ياسر بركات يكتب عن: التسريب.. والتركيع .. إعصار ويكليكس يضرب السيسى وبوتين وسلمان!
بمجرد أن بدأت شبكة ويكيليكس نشر وثائق رسمية تكشف جرائم وتجاوزات الاحتلال الأمريكى فى العراق وأفغانستان سأل كثيرون عمن يقف وراء هذا النشر، وهل هو تسريب متعمد من الأجهزة الأمريكية؟ أم اختراق للمراكز التى تحتفظ بتلك الوثائق؟!
نقول أجهزة، لأنها ليست جهازاً واحداً، بل عدة أجهزة كانت مستقلة حتى هجمات 11 سبتمبر 2001 وكان كل جهاز يعمل منفرداً، حتى ظهر خطر «مميت» فرض توحد تلك الأجهزة، ودفع إلى إنشاء وزارة لـ«الأمن القومى» مسئولة عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية لمنع حدوث أى تناقض أو تسابق قد يلحق ضرراً بالمصالح الأمريكية.
ولعلنا لا نقول جديداً لو أوضحنا أن أحد التكتيكات الأمريكية أو الغربية عموماً، هو تعمد تسريب معلومات إلى صحفيين أو وسائل إعلام بهدف تسليط الضوء عليها، أو إبعاد الضوء عن معلومات أخرى.
مثلاً، عندما وصلت القوات الأمريكية فى فيتنام إلى طريق مسدود، قامت بتسريب معلومات إلى الصحف عن هزائم أمريكا فى فيتنام وخسائرها، فأثيرت ضجة ركزت انتباه الأمريكيين حول حرب فيتنام وصارت موضوعاً داخليا أمريكياً، وكانت تلك هى بداية نهاية أى حرب تشنها الولايات المتحدة على غيرها، وكانت تلك المعلومات التى تم تسريبها عن الحرب هى الدافع للانسحاب من فيتنام بزعم تحقيق السلام!
تسريبات أو فضيحة ووترجيت، كانت كذلك، عملاً مخابراتياً، هدفه إزاحة الرئيس ريتشارد نيكسون، وإجباره على الاستقالة، لتغيير السياسة الخارجية التى كان يتبعها.
وغيرها وغيرها من الحالات والفضائح التى كان لكل منها تسمية إعلامية لافتة، وصولاً إلى التسريبات التى حاولوا إيهامنا بأنها عمل فردى أو ناتج عن تسلل أو نجاح «هاكر» فى الوصول إلى أجهزة كومبيوتر المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع.. وهو ما لا نبالغ لو قلنا إنه محاولة ساذجة أو تفسير مضلل للتغطية على الهدف الأساسى أو الفعلى.
لا نبالغ أبداً، لو قلنا إن تسريبات «ويكيليكس» ما هى إلا عملية ضخمة، تم التخطيط لها بدقة وبحسابات مدروسة، خاصة أن التسريب لم يحدث مرة واحدة وينتهى، وإنما امتد لعدة سنوات، وطال وثائق موجودة فى أرشيفات أو مراكز محمية ومفروضاً عليها ضوابط أمنية مشددة. والأكثر من ذلك هو أن الأجهزة الأمريكية لديها أفضل وسائل الرصد والتتبع الإلكترونى التى تستطيع من خلالها أن تمحو أى أثر لوثيقة لا تريد لها أن تنتشر أو يظل لها وجود.
شواهد كثيرة، تؤكد أن كل ما ظهر من تسريبات مقصود، وليس عملاً تخريبياً أو خطأ فى حفظ المعلومات، ولو لم تكن كل الشواهد السابقة كافية، فإن التسريبات الجديدة والخاصة بوثائق المملكة العربية السعودية وتوقيت تسريبها، كاف للتأكد من أننا أمام لعبة «عض أصابع» بين الولايات المتحدة وخصومها ولا نقول أعداءها! وهى اللعبة التى تتطلب استخدام كافة الأسلحة المخابراتية لتقليل قدرة الخصم على ممارسة ضغط ناجح، أو منعه من اكتساب مناطق نفوذ، على حسابها أو رغماً عنها.
