تقرير وكالة ” فيتش ” يؤكد..زيادة اسعار الوقود خطوة هامة لخفض عجز الموازنة
كشف تقرير اصدرته وكالة " فيتش " إن رفع أسعار الوقود في مصر له مردود إيجابي على الوضع الائتماني للبلاد.
وذكرت أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يساهم في العجز الكبير بالموازنة واصفة هذا العجز بأنه "نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني".
وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
وأضافت أن "عجز الموازنة في خانة العشرات في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومي إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 76.6 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011 وساهم في سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني لمصر".
وأشارت إلى أن فاتورة الدعم التي تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013-2014 أو ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات يوم السبت بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك .
وذكرت أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يساهم في العجز الكبير بالموازنة واصفة هذا العجز بأنه "نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني".
وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
وأضافت أن "عجز الموازنة في خانة العشرات في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومي إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 76.6 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011 وساهم في سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني لمصر".
وأشارت إلى أن فاتورة الدعم التي تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013-2014 أو ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات يوم السبت بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك .
