصر مواصلة طريق الإصلاح السياسى والاقتصادى وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى، ومساهمة مصر بفاعلية فى حماية المنطقة والعالم بأسره من فاشية دينية كانت ستجتاح دوله وتدمر ثمار تقدمه، ولا تزال تواصل جهودها الدءوب لتصويب الخطاب الدينى، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى مع مصر لمواصلة دورها فى مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادى معها.
ولا بد من وقفة مع الاقتصاد، ولفت النظر إلى أن بريطانيا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، وأن إجمالى استثماراتها يبلغ 35 مليار دولار، إضافة إلى اعتزامها الدفع باستثمارات جديدة.
1- اللورد الفاسد فى
انتظار الجنرال الثائر
التنظيم الدولى للإخوان وضع مخططًا لإفساد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بريطانيا، وبالفعل بدأ تنفيذه بمجرد أن تلقى الرئيس المصرى دعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون.
المخطط يتضمن العمل على إعادة فتح قضايا الجماعة المقامة ضد الرئيس ومصر أمام المحاكم الإنجليزية برعاية «اللورد ماكدونالد»، محامى الإخوان والمدعى العام البريطانى السابق. وبالفعل، بدأ «اللورد ماكدونالد» إعادة فتح تلك القضايا من جديد، مستغلاً القرار الذى اتخذه القضاء الإنجليزى مؤخراً برفع الحصانة عن المسئولين المصريين، وجعلهم عرضة للاعتقال والمحاكمة فى حال وجودهم على الأراضى البريطانية، وهو ما ستحاول الجماعة استغلاله!
ومعروف أن التنظيم لا يدخر مالاً أو جهداً لتحريك دعاوى قضائية ضد النظام المصرى فى جميع محاكم العالم ومنها المحاكم الإنجليزية، فى إطار مخطط أكبر.
المخطط يعتمد على ستة مسارات قانونية وميدانية ودبلوماسية وحقوقية وبرلمانية وإعلامية.
وبدأ التنظيم يتحرك تجاه أكبر عدد من البرلمانيين فى أوروبا، لفضح ما وصفه بجرائم السيسى والجيش والشرطة، و«كيف استولى السيسى على السلطة الشرعية بدعم من بعض دول الخليج».
كما يتحرك التنظيم على الصعيد الدبلوماسى والحقوقى، لإدانة النظام المصرى بعد إصدار أكثر من ١٧٠٠ حكم إعدام، وتصديق المفتى على أكثر من ٦٤٠ حكماً حتى الآن بحق معارضى السلطة، من ضمنهم محمد مرسى.
محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أكد أن الحزب يجهز مفاجأة كبيرة للسيسى عبر المكتب القانونى «ITN Solicitors»، الذى يسعى لتقديم مذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق فى قضايا جماعة الإخوان المرفوعة ضد النظام؛ بما يمهد لإصدار مذكرة توقيف بحق وفد السيسى خلال زيارته لبريطانيا.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، فإن لندن تعد مقرًا رئيسيًا لأنشطة الإخوان فى أوروبا، من خلال أكثر من 25 منظمة تابعة للجماعة فى أوروبا، يديرها التنظيم الدولى، وتحصل على دعم وتمويل من قطر وتركيا.
وطبقاً لما نشرته الصحيفة فإن هناك ثلاث جمعيات تضم أبرز أنشطة الإخوان هى «وست جت هاوس»، و«كرون هاوس»، و«إنتروبال»، والأخيرة تعتبرها دول أوروبية وأمريكا منظمة إرهابية، ويرأسها قيادى سابق بحركة حماس!
2-ذيول الجماعة
تنتظر «الوليمة
وبشكل واضح، دعا جمال حشمت، القيادى بالتنظيم، إلى الهجوم على بريطانيا على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية فى مصر قائلًا: «أبدعوا الله يخليكم.. دى إحدى وسائل الضغط قبل زيارة السيسى. يا ريت نوصل لـ100 -200 تعليق نقد للسفير وبريطانيا».
التحركات الإخوانية لتشويه زيارة الرئيس السيسى للندن لن يكون لها أى مردود، حيث سبق أن حاولوا ذلك فى زيارة الرئيس لألمانيا، ولم يحدث شىء.
تنظيم الإخوان يسعى بكل السبل لاستغلال زيارة الرئيس السيسى إلى المملكة المتحدة لتشويهه وتعكير صفو الزيارة، خاصة أنها تعتبر أحد أهم معاقل الجماعة فى العالم.
وهناك فريق قانونى يلاحق السيسى ورجال النظام المصرى قضائيًا فى أوروبا، برئاسة المحامى البريطانى (الطيب على).. وهذا الفريق تمكن بشكل لا يعرفه أحد من استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة فى بريطانيا؛ حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسئولين المصريين لمعرفة ما إذا كانوا متورطين فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفى حال ثبت تورطهم فإنه من الممكن أن يحاكموا فى المملكة المتحدة.
أما رئيس فريق المحامين الدوليين فبدأ مقاضاة المسئولين المصريين أمام المحاكم الجنائية!
اسمه اللورد كين ماكدونالد، وتقدم بمذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق فى قضايا تنظيم الإخوان المقامة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى!
جريدة التايمز البريطانية (المحسوبة على اليمين) رحبت بدعوة الحكومة البريطانية للسيسى لزيارة لندن، ووصفت الجريدة هذا الأمر بأنه أفضل فرصة للحديث مع الرئيس المصرى عن حال الحريات، معتبرة أن الاستبداد حقيقة واقعة فى العالم العربى.
وقالت الجريدة إن الدول الغربية تريد العمل مع الأنظمة العربية بناء على الوضع القائم و«ليس كما تتمنى وجوده».
كما رأت جريدة «تليجراف» البريطانية أن توجيه رئيس الحكومة البريطانية دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة لندن قد يكون انعكاسًا لنظرة الغرب لمصر على أنها شريك رئيسى فى مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة وسط تزايد نفوذ «داعش» فى المنطقة.
اسم اللورد ماكدونالد لم نعرفه قبل أن يستأجره تنظيم الإخوان للدفاع عنه.
هو «كينيث دونالد جون ماكدونالد» من ويلز بإنجلترا، ولد فى وندسور يوم 4 يناير عام 1953، وتولى منصب المدعى العام البريطانى وكان قبله قاضياً بدوام جزئى وهو الآن يعمل بالمحاماة.
وقبل أن نستعرض تاريخه القانونى والسياسى، نشير إلى أنه خلال فترة تواجده فى جامعة أكسفورد ما بين 1971 إلى 1974 تم إدانته بجريمة توريد مخدرات، ولأنه اعترف بذنبه، تم الاكتفاء بعقوبة الغرامة، وتم إطلاق سراحه بعد أن دفع 75 جنيهاً إسترلينياً.