إن التسريبات الخاصة بالمملكة، ظهرت ليبرز من جديد سؤال ظهر مع بداية موقع ويكيليكس حول أبعاد المؤامرة التى لم تتضح خيوطها وأسرارها إلى الآن. ولا يخفى على أحد أن ما نشره الموقع لوثائق أفغانستان والعراق كان تمهيداً لتثبيت مصداقية للموقع على أوسع نطاق. وجعل جمهوره لا يفكر كثيراً فى الدور الخطير الذى يلعبه أو الإمكانيات العالية التى يحتاجها، كأن يكون له عملاء نافذون داخل الأماكن التى جرى تسريب تلك الوثائق منها، وهى إمكانيات غير متاحة إلا لدول أو منظمات تعمل لحساب دول؛ وهو ما يجعلنا نقف أمام مؤامرة خطيرة تحرِّك الأحداث وَفْقَ منظومة عملٍ وأهداف محدَّدة، منها تغيير الأدوار وتأسيس قواعد لعبة جديدة.
2ـ انتقام أمريكى من التقارب السعودى - الروسى
هل كان تسريب الوثائق السعودية رداً على التقارب السعودى الروسى؟!
السؤال يفرضه الواقع، لأن التسريبات تزامنت، أو جاءت فور زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. وهى زيارة تتسم بأهمية قصوى، من حيث توقيتها ومضمونها.
وللزيارة فعلاً أهمية كبرى، لأنها تبرز تطلعات المستقبل، ومساعى مشتركة لبناء علاقات استراتيجية، على أساس متين من الثقة المتبادلة والتفاهم والتقارب بين البلدين، وإحداث نقلة نوعية، وتدشين عهد جديد من العلاقات بين بلدين، يربطهما تعاون مثمر فى مجالات مختلفة، وعلاقات تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، حيث كان الاتحاد السوفيتى أول دولة تعترف بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، سلطاناً لنجد والحجاز وملحقاتها، وذلك فى 16 فبراير 1926.
وتأتى أهمية الزيارة أيضاً من أن مباحثات ولى ولى العهد السعودى مع الرئيس الروسى والمسئولين الروس، تناولت جملة من الملفات الإقليمية والدولية، وتركزت بشكل خاص على قضايا التعاون الثنائى وآفاق تعزيزها، وتدعيم الشراكة بين البلدين، وهو ما يؤسس لمبادرات محددة لتطوير التعاون فى مختلف المجالات، وإنشاء بنية للحوار المؤسسى الثنائى، وبرمجة الزيارات المتبادلة بشكل متواصل، وتفعيل المؤسسات مثل اللجان المشتركة، ومجلس الأعمال السعودى الروسى، وإيجاد آليات يُمكن أن تُسهم فى استغلال واستكشاف الفرص، التى تفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون متبادل المنفعة.
هذا، غير ترسيخ جذور التبادل الثقافى والمعرفى، بما يشمل ذلك انفتاح مراكز البحث والدراسات والمعاهد ووسائل الإعلام وغيرها فى المملكة على نظيراتها فى الجانب الروسى، لبلورة رؤى علمية وتوصيات تخدم تطلعات البلدين فى بناء هذه الشراكة وترسيخ التواصل، الذى من شأنه أن يُعزز الحوار فى كل المجالات، ومنها القضايا الاستراتيجية ومجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والتقنى والمعرفى.
جاءت الزيارة على مفترقات إقليمية مهمة تتصل بعدد من الملفات والأزمات، التى يمكن للتفاهمات بين البلدين أن تؤثر فيها وتساعد على إيجاد حلول لها. وكلنا نعرف أن السعودية تلعب دوراً مرجعياً ومحورياً واستراتيجياً فى العالم العربى ومنطقة الخليج، وبرزت فاعلية هذا الدور أكثر فأكثر بعدما تشكّل التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب فى مؤتمر جدة، وبعدما أطلق الملك سلمان «عاصفة الحزم» لإسقاط الانقلاب الحوثى فى اليمن ووقف العربدة الإيرانية التى أرادت بها أن تستعرض تدخلاتها فى الدول العربية.
وكلنا نعرف أيضا أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً فى حل الأزمات التى تكاد تعصف بالمنطقة، خصوصاً الأزمة السورية.
وهناك أيضاً نوع من الهواجس المتقاطعة ضمناً بين روسيا والسعودية إزاء الملف النووى الإيرانى، إذ إن موسكو هى التى ساعدت طهران نووياً.. وبعد ظهور بوادر تشير إلى أن الإيرانيين سينزلقون إلى أحضان أمريكا، يكون من مصلحتها الملحّة تعميق التعاون مع السعودية بما يوازن علاقاتها الخليجية والعربية.
