ياسر بركات يكتب عن: منظمة حقوقية مصرية تتعاون مع أكبر مؤسسة إرهابية فى قطر!
المخابرات البريطانية فضحت اللعبة
منظمة حقوقية مصرية تتعاون مع أكبر مؤسسة إرهابية فى قطر!
ما كدنا نستوعب إعصار تسريبات ويكيليكس والتجسس الأمريكى على قصر الإيليزيه، حتى فوجئنا بخبر مدهش أو مثير للعجب يتعلق بقيام المخابرات البريطانية بالتنصت على اتصالات تخص منظمة حقوقية مصرية هى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»!
بالفعل، أكدت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق فى بريطانيا (IPT) المختصة بالنظر فى الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، أن أحد أجهزة المخابرات البريطانية المعروفة باسم (GCHQ) تجسس على منظمتين غير حكوميتين، هما منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«مركز الموارد القانونية» فى جنوب أفريقيا، وذلك بشكل غير قانونى أو غير متسق مع القواعد والإجراءات المنظمة لإجراءات التجسس والرقابة على الاتصالات والتعامل مع البيانات الواردة من هذه العمليات.
وأفادت سلطات التحقيق البريطانية، أن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية لم تلتزم بالقواعد المُنظِّمة للتعامل مع البيانات التى حصلت عليها بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا!!
ومن التفاصيل، عرفنا أن القرار الصادر فى لندن يوم الثلاثاء الماضى، من محكمة سلطات التحقيق البريطانية، يرجع إلى القضية التى تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومعها منظمتان غير حكوميتين، بعد معرفة التجسس عليهم بشكل غير قانونى دون علمهم، وأن المنظمات المتقدمة بالدعوى ضد المخابرات البريطانية، لم تكتف بقرار المحكمة البريطانية بل تتابع قرار المحكمة الأوروبية للقضية كنوع من التصعيد ضد هذا الفعل غير القانونى.
فى الكلام السابق كله، لا يهمنا إلا سؤال بديهى، هو لماذا تتجسس المخابرات البريطانية على «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»؟! وهل فى اتصالات المبادرة ما يغرى المخابرات البريطانية بوضعها تحت المراقبة؟!
وكانت المفاجأة فى أن السبب الرئيسى يعود إلى تعاون المبادرة مع مؤسسة الكرامة التى أسستها قطر سنة 2004، ومعروف أن الحكومة البريطانية أدرجت مؤسسة «الكرامة» ورئيسها «عبدالرحمن بن عمير النعيمى» ـ قطرى الجنسية ـ على قائمة الإرهاب، بتهمة «تمويله جماعات متطرفة»، وذلك بعد عشرة أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأمريكية.
كما وضعته بريطانيا على قائمة المعنيين بالعقوبات المالية، وطبقاً لما نشرته «صاندى تلجراف» فإن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمى فى بريطانيا ومنع أى بنك له فروع فى بريطانيا من التعامل معه. ومن صحيفة «الديلى ميل»، عرفنا أن عبدالرحمن النعيمى قدم 375 ألف جنيه إسترلينى للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد الشام (النصرة)، وكان يرسل شهرياً بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترلينى إلى العراق، الأمر الذى دفع الحكومة البريطانية إلى منعه من ممارسة الأعمال التجارية بعد إدراجه على قائمة العقوبات.
تُرى، ما أوجه التعاون بين مؤسسة الكرامة ورئيسها الإرهابى القطرى، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟! السؤال ليس سهلاً، وربما يكون شديد الصعوبة، إذا وضعنا فى الاعتبار أن سرية حسابات «منظمات المجتمع المدنى» والتكتم الشديد على مواردها المالية، يزيدان من الشكوك فى نواياها، حتى تنكشف من خلال ملابسات أحداث بعينها، وتتضح معها ملامح ميزانيتها، كما حدث فى قضية التمويل الأجنبى الأخيرة، التى كشفت عن معلومات مالية خطيرة، بينها أن هناك 175 مليون دولار حصلت عليها المنظمات الأهلية الخمس، التى تم إلقاء القبض على عاملين بها، وهو الرقم الذى يعادل خمسة أضعاف المبالغ التى حصلت عليها المنظمات الخمس نفسها، على مدار السنوات السبع الماضية.
القضية، قضية المنظمات الخمس، فتحت الباب أمام البحث وراء منظمات المجتمع المدنى، التى تزايد أعدادها تحت مسميات مختلفة بعد 25 يناير، بشكل أصبح ظاهرة تستلفت النظر.. ولك أن تتخيل أن محافظة واحدة شهدت تأسيس 350 جمعية أهلية بعد الثورة، هى محافظة الغربية، وأن إجمالى الجمعيات الأهلية فيها 1673 جمعية يعمل أغلبها فى مجال حقوق الإنسان!!