اللورد ماكدونالد كان تلميذاً للمحامى هيلينا كينيدى وأصبح مستشاراً للملكة سنة 1997 ودافع عن عدد من المشتبه فيهم بأنهم إرهابيون وكانوا من الجيش الجمهورى الأيرلندى والبعض من الشرق الأوسط ودافع أيضاً عن المحتالين وتجار المخدرات وكان فى فريق الدفاع عن ماتريكس تشرشل، وكان مؤسساً مشاركاً لماتريكس تشامبرز فى أواخر 1993 وهى مجموعة من المحامين المتخصصين فى قضايا حقوق الإنسان مع شيرى بوث وتيم أوين وسنة 2001 أصبح قاضياً بدوام جزئى فى محكمة «كراون».
وفى أغسطس 2003 أعلن السير ديفيد كالفيرت سميث تعيين اللورد ماكدونالد وتوليه منصب المدعى العام، وحينها نددت المعارضة بالمحسوبية ووصفت التعيين بأنه استفزازى نظراً للعلاقة التجارية مع ماكدونالد وشيرى بوث زوجة رئيس الوزراء آنذاك تونى بلير وبعد وقت قليل من إعلان توليه المنصب كشفت الصحافة تفاصيل إدانته فى وقت سابق مما أثار جدلاً جديداً، وتنازع ماكدونالد مع وزير الداخلية ديفيد بلانكيت لسعى بلانكيت وضع ماكدونالد فى السجن لفترة طويلة وهاجم ماكدونالد الحملة ضده ورفض الاعتراف بمدى أهمية جريمة المخدرات ولكن ماكدونالد وجد دعماً من داخل النظام القانونى.
وتقاعد عن منصب المدعى العام فى 31 أكتوبر سنة 2008 وعاد لكتابة المقالات القانونية عن الأمن والسياسة فى صحيفة التايمز وسنة 2009 تم تعيينه أستاذاً زائراً للقانون فى كلية الاقتصاد بلندن وسنة 2010 أصبح قاضياً نائباً للمحكمة العليا وعضو مجلس استشارى لمركز علم الجريمة فى جامعة أكسفورد.
وفى أكتوبر 2010 شارك ماكدونالد فى مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربى،،والمفوضية الأوربية دعت ماكدونالد لقيادة بعثة الاتحاد الأوربى إلى تركيا لتقييم التزام تركيا بحرية التعبير وحرية الصحافة.
كل ذلك ليس مهماً بالنسبة لنا، ولم نلتفت إليه.. ولم نكن نعرف الاسم أو صاحبه إلا عندما شن اللورد ماكدونالد هجوماً عنيفاً على ديفيد كاميرون بسبب تحقيق الإخوان!
وقتها قيل إن المدعى العام البريطانى السابق قال إن ديفيد كاميرون يغامر بخلق المزيد من «الجهاديين» المحتملين، بسبب تحقيقه الذى وصفه بـ«الغبى» حول جماعة الإخوان المسلمين الذين تم «خلعهم» من الحكم فى مصر، حسب وصفه!
ووصف اللورد ماكدونالد الإخوان بأنهم «ديمقراطيون ضحايا لانقلاب عسكرى»، واتهم كاميرون بتصويرهم على أنهم يشكلون تهديداً، بينما يبنى الجسور مع الجنرالات الذين أطاحوا بهم.
وفى مقال له، نشرته جريدة «التليجراف» حذر قائلاً: «عندما يكون المستهدفون بهذا التحرك ديمقراطيين ولكن مسلمين، فعليك أن تلبس خوذة عندما تذهب لتتحدث عن قيمك الديمقراطية البرلمانية فى أجزاء من شرق لندن وبرادفورد»، وهى مناطق ذات أغلبية من المسلمين.
وقال إن الجهاديين البريطانيين «مجانين»، ولكنهم أيضاً نتاج «فشل على نطاق واسع ويخرجون من الحارات البريطانية والمدارس البريطانية، وهم يكرهون الجنسية والمنطق والاقتراع».
وتابع: «بدون شك أن هناك أسباباً معقدة لهذا، ولا يمكن أن يتحمل سبب واحد كل المسئولية لانحدار هؤلاء الشباب إلى العدمية والعنف.. ولكن يجب أن يتم تفحص الرسائل المختلطة التى يتلقونها ومدى الأذى الذى تحدثه».
وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو التحقيق فى جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الحجة لها كانت «متكلفة قليلاً»، وفيها نوع من التهديد، ومع غياب ذكر حقيقة أن الجماعة نجحت فى انتخابات حرة ونزيهة.
وكتب: «من الخطأ الفادح التفكير أن مثل هذه الازدواجية تمر دون أن يلاحظها أحد، أو أنها لا تلعب دوراً كاملاً فى خلق خيبة الأمل والفوضى فى أماكن مثل العراق.. ففى العالم الحديث لا يمكنك أن تكون منافقاً بالسر».
وأنهى ماكدونالد مقاله بقوله: بالتأكيد يجب أن تكون إدارة مصالح الدول العظيمة فى الخارج بعيدة عن العواطف، وأن الحكومات أحياناً تضطر للتنازل فى مواقف يفضلون فيها عدم التنازل، ولكن حتى مع هذه المحدودية فإن التحقيق فى جماعة الإخوان يبدو جنونياً، فكرة وتوقيتاً.
3- أفوكاتو الإخوان يحمى
جنرال الدم ياسر السرى
وفى لندن استأجر التنظيم الدولى للإخوان «المرصد الإسلامى» ومديره القيادى الجهادى، ياسر سرى، ليتولى عدة ملفات نيابة عن أعضاء التنظيم، فى بريطانيا وعدة دول أوروبية. ولأنه على علاقة بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، وقع الاختيار عليه ليكون همزة وصل بينهما.
ياسر سرى تطارده السلطات المصرية منذ ربع قرن، لتنفيذ أحكام ضده بينها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ومن القضايا التى تورط فيها، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقى، وقضية «العائدين من ألبانيا»، وخلال هربه من السلطات المصرية تجول فى عدة مدن أوروبية، قبل أن يستقر فى «لندن».
سرى واحد من مجموعة وضعت خطة «حرق مصر»، وكل تحركاته هدفها مساندة التنظيم الدولى للإخوان، فمرة يتواصل مع الجماعات الإرهابية فى اليمن وليبيا لبحث التنسيق لمهاجمة مصر، ومرة أخرى يتواصل مع مكاتب المحاماة بلندن. وأصبح سرى أحد الأضلع المهمة داخل التنظيم الدولى للإخوان بعد أن كلفه المؤرخ الرسمى للإخوان، جمعة أمين، ليلة عزل محمد مرسى 3 يوليو 2013، بالملف الأمنى وتدريب العناصر المسلحة لاستخدامهم فى الصدام المسلح وقت اللزوم.