وفى المقابل، فإن السعودية تراقب منذ عامين انزلاق الإدارة الأمريكية وتهافت أوباما المتزايد على إيران وهو ما يتعارض مع مصالح حلفائه التاريخيين فى الخليج الذين يشكون من التدخلات الإيرانية التخريبية، ولهذا فإن تعميق التعاون وتوسيع إطار التفاهم مع روسيا يساعد على إيجاد توازن يخدم الدور السعودى المحورى فى الإقليم.
وعليه، كانت ملفات المحادثات بين بوتين والأمير محمد كثيرة ومتشعبة ومتصلة بعدة ملفات غاية فى الأهمية، من محاربة «داعش» والمنظمات الإرهابية وضرورة كسب المعركة ضد المتطرفين، إلى سوريا التى أصبحت إيران تديرها، إلى العراق الذى يعمّق التدخل الإيرانى فيه الضغائن المذهبية بما يخدم «داعش»، إلى ليبيا التى تنزلق إلى التفتيت، ثم إلى اليمن وانقلاب الحوثيين على الشرعية وعلى القرارات الدولية لحلّ أزمتها التى طالما دعت موسكو إلى احترامها.
أضف إلى ذلك علاقات التعاون المتبادلة والتعاون العسكرى بين البلدين وموضوع أسعار النفط الذى يكتسب أهمية لدى الطرفين.
وضع فى اعتبارك أن الزيارة تأتى بعد قطيعة تجاوزت الأربع سنوات، تحولت إلى تقارب روسى- سعودى، تم تتويجه بتوقيع ست اتفاقيات بين البلدين.
العلاقات بين البلدين كانت قد تجمدت بعد استخدام روسيا الفيتو فى مجلس الأمن فى قضية سوريا سنة 2010، ومؤخراً أبدت روسيا حسن النية حينما امتنعت عن التصويت، فمررت القرار 2216 فى مجلس الأمن، الذى نص على فرض عقوبات على شخصيات يمنية تمثلت فى تجميد أرصدة وحظر السفر إلى الخارج، ليبدأ التناغم بين البلدين.
وسيكون للاتفاقات المشتركة انعكاسات سياسية على المنطقة، منها أن روسيا بدأت الآن تعطى إشارات إلى أنها ستقف مع الشعب السورى بعدما كانت تقف مع بشار الأسد، مما سيسهل كثيراً فى تقرير الحل السلمى فى سوريا.
كما أن هناك مؤشرات فى انعكاس التفاهم المشترك على الملف اليمنى، وأن روسيا لن تدعم إيران فى مواقفها فى اليمن وستقف مع السعودية فى تلك المسألة، ويتخذّ هذا الوقوف وجهى الامتناع عن الدعم المباشر وغير المباشر.
هنا، يمكننا أن نعود إلى رد الفعل الأمريكى الغاضب، حين تعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله للرئيس عبدالفتاح السيسى بأن المملكة ستتولى تمويل صفقة الطائرات الشهيرة (MIG -29) بقيمة 7 مليارات دولار لعدد 48 طائرة، وهى العملية التى توقفت بعد وفاة العاهل السعودى وتم تجميدها بضغوط أمريكية!
والربط هنا، ممكن جداً، بين الزيارة التى حدثت والزيارة المرتقبة، وبين اتفاق وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس منتروف مع نظيره المصرى منير فخرى عبدالنور على تأسيس صندوق سيادى مشترك للاستثمار المباشر بين البلدين ومساهمة صندوق أبوظبى للاستثمار وأحد الصناديق الاستثمارية السعودية لتمويل المشروعات المتفق عليها بين الجانبين المصرى والروسى.
الآن، أصبح واضحاً تماماً، أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين روسيا والعالم العربى تدخل مرحلة تاريخية جديدة، بدأت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى لم تمثل فقط تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا وإنما تعزيز العلاقات بين روسيا والعالم العربى والعالم الإسلامى الذى يتقدم على الصعيد الدولى، فى محاولة جادة ودؤوب للاستقلال عن سيطرة النفوذ الأجنبى وممارسة سياسة مستقلة عن الأقطاب العالمية التى تؤثر بشكل أو بآخر على العالمين العربى والإسلامى.
