وزير التخطيط يشهد توقيع إتفاقية مشروع ”شارك”بمركز تحديث الصناعات
شهد اليوم اتحاد الصناعات المصرية وبالتحديد مركز تحديث الصناعات إبرام اتفاقية تعاون وقعها المركز مع المركز المصري لمسئولية الشركات و12 جمعية أهلية وشركة قطاع خاص لإطلاق مشروع"شارك"الذي يعد أول مشروع خدمي فى مجال التطوع وتبادل الخبرات فى قطاع الأعمال والمجتمع المدني والذي يقدم أول موقع إلكتروني يقوم بالتوفيق بين خبرات الأفراد والشركات المتعددة واحتياجات الشركات والمجتمع المدني على أساس استثمار هذه الخبرات فى إطار عمل مجتمعي تطوعي راق وقد شهد التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة أنيتا نايرودي.
ومن جانبها أكدت مدير الدعم الفني والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة شيرين الشوربجى إن"توقيع هذا الاتفاق يأتي فى إطار التعاون القائم بين مركز التحديث والمركز المصري لمسئولية الشركات- والذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك بهدف بناء قدرات الشركات والمنظمات المختلفة وتشجيعهم على تبني نماذج أعمال مستدامة ذات تأثير اجتماعي, لافتة إلى أنه فى إطار هذا التعاون تم إعداد دراسات تفصيلية حول المسئولية المجتمعية فى ثلاث قطاعات رئيسية شملت القطاع المالي والمصرفي والقطاع الزراعي وقطاع المنسوجات.
وقال إنه تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى القطاعات الثلاث بناء على مخرجات وتوصيات كل قطاع على حده, حيث تم إعداد 3 برامج تدريبية فى القطاع الزراعي شملت 45 شركة وذلك فى مجالات تفعيل وإدراج استراتيجية المسئولية المجتمعية وكذا حقوق الإنسان والحقوق العمالية, بالإضافة إلى تطبيق أطر التنمية المستدامة فى القطاع الزراعي, كما تم إعداد 3 برامج تدريبية فى مجال القطاع المالي والمصرفي شملت 36 شركة وذلك فى مجالات حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والنشاط المصرفي الاحتوائى بالإضافة إلى تقارير حول البيئة والمجتمع والحوكمة.
ولفتت إلي أنه تم أيضا تنفيذ برنامج شراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة وعى المنظومة المالية والمصرفية بالتنمية المستدامة وذلك من خلال وضع دليل يضم قواعد وإرشادات لمباديء الاستدامة الخاصة بالقطاع المالي وتطوير نموذج قومى لأعمال مصرفية تصل إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
ومن جانبها أكدت مدير الدعم الفني والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة شيرين الشوربجى إن"توقيع هذا الاتفاق يأتي فى إطار التعاون القائم بين مركز التحديث والمركز المصري لمسئولية الشركات- والذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك بهدف بناء قدرات الشركات والمنظمات المختلفة وتشجيعهم على تبني نماذج أعمال مستدامة ذات تأثير اجتماعي, لافتة إلى أنه فى إطار هذا التعاون تم إعداد دراسات تفصيلية حول المسئولية المجتمعية فى ثلاث قطاعات رئيسية شملت القطاع المالي والمصرفي والقطاع الزراعي وقطاع المنسوجات.
وقال إنه تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى القطاعات الثلاث بناء على مخرجات وتوصيات كل قطاع على حده, حيث تم إعداد 3 برامج تدريبية فى القطاع الزراعي شملت 45 شركة وذلك فى مجالات تفعيل وإدراج استراتيجية المسئولية المجتمعية وكذا حقوق الإنسان والحقوق العمالية, بالإضافة إلى تطبيق أطر التنمية المستدامة فى القطاع الزراعي, كما تم إعداد 3 برامج تدريبية فى مجال القطاع المالي والمصرفي شملت 36 شركة وذلك فى مجالات حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والنشاط المصرفي الاحتوائى بالإضافة إلى تقارير حول البيئة والمجتمع والحوكمة.
ولفتت إلي أنه تم أيضا تنفيذ برنامج شراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة وعى المنظومة المالية والمصرفية بالتنمية المستدامة وذلك من خلال وضع دليل يضم قواعد وإرشادات لمباديء الاستدامة الخاصة بالقطاع المالي وتطوير نموذج قومى لأعمال مصرفية تصل إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