ولاحظ أن علاقة سرى بالإخوان تاريخية، فقد سبق اتهامه فى قضية «تنظيم طلائع الفتح» مع القيادى الإخوانى محمود غزلان ومحمود حافظ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات واعتبر هذا التنظيم وقتها أحد أجنحة الإخوان العسكرية.
ولأن ياسر سرى مقيم بلندن منذ 15 سنة.. ولأن علاقاته قوية بمنظمات حقوق الإنسان، تم اختياره ليكون وسيلة الإخوان لتحريك دعاوى قضائية بالمحاكم الدولية ضد مصر، مدعوماً من محمد سليم العوا.. وفى الوقت نفسه يستغل علاقاته بجماعات متطرفة لتسهيل دخول مجموعات جهادية من اليمن والسعودية وسوريا.
ويقال إن علاقة سرى بتنظيم «الإخوان» بدأت أثناء وجوده باليمن، وإن هناك تواصلاً مع أعضاء من الجماعة، وكانوا يسهلون عليه مهام عمله، وقبلها كان سرى يشارك قبل أن يسافر إلى اليمن مع مسئول الإخوان بالسويس فى مشروعات تجارية، وقد أقنعه بدخول الجماعة، وحضر سرى بالفعل جلسات «الأسر» والمؤتمرات الإخوانية!
وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية ياسر سرى لاشتراكه فى قتل أحمد شاه مسعود المعارض العتيد لحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، والتى وقفت فيها قواته إلى جانب التحالف الأمريكى ضد طالبان، وكان ياسر سرى قد أرسل فاكساً إلى السفارة الباكستانية يطلب فيها تسهيل مهمة الصحفيين المغربيين، اللذين قتلا أحمد شاه مسعود بقنبلة انفجرت فيه أثناء لقائهما به، بزعم إجراء حوار صحفى معه، وتم قتل الشخصين اللذين انتحلا صفة الصحفيين أيضًا.
4- مولد جمعيات التنظيم الدولى
..عرض مستمر
هناك فى بريطانيا أيضاً، يوجد كيان اسمه «الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» يمكن اعتباره كذلك واجهة لـ«الإخوان» فى لندن. وهذا الكيان التفت إليه عندما قام بتمويل حملة دعائية كبرى فى صحف أوروبا ضد ما وصفه بـ«الانقلاب على الشرعية»، بلغت تكلفتها 12 مليون دولار، بالتزامن مع زيارة وفد لجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) إلى بريطانيا.
التنظيم الدولى لـ«الإخوان»، لجأ إلى إنشاء مثل تلك الكيانات لتكون قناة شرعية لانتقال الأموال، بعد محاصرة جميع قنوات التمويل.
هذا الكيان أو تلك الجمعية لا يقتصر دورها على تمويل الدعاية الخارجية فقط، بل إن لها دوراً فى عمليات إرهابية، منها خطف السائقين المصريين من ليبيا، والهجوم على دورية للشرطة العسكرية بمحافظة الشرقية، والأهم من ذلك عمليات ضد مسئولين ومجموعة من الأماكن الحيوية!
و«الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» ليست أكثر من قناة شرعية يستقبل بها تنظيم الإخوان أموال قطر وتركيا، ليتم استخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية، التى تتولى الجمعية وضع الخطط والشخصيات المراد استهدافها، ويكون التنفيذ من خلال جماعة أنصار بيت المقدس، أو أى جماعة أخرى تابعة للتنظيم.
قبل اختطاف السائقين المصريين بأيام، عقد تنظيم الإخوان اجتماعاً فى مدينة بنى غازى، للاتفاق على تفاصيل مجموعة من العمليات الإرهابية، وكانت عملية الخطف أولها، وذلك لكسب ثقة قوات درع ليبيا، مستغلين احتجاز السلطات المصرية سليمان العريبى، أحد المقربين من تلك القوات، إضافة إلى رغبة التنظيم فى إحداث فجوة فى العلاقة بين السلطتين المصرية والليبية، ثم تأتى عمليات استهداف منفذ السلوم البرى ومبنى المخابرات الحربية بمطروح، وتشتيت قوات الأمن والجيش للفت الأنظار بعيداً عن النقاط التى يستخدمها الإخوان فى تهريب السلاح لمصر.
هذا الاجتماع حضره أبو القاسم الشامى، وهو رجل أعمال مقيم بلندن، وشريك قديم لخيرت الشاطر.. ومحمد الزهاوى، القيادى بحركة أنصار الشريعة الإسلامية.. وبشير الكبتى مراقب الإخوان بليبيا.
تتكون تلك الجمعية (الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية) من رئيس هو إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، ونائبين هما هانى الديب، القيادى الإخوانى، ومحمود أحمد الإبيارى، و16 عضواً يمثلون مجموعة من الدول الأوروبية والعربية التى بها تكتلات إخوانية، ومن أشهر أعضاء الجمعية همام سعيد، مراقب الإخوان بالأردن، ومحمد نزال، ممثلاً عن حركة حماس، والأمين أحمد الأمين، قيادى إخوانى ليبى، وعلى جاويش، مراقب الإخوان بالسودان، إضافة إلى عضوية شرفية لرجل الأعمال يوسف ندا، ومحمد سليم العوا، مسئول لجنة الحوار والتفاوض والمستشار القانونى للجمعية!
ومنذ إنشاء الجمعية والأموال القطرية التركية تنهال عليها عن طريق شيكات تصرف لصالح مجموعة من المنظمات التابعة للإخوان بشكل غير مباشر، حيث تم صرف مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دولار لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، ورابطة lms» بسويسرا، واتحاد الهيئات والجاليات العربية والإسلامية بإيطاليا.
هذه الأموال يتم نقلها مرة أخرى إلى المقر الرئيسى للجمعية بلندن، ومنه إلى فرعها بالقاهرة، الممثل حالياً فى عدد من منظمات المجتمع المدنى الموالية لتنظيم الإخوان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس جمعية جديدة للجماعة، تستقبل الأموال من خلالها!
5- الفئران المذعورة تبحث
عن مخبأ جديد
هل تأتى الزيارة تتويجاً للجهود الدبلوماسية المصرية - السعودية؟!
هل نجحت تلك الجهود فى تحويل الموقف البريطانى المتعاطف مع الإخوان؟!
هل حقاً تمكنوا من إثبات وجود تهديد مباشر للمصالح البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط؟!
وهل ينتج عن الزيارة قيام «التنظيم الدولى للإخوان» بالبحث عن مخبأ جديد لقياداته؟!
السفارتان المصرية والسعودية فى لندن لعبتا دورًا كبيرًا فى فضح التنظيم ومخططاته، وتم تسليم ملف «سرى للغاية»، كان كفيلاً وكافياً لأن تتراجع لندن عن حمايتها للتنظيم.