كان لافتاً أن يفضل الرئيس السيسى أن يزور الرياض، قبل زيارته لروسيا، فى إشارة إلى أنه لا يمثل مصر فقط، وإنما العالم العربى ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وكان واضحاً أن مصر تسعى لتأسيس تحالف ثلاثى بين «موسكو - القاهرة - الرياض» وهو ما تأكد أكثر بالاتصالات الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا ومصر والمملكة العربية السعودية، والتى لم تنته بزيارة ولى ولى العهد، بل ربما تتأكد قريباً بزيارة الملك سلمان لروسيا وفق ما أعلنه صراحة ولى ولى العهد السعودى خلال لقائه الرئيس الروسى فى بطرسبورج الخميس الماضى، بأن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور روسيا فى القريب العاجل، تلبية لدعوة الرئيس الروسى. وهو السياق الذى نقل فيه الأمير محمد بن سلمان دعوة من العاهل السعودى إلى الرئيس الروسى لزيارة المملكة العربية السعودية أيضاً، وهى الدعوة التى قوبلت بترحيب شديد من بوتين الذى أعلن قبوله دعوة زيارة المملكة العربية السعودية بكل سرور، قائلاً إنه يتذكر زيارته الأخيرة إلى الرياض فى 2007.
3- التركيع بالتسريبات.. بعد فشل التركيع بالإرهاب!
هل فشل تركيع السعودية بالإرهاب، فلجأت الولايات المتحدة إلى تركيعها بالوثائق المسربة؟!
ما يدفعنا للسؤال بهذا الشكل هو أن التسريبات تتزامن أيضاً، مع إعلان «المنامة» عن تفكيك خلية إرهابية لها علاقة بإيران خططت لعمليات فى البحرين والسعودية، تلقى أفرادها تدريباً على زراعة المتفجرات البحرية على أيدى الحرس الثورى الإيرانى وكتائب حزب الله العراقى!
وكان صادماً أن تعلن الداخلية البحرينية، الأربعاء الماضى، أنها ضبطت متفجرات ومواد لتصنيع القنابل كان من المزمع استخدامها من قبل خلية إرهابية تعمل بالتنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى، لشن هجمات على مناطق حيوية فى البحرين والسعودية. وهى العملية التى تمت على أثر أعمال التحرى التى تبعت قضية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار إلى المملكة العربية السعودية.
وكان ما كشفته الداخلية البحرينية فى بيان، عن طريقة تصنيع المتفجرات، يحمل «أوجه شبه واضحة» بأساليب جماعات تعمل بالوكالة عن الحرس الثورى الإيرانى.
الاستهداف الخارجى لأمن السعودية والبحرين كان واضحاً من خلال التدريب والتمويل وتهريب الأسلحة والمتفجرات؛ مما يدعو إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك، دون تجاهل الأدوار التى تقوم بها إيران وبعض المنظمات الإرهابية فى العراق.. وكل هؤلاء تقف الولايات المتحدة خلفهم!
المستودع الذى تم اكتشافه، ضم مواد متفجرة تعادل قوتها التدميرية 222 من مادة «تى إن تى»، وقيادة الخلية مكونة من مطلوبين أمنيين، أحدهما فى إيران والآخر فى العراق. والإشارة هنا واجبة إلى حادثتى التفجير اللتين شهدتهما المنطقة الشرقية فى السعودية واللتين وقعتا فى بلدة القديح، والمحاولة الفاشلة لاستهداف مسجد العنود بمدينة الدمام. الأمر الذى يوضح مدى الاستهداف الخارجى لأمن البلدين الداخلى، وأننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة، الأمر الذى يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهته.
وأضف إلى ذلك محاولة تهريب مواد متفجرة إلى المملكة العربية السعودية التى كشفتها الأجهزة الأمنية السعودية فى جسر الملك فهد فى 8 مايو الماضى. والتى كشفت التحقيقات والتحريات عن علاقة كل من «على مرتضى مجيد رمضان السَندى الهارب فى إيران والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضايا إرهابية سابقة، ويتولى عملية التنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى.. وقاسم عبدالله على الهارب أيضاً فى إيران والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضايا إرهابية ويتردد على العراق، والاثنان قاما بتشكيل وتجنيد مجموعة إرهابية تستهدف أمن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال تدريب العناصر الإرهابية عسكرياً وتهريب المتفجرات والمواد التى تدخل فى صناعتها، وذلك بعد تسهيل سفر عناصر الخلية إلى العراق وإيران والخضوع لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة النارية وتدريبات خاصة بالغوص وزراعة الألغام والمتفجرات فى البحر، وذلك فى معسكرات تابعة لكتائب حزب الله العراقى والحرس الثورى الإيرانى واللذين وفرا، بمساعدة أمريكية، دعماً لوجيستياً ومادياً للمجموعة الإرهابية.