منظمة حقوقية مصرية تتعاون مع أكبر مؤسسة إرهابية فى قطر!
ما كدنا نستوعب إعصار تسريبات ويكيليكس والتجسس الأمريكى على قصر الإيليزيه، حتى فوجئنا بخبر مدهش أو مثير للعجب يتعلق بقيام المخابرات البريطانية بالتنصت على اتصالات تخص منظمة حقوقية مصرية هى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»!
بالفعل، أكدت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق فى بريطانيا (IPT) المختصة بالنظر فى الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، أن أحد أجهزة المخابرات البريطانية المعروفة باسم (GCHQ) تجسس على منظمتين غير حكوميتين، هما منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«مركز الموارد القانونية» فى جنوب أفريقيا، وذلك بشكل غير قانونى أو غير متسق مع القواعد والإجراءات المنظمة لإجراءات التجسس والرقابة على الاتصالات والتعامل مع البيانات الواردة من هذه العمليات.
وأفادت سلطات التحقيق البريطانية، أن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية لم تلتزم بالقواعد المُنظِّمة للتعامل مع البيانات التى حصلت عليها بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا!!
ومن التفاصيل، عرفنا أن القرار الصادر فى لندن يوم الثلاثاء الماضى، من محكمة سلطات التحقيق البريطانية، يرجع إلى القضية التى تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومعها منظمتان غير حكوميتين، بعد معرفة التجسس عليهم بشكل غير قانونى دون علمهم، وأن المنظمات المتقدمة بالدعوى ضد المخابرات البريطانية، لم تكتف بقرار المحكمة البريطانية بل تتابع قرار المحكمة الأوروبية للقضية كنوع من التصعيد ضد هذا الفعل غير القانونى.
فى الكلام السابق كله، لا يهمنا إلا سؤال بديهى، هو لماذا تتجسس المخابرات البريطانية على «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»؟! وهل فى اتصالات المبادرة ما يغرى المخابرات البريطانية بوضعها تحت المراقبة؟!
وكانت المفاجأة فى أن السبب الرئيسى يعود إلى تعاون المبادرة مع مؤسسة الكرامة التى أسستها قطر سنة 2004، ومعروف أن الحكومة البريطانية أدرجت مؤسسة «الكرامة» ورئيسها «عبدالرحمن بن عمير النعيمى» ـ قطرى الجنسية ـ على قائمة الإرهاب، بتهمة «تمويله جماعات متطرفة»، وذلك بعد عشرة أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأمريكية.
كما وضعته بريطانيا على قائمة المعنيين بالعقوبات المالية، وطبقاً لما نشرته «صاندى تلجراف» فإن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمى فى بريطانيا ومنع أى بنك له فروع فى بريطانيا من التعامل معه. ومن صحيفة «الديلى ميل»، عرفنا أن عبدالرحمن النعيمى قدم 375 ألف جنيه إسترلينى للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد الشام (النصرة)، وكان يرسل شهرياً بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترلينى إلى العراق، الأمر الذى دفع الحكومة البريطانية إلى منعه من ممارسة الأعمال التجارية بعد إدراجه على قائمة العقوبات.
تُرى، ما أوجه التعاون بين مؤسسة الكرامة ورئيسها الإرهابى القطرى، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟! السؤال ليس سهلاً، وربما يكون شديد الصعوبة، إذا وضعنا فى الاعتبار أن سرية حسابات «منظمات المجتمع المدنى» والتكتم الشديد على مواردها المالية، يزيدان من الشكوك فى نواياها، حتى تنكشف من خلال ملابسات أحداث بعينها، وتتضح معها ملامح ميزانيتها، كما حدث فى قضية التمويل الأجنبى الأخيرة، التى كشفت عن معلومات مالية خطيرة، بينها أن هناك 175 مليون دولار حصلت عليها المنظمات الأهلية الخمس، التى تم إلقاء القبض على عاملين بها، وهو الرقم الذى يعادل خمسة أضعاف المبالغ التى حصلت عليها المنظمات الخمس نفسها، على مدار السنوات السبع الماضية.
القضية، قضية المنظمات الخمس، فتحت الباب أمام البحث وراء منظمات المجتمع المدنى، التى تزايد أعدادها تحت مسميات مختلفة بعد 25 يناير، بشكل أصبح ظاهرة تستلفت النظر.. ولك أن تتخيل أن محافظة واحدة شهدت تأسيس 350 جمعية أهلية بعد الثورة، هى محافظة الغربية، وأن إجمالى الجمعيات الأهلية فيها 1673 جمعية يعمل أغلبها فى مجال حقوق الإنسان!!