وتردد أن بريطانيا طلبت من تونس استضافة قيادات التنظيم الدولى، وأن شرطة «سكوتلانديارد» البريطانية قامت بتفتيش منازل قيادات التنظيم ما يعنى أن ضغوط مصر والسعودية نجحت فى تضييق الخناق على قيادات الجماعة فى لندن، وهى ما يمكن اعتباره «تشريدًا» لقيادات التنظيم فى العاصمة الأوروبية التى تحتضن مقر التنظيم الدولى.
السلطات البريطانية طلبت من قيادات التنظيم إخطارها بأية اجتماعات أو مؤتمرات يمكن أن تنعقد خلال الفترة القادمة. كما طالبت السلطات الأمنية البريطانية، قيادات الإخوان بعدم عقد أى ندوات أو اجتماعات إلا بعد موافقة أمنية، محذرة بشكل شفهى من لقاء مسئولين دوليين قبل إبلاغها.
ونشير هنا أيضاً إلى أن بريطانيا أصبحت تتبع تحركات قيادات الصف الثانى من تنظيم الإخوان، وهناك معلومات تؤكد قيام السلطات الأمنية البريطانية باقتحام منازلهم ومصادرة أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة ووثائق وأشرطة فيديو وصور كاميرات ومفاتيح عقارات!
ورغم محاولة الطرفين إبعاد الأنظار عن حجم الاستفادات المتبادلة بينهما، ففى الوقت الذى يعد فيه التنظيم إحدى الأدوات التى تستخدمها بريطانيا للحفاظ على مصالحها فى المنطقة.. فهى فى المقابل، الملاذ الآمن لقادة التنظيم وعناصره فى ظل ما يوفره القانون البريطانى من ضمانات للاجئين يستفيد منها التنظيم، إضافة إلى المزايا المالية التى يحصلون عليها بموجب ما توفره الحكومة من سكن ورواتب شهرية لكل لاجئ، وهو ما شجع الكثيرين من قادتها وأعضائها على اللجوء إلى المملكة المتحدة خاصة بعد ثورة 30 من يونيو فى مصر وما أعقبها من قرار مصرى وآخر سعودى باعتبارها جماعة إرهابية، بما جعل بريطانيا بمثابة الضلع الثالث فى المثلث الذى تعتبر تركيا وقطر ضلعيه، وتستهدفه الجماعة للجوء بسبب ما يُمارس ضدها من تضييق فى بعض الدول العربية.
فهل يمكن النظر إلى زيارة السيسى باعتبارها بداية النهاية فى شهور العسل التى امتدت بين التنظيم ولندن لما يقرب من تسعين سنة؟!
أم أنها مجرد مناورة من جانب بريطانيا بهدف تخفيف الضغوط التى تمارس عليها سواء من الداخل أو من الخارج؟ أم تستهدف تعظيم الاستفادة من الجماعة التى تواجه مأزقاً عالمياً، بما يمنح بريطانيا مزيداً من المصالح فى مقابل زيادة مساحة التنازلات التى يمكن أن تقدمها الجماعة فى هذه اللحظة مع تصاعد المواقف الدولية المعارضة لها؟!
لإفساد زيارة «السيسى» إلـى بريطانيا
زيارة الرئيس السيسى إلى بريطانيا هى الأصعب
فبريطانيا وألمانيا تمثلان أصعب رقمين فى المعادلة الأوروبية أمام مصر، لارتباط سياساتهما الخارجية بسياسة الولايات المتحدة، ولكونهما محطتين مهمتين للإسلام السياسى فى الخارج.
ظلت لندن لفترات طويلة مأوى التنظيمات الإرهابية، وجماعة الإخوان بصفة خاصة، ويتواجدون فيها بكثافة عددية، ولهم أنشطة سياسية ودينية واقتصادية منذ سنوات.. واستطاعوا تكوين منصات سياسية وإعلامية لتوفير مظلة دعائية لهم، مما أكسبهم شعبية وحضورًا، بلغت ذروته طيلة الأشهر الماضية، حيث كان هؤلاء الأتباع والناشطون لقيادات الإخوان حائط صد أمام حدوث أى اختراق لإنقاذ وإنعاش العلاقات المصرية البريطانية.
ولعل الخبرة البريطانية فى التعامل مع مثل هذه التنظيمات تدرك يقيناً أنها داعمة إن لم تكن مسئولة مسئولية مباشرة عن الكثير من الجرائم الإرهابية التى وقعت وتقع أو ستقع، خاصة فى ظل التهديدات الضمنية التى عبرت عنها تصريحات قادة تنظيم الإخوان رداً على تشكيل لجنة التحقيق البريطانية بشأن أنشطة التنظيم، وكان أبرز تلك التصريحات ما أدلى به إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للجماعة والمقيم فى لندن ونشرته جريدة «تايمز» البريطانية بأن: «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية.. لأنه سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة».
هذا التهديد الضمنى تم تأكيده بما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية عن الشخص نفسه بأن هذا الحظر «سيخلق مزيدًا من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب».
ولا شك أن إدراك الجماعة لمثل هذه التخوفات الحكومية يمنحها درجة عالية من الأريحية فى الرد على مثل هذه الخطوة، كما عبر عن ذلك أيضاً «إبراهيم منير» بقوله: «لسنا فى حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرماً، ولم نخرق القانون.. وإن إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع، حيث يتقابل الأعضاء ويضعون استراتيجية للبقاء فى أمان نسبيًا».
من هنا تأتى أهمية الدعوة التى وجهها ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة بريطانيا.. وهى الدعوة التى يمكن ترجمتها كبداية لصفحة جديدة فى العلاقات المصرية البريطانية، يمكن أن نرسم صورة لها فى ضوء عاملين يفسران معًا الإقدام على هذه الخطوة: الأول، حرص بريطانيا على الاحتفاظ بعلاقاتها مع الدول العربية الرئيسية فى المنطقة خاصة مصر والمملكة العربية السعودية.
صحيح، أنها قد لا تتفق مع قرارهما باعتبار الجماعة جماعة إرهابية، إلا أنه من الصحيح أيضاً أنها تحاول أن تظهر بصورة أقل فى دعمها للجماعة حتى لا يؤثر موقفها سلباً على مصالحها مع هذه البلدان، خاصة أن خبرة الماضى تكشف عن مواقف لبريطانيا احتضنت فيها الحركات المناوئة للكثير من البلدان العربية، ولعل ما حدث فى قضية «أبو قتادة» الذى عاش لاجئاً فى بريطانيا وظل القضاء البريطانى مدافعاً عن وجوده رافضاً تسليمه إلا مؤخراً فى ظل تصاعد الخطر الذى يمثله على الأمن البريطانى أكبر مثال لذلك.