نقول أجهزة، لأنها ليست جهازاً واحداً، بل عدة أجهزة كانت مستقلة حتى هجمات 11 سبتمبر 2001 وكان كل جهاز يعمل منفرداً، حتى ظهر خطر «مميت» فرض توحد تلك الأجهزة، ودفع إلى إنشاء وزارة لـ«الأمن القومى» مسئولة عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية لمنع حدوث أى تناقض أو تسابق قد يلحق ضرراً بالمصالح الأمريكية.
ولعلنا لا نقول جديداً لو أوضحنا أن أحد التكتيكات الأمريكية أو الغربية عموماً، هو تعمد تسريب معلومات إلى صحفيين أو وسائل إعلام بهدف تسليط الضوء عليها، أو إبعاد الضوء عن معلومات أخرى.
مثلاً، عندما وصلت القوات الأمريكية فى فيتنام إلى طريق مسدود، قامت بتسريب معلومات إلى الصحف عن هزائم أمريكا فى فيتنام وخسائرها، فأثيرت ضجة ركزت انتباه الأمريكيين حول حرب فيتنام وصارت موضوعاً داخليا أمريكياً، وكانت تلك هى بداية نهاية أى حرب تشنها الولايات المتحدة على غيرها، وكانت تلك المعلومات التى تم تسريبها عن الحرب هى الدافع للانسحاب من فيتنام بزعم تحقيق السلام!
تسريبات أو فضيحة ووترجيت، كانت كذلك، عملاً مخابراتياً، هدفه إزاحة الرئيس ريتشارد نيكسون، وإجباره على الاستقالة، لتغيير السياسة الخارجية التى كان يتبعها.
وغيرها وغيرها من الحالات والفضائح التى كان لكل منها تسمية إعلامية لافتة، وصولاً إلى التسريبات التى حاولوا إيهامنا بأنها عمل فردى أو ناتج عن تسلل أو نجاح «هاكر» فى الوصول إلى أجهزة كومبيوتر المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع.. وهو ما لا نبالغ لو قلنا إنه محاولة ساذجة أو تفسير مضلل للتغطية على الهدف الأساسى أو الفعلى.
لا نبالغ أبداً، لو قلنا إن تسريبات «ويكيليكس» ما هى إلا عملية ضخمة، تم التخطيط لها بدقة وبحسابات مدروسة، خاصة أن التسريب لم يحدث مرة واحدة وينتهى، وإنما امتد لعدة سنوات، وطال وثائق موجودة فى أرشيفات أو مراكز محمية ومفروضاً عليها ضوابط أمنية مشددة. والأكثر من ذلك هو أن الأجهزة الأمريكية لديها أفضل وسائل الرصد والتتبع الإلكترونى التى تستطيع من خلالها أن تمحو أى أثر لوثيقة لا تريد لها أن تنتشر أو يظل لها وجود.
شواهد كثيرة، تؤكد أن كل ما ظهر من تسريبات مقصود، وليس عملاً تخريبياً أو خطأ فى حفظ المعلومات، ولو لم تكن كل الشواهد السابقة كافية، فإن التسريبات الجديدة والخاصة بوثائق المملكة العربية السعودية وتوقيت تسريبها، كاف للتأكد من أننا أمام لعبة «عض أصابع» بين الولايات المتحدة وخصومها ولا نقول أعداءها! وهى اللعبة التى تتطلب استخدام كافة الأسلحة المخابراتية لتقليل قدرة الخصم على ممارسة ضغط ناجح، أو منعه من اكتساب مناطق نفوذ، على حسابها أو رغماً عنها.
إن التسريبات الخاصة بالمملكة، ظهرت ليبرز من جديد سؤال ظهر مع بداية موقع ويكيليكس حول أبعاد المؤامرة التى لم تتضح خيوطها وأسرارها إلى الآن. ولا يخفى على أحد أن ما نشره الموقع لوثائق أفغانستان والعراق كان تمهيداً لتثبيت مصداقية للموقع على أوسع نطاق. وجعل جمهوره لا يفكر كثيراً فى الدور الخطير الذى يلعبه أو الإمكانيات العالية التى يحتاجها، كأن يكون له عملاء نافذون داخل الأماكن التى جرى تسريب تلك الوثائق منها، وهى إمكانيات غير متاحة إلا لدول أو منظمات تعمل لحساب دول؛ وهو ما يجعلنا نقف أمام مؤامرة خطيرة تحرِّك الأحداث وَفْقَ منظومة عملٍ وأهداف محدَّدة، منها تغيير الأدوار وتأسيس قواعد لعبة جديدة.
