ممتاز السعيد : اجراءات لمكافحة التهرب الجمركي لحماية ودعم الصناعات المصرية
أكد ممتاز السعيد " وزير المالية " أن الوزارة حريصة علي إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع التهريب والذي يضر ليس فقط بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وإنما يضر بالصناعة المصرية والتي نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن.
وقال أن وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه، وفي نفس الوقت تقديم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية مثل تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائي عنها.
جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية علي الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم.
وأضاف السعيد إنه بقدر حرصه علي سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت او لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فانه حريص أيضا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع اخذ كافة الضمانات التي تضمن ذلك ، مشيرا الي ان وزارة المالية خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من اصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع الي 10% فقط مع تقديم وثيقة تامين بنسبة 90%.
وأشار السعيد الي إنه رفض إقتراح تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التامين المقدمة منهم الي ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي اصول المستودع ، وذلك نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملك للشركات التي تدير المستودع وانما هي مؤجرة.
وبالنسبة لشكوي أصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التامين المصدرة للوثائق ، فقد كلف الوزير رئيس مصلحة الجمارك بالدعوة لعقد إجتماع موسع الأربعاء المقبل مع اصحاب المستودعات ورؤساء شركات التامين لبحث الملف وحل اية مشكلات ، مع التأكيد علي ان تنص صراحة وثائق التامين علي ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولي شركة التامين سداد اية مبالغ تستحق للخزانة العامة علي الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأي مخاطر مثل السرقة او الحريق او التلف او وجود مخالفات من المستودعات.
وقال أن وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه، وفي نفس الوقت تقديم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية مثل تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائي عنها.
جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية علي الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم.
وأضاف السعيد إنه بقدر حرصه علي سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت او لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فانه حريص أيضا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع اخذ كافة الضمانات التي تضمن ذلك ، مشيرا الي ان وزارة المالية خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من اصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع الي 10% فقط مع تقديم وثيقة تامين بنسبة 90%.
وأشار السعيد الي إنه رفض إقتراح تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التامين المقدمة منهم الي ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي اصول المستودع ، وذلك نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملك للشركات التي تدير المستودع وانما هي مؤجرة.
وبالنسبة لشكوي أصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التامين المصدرة للوثائق ، فقد كلف الوزير رئيس مصلحة الجمارك بالدعوة لعقد إجتماع موسع الأربعاء المقبل مع اصحاب المستودعات ورؤساء شركات التامين لبحث الملف وحل اية مشكلات ، مع التأكيد علي ان تنص صراحة وثائق التامين علي ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولي شركة التامين سداد اية مبالغ تستحق للخزانة العامة علي الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأي مخاطر مثل السرقة او الحريق او التلف او وجود مخالفات من المستودعات.