أما العامل الثانى، فهو الضغوط التى يمارسها الداخل على الحكومة البريطانية، خاصة فى ظل تزايد اللجوء الإخوانى وما يثيره من احتقان مجتمعى لدى الشعب البريطانى من اللاجئين السياسيين عمومًا؛ سواء بسبب ما تتحمله ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة أو بسبب ما يسببونه من مشكلات داخلية من خلال نقل خلافاتهم إلى المجتمع البريطانى، وهو أمر لم يعد مقبولاً.
الدعوة التى قام بتسليمها كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الأمن القومى، رحب بها الرئيس المصرى، معربًا عن تطلعه لزيارة بريطانيا والتباحث مع «كاميرون» بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما وجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء البريطانى لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
بقلق وترقب ومخاوف.. ومؤامرات، استقبل التنظيم الدولى للإخوان خبر الدعوة بعقد اجتماع لمناقشة الخطوات التى من الممكن اتخاذها خاصة أن نجاح الزيارة يعنى أن دول العالم تجاوزت مرحلة الإخوان ويتعاملون مع مصر كشريك مهم وفعال.. وأن زيارات السيسى الخارجية فرضت كلمته على العالم جميعاً، خاصة بعد زيارته لألمانيا والنجاح الكبير الذى صاحب الزيارة.
منتصف يونيو، تحديداً يوم 17 يونيو، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، السير كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطانى لشئون الأمن القومى، بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، والسفير البريطانى بالقاهرة «جون كاسوان».
فى هذا اللقاء، نقل «داروك» للرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء البريطانى، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
ونقل مستشار الأمن القومى البريطانى للرئيس دعوة رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» لزيارة بريطانيا، لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية.
ولعل أبرز وأهم ما قاله مستشار الأمن القومى البريطانى، هو أن بلاده تثق فى القيادة السياسية المصرية وتدعم جهودها كما تدرك أنها تقود البلاد فى الاتجاه السليم. مؤكداً اتفاق بريطانيا مع مصر فى الكثير من رؤاها إزاء مكافحة الإرهاب والأخطار والتهديدات التى يمثلها التطرف العنيف.
ولا نعتقد أن محاور الزيارة ستخرج عما ناقشه كيم داروك مع الرئيس حول تطورات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمات وتردى الأوضاع الأمنية فى كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى العمليات الإرهابية التى تزداد فى كل دول المنطقة وبينها مصر.
وموقف مصر فى هذا الشأن واضح ومحدد، ودائماً ما يوضح الرئيس أن جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى بعض دول المنطقة تستقى أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتحاول الترويج لأفكار تجتذب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى أسفر عن انضمام الكثير من المقاتلين الأجانب إلى هذه الجماعات المتطرفة بهدف تدريبهم ثم عودتهم إلى دولهم الأصلية لنشر فكر العنف والإرهاب والتدمير.
كما أن الرؤية المصرية حيال الأوضاع الإقليمية تقوم على أساس إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات، مع ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية للدول لصون مقدراتها وحماية أمن واستقرار شعوبها. ومصر الجديدة تسعى إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتؤمن بالحرية والديمقراطية وتقدر أنه يتعين تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، وذلك جنبًا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما فى ضوء تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الشعب المصرى إلى التقدم والتنمية، وهو الأمر الذى يتطلب مناخًا آمنًا ومستقرًا لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة باعتبارهما من أهم مصادر الدخل القومى، إضافة إلى دورهما فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حماية لهم من اللجوء إلى العنف أو استقطابهم ضمن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التى قد تستغل سوء الظروف الاقتصادية لتنفيذ مخططاتها.
وطبعاً، سيتم استعراض مجمل تطورات الأوضاع فى مصر خلال العامين الماضيين، واعتزام مصر مواصلة طريق الإصلاح السياسى والاقتصادى وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى، ومساهمة مصر بفاعلية فى حماية المنطقة والعالم بأسره من فاشية دينية كانت ستجتاح دوله وتدمر ثمار تقدمه، ولا تزال تواصل جهودها الدءوب لتصويب الخطاب الدينى، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى مع مصر لمواصلة دورها فى مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادى معها.
ولا بد من وقفة مع الاقتصاد، ولفت النظر إلى أن بريطانيا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، وأن إجمالى استثماراتها يبلغ 35 مليار دولار، إضافة إلى اعتزامها الدفع باستثمارات جديدة.
1- اللورد الفاسد فى
انتظار الجنرال الثائر
التنظيم الدولى للإخوان وضع مخططًا لإفساد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بريطانيا، وبالفعل بدأ تنفيذه بمجرد أن تلقى الرئيس المصرى دعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون.
المخطط يتضمن العمل على إعادة فتح قضايا الجماعة المقامة ضد الرئيس ومصر أمام المحاكم الإنجليزية برعاية «اللورد ماكدونالد»، محامى الإخوان والمدعى العام البريطانى السابق. وبالفعل، بدأ «اللورد ماكدونالد» إعادة فتح تلك القضايا من جديد، مستغلاً القرار الذى اتخذه القضاء الإنجليزى مؤخراً برفع الحصانة عن المسئولين المصريين، وجعلهم عرضة للاعتقال والمحاكمة فى حال وجودهم على الأراضى البريطانية، وهو ما ستحاول الجماعة استغلاله!
ومعروف أن التنظيم لا يدخر مالاً أو جهداً لتحريك دعاوى قضائية ضد النظام المصرى فى جميع محاكم العالم ومنها المحاكم الإنجليزية، فى إطار مخطط أكبر.
المخطط يعتمد على ستة مسارات قانونية وميدانية ودبلوماسية وحقوقية وبرلمانية وإعلامية.
وبدأ التنظيم يتحرك تجاه أكبر عدد من البرلمانيين فى أوروبا، لفضح ما وصفه بجرائم السيسى والجيش والشرطة، و«كيف استولى السيسى على السلطة الشرعية بدعم من بعض دول الخليج».
كما يتحرك التنظيم على الصعيد الدبلوماسى والحقوقى، لإدانة النظام المصرى بعد إصدار أكثر من ١٧٠٠ حكم إعدام، وتصديق المفتى على أكثر من ٦٤٠ حكماً حتى الآن بحق معارضى السلطة، من ضمنهم محمد مرسى.
محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أكد أن الحزب يجهز مفاجأة كبيرة للسيسى عبر المكتب القانونى «ITN Solicitors»، الذى يسعى لتقديم مذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق فى قضايا جماعة الإخوان المرفوعة ضد النظام؛ بما يمهد لإصدار مذكرة توقيف بحق وفد السيسى خلال زيارته لبريطانيا.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، فإن لندن تعد مقرًا رئيسيًا لأنشطة الإخوان فى أوروبا، من خلال أكثر من 25 منظمة تابعة للجماعة فى أوروبا، يديرها التنظيم الدولى، وتحصل على دعم وتمويل من قطر وتركيا.