2ـ انتقام أمريكى من التقارب السعودى - الروسى
هل كان تسريب الوثائق السعودية رداً على التقارب السعودى الروسى؟!
السؤال يفرضه الواقع، لأن التسريبات تزامنت، أو جاءت فور زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. وهى زيارة تتسم بأهمية قصوى، من حيث توقيتها ومضمونها.
وللزيارة فعلاً أهمية كبرى، لأنها تبرز تطلعات المستقبل، ومساعى مشتركة لبناء علاقات استراتيجية، على أساس متين من الثقة المتبادلة والتفاهم والتقارب بين البلدين، وإحداث نقلة نوعية، وتدشين عهد جديد من العلاقات بين بلدين، يربطهما تعاون مثمر فى مجالات مختلفة، وعلاقات تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، حيث كان الاتحاد السوفيتى أول دولة تعترف بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، سلطاناً لنجد والحجاز وملحقاتها، وذلك فى 16 فبراير 1926.
وتأتى أهمية الزيارة أيضاً من أن مباحثات ولى ولى العهد السعودى مع الرئيس الروسى والمسئولين الروس، تناولت جملة من الملفات الإقليمية والدولية، وتركزت بشكل خاص على قضايا التعاون الثنائى وآفاق تعزيزها، وتدعيم الشراكة بين البلدين، وهو ما يؤسس لمبادرات محددة لتطوير التعاون فى مختلف المجالات، وإنشاء بنية للحوار المؤسسى الثنائى، وبرمجة الزيارات المتبادلة بشكل متواصل، وتفعيل المؤسسات مثل اللجان المشتركة، ومجلس الأعمال السعودى الروسى، وإيجاد آليات يُمكن أن تُسهم فى استغلال واستكشاف الفرص، التى تفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون متبادل المنفعة.
هذا، غير ترسيخ جذور التبادل الثقافى والمعرفى، بما يشمل ذلك انفتاح مراكز البحث والدراسات والمعاهد ووسائل الإعلام وغيرها فى المملكة على نظيراتها فى الجانب الروسى، لبلورة رؤى علمية وتوصيات تخدم تطلعات البلدين فى بناء هذه الشراكة وترسيخ التواصل، الذى من شأنه أن يُعزز الحوار فى كل المجالات، ومنها القضايا الاستراتيجية ومجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والتقنى والمعرفى.
جاءت الزيارة على مفترقات إقليمية مهمة تتصل بعدد من الملفات والأزمات، التى يمكن للتفاهمات بين البلدين أن تؤثر فيها وتساعد على إيجاد حلول لها. وكلنا نعرف أن السعودية تلعب دوراً مرجعياً ومحورياً واستراتيجياً فى العالم العربى ومنطقة الخليج، وبرزت فاعلية هذا الدور أكثر فأكثر بعدما تشكّل التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب فى مؤتمر جدة، وبعدما أطلق الملك سلمان «عاصفة الحزم» لإسقاط الانقلاب الحوثى فى اليمن ووقف العربدة الإيرانية التى أرادت بها أن تستعرض تدخلاتها فى الدول العربية.
وكلنا نعرف أيضا أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً فى حل الأزمات التى تكاد تعصف بالمنطقة، خصوصاً الأزمة السورية.
وهناك أيضاً نوع من الهواجس المتقاطعة ضمناً بين روسيا والسعودية إزاء الملف النووى الإيرانى، إذ إن موسكو هى التى ساعدت طهران نووياً.. وبعد ظهور بوادر تشير إلى أن الإيرانيين سينزلقون إلى أحضان أمريكا، يكون من مصلحتها الملحّة تعميق التعاون مع السعودية بما يوازن علاقاتها الخليجية والعربية.
وفى المقابل، فإن السعودية تراقب منذ عامين انزلاق الإدارة الأمريكية وتهافت أوباما المتزايد على إيران وهو ما يتعارض مع مصالح حلفائه التاريخيين فى الخليج الذين يشكون من التدخلات الإيرانية التخريبية، ولهذا فإن تعميق التعاون وتوسيع إطار التفاهم مع روسيا يساعد على إيجاد توازن يخدم الدور السعودى المحورى فى الإقليم.