وطبقاً لما نشرته الصحيفة فإن هناك ثلاث جمعيات تضم أبرز أنشطة الإخوان هى «وست جت هاوس»، و«كرون هاوس»، و«إنتروبال»، والأخيرة تعتبرها دول أوروبية وأمريكا منظمة إرهابية، ويرأسها قيادى سابق بحركة حماس!
2-ذيول الجماعة
تنتظر «الوليمة
وبشكل واضح، دعا جمال حشمت، القيادى بالتنظيم، إلى الهجوم على بريطانيا على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية فى مصر قائلًا: «أبدعوا الله يخليكم.. دى إحدى وسائل الضغط قبل زيارة السيسى. يا ريت نوصل لـ100 -200 تعليق نقد للسفير وبريطانيا».
التحركات الإخوانية لتشويه زيارة الرئيس السيسى للندن لن يكون لها أى مردود، حيث سبق أن حاولوا ذلك فى زيارة الرئيس لألمانيا، ولم يحدث شىء.
تنظيم الإخوان يسعى بكل السبل لاستغلال زيارة الرئيس السيسى إلى المملكة المتحدة لتشويهه وتعكير صفو الزيارة، خاصة أنها تعتبر أحد أهم معاقل الجماعة فى العالم.
وهناك فريق قانونى يلاحق السيسى ورجال النظام المصرى قضائيًا فى أوروبا، برئاسة المحامى البريطانى (الطيب على).. وهذا الفريق تمكن بشكل لا يعرفه أحد من استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة فى بريطانيا؛ حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسئولين المصريين لمعرفة ما إذا كانوا متورطين فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفى حال ثبت تورطهم فإنه من الممكن أن يحاكموا فى المملكة المتحدة.
أما رئيس فريق المحامين الدوليين فبدأ مقاضاة المسئولين المصريين أمام المحاكم الجنائية!
اسمه اللورد كين ماكدونالد، وتقدم بمذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق فى قضايا تنظيم الإخوان المقامة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى!
جريدة التايمز البريطانية (المحسوبة على اليمين) رحبت بدعوة الحكومة البريطانية للسيسى لزيارة لندن، ووصفت الجريدة هذا الأمر بأنه أفضل فرصة للحديث مع الرئيس المصرى عن حال الحريات، معتبرة أن الاستبداد حقيقة واقعة فى العالم العربى.
وقالت الجريدة إن الدول الغربية تريد العمل مع الأنظمة العربية بناء على الوضع القائم و«ليس كما تتمنى وجوده».
كما رأت جريدة «تليجراف» البريطانية أن توجيه رئيس الحكومة البريطانية دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة لندن قد يكون انعكاسًا لنظرة الغرب لمصر على أنها شريك رئيسى فى مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة وسط تزايد نفوذ «داعش» فى المنطقة.
اسم اللورد ماكدونالد لم نعرفه قبل أن يستأجره تنظيم الإخوان للدفاع عنه.
هو «كينيث دونالد جون ماكدونالد» من ويلز بإنجلترا، ولد فى وندسور يوم 4 يناير عام 1953، وتولى منصب المدعى العام البريطانى وكان قبله قاضياً بدوام جزئى وهو الآن يعمل بالمحاماة.
وقبل أن نستعرض تاريخه القانونى والسياسى، نشير إلى أنه خلال فترة تواجده فى جامعة أكسفورد ما بين 1971 إلى 1974 تم إدانته بجريمة توريد مخدرات، ولأنه اعترف بذنبه، تم الاكتفاء بعقوبة الغرامة، وتم إطلاق سراحه بعد أن دفع 75 جنيهاً إسترلينياً.
اللورد ماكدونالد كان تلميذاً للمحامى هيلينا كينيدى وأصبح مستشاراً للملكة سنة 1997 ودافع عن عدد من المشتبه فيهم بأنهم إرهابيون وكانوا من الجيش الجمهورى الأيرلندى والبعض من الشرق الأوسط ودافع أيضاً عن المحتالين وتجار المخدرات وكان فى فريق الدفاع عن ماتريكس تشرشل، وكان مؤسساً مشاركاً لماتريكس تشامبرز فى أواخر 1993 وهى مجموعة من المحامين المتخصصين فى قضايا حقوق الإنسان مع شيرى بوث وتيم أوين وسنة 2001 أصبح قاضياً بدوام جزئى فى محكمة «كراون».
وفى أغسطس 2003 أعلن السير ديفيد كالفيرت سميث تعيين اللورد ماكدونالد وتوليه منصب المدعى العام، وحينها نددت المعارضة بالمحسوبية ووصفت التعيين بأنه استفزازى نظراً للعلاقة التجارية مع ماكدونالد وشيرى بوث زوجة رئيس الوزراء آنذاك تونى بلير وبعد وقت قليل من إعلان توليه المنصب كشفت الصحافة تفاصيل إدانته فى وقت سابق مما أثار جدلاً جديداً، وتنازع ماكدونالد مع وزير الداخلية ديفيد بلانكيت لسعى بلانكيت وضع ماكدونالد فى السجن لفترة طويلة وهاجم ماكدونالد الحملة ضده ورفض الاعتراف بمدى أهمية جريمة المخدرات ولكن ماكدونالد وجد دعماً من داخل النظام القانونى.
وتقاعد عن منصب المدعى العام فى 31 أكتوبر سنة 2008 وعاد لكتابة المقالات القانونية عن الأمن والسياسة فى صحيفة التايمز وسنة 2009 تم تعيينه أستاذاً زائراً للقانون فى كلية الاقتصاد بلندن وسنة 2010 أصبح قاضياً نائباً للمحكمة العليا وعضو مجلس استشارى لمركز علم الجريمة فى جامعة أكسفورد.
وفى أكتوبر 2010 شارك ماكدونالد فى مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربى،،والمفوضية الأوربية دعت ماكدونالد لقيادة بعثة الاتحاد الأوربى إلى تركيا لتقييم التزام تركيا بحرية التعبير وحرية الصحافة.
كل ذلك ليس مهماً بالنسبة لنا، ولم نلتفت إليه.. ولم نكن نعرف الاسم أو صاحبه إلا عندما شن اللورد ماكدونالد هجوماً عنيفاً على ديفيد كاميرون بسبب تحقيق الإخوان!
وقتها قيل إن المدعى العام البريطانى السابق قال إن ديفيد كاميرون يغامر بخلق المزيد من «الجهاديين» المحتملين، بسبب تحقيقه الذى وصفه بـ«الغبى» حول جماعة الإخوان المسلمين الذين تم «خلعهم» من الحكم فى مصر، حسب وصفه!
ووصف اللورد ماكدونالد الإخوان بأنهم «ديمقراطيون ضحايا لانقلاب عسكرى»، واتهم كاميرون بتصويرهم على أنهم يشكلون تهديداً، بينما يبنى الجسور مع الجنرالات الذين أطاحوا بهم.
وفى مقال له، نشرته جريدة «التليجراف» حذر قائلاً: «عندما يكون المستهدفون بهذا التحرك ديمقراطيين ولكن مسلمين، فعليك أن تلبس خوذة عندما تذهب لتتحدث عن قيمك الديمقراطية البرلمانية فى أجزاء من شرق لندن وبرادفورد»، وهى مناطق ذات أغلبية من المسلمين.
وقال إن الجهاديين البريطانيين «مجانين»، ولكنهم أيضاً نتاج «فشل على نطاق واسع ويخرجون من الحارات البريطانية والمدارس البريطانية، وهم يكرهون الجنسية والمنطق والاقتراع».
وتابع: «بدون شك أن هناك أسباباً معقدة لهذا، ولا يمكن أن يتحمل سبب واحد كل المسئولية لانحدار هؤلاء الشباب إلى العدمية والعنف.. ولكن يجب أن يتم تفحص الرسائل المختلطة التى يتلقونها ومدى الأذى الذى تحدثه».
وقال إن أحد الأمثلة على ذلك هو التحقيق فى جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الحجة لها كانت «متكلفة قليلاً»، وفيها نوع من التهديد، ومع غياب ذكر حقيقة أن الجماعة نجحت فى انتخابات حرة ونزيهة.
وكتب: «من الخطأ الفادح التفكير أن مثل هذه الازدواجية تمر دون أن يلاحظها أحد، أو أنها لا تلعب دوراً كاملاً فى خلق خيبة الأمل والفوضى فى أماكن مثل العراق.. ففى العالم الحديث لا يمكنك أن تكون منافقاً بالسر».
وأنهى ماكدونالد مقاله بقوله: بالتأكيد يجب أن تكون إدارة مصالح الدول العظيمة فى الخارج بعيدة عن العواطف، وأن الحكومات أحياناً تضطر للتنازل فى مواقف يفضلون فيها عدم التنازل، ولكن حتى مع هذه المحدودية فإن التحقيق فى جماعة الإخوان يبدو جنونياً، فكرة وتوقيتاً.
3- أفوكاتو الإخوان يحمى
جنرال الدم ياسر السرى
وفى لندن استأجر التنظيم الدولى للإخوان «المرصد الإسلامى» ومديره القيادى الجهادى، ياسر سرى، ليتولى عدة ملفات نيابة عن أعضاء التنظيم، فى بريطانيا وعدة دول أوروبية. ولأنه على علاقة بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، وقع الاختيار عليه ليكون همزة وصل بينهما.
ياسر سرى تطارده السلطات المصرية منذ ربع قرن، لتنفيذ أحكام ضده بينها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ومن القضايا التى تورط فيها، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقى، وقضية «العائدين من ألبانيا»، وخلال هربه من السلطات المصرية تجول فى عدة مدن أوروبية، قبل أن يستقر فى «لندن».
سرى واحد من مجموعة وضعت خطة «حرق مصر»، وكل تحركاته هدفها مساندة التنظيم الدولى للإخوان، فمرة يتواصل مع الجماعات الإرهابية فى اليمن وليبيا لبحث التنسيق لمهاجمة مصر، ومرة أخرى يتواصل مع مكاتب المحاماة بلندن. وأصبح سرى أحد الأضلع المهمة داخل التنظيم الدولى للإخوان بعد أن كلفه المؤرخ الرسمى للإخوان، جمعة أمين، ليلة عزل محمد مرسى 3 يوليو 2013، بالملف الأمنى وتدريب العناصر المسلحة لاستخدامهم فى الصدام المسلح وقت اللزوم.
ولاحظ أن علاقة سرى بالإخوان تاريخية، فقد سبق اتهامه فى قضية «تنظيم طلائع الفتح» مع القيادى الإخوانى محمود غزلان ومحمود حافظ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات واعتبر هذا التنظيم وقتها أحد أجنحة الإخوان العسكرية.
ولأن ياسر سرى مقيم بلندن منذ 15 سنة.. ولأن علاقاته قوية بمنظمات حقوق الإنسان، تم اختياره ليكون وسيلة الإخوان لتحريك دعاوى قضائية بالمحاكم الدولية ضد مصر، مدعوماً من محمد سليم العوا.. وفى الوقت نفسه يستغل علاقاته بجماعات متطرفة لتسهيل دخول مجموعات جهادية من اليمن والسعودية وسوريا.
ويقال إن علاقة سرى بتنظيم «الإخوان» بدأت أثناء وجوده باليمن، وإن هناك تواصلاً مع أعضاء من الجماعة، وكانوا يسهلون عليه مهام عمله، وقبلها كان سرى يشارك قبل أن يسافر إلى اليمن مع مسئول الإخوان بالسويس فى مشروعات تجارية، وقد أقنعه بدخول الجماعة، وحضر سرى بالفعل جلسات «الأسر» والمؤتمرات الإخوانية!
وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية ياسر سرى لاشتراكه فى قتل أحمد شاه مسعود المعارض العتيد لحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان، والتى وقفت فيها قواته إلى جانب التحالف الأمريكى ضد طالبان، وكان ياسر سرى قد أرسل فاكساً إلى السفارة الباكستانية يطلب فيها تسهيل مهمة الصحفيين المغربيين، اللذين قتلا أحمد شاه مسعود بقنبلة انفجرت فيه أثناء لقائهما به، بزعم إجراء حوار صحفى معه، وتم قتل الشخصين اللذين انتحلا صفة الصحفيين أيضًا.
4- مولد جمعيات التنظيم الدولى
..عرض مستمر
هناك فى بريطانيا أيضاً، يوجد كيان اسمه «الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» يمكن اعتباره كذلك واجهة لـ«الإخوان» فى لندن. وهذا الكيان التفت إليه عندما قام بتمويل حملة دعائية كبرى فى صحف أوروبا ضد ما وصفه بـ«الانقلاب على الشرعية»، بلغت تكلفتها 12 مليون دولار، بالتزامن مع زيارة وفد لجنة تعديل الدستور (لجنة الخمسين) إلى بريطانيا.
التنظيم الدولى لـ«الإخوان»، لجأ إلى إنشاء مثل تلك الكيانات لتكون قناة شرعية لانتقال الأموال، بعد محاصرة جميع قنوات التمويل.
هذا الكيان أو تلك الجمعية لا يقتصر دورها على تمويل الدعاية الخارجية فقط، بل إن لها دوراً فى عمليات إرهابية، منها خطف السائقين المصريين من ليبيا، والهجوم على دورية للشرطة العسكرية بمحافظة الشرقية، والأهم من ذلك عمليات ضد مسئولين ومجموعة من الأماكن الحيوية!