وعليه، كانت ملفات المحادثات بين بوتين والأمير محمد كثيرة ومتشعبة ومتصلة بعدة ملفات غاية فى الأهمية، من محاربة «داعش» والمنظمات الإرهابية وضرورة كسب المعركة ضد المتطرفين، إلى سوريا التى أصبحت إيران تديرها، إلى العراق الذى يعمّق التدخل الإيرانى فيه الضغائن المذهبية بما يخدم «داعش»، إلى ليبيا التى تنزلق إلى التفتيت، ثم إلى اليمن وانقلاب الحوثيين على الشرعية وعلى القرارات الدولية لحلّ أزمتها التى طالما دعت موسكو إلى احترامها.
أضف إلى ذلك علاقات التعاون المتبادلة والتعاون العسكرى بين البلدين وموضوع أسعار النفط الذى يكتسب أهمية لدى الطرفين.
وضع فى اعتبارك أن الزيارة تأتى بعد قطيعة تجاوزت الأربع سنوات، تحولت إلى تقارب روسى- سعودى، تم تتويجه بتوقيع ست اتفاقيات بين البلدين.
العلاقات بين البلدين كانت قد تجمدت بعد استخدام روسيا الفيتو فى مجلس الأمن فى قضية سوريا سنة 2010، ومؤخراً أبدت روسيا حسن النية حينما امتنعت عن التصويت، فمررت القرار 2216 فى مجلس الأمن، الذى نص على فرض عقوبات على شخصيات يمنية تمثلت فى تجميد أرصدة وحظر السفر إلى الخارج، ليبدأ التناغم بين البلدين.
وسيكون للاتفاقات المشتركة انعكاسات سياسية على المنطقة، منها أن روسيا بدأت الآن تعطى إشارات إلى أنها ستقف مع الشعب السورى بعدما كانت تقف مع بشار الأسد، مما سيسهل كثيراً فى تقرير الحل السلمى فى سوريا.
كما أن هناك مؤشرات فى انعكاس التفاهم المشترك على الملف اليمنى، وأن روسيا لن تدعم إيران فى مواقفها فى اليمن وستقف مع السعودية فى تلك المسألة، ويتخذّ هذا الوقوف وجهى الامتناع عن الدعم المباشر وغير المباشر.
هنا، يمكننا أن نعود إلى رد الفعل الأمريكى الغاضب، حين تعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله للرئيس عبدالفتاح السيسى بأن المملكة ستتولى تمويل صفقة الطائرات الشهيرة (MIG -29) بقيمة 7 مليارات دولار لعدد 48 طائرة، وهى العملية التى توقفت بعد وفاة العاهل السعودى وتم تجميدها بضغوط أمريكية!
والربط هنا، ممكن جداً، بين الزيارة التى حدثت والزيارة المرتقبة، وبين اتفاق وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس منتروف مع نظيره المصرى منير فخرى عبدالنور على تأسيس صندوق سيادى مشترك للاستثمار المباشر بين البلدين ومساهمة صندوق أبوظبى للاستثمار وأحد الصناديق الاستثمارية السعودية لتمويل المشروعات المتفق عليها بين الجانبين المصرى والروسى.
الآن، أصبح واضحاً تماماً، أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين روسيا والعالم العربى تدخل مرحلة تاريخية جديدة، بدأت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى لم تمثل فقط تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا وإنما تعزيز العلاقات بين روسيا والعالم العربى والعالم الإسلامى الذى يتقدم على الصعيد الدولى، فى محاولة جادة ودؤوب للاستقلال عن سيطرة النفوذ الأجنبى وممارسة سياسة مستقلة عن الأقطاب العالمية التى تؤثر بشكل أو بآخر على العالمين العربى والإسلامى.
كان لافتاً أن يفضل الرئيس السيسى أن يزور الرياض، قبل زيارته لروسيا، فى إشارة إلى أنه لا يمثل مصر فقط، وإنما العالم العربى ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وكان واضحاً أن مصر تسعى لتأسيس تحالف ثلاثى بين «موسكو - القاهرة - الرياض» وهو ما تأكد أكثر بالاتصالات الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا ومصر والمملكة العربية السعودية، والتى لم تنته بزيارة ولى ولى العهد، بل ربما تتأكد قريباً بزيارة الملك سلمان لروسيا وفق ما أعلنه صراحة ولى ولى العهد السعودى خلال لقائه الرئيس الروسى فى بطرسبورج الخميس الماضى، بأن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور روسيا فى القريب العاجل، تلبية لدعوة الرئيس الروسى. وهو السياق الذى نقل فيه الأمير محمد بن سلمان دعوة من العاهل السعودى إلى الرئيس الروسى لزيارة المملكة العربية السعودية أيضاً، وهى الدعوة التى قوبلت بترحيب شديد من بوتين الذى أعلن قبوله دعوة زيارة المملكة العربية السعودية بكل سرور، قائلاً إنه يتذكر زيارته الأخيرة إلى الرياض فى 2007.
3- التركيع بالتسريبات.. بعد فشل التركيع بالإرهاب!
هل فشل تركيع السعودية بالإرهاب، فلجأت الولايات المتحدة إلى تركيعها بالوثائق المسربة؟!
ما يدفعنا للسؤال بهذا الشكل هو أن التسريبات تتزامن أيضاً، مع إعلان «المنامة» عن تفكيك خلية إرهابية لها علاقة بإيران خططت لعمليات فى البحرين والسعودية، تلقى أفرادها تدريباً على زراعة المتفجرات البحرية على أيدى الحرس الثورى الإيرانى وكتائب حزب الله العراقى!
وكان صادماً أن تعلن الداخلية البحرينية، الأربعاء الماضى، أنها ضبطت متفجرات ومواد لتصنيع القنابل كان من المزمع استخدامها من قبل خلية إرهابية تعمل بالتنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى، لشن هجمات على مناطق حيوية فى البحرين والسعودية. وهى العملية التى تمت على أثر أعمال التحرى التى تبعت قضية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار إلى المملكة العربية السعودية.
وكان ما كشفته الداخلية البحرينية فى بيان، عن طريقة تصنيع المتفجرات، يحمل «أوجه شبه واضحة» بأساليب جماعات تعمل بالوكالة عن الحرس الثورى الإيرانى.
الاستهداف الخارجى لأمن السعودية والبحرين كان واضحاً من خلال التدريب والتمويل وتهريب الأسلحة والمتفجرات؛ مما يدعو إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك، دون تجاهل الأدوار التى تقوم بها إيران وبعض المنظمات الإرهابية فى العراق.. وكل هؤلاء تقف الولايات المتحدة خلفهم!
المستودع الذى تم اكتشافه، ضم مواد متفجرة تعادل قوتها التدميرية 222 من مادة «تى إن تى»، وقيادة الخلية مكونة من مطلوبين أمنيين، أحدهما فى إيران والآخر فى العراق. والإشارة هنا واجبة إلى حادثتى التفجير اللتين شهدتهما المنطقة الشرقية فى السعودية واللتين وقعتا فى بلدة القديح، والمحاولة الفاشلة لاستهداف مسجد العنود بمدينة الدمام. الأمر الذى يوضح مدى الاستهداف الخارجى لأمن البلدين الداخلى، وأننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة، الأمر الذى يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهته.
وأضف إلى ذلك محاولة تهريب مواد متفجرة إلى المملكة العربية السعودية التى كشفتها الأجهزة الأمنية السعودية فى جسر الملك فهد فى 8 مايو الماضى. والتى كشفت التحقيقات والتحريات عن علاقة كل من «على مرتضى مجيد رمضان السَندى الهارب فى إيران والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضايا إرهابية سابقة، ويتولى عملية التنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى.. وقاسم عبدالله على الهارب أيضاً فى إيران والمحكوم عليه بالمؤبد فى قضايا إرهابية ويتردد على العراق، والاثنان قاما بتشكيل وتجنيد مجموعة إرهابية تستهدف أمن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال تدريب العناصر الإرهابية عسكرياً وتهريب المتفجرات والمواد التى تدخل فى صناعتها، وذلك بعد تسهيل سفر عناصر الخلية إلى العراق وإيران والخضوع لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة النارية وتدريبات خاصة بالغوص وزراعة الألغام والمتفجرات فى البحر، وذلك فى معسكرات تابعة لكتائب حزب الله العراقى والحرس الثورى الإيرانى واللذين وفرا، بمساعدة أمريكية، دعماً لوجيستياً ومادياً للمجموعة الإرهابية.