و«الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية» ليست أكثر من قناة شرعية يستقبل بها تنظيم الإخوان أموال قطر وتركيا، ليتم استخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية، التى تتولى الجمعية وضع الخطط والشخصيات المراد استهدافها، ويكون التنفيذ من خلال جماعة أنصار بيت المقدس، أو أى جماعة أخرى تابعة للتنظيم.
قبل اختطاف السائقين المصريين بأيام، عقد تنظيم الإخوان اجتماعاً فى مدينة بنى غازى، للاتفاق على تفاصيل مجموعة من العمليات الإرهابية، وكانت عملية الخطف أولها، وذلك لكسب ثقة قوات درع ليبيا، مستغلين احتجاز السلطات المصرية سليمان العريبى، أحد المقربين من تلك القوات، إضافة إلى رغبة التنظيم فى إحداث فجوة فى العلاقة بين السلطتين المصرية والليبية، ثم تأتى عمليات استهداف منفذ السلوم البرى ومبنى المخابرات الحربية بمطروح، وتشتيت قوات الأمن والجيش للفت الأنظار بعيداً عن النقاط التى يستخدمها الإخوان فى تهريب السلاح لمصر.
هذا الاجتماع حضره أبو القاسم الشامى، وهو رجل أعمال مقيم بلندن، وشريك قديم لخيرت الشاطر.. ومحمد الزهاوى، القيادى بحركة أنصار الشريعة الإسلامية.. وبشير الكبتى مراقب الإخوان بليبيا.
تتكون تلك الجمعية (الجمعية الوطنية لمناهضة الانقلابات العسكرية) من رئيس هو إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، ونائبين هما هانى الديب، القيادى الإخوانى، ومحمود أحمد الإبيارى، و16 عضواً يمثلون مجموعة من الدول الأوروبية والعربية التى بها تكتلات إخوانية، ومن أشهر أعضاء الجمعية همام سعيد، مراقب الإخوان بالأردن، ومحمد نزال، ممثلاً عن حركة حماس، والأمين أحمد الأمين، قيادى إخوانى ليبى، وعلى جاويش، مراقب الإخوان بالسودان، إضافة إلى عضوية شرفية لرجل الأعمال يوسف ندا، ومحمد سليم العوا، مسئول لجنة الحوار والتفاوض والمستشار القانونى للجمعية!
ومنذ إنشاء الجمعية والأموال القطرية التركية تنهال عليها عن طريق شيكات تصرف لصالح مجموعة من المنظمات التابعة للإخوان بشكل غير مباشر، حيث تم صرف مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دولار لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، ورابطة lms» بسويسرا، واتحاد الهيئات والجاليات العربية والإسلامية بإيطاليا.
هذه الأموال يتم نقلها مرة أخرى إلى المقر الرئيسى للجمعية بلندن، ومنه إلى فرعها بالقاهرة، الممثل حالياً فى عدد من منظمات المجتمع المدنى الموالية لتنظيم الإخوان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس جمعية جديدة للجماعة، تستقبل الأموال من خلالها!
5- الفئران المذعورة تبحث
عن مخبأ جديد
هل تأتى الزيارة تتويجاً للجهود الدبلوماسية المصرية - السعودية؟!
هل نجحت تلك الجهود فى تحويل الموقف البريطانى المتعاطف مع الإخوان؟!
هل حقاً تمكنوا من إثبات وجود تهديد مباشر للمصالح البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط؟!
وهل ينتج عن الزيارة قيام «التنظيم الدولى للإخوان» بالبحث عن مخبأ جديد لقياداته؟!
السفارتان المصرية والسعودية فى لندن لعبتا دورًا كبيرًا فى فضح التنظيم ومخططاته، وتم تسليم ملف «سرى للغاية»، كان كفيلاً وكافياً لأن تتراجع لندن عن حمايتها للتنظيم.
وتردد أن بريطانيا طلبت من تونس استضافة قيادات التنظيم الدولى، وأن شرطة «سكوتلانديارد» البريطانية قامت بتفتيش منازل قيادات التنظيم ما يعنى أن ضغوط مصر والسعودية نجحت فى تضييق الخناق على قيادات الجماعة فى لندن، وهى ما يمكن اعتباره «تشريدًا» لقيادات التنظيم فى العاصمة الأوروبية التى تحتضن مقر التنظيم الدولى.
السلطات البريطانية طلبت من قيادات التنظيم إخطارها بأية اجتماعات أو مؤتمرات يمكن أن تنعقد خلال الفترة القادمة. كما طالبت السلطات الأمنية البريطانية، قيادات الإخوان بعدم عقد أى ندوات أو اجتماعات إلا بعد موافقة أمنية، محذرة بشكل شفهى من لقاء مسئولين دوليين قبل إبلاغها.
ونشير هنا أيضاً إلى أن بريطانيا أصبحت تتبع تحركات قيادات الصف الثانى من تنظيم الإخوان، وهناك معلومات تؤكد قيام السلطات الأمنية البريطانية باقتحام منازلهم ومصادرة أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة ووثائق وأشرطة فيديو وصور كاميرات ومفاتيح عقارات!
ورغم محاولة الطرفين إبعاد الأنظار عن حجم الاستفادات المتبادلة بينهما، ففى الوقت الذى يعد فيه التنظيم إحدى الأدوات التى تستخدمها بريطانيا للحفاظ على مصالحها فى المنطقة.. فهى فى المقابل، الملاذ الآمن لقادة التنظيم وعناصره فى ظل ما يوفره القانون البريطانى من ضمانات للاجئين يستفيد منها التنظيم، إضافة إلى المزايا المالية التى يحصلون عليها بموجب ما توفره الحكومة من سكن ورواتب شهرية لكل لاجئ، وهو ما شجع الكثيرين من قادتها وأعضائها على اللجوء إلى المملكة المتحدة خاصة بعد ثورة 30 من يونيو فى مصر وما أعقبها من قرار مصرى وآخر سعودى باعتبارها جماعة إرهابية، بما جعل بريطانيا بمثابة الضلع الثالث فى المثلث الذى تعتبر تركيا وقطر ضلعيه، وتستهدفه الجماعة للجوء بسبب ما يُمارس ضدها من تضييق فى بعض الدول العربية.
فهل يمكن النظر إلى زيارة السيسى باعتبارها بداية النهاية فى شهور العسل التى امتدت بين التنظيم ولندن لما يقرب من تسعين سنة؟!
أم أنها مجرد مناورة من جانب بريطانيا بهدف تخفيف الضغوط التى تمارس عليها سواء من الداخل أو من الخارج؟ أم تستهدف تعظيم الاستفادة من الجماعة التى تواجه مأزقاً عالمياً، بما يمنح بريطانيا مزيداً من المصالح فى مقابل زيادة مساحة التنازلات التى يمكن أن تقدمها الجماعة فى هذه اللحظة مع تصاعد المواقف الدولية المعارضة لها؟!
